محافظ القاهرة: يتابع إخلاء 8 عقارات باسطبل عنتر وتسكين ٥٤ أسرة بالأسمرات
كتب : وراء الاحداث
تابع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة جهود الأجهزة التنفيذية بالمنطقة الجنوبيةوحي مصر القديمة لإخلاء منطقة اسطبل عنتر ، بمصر القديمة.
من جانبها، أكدت النائبة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية إنه تم اخلاء 8 عقارات بشارع المحطة بإجمالي 54 أسرة وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية مضيفة إن تم تسكين الاسر بحي الأسمرات.
يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة القضاء نهائيًا على العشوائيات بنهاية العام الحالي 2020، وتسكين سكان العشوائيات في مناطق آدمية.
وتعمل محافظة القاهرة في الفترة الحالية بالقضاء على العشوائيات وذلك من خلال توفير سكن آمن لسكان العشوائيات، ضمن خطة الدولة المصرية لبناء الإنسان.
ونحجت محافظة القاهرة في توفير سكسن بديل لسكان العشوائيات مثل مشروع الأسمرات، وروضة السيدة، ومساكن المحروسة، والخيالة والزهور، وتعمل الأجهزة التنفيذية حاليا في إزالة بعض المناطق العشوائية ذات الخطورة البيولوجية.
وفى محافظة الجيزة أصدر اللواء احمد راشد محافظ الجيزة قراراً بتحديد مقابل الفحص والمعاينة المطلوبة من طالبى الترخيص بالتعامل على الاراضي املاك الدولة بالاتفاق المباشر وفقا لاحكام المادة 80 من القانون 182لسنه 2018 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2019 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة .
اكد المحافظ ان الهدف من الاجراءات المشار اليها هو التيسير على المواطنين الذين لم يتقدموا بطلباتهم من خلال القانون رقم 144 لسنه 2017 سواء للاراضى البناء او المعدة للبناء او الفضاء.
واشار القرار الى انه فيما يخص الاراضى البناء او المعدة للبناء او الفضاء الواقعة خارج كردون القرى يكون مقابل الفحص 300 جنيه ومقابل المعاينة 500 جنيه وداخل كردون القرى يكون مقابل الفحص 500 جنيه ومقابل المعاينه 700 جنيه وداخل المدن يكون مقابل الفحص 1000 جنيه ومقابل المعاينة 1500 جنيه وداخل عاصمة المحافظة يكون مقابل الفحص 2000جنيه و3000 جنيه لمقابل المعاينة.
أما قرى الواحات البحرية ومدينة الباويطى ومركز الواحات البحرية فمقابل الفحص والمعاينة يكون 500 جنيه وذلك تخفيفا على أهالى تلك المنطقة.
و فيما يخص الاراضى الزراعية والمستصلحة والبالغ مساحتها حتى 10 افدنة فيكون مقابل الفحص 3 الاف جنيه و5 الاف جنيه لمقابل المعاينة والاراضى الاكثر من 10افدنه وحتى 200 فدان فمقابل الفحص 5الاف جنيه و7 الاف جنية لمقابل المعاينة والاراضى الاكثر من 200 فدان وحتى 1000 فدان فمقابل الفحص 20 الف جنيه و30 الف جنيه لمقابل المعاينة والاراضى الاكثر من 1000 فدان حتى 5000 فدان فمقابل الفحص 30 الف جنيه ومقابل المعاينة 40 الف جنية و الاراضى الاكثر من 50000 فدان فمقابل الفحص 50 الف جنيه و70 الف جنية لمقابل المعاينة.
اشار قرار محافظ الجيزة انه اذا كانت الاراضى تقع ضمن المناطق الاستثمارية فسيتم زيادة قيمة مقابل الفحص والمعاينة بنسبة 25 % واذا كان الموقع ارض زراعية او مستصلحة مع وجود بناء بها تطبق القيمة بحسب المساحة الاكبر منهما وعند التساوى تطبق القيمة الاعلى .
ونظرا لطبيعه مركز الواحات البحرية باعتبارها منطقة نائيه قررت المحافظة ان يكون له الاولوية كمرحلة أولى على ان يتم تباعاً التعامل على باقى الاراضى بالوحدات المحلية بالمحافظة وتهدف هذه الاجراءات التيسير على المواطنين الذين لم يتقدموا بطلباتهم خلال العمل بالقانون رقم 144 لسنة 2017
من ناحية اخرى أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قرارًا بتشكيل لجنة لمراجعة موقف الكيانات التعليمية الغير مرخصة بالمحافظة وكذلك الكيانات الحاصلة على استثناءات او موافقات مؤقتة ووضع ضوابط لتشغيلها .
وشمل قرار محافظ الجيزة ان تكون اللجنة برئاسة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة وعضوية ممثلين عن المكتب الهندسى و الادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة و الادارة العامة للشئون المالية و الادارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة وممثل عن مديرية امن الجيزة.
اشار راشد أن اللجنة سوف تختص بتنظيم ومراجعة موقف الكيانات التعليمية الغير مرخصة بالمحافظة وكذلك الكيانات الحاصلة على استثناءات او موافقات مؤقتة ووضع ضوابط لتشغيلها تحت الاشراف الكامل لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والزام اصحابها بسداد مصروفات سنوية مناسبة لحين دراسة مدى امكانية توفيق اوضاعها القانونية من عدمة .
لافتا انه سيتم وقف اصدار موافقات التشغيل المؤقت والجزئى واى استثناءات سنوية للمدارس غير المرخصة قبل دراسة موقفها من خلال وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وكذلك حصر المراكز الخاصة التى قامت بمزاولة نشاطها واتخاذ الاجراءات القانونية بشانها .
وأكد المحافظ على ان الهدف من تشكيل هذه اللجنة هو اتخاذ خطوات حازمة وحاسمة نحو تلك الكيانات التعليمية والتى انتشرت بشكل عشوائى وذلك للقضاء على مافيا السناتر والكيانات التعليمية المخالفة والاستغلال الجشع للطلاب وضمان الرقابة الصارمة للمحتوى التعليمى المقدم
