مجلس الوزراء يوافق على تقنين أوضاع 62 كنيسة جديدة

كتب : وراء الاحداث

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس.

حضر الاجتماع، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والمهندس محمد هشام درويش، رئيس قطاع التشييد والبناء بوزارة الإسكان- مسئول ملف الكنائس، ومسئولي الجهات المعنية.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن اللجنة استعرضت نتائج أعمال المراجعة، التي تمت منذ آخر اجتماع عُقد للجنة في 19 أكتوبر الماضي، فيما يخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التي طلبت تقنين أوضاعها، وبناء عليه فقد وافقت اللجنة في اجتماعها، على تقنين أوضاع 62 كنيسة ومبنى تابعاً، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 1800 كنيسة ومبنى تابعاً.

فى سياق متصل أكد المجلس أنه لم يتم إصدار أي قرارات بشأن حظر التجوال، وأن الفيديو المتداول قديم، ويعود لفترة الموجة الأولى لفيروس كورونا، مُشدداً على أن القرارات التي اتخذتها لجنة إدارة أزمة كورونا خلال اجتماعها الأخير لا تتضمن فرض حظر التجوال، بينما تضمنت عدداً من الإجراءات للحد من انتشار الفيروس، والحفاظ على الصحة العامة، أبرزها إلزام كافة المواطنين بارتداء الكمامات الواقية، مع تطبيق غرامة فورية على المخالفين، فضلاً عن وقف أية فعاليات أو احتفاليات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، مُشيراً إلى أنه في حال اتخاذ أي قرارات جديدة سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي.

وتتضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، إلغاء كافة الاحتفالات بمناسبة رأس السنة، مع اتخاذ إجراءات الغلق حيال أي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية، بالإضافة إلى المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأي تجمعات، كما تم التشديد على وقف أية فعاليات أو احتفاليات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، والغلق الكامل لدور المناسبات، وكذلك التشديد الكامل على كل الفنادق فيما يتعلق بالأعداد المحددة في الأفراح، وأن تكون في الأماكن المفتوحة فقط.

كما يتم تفعيل الغرامة الفورية على المخالفين بداية من يوم الأحد القادم الموافق 3 يناير 2021، لتكون بمثابة رسالة واضحة أن الدولة تواجه أي مخالفات للإجراءات الاحترازية بمنتهى الشدة والحزم، على أن تكون الغرامة الفورية للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الاحترازية، ولا يرتدون الكمامة، حيث ستحصل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهاً، وفي حالة الامتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فوراً للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

ونهيب بجميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.

وفى ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء، التهنئة لجموع الشعب المصري بمناسبة العام الجديد، كما وجه التهنئة للمصريين الأقباط بمناسبة قرب حلول عيد الميلاد المجيد، داعياً الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام على مصرنا الحبيبة بالخير والبركات.