وزير النقل للنواب رافضي قرض البنك الدولي: «لو كلامكم صح اسحبوا مني الثقة»
كتب : وراء الاحداث
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (129) لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية مشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية، بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى للإنشاء والتعمير. بقيمة 400 مليون دولار. .
وانتابت حالة من الغضب وزير النقل، كامل الوزير، في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، لمناقشة قرض من البنك الدولي لتطوير خط لوجيستيات التجارة بين القاهرة الاسكندرية بقيمة 400 مليون دولار، بعد اعلان عدد من النواب رفضهم للقرض واعتراضهم عليه، خاصة النائبين احمد فرغلي وعاطف المغاوري.
وقال كامل الوزير، بعد أن طلب التعليق واعتلى المنصة الرئيسية: «النائبان احمد فرغلي وعاطف مغاوري أرجو منهما عدم مغادرة القاعة، لاني هاقولهم كلام عن القرض، لو كلامهم صحيح هاخرج من هنا واقدم استقالتي، أو تعدلوا مفهومكم عن أن هذا المشروع ليس استثماري وعائده بالدولار يبقي أنا ما عرفتش اوضح، ولو كلامي صح يقولي في الاخر أنت كلامك صح».
وأضاف: «سبب سرعة طلب مناقشة القرض لأهميته لانه مشروع للغلابه الذين يتحدث عنهم النائب عاطف المغاوري، وسكك حديدية متهالكة القطار بيدخل البيوت على الناس وتوفت سيدة مؤخرا وحضرنا العزاء، فهو خط قديم بالي عايزين نطوره عشان الغلابة اللى انت بتمثلهم».
وتابع الوزير: «المشروع احد اهم الممرات اللوجستية التي قررت الوزارة تنفيذها لانها ضرورية للتنمية الشاملة لباقي قطاعات الدولة وهو الممر اللوجيستي، القاهرة- الاسكندرية ويربطهما خط سكك حديد بشتيل- ايتاى البارود – القباري، الجاري تطويره اليوم».
واستعرض وزير النقل والمواصلات تقريرحول القرض، قائلا إن المشروع يستهدف ربط الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر بخطوط السكك الحديدية، وهو ما يتماشى مع توجه الدولة نحو تحسين خدمات نقل البضائع باستخدام السكك الحديدية، وتعظيم الاستفادة من قطارات وعربات نقل البضائع التي تمتلكها الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بما يعظم من عائدات نقل البضائع بالسكك الحديدية بالشكل الذي يسهم في تخفض أسعار تذاكر ركوب للمواطنين.
وأضاف أن المشروع سوف يسهم في تسهيل حركة تداول البضائع من ميناء الاسكندرية الذي يتداول نحو 60% من تجارة مصر الخارجية إلى ميناء السادس من أكتوبر الامر الذي يسهم في القضاء على تكدس البضائع الموجودة في الميناء، مما ينعكس على تصنيف الموانئ المصرية إيجابيًا.
وأوضح أن المشروع المستهدف سوف يخفف الضغط عن شبكة النقل البرى، ويؤدى إلى زيادة التدابير التي تضمن تكافؤ فرص المنافسة بين الطرق والسكك الحديدية، الأمر الذي ينعكس إيجابيًا بالحفاظ على جودة الطرق، وتوفير مليارات الجنيهات التي تصرف على صيانتها.
و اوضح أن المشروع يشتمل على مكونين؛ المكون الأول إصلاح قطاع السكك الحديدية، وتنفيذ المشروعات ومشاركة أصحاب المصلحة، والتمكين الاقتصادى للمرأة،ومشاركة القطاع الخاص وإصلاح قطاع السكك الحديدية، ويشمل تطوير واعتماد خطة شفافة لتحصيل رسوم استخدام البنية الأساسية لشبكة السكك الحديدية المصرية.
وأردف: «تكلفة البنية التحتية بلغت 9 مليار جنيه مصري، ونهجنا أن الشركات الوطينة تنفذ الجسور والكباري والوحدات المتحركة والالية، ويتم استيرادها وهنفذها في مصر قريبا، وإجراءات القرض لم تنتهي وننفق من اموال مصرية والبنك الدولي تساءل عن ذلك فرددنا بأن القرض للجرارات فوق السكك الحديدية التي تنشأها الحكومة المصرية».
وأكد الوزير استعداده لسحب الثقة منه إذا كان حديثه غير صحيح، وعلق المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، قائلا: «أشكر نواب المعارضة فلولا حرصهم على المصلحة العامة ما استمعنا إلى الشرح الذي تقدم به الوزير».
كماوافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، على مشروع قانون مُقدم من النائب أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، ونواب آخرين، بدعم صندوق قادرون باختلاف، في مجموع مواده، وأعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، تأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة أخرى.
وطالب النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بضرورة تفعيل المادة 81 من دستور 2014 التي تنص على «تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام.. وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم.. إعمالًا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص».
وأعلن «المغاوري» موافقته على مشروع القانون، مؤكدًا على الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية لأبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، فكل أسرة مصرية لديها فرد هو من ذوي الاحتياجات الخاصة، وخففت الفاعليات التي تقام بشكل يليق بهذه الفئة من وطأة الألم لهذه الأسر، بل جعلها تتباهى وتتفاخر بمشاركة أبنائهم أمام الجمي
وأضاف «المغاوري»: «منذ 2018 ثم 2020 وإنشاء (صندوق قادرون باختلاف) وما تضمنه دستور 2014 المادة 81 ولكن للأسف حتى الآن لم تفعل هذه المادة، سواء فيما يتعلق بتخصيص وسائل مواصلات أو إنشاء واستحداث طرق مناسبة لهذه الفئة.
وتابع: «صندوق بلا موارد هو صندوق بلا قيمة، وهو ما عطل تشريع 2020 حتى اليوم ليصبح ذو فاعلية، بإلزام الجهات والمبالغ المرصودة، مع تفعيل المادة 81 من الدستور ومراعاتها في كل خططها الاقتصادية والاجتماعية على الأقل فيما يتم إنشاؤه في المدن الجديدة والطرق».
ثم وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، على مشروع قانون مُقدم من النائب أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، ونواب آخرين، بدعم صندوق قادرون باختلاف، في مجموع مواده، وأعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، تأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة أخرى.
وطالب النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بضرورة تفعيل المادة 81 من دستور 2014 التي تنص على «تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام.. وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم.. إعمالًا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص».
وأعلن «المغاوري» موافقته على مشروع القانون، مؤكدًا على الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية لأبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، فكل أسرة مصرية لديها فرد هو من ذوي الاحتياجات الخاصة، وخففت الفاعليات التي تقام بشكل يليق بهذه الفئة من وطأة الألم لهذه الأسر، بل جعلها تتباهى وتتفاخر بمشاركة أبنائهم أمام الجميع.
وأضاف «المغاوري»: «منذ 2018 ثم 2020 وإنشاء (صندوق قادرون باختلاف) وما تضمنه دستور 2014 المادة 81 ولكن للأسف حتى الآن لم تفعل هذه المادة، سواء فيما يتعلق بتخصيص وسائل مواصلات أو إنشاء واستحداث طرق مناسبة لهذه الفئة.
وتابع: «صندوق بلا موارد هو صندوق بلا قيمة، وهو ما عطل تشريع 2020 حتى اليوم ليصبح ذو فاعلية، بإلزام الجهات والمبالغ المرصودة، مع تفعيل المادة 81 من الدستور ومراعاتها في كل خططها الاقتصادية والاجتماعية على الأقل فيما يتم إنشاؤه في المدن الجديدة والطرق»
