وأشار شكري إلى أن الوزيرة الفرنسية استمعت لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي للوضع الحالي، لاسيما خطورة زيادة التداعيات الإنسانية على المدنيين وضرورة حشد الجهد الدولي لاحتواء التصعيد الراهن، وهو ما يتم التنسيق والتشاور المستمرين بين الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأنه على مدار الفترة الماضية.

وأوضح وزير الخارجية أنه عقد مع نظيرته الفرنسية مباحثات منفردة وأخرى موسعة أمد خلالها على تكثيف مصر لاتصالاتها على جميع المستويات لوقف جولة المواجهات العسكرية الحالية واحتواء الأزمة الراهنة وتداعياتها الإنسانية والأمنية التي يمكن أن تخرج عن السيطرة.

وأشار شكري إلى أنه أكد على رفض مصر لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية عسكريا أو بالتهجير، وأيضا على أهمية السماح بمرور المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع وتسيير عمل المنظمات الأممية والإنسانية ذات الصلة.

وقال وزير الخارجية إنه تم الاتفاق خلال المباحثات على ضرورة مواصلة العمل من أجل الوقف الفوري للعنف والتصعيد والعودة إلى مسار التهدئة وفتح آفاق للتسوية من أجل تجنب انزلاق المنطقة إلى حلقة مفرغة من العنف وتعريض حياة آلاف المدنيين للخطر؛ وذلك في إطار التنسيق بين البلدين على المستوى الثنائي أو في الأطر ذات الصلة ومن بينها إطار ميونخ

وأضاف شكري: أنه أكد للوزيرة الفرنسية على أهمية التعامل مع القضية الفلسطينية بمنظور شامل ومتكامل يضمن حقوق الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة على خطوط 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرا إلى أنه تم التطرق خلال المباحثات إلى القمة التي دعا إليها الرئيس السيسي في مصر لبحث هذه التطورات ومستقبل القضية الفلسطينية في إطار جهود مصر المتواصلة لاحتواء الأزمة الحالية وتجنب تداعياتها على المنطقة بأكملها، فضلا عن ضرورة دفع مسار عملية السلام.

وأعاد وزير الخارجية التأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا والتي تتيح التنسيق والتشاور المستمر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وبما ينعكس بشكل واضح على جهودنا لاحتواء الأزمة الحالية في قطاع غزة.

ومن جانبها أعربت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا عن سعادتها لزيارة مصر مجددا، واستطردت قائلة «كنت أتمنى أن تكون الزيارة في ظروف أفضل نظرا للتطورات في قطاع غزة».

وأضافت كولونا: «إن إسرائيل تعرضت لهجوم ويحق لها الدفاع عن نفسها ويجب أن تمارس هذا الحق»، مضيفة «إن أي خسارة في الأرواح هى مأساة ويجب احترام القانون الدولي الذي ينص على حماية المدنيين».

وأشارت إلى أنها أجرت مشاورات عديدة خلال جولتها الحالية في المنطقة، واصفة الوضع بأنه «خطير».

وقالت «نحن أمام دوامة يمكن أن تؤدي إلى اشتعال وزعزعة استقرار المنطقة ولابد من التحكم وضبط النفس»، محذرة في ذات الوقت من تدخل أي أطراف خارجية فيما يحدث».

وأكدت أن جولتها الحالية وزيارتها لمصر تأتي من منطلق مكانتها ودورها ووجود مفاتيح لديها لكل نزاعات المنطقة، واستطردت قائلة «مصر دولة مهمة ولديها دور كبير في المنطقة وفرنسا جزء من الدول التي تدعم هذا الدور المصري».

وطالبت وزيرة الخارجية الفرنسية بفتح معبر رفح حيث يوجد رعايا لفرنسا يريدون الخروج .. قائلة «إن الحصار يعد خرقا للقانون الدولي والإنساني لذلك لابد من فتح المعبر».. داعية إلى عدم الخلط بين حماس ومجمل الشعب الفلسطيني.

وشددت على ضرورة دخول المساعدات إلى غزة، كاشفة عن تخصيص فرنسا 10 ملايين يورو لصالح أهالي غزة لتمويل أنشطة الأونروا والصليب الأحمر وبرنامج الأغذية العالمي.

وقالت «إن آثار النزاع لابد ألا تقع على مصر، وهناك إجراءات مع الأمم المتحدة لمساعدة الشعب الفلسطيني»، مضيفة «أن مصر وفرنسا تتشاركان في نفس القلق والوضع الحالى صعب، وعلينا فعل ما هو ممكن لتفادى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وكذلك يجب إعادة فتح أفق سياسى خاصة في هذه الأوقات، وفرنسا ستعمل في هذا الاتجاه».

وأعربت عن ترحيب فرنسا بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لعقد القمة الإقليمية الدولية لبحث التطورات ومستقبل القضية الفلسطينية لمعالجة المسائل الإنسانية وتفادى التصعيد، لافتة إلى «وجود حق لإسرائيل في الأمن وحق الفلسطينيين في دولة»، معتبرة أن السلام هو الذي سيضمن الأمن المستدام

وردا على سؤال حول إلى أي مدى تسير مباحثات تمرير المساعدات الإنسانية لغزة، قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا: إن الأمم المتحدة تبذل جهدا أساسيا بجانب كل الدول التي تسعي لإيجاد حل ومنها مصر والولايات المتحدة وفرنسا ودول أخرى.

وأشارت كولونا إلى أنها تحدثت أمس مع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيروش بطلب منه؛ لأنه لاحظ أن الاتفاق الذي كان مأمولا بعد اقتراحاته لم تحدث الموافقة عليه، قائلة «كررنا جهودنا وطلبنا من السلطات الإسرائيلية الموافقة لكي يتم مرور المساعدات الإنسانية والتي يجب أن تصل إلى المدنيين».

وأضافت وزيرة الخارجية الفرنسية «أن الوضع ملح وطارئ في جنوب قطاع غزة وشماله، وهناك احتياجات ضرورية يجب تقديمها قبل تدهور وضع السكان في غزة، وأن من بينهم أجانب».

وأشارت إلى وجود مواطنين فرنسيين في غزة يعملون في منظمات غير حكومية، وقالت «طلبنا تسهيل خروج الأجانب الذين ليس لهم علاقة بهذا الوضع وهم والموجودون في قطاع غزة ليسوا في أمان».