كيف ستواجه الحكومة أزمة السكر فى الاسواق .. معاون وزير «التموين»: «لا توجد أزمة سكر في مصر»
رئيس شعبة المواد الغذائية: السكر متوفر في المخازن.. بس التجار بيعطشوا السوق ..الكميات الموجودة في المنافذ الاستهلاكية محدودة
كيف ستواجه الحكومة أزمة السكر فى الاسواق ..معاون وزير «التموين»: «لا توجد أزمة سكر في مصر»
كتب : وراء الاحداث
في ظل تفاقم أزمة السكر في الأسواق المصرية وارتفاع اسعارها في الاسواق بشكل جنوني وغير مبرر، سعت الحكومة المصرية لأجادة حلول سريعة لحل الأزمة وتوفير السلعة في الأسواق لتبشر المواطنين بحل الأزمة وتوفير السلعة في القريب العاجل، وهو ما أعلن عنه رئيس مجلس الوزراء.
كلّف الدكتور مصطفى مدبولي وزراء، التموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، والجهات الرقابية المعنية بسرعة وضع تصور لمنع المضاربات التي تحدث في بعض السلع الرئيسية، وعلى رأسها السكر، مؤكدًا أن الدولة ستتخذ أي قرارات لوقف هذه الممارسات
من جانبه قال حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، إن هناك ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار السكر غير التمويني، مشيرًا إلى أن المخزون الاستراتيجي يكفي حتى شهر أبريل المقبل.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «90 دقيقة» الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال«، على قناة»المحور«، أن سعر السكر الحر ارتفع لـ 50 جنيه، وهذا رقم كبير جدًا، ويرجع لأسباب مختلفة أبرزها عدم ضخ كميات للسوق، في حين أنه موجود.
وتابع قائلًا :«السكر متوفر بس موجود في المخازن ولا يتم ضخه.. التجار بيعطشوا السوق.. إحنا محتاجين رقابة».
وأشار حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، إلى أن هذه الأزمة مؤقتة، والأسعار ستعود لطبيعتها، وخاصة أن السعر الحالي «مش طبيعي»، مضيفًا أن الوزارة تعاقد على 200 ألف طن سيدخوا خلال أيام، بجانب إنتاج الموسم الجديد في شهر يناير القادم.
وشدد على أن الكميات الموجودة في المنافذ الاستهلاكية محدودة، ويمكن للمواطن الاستعانة بـ 3 كيلو سكر فقط.
الغريب فى الامر ان دكتور كريم جمعة، معاون وزير التموين لشئون التجارة الداخلية، إن ما تشهده من ارتفاع سعر السكر «لا يمكن وصفه بالأزمة».
وأوضح : «لم نصل إلى الأزمة، بل إن جملة الأسباب تعود إلى تحريك في أسعار السكر نتيجة ارتفاع سعر الصرف نتيجة تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، ما أدى لاحتساب قيمة السكر في الخارج في البورصات فارتفعت الأسعار».
وتابع: «ترافق ذلك مع أوضاع تخص عدم مقدرة شركات القطاع الخاص في استيراد السكر على تدبير العملة فيما يخص فتح الاعتمدات المستندية».
وذكر أن سعر السكر في المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة يبلغ 27 جنيها وهذا لغير الحاملين للبطاقات التموينية، وسعر السكر في المجمعات الاستهلاكية في نوفمبر 2023 شهد تخفيضًا ضمن مبادرة تخفيض الأسعار في السلاسل التجارية ليصل 27 جنيها.
وأشار إلى أن سعر السكر لأصحاب البطاقات التموينية 12.60 جنيه مع التزام البقالين بقرار وزير التموين الدكتور على المصيلحي بتحديد حصة البطاقة من السكر بواقع سكر واحد للفرد، واصفا هذا بأنه «سعر ممتاز وغير موجود في العالم».
ولفت إلى أن ضخ كميات السكر في الوقت الحالي يشهد خطة للتغطية حتى شهر فبراير القادم قائلاً: «مش بنضخ عشان نضخ وخلاص لكن وفق خطة موضوعة مسبقاً وهناك سلسلة من الاجتماعات عقدت مع المختصين والشركة لوضع خطة إعادة توزيع السكر بشكل منضبط لضمان وصوله لكل أنحاء الجمهورية».
وكشف أن مخزون السكر يكفى حتى شهر أبريل 2024 بجانب الاستعداد لإنتاج السكر المحلى من قصب السكر في شهر يناير 2024، وتحديدياً مع نهايته سيكون هناك 200 ألف طن زيادة لتعويض كميات ضخ السكر في الوقت الحالي مضافاً إليها إنتاج السكر من بنجر السكر في موسمه في نهاية فبراير أو بداية مارس 2024 الأمر الذي سيعزز المخزون الاستراتيجى لفترات طويلة، ولا يوجد أزمة تتعلق بنقص كميات سلعة السكر.
وشهدت السوق نقصا في السكر المعروض ووصل سعر الكيلو في محال وسلاسل تجارية إلى 55 جنيها.
