اليمين الإسرائيلي يستغل الأزمة المالية لابتزاز الفلسطينيين

كتب : وكالات الانباء

كشف الصحافي الإسرائيلي براك رابيد الليلة، عن جزء من مؤامرة حكومة اليمين لإبقاء الأزمة المالية على الفلسطينيين كنوع من الابتزاز السياسي الدائم، والذي لا حل له في المستقبل.

وحسب تصريح رابيد، الذي نقلته القناة 13 الإسرائيلية، وعلى موقعه عبر “تويتر”، فإن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي قدم تلخصياً سريعاً لكل الملفات، وضمنها الاتفاق الذي أبرمه وزير المالية موشيه كحلون مع الفلسطينيين لنقل مليار ونصف شيكل لرام الله، وفقاً لما أوردته وكالة “معاً” الإخبارية، اليوم الإثنين.

وأضاف هنا انفجر وزير المواصلات المتطرف سموتريتش، واحتج قائلاً: لماذا نعطيهم المال وماذا سيعطوننا مقابل ذلك؟

وعلى الفور دعمه في هذه الأقوال الوزير المستوطن زئيف ايلكين، والذي بدأ بالصراخ وتوجيه الملامة لوزير المالية موشيه كحلون.

وتابع أن كحلون رد بقوله: هذه أموالهم وليست أموال إسرائيل، إنها أموال الفلسطينيين، وهم كانوا يرفضون استلام أموالهم.

ولكن الوزير المستوطن ايلكين، وبدلاً من أن يلوذ بالصمت، قام بتأزيم الأزمة وسأل نتانياهو: ومتى سنبدأ بتطبيق قانون احتجاز أموال الأسرى؟ ورد نتانياهو: قريباً.

لكن الأمن الإسرائيلي حذر الوزراء من خطورة ما يجري، وأن إسرائيل يجب أن تدعم بقاء السلطة وعدم انهيارها.

وفي النهاية، يبقى الأمر مثل لغم قد ينفجر في كل مرة، وفق ما ذكرت وكالة “معاً.

على صعيد أخرأعلن وزير الداخلية الإسرائيلي ارييه درعي اليوم الإثنين، أنه أصدر أوامره إلى سلطة السكان والهجرة بإعداد رأي قانوني لإلغاء إقامة مؤسس حركة المقاطعة لإسرائيل، عمر البرغوثي بسبب “خيانة الأمانة”، حسب ما ذكرت قناة “آي 24 نيوز” الإسرائيلية.

وفي السنوات الأخيرة عملت الحكومة الإسرائيلية ضد عمر البرغوثي الذي يسكن في عكا بسبب نشاطه في تعزيز المقاطعة السياسية، وتم اعتقاله في عام 2017 بتهمة التهرب الضريبي.

وقال درعي في بيان: “أنوي العمل بسرعة لحرمان البرغوثي من الإقامة في إسرائيل، الحديث عن شخص يقوم بكل شيء للمساس بالدولة ولذلك محظور عليه أن يتمتع من الحق أن يكون مقيماً في إسرائيل”.  

على الجانب الاخر كلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الإثنين، رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية حنا ناصر ببدء التحضير لإجراء انتخابات برلمانية يتبعها بعد أشهر الرئاسية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن عباس كلف ناصر خلال اجتماعهما في مدينة رام الله، باستئناف الاتصالات فوراً مع القوى والفعاليات والفصائل والجهات المعنية كافة، من أجل التحضير لإجراء الانتخابات التشريعية، على أن يتبعها بعد بضعة أشهر الانتخابات الرئاسية، وفق القوانين والأنظمة المعمول بها.

ونقلت الوكالة عنه القول إنه “أصدر تعليماته للحكومة وللأجهزة المعنية كافة بالعمل على توفير جميع المتطلبات اللازمة لإجراء الانتخابات التشريعية”.

وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن “دعوة عباس إلى الانتخابات جدية جداً”، متمنياً من حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة التقاط هذه الخطوة التاريخية.

وذكر في مستهل اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، أنه طلب من وزارة التربية والتعليم البدء بالاستعداد للإشراف على المحطات الانتخابية، وكذلك من الشرطة تجهيز القضايا الفنية المتعلقة بالانتخابات.

وقال: نريد للإشعاع الديمقراطي أن يبدأ، ونريد لغزة العودة إلى الشرعية عبر صناديق الاقتراع، ونريد للقدس أن تبقى مركباً عضوياً في النسيج السياسي والاقتصادي والاجتماعي الفلسطيني رغم كل محاولات التهويد التي تقوم بها إسرائيل.

وكان عباس ترأس أمس الأحد في رام الله اجتماعاً للجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، مؤكداً إصراره على المضي في إجراء الانتخابات، وسبق أن أبدت حماس قبولها بإجراء الانتخابات لكنها اشترطت التوافق الداخلي على ذلك وأن تشمل الانتخابات الرئاسية والمجلس التشريعي ومنظمة التحرير.

وتتصاعد المطالب في الأوساط الفلسطينية بضرورة إجراء الانتخابات كمخرج من استمرار الانقسام الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007، بعد فشل سلسلة تفاهمات للمصالحة بين حركتي فتح وحماس، وأجرى الفلسطينيون آخر انتخابات برلمانية في عام 2006 وفازت حينها حماس بغالبية مقاعد المجلس التشريعي (البرلمان)، فيما أجريت قبل ذلك بعام آخر انتخابات رئاسية وفاز فيها عباس.

يشار إلى أن عباس كان أعلن نهاية العام الماضي حل المجلس التشريعي بموجب قرار قضائي أصدرته المحكمة الدستورية، وهو ما رفضته حماس وفصائل أخرى معارضته واعتبرته غير قانوني 

من جهته أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، اليوم الإثنين، أن الانتخابات التشريعية التي كلف الرئيس الفلسطيني، رئيس لجنة الانتخابات للتحضير لها، سيتبعها إجراء انتخابات رئاسية، لافتاً إلى أن تتالي هذه الانتخابات كي لا يحدث فراغ سياسي فلسطيني.

وقال مجدلاني، في تصريحات صحافية، إن “الانتخابات الرئاسية ستجرى بعد الانتخابات التشريعية مباشرة، كي لا يحدث هناك أي فراغ سياسي، وإن تحديد موعد إجراء الانتخابات مرهون بعمل اللجنة التي سيتم تشكيلها من تنفيذية منظمة التحرير، واللجنة المركزية لحركة فتح يوم الخميس المقبل”.

وأضاف، أن “هذه اللجنة ستحدد جدول أعمالها ضمن سقف زمني لإجراء ترتيباتها الخاصة بالانتخابات، وصولاً إلى إصدار الرئيس محمود عباس المرسوم الرئاسي بموعد إجرائها”.

ولفت مجدلاني، إلى أن هناك اتصالات تجري مع الاتحاد الأوروبي بشأن إجراء الانتخابات في القدس، خاصة أن هذا القرار لاقى ترحيباً ودعماً كبيرين من المجتمع الدولي”.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد أصدر قرار بتكليف رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، حنا ناصر، بالتواصل مع القوى الفلسطينية لبحث إجراء الانتخابات التشريعية، فيما ترفض حركة حماس هذه الخطوة وتطالب بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية بشكل متزامن.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن “الرئيس الفلسطيني محمود عباس، كلف رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، باستئناف الاتصالات فوراً مع القوى والفعاليات والفصائل والجهات المعنية كافة، من أجل التحضير لإجراء الانتخابات التشريعية، على أن يتبعها بعد بضعة أشهر الانتخابات الرئاسية، وفق القوانين والأنظمة المعمول بها”.

على صعيد اخر عاد الجدل من جديد حول إجراء الانتخابات الفلسطينية، بعد دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، لإجراء مباحثات مع القوى والفصائل الفلسطينية حول إجراء انتخابات تشريعية فقط، على أن تتبعها انتخابات رئاسية بعد أشهر.

وبينما تؤكد لجنة الانتخابات الفلسطينية، استعدادها فنياً لإجراء هذه الانتخابات، ترفض حركة حماس، خطوة إجراء الانتخابات التشريعية فقط، وتطالب بأن يكون إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجلس الوطني رزمة واحدة، وهو ما ترفض السلطة الفلسطينية الاستجابة له، بذريعة خشية حدوث فراغ سياسي.

وحول طبيعة تحركات لجنة الانتخابات، قال المتحدث باسمها، فريد طعم الله، إن “لجنة الانتخابات ستطلع الفصائل الفلسطينية على المستجدات المتعلقة بالانتخابات، والاستماع لرأيها ونقاشها حول كافة القضايا، والاجتماع مع القوى في الضفة الغربية وقطاع غزة أيضاً”.

وأضاف لـ، أن “الحديث يدور عن اجتماعات بين اللجنة والقوى والفصائل ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في الأراضي الفلسطينية، ونقل ردودهم للرئيس الفلسطيني محمود عباس، حول موقفها من هذه الانتخابات”.

وتابع “حسب القانون نحن بحاجة لـ 90 إلى 100 يوم، تشمل المدد الزمنية التي نص عليها القانون لإجراء الانتخابات، وقد نصل إلى أكثر من ذلك”.

وحول إمكانية إجراء الانتخابات في مدينة القدس المحتلة، قال، إن “هذا الملف يختص بالجانب السياسي، والقيادة الفلسطينية ستجري مباحثات مع الجانب الإسرائيلي لضمان مشاركة المقدسيين بالانتخابات المقبلة، ولم نصل بعد لهذه الخطوة، سنسمع رأي الفصائل حول الانتخابات، ثم يتم الدعوة لانتخابات وتحديد موعدها”.

وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية، ترحيبها بالدعوة إلى إجراء الانتخابات العامة، وأهمية فتح حوار مع الجميع من أجل إزالة كل العقبات أمام إنجاحها، واعتبارها مدخلاً لإنهاء الانقسام.

وقال القوى في بيان لها، إن “الانتخابات ربما تشكل مدخلاً لإنهاء الانقسام الفلسطيني، واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، وترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني للاستمرار في معركته مع الاحتلال”.

ومن جهتها، قالت حركة حماس، إنها “مع إجراء انتخابات عامة تشريعية ورئاسية ومجلس وطني رزمة واحدة، ضمن الاجماع الوطني، وبحسب الاتفاقات الموقعة مع حركة فتح، التي تشمل اتفاق 2005 واتفاق القاهرة 2011”.

وقال الناطق باسم الحركة، عبداللطيف القانوع، لـ، إنه “يجب أن يسبق إجراء أية انتخابات حالة من التوافق الوطني، وإن ومبادرة الفصائل الثمانية التي وافقت عليها حماس، يمكن أن تشكل أرضية حول التوافق على إجراء الانتخابات، لتجديد كل الشرعيات”.

وأضاف القانوع، أن “حماس استجابت لمبادرة الفصائل لتحقيق الوحدة الوطنية، ونعتبر هذه المبادرة نقطة انطلاق حقيقية وهي محصلة لمجموعة اتفاقيات، وخطوة جدية وعملية للبدء في تحقيق الوحدة وإنجاز الوحدة، وعلى حركة فتح أن تسارع لإعلان الموافقة عليها وأن تندرج تحت إطار الإجماع الوطني.

وتابع، أن عدم موافقة فتح على مبادرة الفصائل الثمانية يؤكد عزلتها الوطنية، لأن الانتخابات أصبحت مطلباً وطنياً وحق لشعبنا، ومبادرة الفصائل هي نقطة انطلاق لتحقيق الانتخابات، ونحن مع إجراء الانتخابات، وتجديد الشرعيات، لكن كيف يمكن أن تجرى انتخابات دون تحقيق وحدة.

وأوضح القانوع، أن “حركته مع إجراء انتخابات حزمة واحدة، ضمن جداول زمنية محددة، وضمن الاجماع الوطني والفصائلي، وأن إجراء انتخابات دون أخرى لا ينسجم ولا يتناغم مع الاتفاقيات الموقعة بين الفصائل الفلسطينية.