المغرب.. طرفا النزاع في ليبيا يعلنان عن رغبتهما الصادقة في تحقيق توافق

كتب: وكالات الانباء

أعلن وفدا المجلس الأعلى للدولة وبرلمان طبرق المجتمعان ببوزنيقة قرب العاصمة المغربية الرباط، عن رغبتهما الصادقة في تحقيق توافق يصل بليبيا إلى بر الأمان لإنهاء معاناة المواطن الليبي.

وأشار وفدا المجلس الأعلى للدولة وبرلمان طبرق في إيجاز صحفي في ختام اليوم الأول من المشاورات، إلى “مجهودات المغرب وسعيه لتوفير المناخ الأخوي الملائم الذي يساعد على إيجاد حل للازمة الليبية ودفعها إلى بر الأمان”.

وأكد وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أن “الديناميكية الإيجابية المسجلة مؤخرا والمتمثلة في وقف إطلاق النار وتقديم مبادرات من الفرقاء الليبيين، يمكن أن تهيئ أرضية للتقدم نحو بلورة حل للأزمة الليبية”.

وأفاد بوريطة في كلمة افتتاحية للحوار الليبي بين وفدي المجلس الأعلى للدولة وبرلمان طبرق، بأن “إيجاد مخرج للأزمة الليبية ينبني على ثلاثة ثوابت أساسية، أولها الروح الوطنية الليبية، وثانيها أن الحل لا يمكن إلا أن يكون سياسيا، وثالثا الثقة في قدرة المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبي كمؤسستين شرعيتين، على تجاوز الصعاب والدخول في حوار لمصلحة ليبيا، وذلك بكل مسؤولية”.

وشدد الوزير على أن “المغرب ظل على الدوام يشتغل مع الأمم المتحدة وتحت مظلتها بشأن الملف الليبي، وسيستمر على هذا النهج في المستقبل، كما أكد ذلك خلال الزيارة التي قامت بها الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالنيابة، ستيفاني ويليامز، إلى المملكة”.

وأضاف أن “المغرب ليس له من أجندة إلا الأجندة الليبية، ولا مصلحة له إلا المصلحة الليبية، ولا مقترح إلا ما يتوافق عليه الليبيون، وتحدوه فقط الرغبة والطموح المتجرد لخدمة ليبيا والوقوف إلى جانب الليبيين ومؤازرتهم”.

وأوضح بوريطة أن “المغرب له ثقة كاملة في الليبيين في أن يمضوا بلا تردد، في اتجاه الخروج من الأزمة وتجاوز معادلة المنتصر والمنهزم ومنطق أي مكسب لأحد الأطراف هو إضعاف للطرف الآخر”.

ودعا إلى أن يكون الحوار مقاربة براجماتية عملية لإعادة الثقة ولبناء التفاهمات ولإنضاج الأفكار والتوافقات والتهيؤ للاتفاقات للخروج بالبلاد من الأزمة.

وانطلق الحوار الليبي بين وفدي المجلس الأعلى للدولة وبرلمان طبرق يوم الأحد ببوزنيقة، ويهدف الحوار الذي ينعقد بعد أسابيع من زيارة كل من رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إلى المملكة بدعوة من رئيس مجلس النواب المغربي إلى تثبيت وقف إطلاق النار وفتح مفاوضات لحل الخلافات بين الفرقاء الليبيين.

كما يأتي بعد أسابيع من زيارة الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالنيابة ستيفاني ويليامز، إلى المغرب في إطار المشاورات التي تقودها مع مختلف الأطراف الليبية وكذا مع الشركاء الإقليميين والدوليين بغية إيجاد حل للأزمة الليبية.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن الرئاسة التركية قولها، في بيان صدر عقب لقاء أردوغان والسراج في اسطنبول اليوم الأحد، أنهما بحثا التطورات في ليبيا والعلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.

وأفاد البيان بأن أردوغان والسراج ناقشا خلال محادثاتهما التي استمرت نحو ساعتين و35 دقيقة، “الخطوات المهمة لحماية حقوق تركيا وليبيا في شرق المتوسط”.

وأكد أردوغان للسراج، حسب البيان، أن تركيا ستواصل تضامنها مع الحكومة الليبية الشرعية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة.

وجدد الرئيس التركي التأكيد على أن أولوية بلاده تتمثل في إحلال الاستقرار في ليبيا من خلال الحفاظ على وحدتها السياسية وسلامة أراضيها. 

كما شدد أردوغان على أن تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا يصب لمصلحة المنطقة برمتها وعلى رأسها دول الجوار وأوروبا.

وعقد هذا اللقاء تزامنا مع انطلاق اجتماع الحوار الليبي في مدينة بوزنيقة المغربية بين وفدي المجلس الأعلى للدولة المتمركز في عاصمة ليبيا طرابلس ومجلس النواب الذي مقره في طبرق.

وفي كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للحوار، قال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، إن الحوار الليبي المنعقد في بوزنيقة قد يكون مقدمة لاتفاقيات تنهي الأزمة الليبية.

وقد استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، في مدينة اسطنبول، رئيس المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق الليبية المتمخضة عن اتفاق الصخيرات، فايز السراج.

وأكدت الرئاسة التركية على حسابها في “تويتر” أن الاجتماع بين أردوغان والسراج عقد وراء الأبواب المغلقة في قصر وحيد الدين، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

 

 

وكان السراج قد زار تركيا غير مرة منذ بداية العام الجاري لإجراء محادثات مع أردوغان.

وفي نوفمبر الماضي، وقع أردوغان والسراج على مذكرتين بشأن التعاون العسكري وترسيم الحدود البحرية بين أنقرة وحكومة الوفاق، ما استدعى معارضة شديدة من قبل بعض دول المنطقة.

وتقدم تركيا دعما عسكريا إلى حكومة الوفاق في صراعها ضد “الجيش الوطني الليبي” بقيادة خليفة حفتر الذي يسيطر على شرق البلاد.

على خلفية تنقيب وانتهاك السفينة عروج  المياة الاقليمية بالبحر المتوسط لدول اوروبية  قال وزير الخارجية  الفرنسي جان إيف لودريان، إن المجلس الأوروبي المقرر نهاية سبتمبر سيخصص في المقام الأول للمسألة التركية والتوتر شرق المتوسط، وخاصة للنظر في فرض عقوبات على أنقرة.

وقال جان إيف لودريان خلال استضافته على أثير إذاعة “فرانس إنتر”: “خلال جلسة المجلس الأوروبي نهاية الشهر الجاري، سيكون الملف المطروح، ملف تركيا”.

وأضاف: “لقد أعددنا هذا الملف التركي منذ عدة أيام مع وزراء الخارجية في برلين لتعداد أدوات الرد التي يمكن أن نستخدمها حيال تركيا”.

وتابع وزير الخارجية الفرنسي: “نقول لتركيا.. من الآن وحتى عقد المجلس الأوروبي يجب إبداء القدرة على مناقشة شرق المتوسط أولا”، مضيفاً أن “أمر مناقشة هذه المسألة يعود للأتراك.. هذا ممكن!”.

وأردف قائلا: “حينها، ندخل في مرحلة فعالة حول جميع المشاكل المطروحة”.

ورفض لودريان تحديد طبيعة هذه العقوبات المحتملة، وأكد أن “هناك سلسلة كاملة من الإجراءات التي يمكن اتخاذها.. لسنا عاجزين على الإطلاق وهو يعرف ذلك جيدا”.

وألمح الدبلوماسي الفرنسي إلى مجموعة من العقوبات الاقتصادية، متهما الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بخلق “جو إسلامي – قومي” يهدف إلى “إخفاء حقيقة الوضع الاقتصادي في تركيا”.

ويعقد المجلس الأوروبي، الذي يضم رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي، اجتماعاً يومي 24 و 25 سبتمبر.

وتشهد علاقات عدة دول في الاتحاد الأوروبي وفي مقدمتها فرنسا، مع تركيا توترا شديدا وخاصة حول القضية الليبية ومسألة الهجرة فضلا عن الأمن واحتياطيات الغاز في شرق البحر المتوسط، حيث تتهم أنقرة باتباع سياسة توسعية.

وأصبح الوضع متقلبا بشكل خاص في المنطقة بعد شهر من التصعيد الذي بدأ في 10 أغسطس عندما أرسلت تركيا سفينة المسح الزلزالي إلى المياه التي تطالب بها أثينا.

وعززت فرنسا وجودها العسكري في شرق البحر المتوسط في نهاية أغسطس، في إشارة إلى دعم شريكها اليوناني داخل الاتحاد الأوروبي، وتتبادل العاصمتان منذ أشهر الاتهامات.

على نقيض تصريحات وزير خارجية فرنسا دعا رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، شارل ميشيل، أثناء اتصال هاتفي مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى عقد مؤتمر متعدد الأطراف بشأن الوضع في شرق المتوسط، وفقا لمصدر في المجلس.

وقال المصدر للصحفيين، اليوم الأحد، إن “رئيس المجلس الأوروبي تباحث مع الرئيس أردوغان على خلفية تصاعد التوتر في شرق المتوسط”.

وأضاف أن ميشيل “دعا أيضا إلى عقد مؤتمر متعدد الأطراف حول شرق المتوسط، من أجل البحث عن حلول سلمية ومتفق عليها”.

وتشهد علاقات عدة دول في الاتحاد الأوروبي مع تركيا توترا شديدا وخاصة حول القضية الليبية ومسألة الهجرة، فضلا عن الأمن واحتياطيات الغاز في شرق البحر المتوسط، حيث تتهم هذه الدول أنقرة باتباع سياسة توسعية.

وأصبح الوضع متقلبا بشكل خاص في المنطقة بعد شهر من التصعيد الذي بدأ في 10 أغسطس عندما أرسلت تركيا سفينة المسح الزلزالي إلى المياه التي تطالب بها أثينا.