«لجنة أراضي الدولة»: استرداد 14 ألف فدان و860 ألف متر خلال يومين

كتب : وراء الاحداث

أعلنت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، أن موجة الإزالة الخامسة عشر، أسفرت جهودها خلال أول يومين عن استرداد ١٤ ألف فدان أراضي زراعية، و٨٦٠ ألف متر أراضى بناء.

وشدد «إسماعيل» على أن تشمل الموجة كافة المحافظات مع استمرار التنسيق بين لجنة إنفاذ القانون، ووزارات الدفاع، والداخلية، والتنمية المحلية، والمحافظات وجهات الولاية، مؤكدا أهمية أن تتم الإزالة كاملة لأي تعدى مع وضع خطة لضمان عدم عودة التعديات على الأراضى التي يتم استردادها خلال موجات الإزالة.

على جانب آخر، أكد تقرير وزارة التنمية المحلية استمرار المحافظات في إجراءات التقنين لكل من توافرت لهم الشروط وتسليمهم العقود، حيث بلغ عدد العقود التي تم تسليمها حتى الآن نحو عشرة آلاف عقد.

وأهابت اللجنة، مقدمى طلبات التقنين، بسرعة التقدم لإنهاء الإجراءات اللازمة للتقنين واستلام العقود، مؤكدة على تطبيق القانون على كل من يرفض أو يتباطئ في استكمال اجراءات التقنين وضم حالته إلى موجات الإزالة لأنه لن يسمح باستمرار حالات وضع يد دون تقنين وسداد حق الدولة.

وكلف رئيس اللجنة، اللواء عبدالله عبدالغنى، بإعداد تقرير عن معوقات التقنين بالمحافظات والشكاوى الخاصة بالتسعير مع التأكيد على لجان التثمين والتسعير بالمحافظات بعدم المغالاة ومراعاة البعد الاجتماعى والمستوى المعيشى لطالبى التقنين خاصة في أراضى البناء بالقرى والنجوع. وأكد اللواء عبدالله أن توجيهات المهندس شريف إسماعيل في هذا الاتجاه تعكس توجه الدولة في تقديم كافة سبل التيسير على المواطنين خاصة محدودى الدخل وغير القادرين من أجل التقنين لأن هدف الدولة ليس تحصيل أموال وإنما الحرص على حق الدولة وفى الوقت نفسه ضمان ان يتمتع كل المواطنين بأوضاع قانونية مستقرة.

وكلف رئيس اللجنة، الأمانة الفنية أيضا بحصر شامل لكل أراضى طرح النهر والتعديات الواقعة عليها وكذلك المتقاعسين عن سداد الرسوم المستحقة عن الانتفاع بهذه الأراضى لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها والبدء في إزالة تلك التعديات الواقعة عليها تطبيقا للقانون مع اعتبار حالات الامتناع عن سداد مقابل حق الانتفاع تعديًا،

 كشف التقرير المبدئى للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية ان نسبة التحصيل لم تتجاوز ٤٠%.