“مدبولى” يؤكد أهمية سرعة المفاوضات مع الشركات المصنعة للقاحات

كتب : وراء الاحداث

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ اليوم الاجتماع الاسبوعى لمجلس الوزراء، والذى تم خلاله مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى أعمال مؤتمر “بغداد للتعاون والشراكة”، والذى عُقد فى مستهل الاسبوع الجارى بحضور العديد من قيادات دول الجوار والدول الصديقة للعراق، مشيراً إلى أن حرص القيادة السياسية المصرية على حضور هذا المؤتمر، إنما يأتى فى إطار دعم ومساندة جهود الحكومة العراقية فى عودة الدولة الوطنية والاضطلاع بممارسة دورها الفاعل والمتوازن على المستويين العربى والاقليمى، وبما يضمن صون الأمن والاستقرار، وتحقيق وتلبية متطلبات الشعب العراقى الشقيق.

وتطرق رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى الزيارات الميدانية التى قام بها لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية خلال هذا الاسبوع، والتى شملت زيارة مُجمع مصانع “فاكسيرا” بمدينة 6 أكتوبر، لانتاج اللقاحات، مؤكداً فى هذا الصدد أهمية سرعة الانتهاء من المفاوضات الجارية مع الشركات العالمية المصنعة للقاحات، وصولاً لأفضل عرض ممكن لإنتاج اللقاحات وتوفيرها لمصر والقارة الأفريقية.

وتناول رئيس الوزراء الجولة التى قام بها فى محطة معالجة مياه الصرف الصحى بأبورواش، لتفقد أعمال التوسعات بها، حيث جدد الإشارة إلى أن هذه المحطة تُعد أحد أكبر مشروعات المعالجة لمياه الصرف الصحى ليس فى مصر فقط ولكن على مستوى المنطقة، وأن ما يتم تنفيذه من أعمال ضخمة بها سيوفر الخدمة لنحو 9 ملايين مواطن.

ونوه رئيس الوزراء كذلك إلى مشاركته أمس فى افتتاح مستودع شركة “أمازون” بمدينة العاشر من رمضان، مؤكداً فى هذا الصدد سعى الحكومة الدائم لدعم القطاع الخاص فى مختلف المجالات، باعتباره شريكاً اساسياً فى عمليات التنمية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأهمية العمل على إزالة وحل أى معوقات قد تواجه المستثمرين ورجال الأعمال، مشيراً إلى ما يتمتع به السوق المصرى من فرص واعدة، تستهدف الدولة من خلال ذلك جذب المزيد من الاستثمارات، وخاصة الأجنبية منها.

وخلال الاجتماع، وجه رئيس الوزراء الشكر لوزراء المجموعة الاقتصادية على ما بذلوه من جهود لوضع سيناريوهات أداء الاقتصاد المصرى فى السنوات المقبلة، والتى تم عرضها اليوم على الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذى كان قد وجه بإعدادها من منطلق استقراء المستقبل وفق مؤشرات دقيقة، وذلك سعياً لتحفيز الاقتصاد وتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950؛ بهدف تحديد إجراءات قانونية حاسمة لالتزام ملاك السيارات غير المستخدمة والمنتهية تراخيصها بتجنب تركها بالطرق العامة في الأحياء والمدن، بتقليل مدة السنوات الثلاث من تاريخ انتهاء الدعاوى إلى 6 أشهر، لتصبح المتروكات ملكاً للحكومة دون الحاجة إلى حكم طالما لم يطلبها أصحابها، وذلك لمعالجة مشكلة تراكم المضبوطات ومنها السيارات.

كما وافق مجلس الوزراء، بعد إجراء بعض التعديلات التي طرحها الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بشأن السيارات المتهالكة المتروكة في الشوارع والأحياء، وشمل التعديل أن يتولى قسم المرور المختص بالتنسيق مع المحافظة المختصة، ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، رفع المركبات المهملة، أو المتروكة، أو أنقاضها، والموجودة في أي مكان بالطريق على الفور، بمجرد ضبطها، وإيداعها بالأماكن المخصصة، وتحديد نفقات الرفع والإيداع وإيجارها اليومي قرار من المحافظ المختص، وتكون تلك المركبات في حيازة المحافظة من تاريخ الإيداع بالأماكن المحددة.

كما شمل التعديل أن يُحرر محضر بضبط الواقعة يثبت فيه أوصاف المركبة أو الأنقاض، ومكان تواجدها، وساعة ضبطها، واسم مالكها إذا كان معلوماً، ورقم اللوحات إذا كانت مُثبتة عليها، ورقمي الشاسيه والموتور، وسبب الرفع، ومكان الإيداع وتاريخه، وسائر الظروف المحيطة بواقعة الضبط، وتعرض على نيابة المرور المختصة لاتخاذ شئونها.

وتتولى المحافظة المختصة إعلان مالك المركبة أو الأنقاض أو المسئول عنها، متى كان معلوماً، بمحضر الضبط، وكافة الإجراءات التي تم اتخاذها، وسبب الرفع ومكان الإيداع خلال 48 ساعة من تاريخ الرفع، ويتم الإخطار بكافة الطرق المقررة قانوناً، أو بإحدى وسائل الإعلان الإلكترونية، ويكون لمالك المركبة أو أنقاضها التنازل عنها لصالح المحافظة المختصة خلال شهرين من تاريخ إعلانه، وُيعفى المالك في هذه الحالة من سداد نفقات الرفع والإيداع.

ويشير التعديل كذلك إلى أن لمالك المركبة التوجه إلى نيابة المرور المختصة لاستلام ممتلكاته خلال شهرين من تاريخ الإعلان، بطلب يقدم إليها مشفوعاً بسند الملكية، وإيصالات سداد كافة النفقات والإيجار المستحق، وتسلم النيابة المختصة للمركبة أو الأنقاض مالم يكن لدى جهة المرور المختص أو المحافظة مانعاً، على أن تؤول حصيلة تلك النفقات والإيجار للخزانة العامة، وإذا لم يتقدم مالك المركبة أو الأنقاض بطلب استلامها خلال شهرين إلى النيابة المختصة، يجوز بيع المركبة أو أنقاضها بعد إعلان مالك المركبة أو الأنقاض أو المسئول عنها بالبيع بثلاثة أيام، وذلك عن طريق لجنة محلية تسمى “لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة”، تنشأ بكل محافظة برئاسة المحافظ المختص أو من ينيبه وتودع حصيلة البيع بالخزانة العامة.

– وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومتي مصر واليابان، لتعديل الخطابات المتبادلة الموقعة بين الحكومتين، بشأن التعاون الاقتصادي الياباني المقدم بهدف المساهمة في تنفيذ مشروع “إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة”، في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

كما وافق مجلس الوزراء على اتفاق بين مفوضية الاتحاد الأفريقي ومصر بشأن استضافة مقر وكالة الفضاء الأفريقية، وذلك في إطار تعزيز دور مصر ومكانتها في الدائرتين الأفريقية والعالمية.

واعتمد مجلس الوزراء التسويات، التي تمت بمعرفة الخبراء المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015 المنعقدة بتاريخ 18/8/2021 لعدد 28 تسوية، بقيمة نحو 7 ملايين جنيه.

كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم (81) المنعقدة بتاريخ 30 أغسطس بعدد 27 موضوعا.

ووافق مجلس الوزراء على التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء المنازعات الحكومية بوزارة العدل، في عدد 30 منازعة.

وافق مجلس الوزراء على تحديث أسعار بيع وحدات الإسكان الاستثماري بموقع شطا 2 بمحافظة دمياط، وذلك استعداداً لإعادة طرح تلك الوحدات ضمن إعلان سكن لكل المصريين 2 لمتوسطي الدخل.