حفتر يجري لقاءات في العاصمة الأردنية لا يقبل التفاوض بحضور الأتراك والأجسام غير الشرعية ولن يتشاور مع القبائل ..الجيش الليبي: تصريحات أردوغان تهديدات سنرد عليها في الميدان

كتب : وكالات الانباء

كشفت مصادر أردنية عن وصول قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، إلى العاصمة الأردنية عمان مساء الثلاثاء.

وقالت ذات المصادر إن “على جدول أعمال زيارة حفتر إلى عمان لقاءات مع دبلوماسيين ومنهم غربيين”.

ولم تتمكن ذات المصادر من تأكيد أن كان حفتر سيلتقي مسؤولين أردنيين أم لا، بيد أنها أشارت إلى أن الزيارة إلى عمان ربما تستمر أياماً.

وكان المشير حفتر غادر موسكو يوم الثلاثاء، بدون التوقيع على اتفاق اقترحته أنقرة وموسكو لوقف إطلاق نار لإنهاء 9 أشهر من القتال، وفق ما أعلنت الخارجية الروسية.

وتأمل روسيا من وراء الاتفاق إيجاد سوق لأسلحتها وقمحها، كما لتركيا أيضا أهدافها في مجال الطاقة بفضل اتفاقية موقعة مع حكومة السراج.

وتعرضت اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين حكومة السراج وتركيا لانتقادات حادة خصوصاً في اليونان ومصر وقبرص لأنها تسمح لأنقرة بالقول إن “لها حقوقاً في مناطق واسعة في شرق البحر المتوسط”

فى السياق ذاته أكد مصدر عسكري مقرب من قائد “الجيش الوطني الليبي”، المشير خليفة حفتر، أنه لا يقبل التفاوض مع حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، “بحضور الأتراك والأجسام غير الشرعية“

وقال المصدر، في تصريح لوكالة “سبوتنيك”، اليوم الأربعاء، إن الهدنة لوقف إطلاق النار مقبولة من حيث المبدأ لدى قيادة الجيش الليبي، لكن ليس “التفاهمات والمفاوضات بحضور الأتراك والأجسام غير الشرعية المتمثلة في مجلس نواب طرابلس (الموازي لمثيله في طبرق) والمجلس الأعلى للدولة“.

وأضاف المصدر: “الحراك الجديد الذي أشاهده هو أن الجيش والشعب الليبيين يملكان أوراق اللعبة والاتجاه لغلق الحقول النفطية ووقف تصدير النفط حتى إيجاد آلية لحكم ليبيا وعدم استعمال أموال النفط في قتل أبناء الليبيين وجلب مرتزقة بأموال النفط، وهذه الورقة ستلعب في الأيام القادمة“.

وردا على سؤال حول المهلة التي أعلنت عنها وزارة الدفاع الروسية وطلبها حفتر، أي 48 ساعة للتشاور مع القبائل الليبية حول اتفاق وقف أطلاق النار في طرابلس، قال المصدر: “لن يكون هناك اجتماع مع القبائل، فشيوخ القبائل فوضوا القيادة العامة للجيش بالعمل العسكري“.

وأعلن كل من “الجيش الوطني الليبي”، الذي يشن عملية للسيطرة على العاصمة طرابلس منذ 4 أبريل 2019 لـ”تطهيرها من الإرهابيين”، وحكومة الوفاق، المتمركزة في المدينة، التزامهما بوقف إطلاق النار اعتبارا من منتصف ليل 12 يناير، استجابة لمبادرة تقدم بها الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والتركي، رجب طيب أردوغان.

ولاحقا، استضافت موسكو، يوم 13 يناير، محادثات مكثفة بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع لروسيا وتركيا وكل من حفتر ورئيس حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، فايز السراج، حول اتفاق يحدد شروط الهدنة.

ووقع السراج على الوثيقة، فيما طلب حفتر وقتا إضافيا لدراسة الوثيقة، مصرا على عدم انسحاب قواته من ضواحي طرابلس ووقف دور تركيا في المفاوضات نظرا لدعمها الطرف الآخر.

من ناحية اخرى قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب إن “تصريحات الرئيس التركي رجب أردوغان أبرزت ضعف موقفه، وهي ليست أكثر من تهديدات واهية سيرد عليها في الميدان“.

وأضاف في تصريحات لوكالة  الأنباء الإيطالية “نوفا” اليوم الأربعاء، أن “ما قاله أردوغان عن الدولة الليبية وأنها جزء من أمجاد الدولة العثمانية، ما هي إلا تخاريف لتبرير التدخل التركي في ليبيا، والمساس بسيادتها”.

وتابع أن “القيادة العسكرية لن تتراجع عن تحرير ليبيا وفرض الأمن في طرابلس حتى القضاء على الميليشيات الخارجة عن القانون، سبب الفوضى في البلاد، فالمشكلة التي تواجهها طرابلس هي تمركز الميليشيات المسلحة”، مشيراً إلى أن الجيش عازم على القضاء عليها وترسيخ الأمن في جميع ربوع ليبيا.

على صعيد أخرطالب رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح الأربعاء البرلمان العربي بسحب الاعتراف من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق لانتهاكه الاتفاق السياسي في الصخيرات بالمغرب، الذي يدعم جهود الشعب الليبي في مكافحة الارهاب.

وجاء ذلك في كلمة ألقاها أمام جلسة البرلمان العربي الأربعاء، في القاهرة، بحضور وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود.

وأكد صالح أن “مجلس النواب هو الجسم الشرعي في ليبيا” مشدداً على أن “أي اتفاق يُوقع دون موافقة مجلس النواب باطل ولا أثر له”.

ولا يعترف المشير خليفة حفتر والحكومة المنبثقة من البرلمان المنتخب في 2014، بشرعية حكومة فايز السراج التي تشكلت بموجب اتفاق الصخيرات المغربية، بإشراف الامم المتحدة في ديسمبر (كانون الأول).

وحث عقيلة صالح البرلمان العربي على اعتبار ما قام به المجلس الرئاسي من “خروقات للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري مساساً بسيادة ليبيا ووحدتها وسلامتها وسلامة الدول المجاورة وهو ما يستوجب سحب الاعتراف به”.

وقال عقيلة صالح، إن “الاتفاق لم يضمن في الإعلان الدستوري، وحكومة الوفاق لم تنل ثقة مجلس النواب ولم تؤد اليمين الدستورية، كما أن الاتفاق ينص على مكافحة الأعمال الإرهابية، وهو ما لم يحدث”.

كما طالب بان يدعم البرلمان العربي “حق الليبيين وجيشهم الوطني في مكافحة الإرهاب، والتصدي للغزو التركي”.

وقد أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في 5 ديسمبر (كانون الأول) نشر جنود أتراك في ليبيا، استناداً إلى الضوء الأخضر الذي منحه البرلمان التركي قبل ذلك أيام.