البنتاجون يُرسي عقوداً على شركتي يونايتد لونش ألاينس وسبيس إكس
وثيقة تكشف مطالبات الكونجرس بإدراج "الجزيرة" كعميل لدولة أجنبية ... ما هي الشركة الأمريكية المغمورة التي أبرمت صفقة سرية بشأن نفط شمال سوريا؟
البنتاجون يُرسي عقوداً على شركتي يونايتد لونش ألاينس وسبيس إكس
كتب : وكالات الانباء
وتخص تلك العقود طلبات خدمات إطلاق تبدأ في عام 2022، وكان نصيب يونايتد لونش ألاينس، وهي شركة مشتركة بين بوينغ ولوكهيد مارتن، من هذه العقود 337 مليون دولار، بينما كان نصيب سبيس إكس التي يرأسها الملياردير إيلون ماسك 316 مليون دولار وذلك من أجل المهام الأولى من بين نحو 34 في المجمل ستدعمها الشركتان حتى عام 2027.
وقال ويل روبر مدير عمليات الاستحواذ في القوات الجوية للصحفيين أمس الجمعة إن “يونايتد لونش ألاينس ستحصل على عقد بتنفيذ نحو 60% من طلبات خدمات الإطلاق المذكورة باستخدام جيلها الجديد من صواريخ فولكان، بينما ستخصص نحو 40% من الطلبات لسبيس إكس باستخدام صواريخ فالكون 9 وفالكون هيفي”.
ويأتي منح تلك العقود في إطار تفويض للبنتاجون من الكونجرس في 2014، للحد من الاعتماد على الصواريخ التي تستخدم المحرك الروسي آر.دي-180، والتحول إلى صواريخ أمريكية الصنع لدى إطلاق أكثر حمولات الأمن القومي حساسية إلى الفضاء.
وأضاف روبر في بيان “منح تلك العقود يبدأ عصراً جديداً من عمليات الإطلاق في الفضاء، سيغني الوزارة أخيراً عن الاعتماد على محركات آر.دي-180 الروسية”.
في العام الماضي، وقع 8 من الأعضاء البارزين في الحزب الجمهوري الحاكم، ومن بين هؤلاء: السيناتوران تيد كروز، وماركو روبيو، رسالة من 5 صفحات وجهوها إلى وزير العدل الأمريكي، وليام بار، تطالب بإدراج قناة “الجزيرة” القطرية على قائمة العملاء الأجانب.
وأشار المشرعون في رسالتهم إلى وزارة العدل إلى أمثلة على نشاط قناة “الجزيرة” الذي يتماشى بشكل وثيق مع أولويات الحكومة القطرية، موضحين أن المؤسسات الإعلامية الأجنبية الأخرى المملوكة لدولة قطر والتي لها أنشطة مماثلة وتصل إلى الولايات المتحدة، طُلب منها مؤخراً التسجيل كعملاء أجانب.
وكتب المشرعون: “بصفتها وسيلة إعلامية ممولة وموجهة من قبل صاحب سيادة أجنبية، فإن الجزيرة تخضع بلا شك لمتطلبات التسجيل الصادرة عن لجنة الاتصالات الفيدرالية”.
ويذكر أن قانون العميل الأجنبي (FARA) يطالب العملاء الممثلين لمصالح قوى أجنبية بأن يكشفوا عن علاقاتهم وتمويلهم، وغير ذلك من المعلومات.
وقالت رسالة البرلمانيين الأمريكيين: “منذ 2017، قام العديد من أعضاء الكونجرس بالتعاقد مع وزارة العدل (DOJ)، فيما يتعلق بإنفاذ قانون تسجيل الوكلاء الأجانب (FARA)، على شركة الإعلام القطرية قناة الجزيرة. ويتضمن هذا خطاباً تم إرساله في العام الماضي يطلب من الإدارة شرح الخطوات التي اتخذتها لتحديد ما إذا كان يجب على الجزيرة التسجيل كوكيل أجنبي. في الآونة الأخيرة، رأينا قرارات من قبل وزارة العدل تطلب من المنظمات التسجيل مثل مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية (TRT) ومعهد قطر أمريكا”.
وأضافت، “نحن نقدر هذه الإجراءات التي تضمن تطبيق قانون تسجيل الوكلاء الأجانب بصرامة لحماية المصالح الوطنية للولايات المتحدة من التأثير غير المبرر للدول الأجنبية. ومن أجل ضمان التطبيق الصارم لهذا القانون، نطلب من وزارة العدل أن تطالب من قناة الجزيرة، وهي الشبكة الإعلامية التي تملكها وتمولها دولة قطر، التسجيل بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب (FARA) للأسباب التالية”.
وجاء في الرسالة أيضاً أنه “في أغسطس (آب) 2019، أدرجت وزارة العدل الأمريكية قناة “TRT” التركية التي تُدار من قبل حزب العدالة والتنمية التركي، ضمن قائمة العملاء الاجانب في الولايات المتجدة الامريكية، بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب (فارا)، وذلك لأن الحكومة التركية “تمارس التوجيه والسيطرة على القناة من خلال التنظيم والرقابة، ومن خلال التحكم في قيادتها وميزانيتها ومحتواها”، وأن” TRT” انخرطت في “أنشطة سياسية” بغرض التأثير على الرأي العام وسياسات الحكومة الأمريكية”.
وأضافت، أن “الجزيرة تشارك في الأنشطة السياسية وتنشر المعلومات في الولايات المتحدة التي تعزز مصالح قطر”، حيث أن الجزيرة دائماً ما تعمل كوكيل دعاية للأمير تميم بن حمد آل ثاني وبقية الأسرة الحاكمة في قطر. تُظهر وثائق الشركة المودعة في المملكة المتحدة أن قناة الجزيرة الدولية (AJI) كانت تحت سيطرة أمير قطر حتى 2018، وبعد ذلك تم تغيير الشخص ذي السيطرة المهمة من أمير قطر إلى شبكة الجزيرة الإعلامية (AJMN). يرأس مجلس إدارة شبكة الجزيرة الصحراوية الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني، أحد أقارب الأمير، ويضم أعضاء آخرين من العائلة المالكة القطرية”.
وبحسب الرسالة، فإن “الجزيرة فوتت 3 مواعيد نهائية متتالية لتقديم التقارير من لجنة الاتصالات الفيدرالية، بالإضافة إلى تحديها علناً لمتطلبات قانون تسجيل الوكلاء الأجانب، مدعية دون دليل أنها مستقلة تماماً عن الدولة”، مضيفةً أنه “بمسح سريع لتغطية قناة الجزيرة سينتج أكثر من دليل كاف لدحض مزاعم الجزيرة المتكررة باستقلالية التحرير”.
وبهذا الخصوص، ذكرت الرسالة أن محمد فهمي، الذي شغل سابقاً منصب مدير مكتب قناة الجزيرة الإنجليزية في القاهرة، أعلن صراحة، أن الجزيرة “تنسق وتتخذ تعليماتها من حكومة قطر” وتتصرف بشكل كلي أو جزئي، كـ “لسان حال للاستخبارات القطرية”، فيما وجد فهمي نفسه مسجوناً في سجن العقرب في مصر، بسبب إهمال الجزيرة وممارساتها غير الأخلاقية، والتي تضمنت إخفاء فهمي عن أن الشبكة فقدت ترخيصها للعمل في مصر قبل أيام فقط من تعيين الشبكة له”.
وتحدثت الرسالة كذلك عن المضامين التي تروج لها الجزيرة قائلة، إن “محتواها يروج بشكل واضح للجهة المالكة، أي الحكومة القطرية، وفقاً لقانون جديد أصدره أمير قطر في يناير 2020، يُحظر على قناة الجزيرة وكافة وسائل الإعلام القطرية، نشر أي “بيانات أو أخبار أو دعاية تحريضية أو متحيزة في الداخل أو الخارج، بقصد الإضرار بالمصالح الوطنية أو إثارة الرأي العام أو التعدي على النظام الاجتماعي أو النظام العام للدولة “مع التهديد بالسجن”، مضيفةً أن “القناة تغض الطرف عن تمويل الإرهاب مع توفير الملاذ للتنظيمات الإرهابية”.
وختمت الرسالة قائلة أن “هذه الممارسات تدل على أن تغطية الجزيرة منحازة بشكل كامل لسيطرة الجهات التي تدعمها قطر، وبذلك تنطبق عليها ذات الشروط التي دفعت وزارة العدل الأمريكية لتسجيل TRT التركية كوكيل لدولة أجنبية”.
فى شأن اخر كشفت شبكة “سي إن إن” الإخبارية تفاصيل عن صفقة سرية خولت شركة أمريكية مغمورة بتطوير وتحديث حقول النفط في شمال شرقي سوريا.
ونقلت الشبكة الأمريكية في تقرير نشر اليوم السبت عن مصادر مطلعة على الاتفاق قولها إن الصفقة السرية الأولى من نوعها التي تم توقيعها الشهر الماضي تمنح شركة Delta Crescent Energy صلاحيات واسعة لتطوير وتحديث أكثر من نصف الحقول الخاضعة لسيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” (“قسد”) ذات الأغلبية الكردية، ما يتماشى مع الهدف الذي يسعى ترامب إلى تحقيقه منذ فترة طويلة، وهو تأمين السيطرة الأمريكية على احتياطيات النفط في المنطقة.
ونقلت “سي إن إن” عن أحد مؤسسي الشركة وسفير الولايات المتحدة الأسبق لدى الدنمارك، جيمس كين، قوله إن الصفقة تسمح للشركة بالمشاركة في جميع جوانب تطوير الطاقة والنقل والتسويق والتكرير والاستكشاف، من أجل “تطوير وإعادة تطوير البنية التحتية في المنطقة ومساعدة الناس في المنطقة على إدخال منتجاتهم إلى السوق الدولية”.
ولفت التقرير إلى أن شريكي السفير الأسبق في الشركة هما جيمس ريس، ضابط متقاعد من قوة “دلتا” في الجيش الأمريكي، وكان يدير شركة ريس الأمنية الخاصة، وجون دورير الذي يتولى منصب المدير التنفيذي للنفط في الشركة ولديه خبرة طويلة في العمل بمنطقة الشرق الأوسط.
وذكرت مصادر “سي إن إن” أن الهدف الوحيد وراء قيام هؤلاء الأشخاص الثلاثة بتأسيس شركتهم الجديدة هو تأمين هذه الصفقة في سوريا، مؤكدة أنهم عملوا على تحقيق هذا الهدف بشكل مكثف مع مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية لأكثر من عام.
وفي أبريل الماضي، تلقت الشركة، حسب التقرير، ترخيصا من وزارة الخزانة الأمريكية يعفيها من نظام العقوبات الشديدة الذي فرضته الولايات المتحدة على سوريا
وعلى الرغم من سعي وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين إلى النأي بنفسيهما عن الصفقة، أكدت مصادر “سي إن إن” أن وزارة الخارجية لعبت دورا نشطا وراء الكواليس في إبرام العقد.
ومن المتوقع، حسب مصادر “سي إن إن”، أن يجلب هذا العقد السري الذي كان قيد العمل فعليا منذ أكثر من عام مليارات الدولارات إلى الإدارة الكردية في شمال شرقي سوريا، ولن يتم تقاسم أي من هذه الأموال مع الحكومة السورية في دمشق.
واعترف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأسبوع الماضي لأول مرة بوجود هذه الصفة، ردا على سؤال من السيناتور الجمهوري البارز ليندسي جراهام.
واستدعى هذا العقد معارضة شديدة من قبل حكومة دمشق التي شددت على أنه باطل ولا يعتمد على أي أساس قانوني.
