الكسب غير مشروع يحيل الشيخ واسماء ثابت ومنير فهمى مدير بالبنك العربى الافريقى أحمد الصياد رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي وآخرين للجنايات
كتب: وراء الاحداث
أحال المستشار تامر الفرجاني مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع أسامة الشيخ رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق وعضو مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي و 3 آخرين هم منير فهمي نائب مدير البنك العربي الافريقي المتهم الأول و اسماء ثابت موظفة بوزارة التخطيط المتهمة وأحمد الصياد رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي الي محكمة الجنايات.
كان المستشار إسلام الفقي رئيس هيئة الفحص والتحقيق امر بأسر التحقيقات في القضية وانتهي الي إرسال الأوراق إلى محكمة استئناف القاهرة للتفضل بإعادتها إلى هيئة محكمة الجنايات المختصة للفصل بحكم جنائی نهائي في الدعوى الجنائية المقامة على المتهمين الأربعة بموجب القرار الصادر من محكمة الجنايات منعقدة في غرفة مشورة بإلغاء الأمر بألا وجه الصادر من هيئة الفحص والتحقيق والحالة.
واصلت الأجهزة الأمنية والوحدات المحلية بقنا تنفيذ حملاتها للتأكد من الالتزام بارتداء الكمامة.
وقامت إدارة مرور قنا بإشراف اللواء محمد أبو المجد مدير الأمن والعميد أحمد صقر مدير الإدارة بتنفيذ عدة حملات على سيارات الميكروباص والاتوبيسات على الطرق السريعة بالإضافة إلى سيارات السرفيس داخل المدن ومراقبة المواقف فى المدن أو القرى.
وتم اليوم تحرير ٢٥٠ محضرًا ليرتفع إجمالي عدد محاضر عدم ارتداء الكمامة إلى ٢٦٥٠ محضرًا منذ بداية تنفيذ القرار.
فى سياق متصل فى ضربات موجعة وجهتها الأجهزة الأمنية بمختلف قطاعات وإدارات وزارة الداخلية تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية خلال أسبوع أسفرت عن ضبط الآف القضايا بقيمة إجمالية بلغت 9 مليار و260 مليون و884 ألف و8 جنيهات.
فى مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة تم ضبط 1407 قضايا فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة أبرزها ضبط 164 قضية ضرائب عامة، كما تم كشف 194 قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، وضبط 58 قضية فى مجال الجمارك، و3 قضايا فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، و368 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، وتنفيذ 399 حكماً قضائيا.
كما تم ضبط 205 قضايا تحرى مدين ولجان فحص، وكذا ضبط 9 قضايا فى مجالات مكافحة جرائم “إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبى، تحويلات مالية غير مشروعة وتوظيف أموال”، و7 قضايا فى مجالات “اختلاس مال عام، استيلاء على المال العام، احتيال مصرفى، احتيال عبر الإنترنت، غسل أموال وكسب غير مشروع”، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.
