النائب أيمن محسب يتقدم بسؤال برلماني حول خطة الحكومة لتعزيز تصدير العمالة

كتب : وراء الاحداث

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجه  إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري العمل، والهجرة وشئون المصريين بالخارج ، بشأن خطة الحكومة لتعزيز تصدير العمالة المصرية للخارج، والخطوات التي تم تحقيقها على أرض الواقع حتى الأن

وقال “محسب”، إن الحكومة المصرية في وقت سابق عن رغبتها في مواجهة الهجرة غير الشرعية من خلال دعم تصدير الكوادر والعمالة المصرية للخارج، خاصةً إلى دول الاتحاد الأوروبي، وتزامن الإعلان مع تصاعد الأزمة الاقتصادية والتضخم وارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية والحاجة إلى توفير عملة صعبة، ووجود رغبة في تعظيم الاستفادة من الثروة البشرية التي تمتلكها مصر، خاصة أن مصر تملك أيدي عاملة ماهرة جدا في شتى المجالات الزراعية والصناعية والعقارية، والعامل المصري يتميز بإتقان العمل خاصة إذا توافرت له البيئة الملائمة، فهو قادر على تقديم أفضل ما لديه ليتفوق على مختلف القوى العاملة في العالم.

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه لا يخفي على أحد المكاسب الاقتصادية التي يمكن أن تتحقق في حال حدوث تقدم ملموس في هذا الملف الهام، فبالإضافة إلى مساهمته في تحسين المستوى المعيشي للكثير من العائلات المصرية التي يتاح لأبنائها الحصول على فرصة للعمل بالخارج بشكل شرعي وبرعاية الدولة المصرية، فإنه أيضا يساهم في تخفيف معدلات البطالة  فضلا عن زيادة حجم تحويلات المصريين بالخارج مما يضاعف الحصيلة الدولارية التي تدخل مصر ، وهو ما يستدعى التعامل مع هذا الملف بقدر كبير من الاهتمام من أجل إحداث طفرة يمكنها أن تساهم في تحسن اقتصادي كبير.

وأكد “محسب”، أن نجاح مصر في هذا الملف يتطلب دراسة الأسواق الخارجية والوقوف على متطلباتها في العمالة التي تريد استيرادها، حتى نتمكن من إعداد وتأهيل العمالة المصرية بما يلبي هذه المتطلبات، كذلك يتطلب الأمر القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب.

وتساءل النائب أيمن محسب، عن مدى مشاركة القطاع الخاص في تأهيل الكوادر المطلوبة من الناحية الفنية، بما يسهم في صقل مهارات تلك الكوادر، مشددا على ضرورة التوسع في الترخيص للشركات الخاصة بتأهيل وإلحاق العمالة المصرية بالخارج، بالإضافة إلى الاعتماد على مراكز التدريب التي تلتزم بالمعايير الدولية والتي يكون خرجيها محل ثقة من الدول الأجنبية من أجل تحقيق نتائج ملموسة في هذا السياق.

فى اتجاه اخرذكرت النائبة منال نصر عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ، أن خفض الأسعار سينعكس على الشارع بصورة كبيرة ، مؤكده أن بدء خفض أسعار السلع بـ15 و20 ‎%‎ ليصل التخفيض إلى 30 ‎%‎ بعد العيد ، سيكون له دور كبير فى التيسير عن كاهل المواطنين شريطة الالتزام من قبل التجار والرقابة من قبل الحكومة لتفعيل القرار على الأرض ، لافتة إلى أن الأسعار تمس حياة  المواطن بشكل مباشر .

وأكدت عضو مجلس النواب، أن مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية ستسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتخفيف الأعباء المالية على الأسرة، فضلا عن تحفيز حركة البيع والشراء في الأسواق.
  
وأضافت عضو مجلس النواب ، إن ملف الأسعار من أبرز الملفات التى تحظى باهتمام المواطن فى الشارع المصرى، مشيدا بتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الإطار، وضرورة متابعة السلطة التنفيذية لتنفيذ التوجيهات على أرض الواقع.
 
واشارت النائبة منال نصر ، أن إنهاء إجراءات الإفراج عن كامل البضائع المتراكمة فى الموانى، وتوفير العملة الصعبة سيكون لهما دور كبير فى خفض الأسعار، وخاصة أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية .

وشددت النائبة منال نصر عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ، على ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، وذلك في إطار السعي للعمل على ضبط الأسواق خلال الفترة القادمة والضرب بيد من حديد على أيدي التجار والمحتكرين الذين يتلاعبون بقوت المواطنين.
 
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد لقاء موسعاً، مع كبار مُصنعي ومُنتجي ومُوردي السلع الغذائية.
 
 وتم الاتفاق خلال الاجتماع مع المصنعين والتجار للإعلان عن بدء خفض أسعار السلع بـ15 و20 ‎%‎ ليصل التخفيض إلى 30 ‎%‎ بعد العيد