«آبى أحمد» يهرب من أزمات الداخل ويشغل الرأى العام بفقعات هواء: سنبنى 100 سد صغير ومتوسط فى إثيوبيا
كتب: وكالات الانباء
واصل رئيس الوزراء الإثيوبى، آبى أحمد، محاولات الهروب للأمام من الأزمات الداخلية التى تواجهها إثيوبيا حاليًا بمحاولة إطلاق تصريحات جديدة لإشغال الرأى العام الداخلى الإثيوبى، كاشفا نية إثيوبيا بناء أكثر من 100 سد صغير ومتوسط فى مناطق إقليمية مختلفة بإثيوبيا فى السنة المالية الجديدة المقبلة.
ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية عن آبى أحمد قوله، فى كلمته أمام مراسم إطلاق المرحلة الأولى من طريق أداما-أواش السريع، البالغ طوله 60 كيلومترًا، ويهدف إلى تعزيز التكامل الاجتماعى والاقتصادى مع جيبوتى، والمناطق المتاخمة لمدينة أداما: إنه السبيل الوحيد لمقاومة أى قوى معارضة لإثيوبيا.
وأشار رئيس الوزراء الإثيوبى إلى أنه من المقرر أن يتم بناء أكثر من 100 سد صغير ومتوسط الحجم فى مناطق مختلفة، بحلول عام الميزانية الإثيوبية المقبلة، والذى سيكون له دور فعال فى الإنتاج الزراعى، لافتا إلى أنه يجب على الإثيوبيين بجميع أطياف المجتمع أن يتكاتفوا لتحقيق مثل هذه الطموحات الحاسمة وغيرها من البرامج التنموية.
وفيما يتعلق بعلاقة إثيوبيا مع بقية دول العالم، أكد آبى أحمد أن الدبلوماسية هى مظهر من مظاهر إثيوبيا، باعتبارها أحد الأعضاء المؤسسين لمنظمة الوحدة الإفريقية والأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن الأصوات التى سُمعت مؤخرًا ضد إثيوبيا، ليست قائمة على الحقائق الواقعية، وتهدف إلى تقويض العلاقات الدبلوماسية طويلة الأمد لإثيوبيا على الساحة العالمية.
واعتبر الدكتور عباس شراقى، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبى تأتى فى إطار الوعود الانتخابية للناخبين، مؤكدا أن إثيوبيا ليس لديها الإمكانيات التى تسمح لها ببناء هذه السدود الصغيرة.
وقال «شراقى» لـ: «آبى أحمد يحاول من خلال مثل هذه التصريحات والوعود الانتخابية أن يظهر أمام الشعب الإثيوبى كبطل»، مؤكدا أنه كان من مصلحة إثيوبيا بناء مئات السدود الصغيرة وليس بناء سد ضخم مثل سد النهضة.
وقال: «علميًا، من المعروف أن دول منابع الأنهار الدولية من مصلحتها بناء سدود صغيرة موزعة فى الأودية، وعلى الجبال، ولا تسبب أى ضرر على دولتى المصب، وليس بناء خزان مياه ضخم أسفل الجبال، لن يستفيد منه السكان فى شىء، حيث إن إعادة توزيع المياه من الخزان الكبير على المناطق الجبلية مستحيلة»، مضيفًا أن عكس هذا الأمر فى دولتى المصب، حيث إن الأرض مسطحة ومنبسطة ويمكن لها أن تشيد سدودا ضخمة، وتستطيع إنشاء شبكة من الترع والقنوات لتوزيع هذه المياه
وأشار فى هذا الصدد إلى أن مصر على سبيل المثال، باعتبارها دولة مصب، استطاعت حفر 50 ألف كيلومتر من الترع والقنوات، ولديها واحدة من أطول الترع فى العالم، وهى ترعة الإبراهيمية، التى يصل طولها إلى 300 كيلومتر، لافتا الى أن المياه تجرى بالجاذبية، ولذلك فإن المياه فى دولتى المصب يتم نقلها دون رفع، عكس دول المنابع.
وأعاد الشراقى التأكيد على أن دول المنابع لا تستفيد من السدود الضخمة، مشددا على أن سد النهضة على سبيل المثال هو سد سياسى وليس تنمويًا.
وقال: «الحكومة الإثيوبية تضلل شعبها، فالمياه لن تفيد الإثيوبيين الموجودين على الجبال، وكان الأفضل بالنسبة لهم بناء سدود صغيرة يستفيدون منها ولا تسبب أى ضرر على دولتى المصب»، مضيفًا أن الحكومة الإثيوبية تحاول استغلال سد النهضة سياسيًا بتصوير أنه أكبر سد فى إفريقيا، مشددا على أن الحكومة الإثيوبية أنفقت حتى الآن على هذا السد حوالى 8 مليارات دولار، دون أن يكون له أى فائدة على الشعب الإثيوبى الذى خسر كل هذه الأموال الطائلة فى سبيل مجد زائف، يبحث عنه رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد، لافتا إلى أن هذا السد فى حال انهياره سيسبب ضررا كبيرا على دولة السودان.
وأكد أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة مجددًا أن تصريحات آبى أحمد الجديدة ببناء 100 سد صغير على الجبال، مجرد وعود انتخابية، والحكومة الإثيوبية لن تستطيع تنفيذ هذا العدد الكبير من السدود الصغيرة التى هى فى ذات الوقت ينبغى ألا تسبب أى قلق للشعب المصرى، لأنها لن تسبب أى ضرر على دولتى المصب.
وقال إنه مسموح لدول المنابع ببناء مثل هذه السدود الصغيرة، وذلك دون تشاور مع دولتى المصب، وذلك بالنظر لأنها لا تسبب أى ضرر، أما فى حال بناء سدود كبيرة، فيجب عليها التشاور والتفاوض مع دولتى المصب.
من ناحية اخرى 3 أسابيع تفصل رئيس الوزراء الاثيوبي أبي أحمد علي تجديد أو عدم تجديد شرعيته في الحكم، وذلك حال إجراء الإنتخابات العامة السادسة والتي أعلن المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا أنها ستُجرى في الـ 21 من يونيو المقبل، وسط توقعات بتأجيلها من جديد، بالنظر في حجم المشاكل الداخلية التي تعاني منها اثيوبيا حاليا.
إقبال أو عدم إقبال المواطنين الأثيوبيين علي التصويت في هذه الإنتخابات سيحدد الي حد كبير مدي رضاء المواطن الأثيوبي عن سياسات رئيس الوزراء أبي أحمد وحزبه «الإزدهار»، سواء تلك المتعلقة بالوضع الداخلي في اثيوبيا بأقاليمها المختلفه، والتي تشهد مشكلات كبيرة، خاصة في إقليم «تيجراي» الذي يشهد إنتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان نتيجة للعملية العسكرية التي شنتها القوات الحكومية بمشاركة من الجيش الاريتري تحت دعوي «إنفاذ القانون»، وهي الانتهاكات التي رصدها عدد من المنظمات الدولية، وتسببت في فرض عقوبات أمريكية علي الحكومة الاثيوبية .
وطبقا لمديرة العلاقات العامة في المجلس الوطني للانتخابات، سوليانا شيميليس، للصحفيين فإن الانتخابات العامة الاثيوبية ستجرى في الأماكن التي تم فيها الانتهاء من تسجيل الناخبين , وبالتالي فلن تجري هذه الانتخابات في عدد كبير من المناطق الاثيوبية في عدد من الأقاليم خاصة إقليم تيجراي بسبب الوضع الأمني في الاقليم ونزوح عدد كبير من مواطنية بعيدا عن مناطقهم داخل وخارج اثيوبيا , حيث لا تزال التحديات الأمنية التي تشهدها عدة أقاليم إثيوبية تمثل تهديدا للعملية الانتخابية في البلاد , وهو ما يفتح الباب مقدما للتشكيك في نتيجة هذه الانتخابات وأن الحكومة المقبلة لن تكون ممثلة لكافة الأقاليم الاثيوبية .
و وتعد الانتخابات المقبلة السادسة من نوعها منذ إقرار البلاد الدستور الوطني عام 1994، والأولى في عهد رئيس الوزراء آبي أحمد , ومن المقرر أن تجرى بمشاركة مرشحين من 46 حزبا اثيوبيا حيث بلغ عدد المرشحين عن الأحزاب 9327 مرشحا , ويأتي حزب الازدهار (الحاكم الذي يقودة رئيس الوزراء الاثيوبي أبي أحمد ) في مقدمة الأحزاب المتنافسة من حيث عدد المرشحين الذين يبلغ عددعم 2799 مرشحا، ويليه حزب المواطنين الإثيوبيين من أجل العدالة الاجتماعية المعروف بـ”إيزيما” والذي ينافس بـ 1540 مرشحا , ويأتي في المركز الثالث من حيث عدد المرشحين حزب “إنات” الذي ينافس بـ 605 مرشحا ، وحزب الحرية والمساواة ينافس بـ 578 مرشحا، فيما تنافس الحركة الوطنية لشعب أمهرة بـ 510 مرشحا، وأخيرا تنافس منظمة الوحدة لجميع الإثيوبيين بـ 466 مرشحا .
وكان من المقرر أن تجري الانتخابات العامة في اثيوبيا في 5 يونيو الا أن مجلس الانتخابات الإثيوبي أعلن عدم تمكنه من إجراءها وتم إرجاء الاستحقاق الانتخابي 3 أسابيع لأسباب لوجستية , وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها تأجيل الانتخابات العامة الاثيوبية حيث سبق أن تم تأجيلها في 2020 تحت ذريعه جائحة كورونا و وافق البرلمان الإثيوبي وقتها على خطة لإبقاء رئيس الوزراء آبي أحمد في منصبه , وهي الخطوة التي عارضتها جبهة تحرير شعب تيجراي وبعض القوى السياسية الاثيوبية الأخرى , وإندلعت منذ ذلك الوقت الخلافات الي العلن بين رئيس الوزراء الاثيوبي أبي أحمد مع قادة الجبهه الذين قرروا أجراء إجراء الانتخابات الإقليمية في سبتمبر 2020 , وفازت جبهة تحرير تيجراي بأغلبية مقاعد البرلمان الإقليمي. , ولم يعترف آبي أحمد بالحكومة الإقليمية الجديدة في الاقليم , وتطورت الأحداث حتي وصلت الي الحرب بين القوات الحكومة الفيدرالية مع الاقليم في نوفمبر 2020.
وبعيدا عن المشكلات الداخلية التي تواجهها حكومة رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد التي عرضتها لإنتقادات دولية متكررة وإجراءات تصعيديه من قبل القوي الدولية الكبري والتي كان آخرها قيام الولايات المتحدة بفرض قيودا واسعة النطاق على المساعدات الاقتصادية والأمنية لإثيوبيا بسبب إنتهاكات حقوق الانسان والفظائع التي إرتكبها الجيش الاثيوبي ضد المدنيين في إقليم تيجراي , وذكر بيان لوزارة الخارجية الأمريكية على حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي «تويتر»: إنها إتخذت خطوات لفرض
قيود على تأشيرات السفر للمسؤولين عن الصراع في إقليم تيجراي، داعية السلطات الإثيوبية الإريترية إلى الوفاء بالتزاماتها والسعي إلى تقديم حل سياسي. , تواجه الحكومة الاثيوبيه مأزقا فيما يتعلق بالإنتخابات العامة وذلك بعد أعلان الاتحاد الأوروبي، إلغاء قراره بالمشاركة في الانتخابات الإثيوبية
وأوضح بيان صدر وقتها عن الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن قرار مشاركة بعثة مراقبة أوروبية في الانتخابات الإثيوبية المقبلة قد تم إلغاؤه , وهو ما ردت عليه الخارجية الإثيوبية بإعرابها عن خيبه أملها جراء هذا القرار من جانب الإتحاد الأوربي و بتأكيدها أن صلاحية وشرعية انتخابات إثيوبيا تتحدد فقط من خلال القوانين الإثيوبية، والمؤسسات الإثيوبية، وفي النهاية، من قبل الشعب الإثيوبي.
وأمام تلك التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه إجراء الإنتخابات العامة الاثيوبية تحاول الحكومة الاثيوبية تصعيد قضية سد النهضة والتعنت أمام أية محاولات للتوصل الي اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد , وذلك لمحاولة الهاء الرأي العام الداخلي في اثيوبيا بعيدا عن المشاكل الداخلية التي تعاني منها غالبية الاقاليم الاثيوبية حاليا .
ويتضح هذا الأمر بشكل جلي في البيان الأخير الذي أصدرته اللجنة التنفيذية لحزب الازدهار ( الحزب الحاكم ) الذي حاولت فيه الربط بين الملء الثاني لسد النهضة وإستكمال الانتخابات العامة المقبلة والتأكيد في هذا البيان علي” أن استكمال الجولة الثانية من ملء سد النهضة الإثيوبي واستكمال الانتخابات الوطنية المقبلة بنجاح سيحددان مصير الإثيوبيين والبلاد بشكل عام .
وقالت اللجنة التنفيذية لحزب الازدهار بعد التشاور حول القضايا الوطنية والجيوسياسية ، ” إنه يجب أن يكون واضحًا لأي شخص أن إثيوبيا لن تتنازل عن مصالحها الوطنية أبدًا بسبب الضغط الدبلوماسي والتأثيرات الأخرى التي تفرضها القوى التي لها مصلحة كبيرة في المنطقة , ولفتت إلى أن مصلحة إثيوبيا في المنطقة تقوم على مبادئ الربح للجميع وليس على أساس النزاعات أو الخلافات مع الآخرين .
وفيما يتعلق بالضغوط الخارجية المفروضة على إثيوبيا ، أشارت اللجنة التنفيذي لحزب الازدهار إلى أنه من الواضح الآن أن هناك قوى غير سعيدة بمشاهدة بناء سد النهضة واستكماله ، وحل العلاقة الإثيوبية – الإريترية ، وإنهاء عملية إنفاذ القانون الأخيرة في إقليم تيجراي .
وقالت اللجنة ” الآن يجب أن يقف الإثيوبيون معًا حيث سيتم حل الشؤون الداخلية من خلال الحوارات الشاملة بين النخب لأنه لن يتم حلها بين عشية وضحاها .
وشددت على أن إجراء الانتخابات الوطنية بنجاح واستكمال الجولة الثانية لملء السد هما المهمتان الرئيسيتان اللتان يمكن أن تحددا مصير الإثيوبيين القادم والبلاد بشكل عام .
وقالت :«»«نحن في المرحلة النهائية لاستكمال الانتخابات الوطنية السادسة بطريقة سلمية وديمقراطية حيث يتم الانتهاء من تسجيل المرشحين والناخبين والحملات الانتخابية، لذا، فإن استكمال الانتخابات سيوفر فرصة كبيرة للبلاد وسيعزز رحلة إثيوبيا الديمقراطية بخطوة واحدة» .
