في “يوم الفوضى”.. الكنيست يبحث مشروع الإصلاح القضائي ويوافق مبدئيا على بند أساسي بالغاءإمكانية أن يفصل القضاء في “مدى معقولية” قرارات الحكومة

كتب: وكالات الانباء

منح الكنيست الإسرائيلي الإثنين موافقة مبدئية على مشروع قانون يحد من بعض سلطات المحكمة العليا، ضمن تعديلات قضائية مقترحة دفع بها رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو مجددا، بعدما أدخلت البلاد في أزمة سياسية كبيرة. وأشعلت خطة لإدخال تعديلات على قوانين السلطة القضائية، طرحها ائتلاف الأحزاب القومية والدينية الحاكم برئاسة نتنياهو، احتجاجات لم يسبق لها مثيل في إسرائيل، كما أثارت قلق حلفائها في الغرب على سلامة الديمقراطية في البلاد، وأضرت بالاقتصاد. ويسعى مشروع القانون الجديد إلى الحد من سلطات المحكمة العليا في إبطال القرارات التي تتخذها الحكومة والوزراء والمسؤولون المنتخبون. 

صادق البرلمان الإسرائيلي ليل الإثنين، في قراءة أولى، على بند أساسي ضمن مشروع قانون مثير للجدل يحد من صلاحيات المحكمة العليا، في حلقة جديدة من مسلسل إقرار هذا التعديل، الذي أدى لواحد من أضخم الاحتجاجات الشعبية في تاريخ الدولة العبرية.

والنص الذي تمت المصادقة عليه في قراءة أولى ليل الإثنين، يرمي لإلغاء إمكانية أن يفصل القضاء في “مدى معقولية” قرارات الحكومة.

وفي حين يواجه المشروع معارضة شرسة، يؤكد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أنه يرمي لإحداث توازن بين السلطات، عبر تقليص صلاحيات المحكمة العليا لصالح البرلمان.

وتمت المصادقة على النص في قراءة أولى في جلسة سادها الاضطراب ونال 64 صوتا، وهو عدد نواب الائتلاف الحكومي. وصوت نواب المعارضة وعددهم 56 جميعا ضد النص.

وفي تسجيل فيديو لنتانياهو نشر على فيسبوك، سعى رئيس الوزراء للطمأنة بأن مشروع القانون “ليس نهاية الديمقراطية، بل يعزز الديمقراطية”.

لكن زعيم المعارضة يائير لبيد زعيم حزب “يش عتيد” (هناك مستقبل) الوسطي، ندد في خطاب أمام النواب بمشروع القانون.

وقال: “وعدتم بمساعدة الضعفاء وحماية أمن إسرائيل (…) أنتم لا تفعلون شيئا سوى هذا الجنون”.

وأعلنت المعارضة يوم تعبئة وطنية الثلاثاء ضد مشروع القانون، الذي سيعرض على التصويت في قراءة ثانية ومن ثم ثالثة.

ويؤثر النص الذي تمت المصادقة عليه في قراءة أولى، خصوصا على تعيين الوزراء، ففي كانون الثاني/يناير أجبر قرار من المحكمة العليا نتانياهو على إقالة الرجل الثاني في الحكومة أرييه درعي، المدان بتهمة التهرب الضريبي.

وتحاول حكومة نتانياهو التي تشكلت في نهاية كانون الأول/ديسمبر بمشاركة أحزاب يمينية متطرفة وأخرى دينية متشددة، تمرير مشروع الإصلاح القضائي الهادف إلى تعزيز صلاحيات الكنيست على حساب القضاء.

وترى الحكومة أن الإصلاح ضروري لضمان توازن أفضل بين السلطات، لكن معارضيها يرون فيه تهديدا للديمقراطية الإسرائيلية وضماناتها المؤسسية.

ضغوط سياسية 

واتهم نتانياهو المعارضة بالرضوخ “لضغوط سياسية”، بسبب عدم قبولها بتسوية مع الحكومة في هذا الملف.

وكانت الحكومة الإسرائيلية أعلنت في آذار/مارس “تعليق” جهودها لإقرار الإصلاح، بعد فشل المفاوضات مع المعارضة، والتي رعاها الرئيس إسحق هرتسوغ.

وأعلن زعيما المعارضة يائير لبيد وبيني غانتس في 14 حزيران/يونيو تعليق مشاركتهما في المفاوضات الرامية للتوصل إلى تسوية بشأن هذا المشروع.

وفي مقابلة مع صحيفة “وول ستريت جورنال”، أكد نتانياهو أنه سيواصل مساعيه لإقرار مشروعه الإصلاحي، لكن من دون البند الذي كان يرمي للحد من صلاحيات المحكمة العليا.

وقال نتانياهو، الذي يرأس حكومة تعد من أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل، إنه “بعد تقديم المقترح الأصلي، غيرت فعلا بعض التفاصيل نحو الأفضل”.

وأضاف أن “فكرة بند الاستثناء التي تسمح للبرلمان، للكنيست، بإلغاء قرارات المحكمة العليا بغالبية بسيطة، سبق أن قلت إنني تخليت عنها”.

وأقر النواب في قراءة أولى بندا آخر خلافيا يتعلق بتعديل عملية تعيين القضاة.

ووعد نتانياهو في 18 حزيران/يونيو بالمضي قدما في مشروع الإصلاح القضائي، الذي يثير كذلك انتقادات خارج إسرائيل.

وأثار مشروع الحكومة الإسرائيلية حفيظة أبرز حلفاء الدولة العبرية.

ورأى الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الحكومة الإسرائيلية لا يمكن أن “تواصل هذا الطريق”، معبرا عن أمله في أن “تتخلى” عن هذه التعديلات.

 احتجاجات 

وأظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه القناة العامة الأحد، أن 31 في المئة من الإسرائيليين يؤيدون الإصلاح القضائي، فيما يعارضه 43 في المئة.

وأثار المشروع المقترح احتجاجات شعبية هي من بين الأضخم في تاريخ الدولة العبرية، إذ يواصل عشرات آلاف المتظاهرين منذ كانون الثاني/يناير النزول إلى الشوارع كل ليلة سبت، للتعبير عن رفضهم للتعديل المقترح.

وشارك في تظاهرة ليل السبت الماضي في تل أبيب، التي تعتبر معقل اليسار الإسرائيلي، أكثر من 180 ألف متظاهر، بحسب المنظمين. وتجاوز هذا العدد معدلات الأسابيع الأخيرة.

ووفقاً لتقارير وسائل الإعلام فإنه قد يجري الموافقة على مشروع القانون في وقت مبكر من مساء اليوم الإثنين. وأعلنت الحركة الاحتجاجية، أنه حال حدوث ذلك، فإنها ستبدأ “يوم فوضى” غداً الثلاثاء.
ويجب تمرير مشروع القانون عبر ثلاث قراءات برلمانية قبل أن يصبح قانوناً.

ودعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج يوم أمس الأحد، إلى استئناف المفاوضات بشأن الإصلاح القضائي المزمع بشكل عاجل قبل تصويت اليوم الإثنين.
وقال هرتسوغ من القدس: “أستطيع أن أقول لكم- الاتفاقات ممكنة”.
وفي إشارة إلى جوانب الإصلاح التي تعرضت لانتقادات كثيرة، قال هرتسوغ: “يمكن التوصل إلى اتفاق. لكن لا أحد يوافق على الجلوس والتحدث بشكل فوري وغير مشروط. هذا إخفاق ذو أبعاد تاريخية”.

وكان هرتسوج قد توسط في محادثات بين الحكومة والمعارضة في نهاية مارس (آذار)، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى بعد شهور من الجدل والاحتجاجات الواسعة النطاق. وقبل حوالي ثلاثة أسابيع، أعاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو المشروع المثير للجدل إلى جدول الأعمال بصيغة مخففة منه.

وتتهم الحكومة القضاة بالتدخل المفرط في القرارات السياسية.
وتزداد المخاوف بشأن اضطرابات تسببها الاحتجاجات ضد التعديلات القضائية، حيث هدد المحتجون بشل جميع مناحي الحياة في إسرائيل، بعد غد الثلاثاء، حال تمرير مشروع القانون الذي يقلص من صلاحيات المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن قرارات الحكومة استناداً إلى “حجة المعقولية”، المنتظر طرح المشروع للتصويت عليه بالقراءة الأولى في الكنيست الإسرائيلي، الإثنين.

وذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، أن سلسلة من الإضرابات ستبدأ حال إقرار ذلك المشروع.

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أن سلسلة مراكز التسوق الإسرائيلية “BIG” أعلنت الاحتجاج “بشكل غير عادي” لمنع التشريع، وأكدت مشاركتها في “الإغلاق” يوم الثلاثاء.
وأشارت “جيروزاليم بوست” إلى أن انضمام مجموعة “BIG” للاحتجاجات من أبرز الأحداث البارزة بعد مشاركة المئات من شركات التكنولوجيا الفائقة، حيث إن سلاسل البيع بالتجزئة وغيرها من الشركات غير التقنية عادة ما تبقي نفسها بعيدة عن المشهد.

ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، اليوم الأحد، إلى أن صبره ينفد حيال الاضطرابات الناجمة عن احتجاجات جديدة على خطط التعديلات القضائية.

وطلب من المدعية العامة حضور اجتماع للحكومة لمناقشة إجراءات الشرطة في مواجهة المظاهرات المتوقعة غداً، مع بدء التصويت على المشروع المثير للجدل والمرفوض من قبل المعارضة لما له من تداعيات على استقلال القضاء في إسرائيل.

ومن المقرر أن يجري الكنيست، غداً الإثنين، أول تصويت على مشروع قانون طرحه الائتلاف الديني القومي بزعامة نتانياهو يحد من سلطات المحكمة العليا، الأمر الذي يرى منتقدون أنه سيفتح الباب لإساءة استغلال السلطة.

تقويض القضاء 

وتعتبر المعارضة مشروع القانون خطوة لتقويض استقلال القضاء مما سيجعل المحكمة العليا في نهاية المطاف خاضعة لرغبات السياسيين، ويقول نتانياهو الذي يحاكم في تهم فساد ينفيها إن الهدف من التعديلات هو إعادة التوازن بين أفرع السلطة وكبح تجاوز المحكمة العليا لصلاحيتها.

ويأتي التصويت على التشريع بعد توقف المحادثات بين الحكومة والمعارضة بهدف التوصل إلى تسوية الشهر الماضي.

وتجددت الاحتجاجات التي خفت حدتها في وقت سابق فيما يعتزم محتجون التوجه إلى مطار إسرائيل الرئيسي، غداً الإثنين. 

 كما هددت واحدة من أكبر سلاسل المراكز التجارية في إسرائيل بإغلاق أبوابها ليوم واحد، إذا صوت الكنيست بالموافقة على مشروع القانون.

وذكر نتانياهو في تصريحات تلفزيونية قبل اجتماع الحكومة، أنه “من غير الوارد” أن تقيد الحكومة الحق في التظاهر أو تدعم أي عنف ضد المحتجين.

لكنه شدد على أنه لا ينبغي استخدام مثل هذه الحريات “لانتهاك القانون، ما يضر بالحقوق الأساسية لملايين المواطنين الأمر الذي يحدث بشكل شبه يومي”، مستشهداً على سبيل المثال بالاضطرابات في مطار بن غوريون، وإغلاق الطرق الرئيسية ومضايقات المتظاهرين لمسؤولين منتخبين.

أضرار اقتصادية
 

وقالت شركة “بيج شوبينغ سنترز” لمراكز التسوق إنها ستغلق جميع مراكزها وعددها 28 يوم الثلاثاء في حال الموافقة على مشروع القانون في القراءة الأولى بالكنيست، ووصفت ذلك بأنه سيكون “خطوة خطيرة نحو الفساد الحكومي البين وخطوة أخرى نحو الدكتاتورية”.

وذكرت في رسالة مفتوحة “هذا التشريع سيكون ضربة قاصمة لمناخ الأعمال في إسرائيل وللثقة في الاقتصاد، وسيهدد بشكل مباشر وفوري وجودنا كشركة رائدة في إسرائيل”.

وتراجعت أسهم الشركة، التي حققت صافي أرباح بلغ 130 مليون شيقل (35 مليون دولار) في الربع الأول، بنسبة 3.1%. وقال وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير إنه سيقاطع بيج ما لم تتراجع عما اعتبره “ترهيباً” سياسياً.

وأثارت الأزمة مخاوف إزاء الديمقراطية في إسرائيل وألحقت ضرراً بالاقتصاد.

وقدر موقع “ذا ماركر” الإلكتروني لأخبار المال والاقتصاد اليوم الأحد، أن الاقتصاد الإسرائيلي خسر 150 مليار شيقل (41 مليار دولار)، مستشهداً بضعف الأسهم وارتفاع التضخم نتيجة انخفاض العملة أكثر من 5% أمام الدولار، ما ساعد في زيادة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.

ويوم الأربعاء، قال قائد شرطة تل أبيب المنتهية ولايته عامي إيشد، إنه واجه تدخلاً سياسياً من أعضاء في حكومة نتانياهو، الذين قال إنهم يريدون استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة .

وأضاف نتانياهو خلال كلمته في حدث أقامته السفارة الأمريكية “نحدد الآن معادلة جديدة أمام الإرهاب. المبدأ الأساسي الذي يقودنا بسيط، كل من يقتل إسرائيليين، كل من يخطط لقتلنا، مكانه إما في القبر أو في السجن. وكل من يستهدفنا، كل من يرسل الإرهاب ضدنا دمه مهدور” ، حسب موقع i24 News الإسرائيلي. 

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي في وقت سابق بعد انتهاء تقييم أمني مع وزير الأمن، ورئيس الشاباك، ورئيس هيئة الأركان الإسرائيلية للعملية العسكرية في جنين: “في الأشهر الأخيرة جنين تحولت إلى ملاذ للإرهابيين، سنضع حداً لذلك. قواتنا دخلت إلى جنين، وهم يعتقلون مطلوبين، يهدمون مقرات ويستولون على العديد من الأسلحة، ويهدمون ورشات بحجم شبه صناعي”.

وأضاف “كل هذا يفعلونه في أحد الأمكنة الأكثر اكتظاظاً على وجه الكرة الأرضية، وبأقل قدر من الأذى للمدنيين حتى هذه اللحظة، وهذه هي التعليمات، الاهتمام بأمن قواتنا وأيضاً تجنب قدر المستطاع المساس بالأبرياء. سنواصل هذا العمل قدر المستطاع لإعادة الهدوء والأمن لمواطني إسرائيل”.  

ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليته في مخيم جنين التي أسفرت حتى الآن عن مقتل 9 فلسطينيين وإصابة العشرات واعتقال 20 مطلوباً.