محلية النواب: لابد من وقفة جادة لتطوير الإدارات الهندسية بالأحياء
كتب : وراء الاحداث
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه بعد فعاليات الجلسة الموسعة لمناقشة طلبات إحاطة بشأن العجز الشديد في المهندسين بالإدارات الهندسية والتي حضرها رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وكذلك سكرتارية عموم ورؤساء أحياء عدد من المحافظات بالإضافة إلى قيادات وزارة التنمية المحلية.تبين ضرورة الوقفة الجادة لإعادة التطوير والتحديث للإدارات الهندسية على مستوى عموم المحافظات.
جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، السبت، موضحا أن الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية هي المسئول الأول من الناحية الفنية بشان استصدار التراخيص والإشراف والرقابة عليها، وثبت في مضابط الجلسة من جميع ممثلي المحافظات تضامنهم مع النواب في تلك المشكلة.
وأكد السجيني، أن الآمر يحتاج رؤية تطوير شاملة تتجاوز ليس فقط توفير الموارد البشرية من مهندسين، وإنما يضاف إليها الكادر المالي والمظلة التشريعية الحاكمة والإطار التكنولوجي الحديث والإلزام الإداري الواجب في تقديم الخدمة، مشيرا أن رئيس جهاز التنظيم و الإدارة أعلن مندهشا أنه لم يتلق من المحافظات أو وزارة التنمية المحلية أي طلب بشأن هذا الأمر رغم إعلان مستشار وزير التنمية المحلية احتياج المحافظات ما يزيد عن ٣٠٠٠ مهندس.
وأختتم حديثه بالتأكيد على أن اللجنة انتهت بتوجيه المحافظات إعداد بيان منضبط و رؤية تطوير شاملة لتلك الإدارات كل وفقا لاحتياجاته على أن تعقد جلسة أخرى بتاريخ ١٦ مارس بحضور وزير التنمية المحلية و رئيس جهاز التنظيم و الإدارة و وزير الإسكان و وزير المالية لمتابعة المجهودات الحكومية الواجبة لسد تلك الفجوة الإدارة والتي لها أثر سلبي في كافة النواحي العمرانية و الاقتصادية و الأمنية.
فى وقت سابق شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المنعقد يوم الخميس، برئاسة المهندس أحمد السجيني، بحضور ممثلين من مختلف المحافظات، جدل حول أسباب تضارب جهات الولاية علي الأراضي، وشهد الاجتماع مطالب بتوحيد جهة الولاية.
وقال مدير أملاك الدولة بمحافظة البحيرة، إن السبب الرئيسى فى تضارب الولاية، هو اختلاف الحدود الإدارية بين المحافظات، وإن الولاية تتغير بسبب عدم ترسيم الحدود الإدارية، داعيا إلي ضرورة أن تكون هناك خريطة واضحه لتلك الحدود الادارية توضح الإحداثيات بين المحافظات.
وتابع ممثل محافظة البحيرة: “لا يوجد قاعدة بيانات واضحة بالولايات علي الأراضي، والمشكلة موجودة مليون فى المائة”.
وطالب عدد من ممثلي المحافظات بحل مشكلة تضارب الولاية علي الأراضي، وسرعة اعتماد ترسيم الحدود الإدارية بين المحافظات، ومساعدةالجهات المعنية في التصدي للعشوائيات والتعديات علي الأراضي ومخالفات البناء وغيرها.
من جانبه، قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن هناك مشكلات عديدة قائمة وموجودة منذ سنوات متراكمة بسبب تجاهل حلها، متابعا: “المواطن لا تعطيه تخطيط عمراني، لا ترخص له مباني، لا ترخص له وسائل مواصلات مثل التوك توك أو غيره، وكذلك الأسواق العشوائية وعدم إيجاد بديل، لابد أن تنظم أمورك كدولة في احتياجات المواطنين، المشكلة إن مش قادر كدولة توفق الجهات صاحبة الولاية علي الأراضي”.
