جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع جوزيب بوريل نائب رئيس المفوضية الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، خلال أعمال الاجتماع العاشر لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي الذي يعقد اليوم الثلاثاء ببروكسل.

وتابع “ناقشنا وشركائنا الأوروبيين الوضع في قطاع غزة” .

واضاف شكري ان هناك اتفاق عمل مع أوروبا لمواجهة الهجرة غير الشرعية كما نعمل على تحقيق شراكة مستدامة مع الاتحاد للتعامل مع الأزمات الاقلي

وأوضح السفير أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن اللقاء تناول التطور الإيجابي الذي تشهده العلاقات المصرية الأوروبية والذي تمثل في المبادرة الأوروبية للارتقاء بمستوي العلاقات الثنائية إلى مستوي الشراكة الإستراتيجية الشاملة، وما ستمثله من نقلة نوعية في التعاون المؤسسي بين الجانبين، كما تم التشاور حول سبل الاستفادة من الزخم الذي ولده اعتماد وثيقة أولويات المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي للفترة من 2021-2027، لتعزيز التعاون بين الجانبين وفقاً لأولوياتهما المشتركة.

وأردف المتحدث باسم الخارجية، بأن المحادثات تناولت بشكل معمق سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي، والذي يعد الشريك الأول لمصر على الصعيديّن التجاري والاستثماري. وقد حرص وزير الخارجية على تأكيد أهمية المكون الاستثماري في العلاقات بين الجانبين، في ضوء الفرص الاستثمارية التي تمتلكها مصر، والتطلع نحو تعاون استثماري يعزز من تنافسية الجانبين على الساحة الدولية ويمثل نقلة نوعية لهذه العلاقات.

كما أعرب الوزير شكري عن تطلع مصر إلى دعم الاتحاد الأوروبي لمؤتمر الاستثمار في مصر والمقرر عقده خلال العام الجاري، للترويج لما تمتلكه مصر من إمكانات استثمارية جاذبة، وتشجيع الشركات الأوروبية الصغيرة والمتوسطة للدخول في السوق المصري، منوهاً باستراتيجية مصر لتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة، والحوافز التي تقدمها مصر من أجل تحسين مناخ الاستثمار.

وفي سياق متصل، استعرض الوزير سامح شكري جهود مصر في التصدي للتحديات المشتركة، وعلى رأسها ظاهرة الهجرة غير الشرعية، فضلاً عن استضافتها ما يزيد عن 9 مليون أجنبي ما بين مهاجر ولاجئ، معرباً عن تطلع مصر لدعم الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد بما يتناسب مع الجهود الكبيرة التي تبذلها مصر والأعباء الضخمة التي تتحملها والتي تزيد من ثقلها الأزمات الإقليمية والدولية المتزايدة.

ومن جانبه، أكد المفوض الأوروبي على الأهمية التي يوليها الاتحاد الأوروبي لتعزيز علاقته مع مصر خاصة في ضوء الدور المحوري الذي تضطلع به مصر لتعزيز الأمن الإقليمي، وتعاونها مع الاتحاد الأوروبي في مواجهة التحديات المشتركة. كما أكد على أهمية المضي قدماً في تنفيذ المشروعات التي تم الاتفاق عليها في إطار وثيقة أولويات المشاركة، ومواصلة الحوار البناء بين مصر والاتحاد الأوروبي لتطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين.

وذكر السفير أبو زيد، أن الجانبين تناولا عدد من القضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تطورات الأزمة في غزة وما تلقيه بظلالها علي أمن الملاحة في البحر الأحمر، فضلاً عن تناول تطورات الملف الليبي والأوضاع في السودان والقرن الأفريقي. وقد حرص الوزير شكري على إطلاع المفوض الأوروبي على التقديرات المصرية بشأن هذه الملفات، وهو ما كان محل تقدير من جانب السيد ” فاريهلي” والذي أعرب عن تثمينه لجهود مصر على صعيد الدفع بحلحلة الأزمات وتقديم الدعم الإنساني، بما يؤكد على الدور المحوري لمصر بالمنطقة.

واختتم المتحدث باسم وزارة الخارجية تصريحه، مشيراً إلى أن الوزير شكري والمفوض اتفقا في نهاية اللقاء على أهمية الاستمرار في تعزيز الزخم الحالي في العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي والحفاظ على وتيرة التنسيق والتشاور القائمة على مختلف المستويات.

يواكب هذا الحدث الذكرى العشرين لدخول اتفاقية المشاركة حيز النفاذ في عام 2004 ويؤكد على الشراكة القوية ومتعددة الأوجه بين الطرفين.

ترأس الاجتماع جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، وسامح شكري، وزير خارجية جمهورية مصر العربية.

استعرض مجلس المشاركة التقدم المحرز على صعيد أولويات الشراكة المشتركة المعتمدة في يونيو 2022 بهدف تعزيز المصالح المشتركة. ويعتزم الاتحاد الأوروبي ومصر السعي لمواصلة التعاون الذي يعزز النظام متعدد الأطراف والنظام الدولي القائم على القواعد. كما سيواصلان العمل معًا لتعزيز الاستقرار والسلام والأمن في الشرق الأوسط ومنطقة المتوسط وأفريقيا.

ونظرًا للأهمية التي يوليانها لعلاقتهما، يعتزم الاتحاد الأوروبي ومصر الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الشاملة والاستراتيجية.
تبادل الاتحاد الأوروبي ومصر وجهات النظر حول عدد من الأزمات الإقليمية والتحديات العالمية.

أعرب الاتحاد الأوروبي ومصر عن قلقهما إزاء الوضع الإنساني الكارثي في غزة. وحثا على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وحماية المدنيين وفقاً للمبادئ العالمية للقانون الدولي الإنساني. وجدد الجانبان التأكيد على الحاجة إلى ضمان الإنفاذ الفوري والمستدام وغير المشروط للمساعدات الإنسانية والطبية.

ويلتزم الاتحاد الأوروبي ومصر بمواصلة العمل معًا بشكل وثيق للتخفيف من المعاناة الإنسانية لسكان غزة، مؤكدين رفضهما بشدة لأي شكل من أشكال التهجير الفردي أو الجماعي، القسري أو خلافه، للفلسطينيين من أي جزء من الآراضي المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

ودعت مصر إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، وشدد الاتحاد الأوروبي على الضرورة الملحة للهدنات الإنسانية. كما أعرب الطرفان عن قلقهما إزاء الوضع في الضفة الغربية، حيث وصل عنف المستوطنين والتوسع في بناء المستوطنات إلى مستويات قياسية، وتم إخلاء العديد من المجتمعات الفلسطينية قسراً، وهي كلها إجراءات غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وأكد الاتحاد الأوروبي ومصر أن السبيل الأوحد لحل عادل ودائم وشامل للصراع في الشرق الأوسط هو حل الدولتين الذي يضع حدًا للاحتلال ويفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة الآراضي وذات سيادة وقابلة للحياة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل في سلام، وفقاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة.

أكد الاتحاد الأوروبي ومصر على أن الأمن والسلام والنظام متعدد الأطراف القائم على القواعد يشكلون جوهر شراكتهما الراسخة. بالإشارة إلى قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة ES-11/1 و ES-11/2 بشأن أوكرانيا، واللذين قام الاتحاد الأوروبي ومصر بالتصويت لصالحهما، أكدا مجدداً على مبادئها المشتركة وفقًا لميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق باحترام القانون الدولي والسلامة الإقليمية والسيادة الوطنية وضرورة الامتناع عن استخدام القوة واحترام القانون الدولي الإنساني وحل النزاعات بالوسائل السلمية. كما أدانا جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في مناطق النزاعات، ودعيا إلى الاحترام الصارم للقانون الدولي الإنساني.

إدراكاً لاعتماد مصر الكبير على نهر النيل في ظل ندرة المياه بها، يجدد الاتحاد الأوروبي دعمه لأمن مصر المائي والامتثال للقانون الدولي، مع التذكير بأن مبدأ “عدم الإضرار” يعد بمثابة مبدأ توجيهي في الصفقة الأوروبية الخضراء.

يدرك الاتحاد الأوروبي ومصر أهمية الحفاظ على الحقوق والحريات الملاحية في خليج عدن والبحر الأحمر، وذلك وفقاً للقانون الدولي، على النحو الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 (UNCLOS).

يظل الاتحاد الأوروبي ومصر ملتزمين بتعزيز الديمقراطية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص كحقوق دستورية مكفولة لجميع مواطنيهما. وفي هذا الصدد، اتفق الجانبان على مواصلة الحوار وتعزيز التعاون بينهما في مجال حقوق الإنسان بنهج شامل. واتفق الاتحاد الأوروبي ومصر على أن المجتمع المدني والقطاع الخاص مساهمان مهمان وقويان في تنفيذ أولويات الشراكة وفاعلان رئيسيان في دعم عملية التنمية المستدامة الجارية في مصر.

تثمن مصر دعم الاتحاد الأوروبي للرئاسة المصرية لمؤتمر COP27. بناءً على نجاحات الدورة 27 لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ التي استضافتها مصر في عام 2022 ومؤتمر المناخ COP28 الذي عقد في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2023، أكد الاتحاد الأوروبي ومصر مجددًا التزامهما بالعمل معًا من أجل التخفيف من آثار تغير المناخ، وخسائر وأضرار سوق الكربون، والانتقال العادل والتكيف، بما في ذلك الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وتنمية الزراعة المستدامة، ودعم الصناعة المستدامة، وتوسيع شبكات النقل العام. وسيكون تنويع مصادر الطاقة والتحول إلى الطاقة الخضراء، بما في ذلك التوسع في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والتمويل المستدام، عنصراً أساسياً في هذه الجهود. وأشار الجانبان أيضاً إلى اعتزامهما مواصلة العمل في مجالات حيوية أخرى مثل الحفاظ على التنوع البيولوجي، ومكافحة التصحر وتدهور الأراضي، وإدارة مخاطر الكوارث.

مسترشدان بالرؤية المشتركة لإدارة أكثر استدامة للموارد المائية ومعالجة التحديات التي تفرضها إدارة المياه في سياق تزايد عدد السكان، والتنافس على الاحتياجات المائية، وتغير المناخ، تتفق مصر والاتحاد الأوروبي على مجالات التعاون على المستويات الثنائي والإقليمي والدولي في مجال المياه وفقاً للإعلان المشترك بشأن الشراكة المائية بين مصر والاتحاد الأوروبي.

سيواصل الاتحاد الأوروبي ومصر تعزيز تعاونهما وحوارهما بشأن جميع القضايا المتعلقة بالمناخ، بما في ذلك على وجه الخصوص سياسات وتدابير المناخ الخاصة بهما، والمفاوضات البيئية والإقليمية متعددة الأطراف حول تغير المناخ بهدف زيادة تعزيز شراكتهما الراسخة.

يعد الاتحاد الأوروبي ومصر شريكين تجاريين مهمين وسيعملان معًا من أجل المزيد من تعزيز العلاقات التجارية الثنائية وتشجيع الاستثمارات. وسيواصلان توطيد حوارهما التجاري البناء لمواصلة تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

سيعمل الاتحاد الأوروبي ومصر معًا من أجل تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد ودعم تنمية القطاع الخاص، وتحديدًا المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مصر. وفي هذا الصدد، سلطت مصر والاتحاد الأوروبي الضوء على أهمية مؤتمر الاستثمار الدولي المقرر عقده في مصر في مايو 2024. وسيكون هدفه زيادة تعميق التبادلات التجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز بيئة الأعمال بشكل عام وتشجيع الاستثمارات الأوروبية العامة والخاصة على الاستفادة من الإمكانات الاستثمارية المتاحة في مصر، والتي تشمل الامتيازات التي توفرها قناة السويس باعتبارها أهم ممر تجاري وبحري يربط بين شرق العالم وغربه، مما يعزز بطبيعة الحال دور مصر في سلاسل إمداد الاتحاد الأوروبي.

أكد الاتحاد الأوروبي ومصر على أهمية التعاون في مجال البحث والابتكار في قطاعات مثل الطاقة والمياه والأغذية الزراعية والصحة وكذلك في تطوير التقنيات الرقمية. إن التوقيع اليوم على اتفاق البروتوكول الإطاري سوف يمهد الطريق لمشاركة مصر في برامج الاتحاد الأوروبي، وبالتالي زيادة توطيد التواصل بين الشعوب.

إن مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف الذي يفضي إلى الإرهاب يمثلان هدفاً مشتركاً. رحب الاتحاد الأوروبي ومصر برئاستهما المشتركة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب(GCTF) ، وأكدا التزامهما المشترك بمعالجة الأسباب الجذرية للإرهاب مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية. ودعا الجانبان إلى زيادة التعاون لمعالجة المظاهر العديدة ومتعددة الأوجه للجريمة المنظمة.

اتفق الاتحاد الأوروبي ومصر على أهمية اعتماد مقاربة شاملة لحوكمة الهجرة، وإنشاء مسارات للهجرة النظامية، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية، ومكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص، وضمان العودة الكريمة والمستدامة للمهاجرين غير النظاميين وإعادة إدماجهم. ويلتزم الاتحاد الأوروبي ومصر بحماية حقوق المهاجرين واللاجئين. وسيواصل الاتحاد الأوروبي ومصر التعاون من أجل دعم جهود مصر في استضافة اللاجئين.

كما أكد ” ميشيل” دعم المجلس الأوروبي لترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي لمستوي الشراكة الإستراتيجية الشاملة، والتي من شأنها أن تنقل التعاون الثنائي بين الجانبين إلى آفاق أرحب تتوافق مع الزخم السياسي الذي تشهده العلاقات المصرية الأوروبية. وشدد رئيس المجلس الأوروبي على أن التحديات الإقليمية الراهنة أثبتت الدور المحوري والإقليمي لمصر كركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة التي أصبحت تموج بالاضطرابات، كما أثبتت كون مصر شريكاً يمكن الاعتماد عليه والوثوق به في مواجهة هذه التحديات.

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية على تعويل مصر على دعم المجلس الأوروبي لمسار ترفيع العلاقات بين الجانبين، لما ستمثله هذه الخطوة من نقلة نوعية في التعاون المؤسسي بين الجانبين وفقاً لأولوياتهما المشتركة.

هذا، وأضاف السفير أبو زيد، بأن التطورات الإقليمية، ولاسيما الأوضاع في غزة، خيمت على المناقشات بين الجانبين، حيث استعرض وزير الخارجية جهود مصر الحثيثة في حلحلة الأزمة الراهنة في قطاع غزة، وضمان النفاذ المستدام لأكبر قدر من المساعدات الإنسانية إلى القطاع للتخفيف من الأوضاع الإنسانية المتردية في القطاع، مشيراً في هذا السياق إلى المعوقات التي تفرضها إسرائيل على عملية إدخال المساعدات والتي تعقد من الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة الذي أصبح أغلب سكانه من النازحين. كما أعاد السيد سامح شكري التحذير من مغبة استمرار الأزمة في غزة واتساع دائرة الصراع والزج بالمنطقة في سيناريوهات وشيكة لا يمكن التنبؤ بعواقبها، وبدأت تظهر ملامحها في التوترات التي تشهدها منطقة جنوب البحر الأحمر وتأثيراتها على أمن الملاحة الدولية. وشدد على حتمية إيجاد مسار سياسي لتسوية القضية الفلسطينية يقوم على حل الدولتين للوصول إلى حل شامل ومستدام لها باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. كما تبادل الجانبان أيضاً التقييمات بشأن الأوضاع في السودان والصومال.

وأردف المتحدث الرسمي، بأن رئيس المجلس الأوروبي أعرب خلال اللقاء عن تقديره البالغ لعلاقة الصداقة التي تجمعه مع السيد رئيس الجمهورية، وحرصه على التواصل المستمر مع السيد الرئيس تقديرًا لدوره وحكمته في إدارة الأمور والتعامل مع مختلف القضايا والأزمات على المستويين الاقليمي والدولي، كما أكد الأهمية التي يوليها الاتحاد الأوروبي للتنسيق مع مصر لارتباط أمن واستقرار مصر والمنطقة بأمن واستقرار القارة الأوروبية.

هذا، وفى نهاية اللقاء اتفق الجانبان على استمرار التواصل والتشاور حول سبل تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي بما يعكس الزخم السياسي الذي تشهده العلاقات، فضلاً عن استمرار التنسيق الوثيق بشأن التطورات والتحديات الإقليمية والدولية الراهنة.