«التضامن»: نسعى لتأسيس مليون مشروع للعمالة غير المنتظمة

كتب : وراء الاحداث

قالت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، إن الوزارة تطمح إلى تأسيس مليون مشروع متناهي الصغر للعمالة غير المنتظمة، مؤكدة أن الدولة تقوم بنهضة اقتصادية غير مسبوقة.

وأشارت وزيرة التضامن خلال مؤتمر الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إلى أن هناك توجيها من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بتكثيف حملات التوعية بالزيادة السكانية، مضيفة أن الوزارة ستطلق عددا من البرامج التوعية في القنوات والإذاعة لتكثيف التوعية بهذه القضايا الهامة

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى للاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية تحت عنوان «تفعيل الشراكة بين منظمات العمل الأهلي والحكومة في التصدي للمشكلة السكانية وجائحة كورونا»، والدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي مدير صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى، وأيمن عبد الموجود مساعد الوزيرة للمجتمع الأهلي.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تسعى للارتقاء بدور الجمعيات الأهلية فى تقديم خدمات تنظيم الأسرة، وزيادة مساهمة الجمعيات التى تقدم الخدمات من 1% إلى 8%، والوصول بعدد العيادات الأهلية بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان إلى 400 عيادة أهلية مجهزة بأحدث التجهيزات للوصول بالخدمة في أماكنها، مع إمداد الجمعيات الأهلية بوسائل تنظيم الأسرة بمستوى تخزين آمن وتطبيق برنامج لتحسين جودة خدمات العيادات الأهلية لدعم المنتفعات للاستمرار فى استخدام الوسائل، خاصة أن معدل انقطاع السيدات عن استخدام وسائل منع الحمل بعد السنة الأولى وصل لـ30.1% على مستوى الجمهورية، مما يؤكد أهمية المشورة التى تقدمها هذه العيادات للسيدات المنتفعات.

كما أنه من الضرورى مواصلة التدريب المستمر للأطباء وأطقم التمريض العاملة فى مجال تنظيم الأسرة فى القطاعين الحكومى والأهلى تحت إشراف وزارة الصحة والسكان

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن التجارب والممارسات الناجحة فى مجال تنظيم الأسرة أثبتت العلاقة الوثيقة بين التمكين الاقتصادى للسيدات ودعم قدراتهم على العمل والإنتاج والاستقلالية المالية من جانب، والحد من الزيادة السكانية وارتفاع معدلات المواليد من جانب آخر.

وأكدت  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أن الدولة بكافة مؤسساتها المعنية تعكف لإعداد الخطة التنفيذية للمشروع القومى لتنظيم الأسرة 2021-2023، مشيرة إلى أن تلك القضية تلتهم كل ثمار التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتلقى بانعكاسات سلبية خطيرة على كافة القطاعات الحيوية «التعليمية والصحية والاجتماعية والثقافية والبيئية».

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى أن مصر منذ عقود تسعى لمحاصرة الزيادة السكانية، إلا أن النجاحات التى حققتها كانت جزئية ومرحلية ولم تتسم بالاستدامة والاستمرارية، حتى وصل عدد السكان حاليا لـ«102 مليون نسمة» رغم أن عدد السكان المستهدف فى خطة السكان التى أعلنتها الحكومة عام 2015، هو 94 مليون نسمة خلال عام 2020.

وقالت إن هناك ٣.٨ مليون اسرة مستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة” من بينهم ٦٢٪؜ يعانون من الأمية وهو تحدي يجب مواجهته من خلال تكاتف كافة الجهود باعتباره أحد أهم أسباب الزيادة السكانية.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أنه على الرغم من الانخفاض النسبى فى متوسط عدد الأطفال لكل سيدة من 3.4 فى عام 2017 إلى 2.9 فى عام 2020، إلا أن الطريق مازال طويلًا، ويحتاج إلى مزيد من العمل، ليس فقط الدؤوب بل الذكى والفعال أيضًا للوصول إلى المعدل المستهدف لمصر فى عام 2030، وهو 2.4 طفل لكل سيدة.

وقالت نيفين القباج إن النظرة التحليلية للهرم السكانى فى مصر تشير إلى أن الفئة العمرية الأكثر عددًا والتى تمثل قاعدة الهرم السكانى فى مصر هى الفئة العمرية دون سن التاسعة تمثل 28% من التعداد السكانى، وهذه الفئة ستكون فى سن الزواج والإنجاب اعتبارًا من سنة 2030 إلى 2040، بما ينذر بحدوث زيادة كبيرة فى المواليد فى هذه الفترة، وهو الأمر الذى يستدعى معه أن تمتد جهود التوعية بالقضية السكانية لفئات عمرية أقل وبأساليب إبداعية مبتكرة. 

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى أن التجارب والممارسات الناجحة فى مجال تنظيم الأسرة أثبتت العلاقة الوثيقة بين التمكين الاقتصادى للسيدات ودعم قدراتهم على العمل والإنتاج والاستقلالية المالية من جانب، والحد من الزيادة السكانية وارتفاع معدلات المواليد من جانب آخر.