التنمية المحلية: سحب الوحدة المخصصة لسكان العشوائيات حال تغيير نشاطها

كتب : وراء الاحداث

كشف مصدر في وزارة التنمية المحلية عن عقوبة تأخير دفع رسوم صيانة أو تغير نشاط أو بيع وحدة المخصصة لسكان العشوائيات في المدن الجديدة التي تم نقلهم لها.

وأكد المصدر في تصريحات أن في حالة بيع الوحدة أو تغير نشاطها السكني أو تغير في دفع رسوم الصيانة سيتم على الفور سحب الوحدة من الساكن.

وتعمل وزارة التنمية المحلية حاليا على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يخص إنشاء صندوق خاص بصيانة مشروعات التطوير التي تم إنشاؤها لأهالينا فى المناطق العشوائية وغير المخططة مثل مشروعات “الأسمرات”، و”المحروسة”، و”أهالينا”، و”معاً”، وغيرها من المشروعات على أرض المحافظات.

وأكدت وزارة  التنمية المحلية على اهتمام الحكومة بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بمتابعة ملف تحصيل القيمة المدعومة من المستفيدين من الوحدات السكنية والتي يتم تخصيصها للصيانة بما يضمن استمرار الحفاظ على هذه المشروعات التي كلفت الدولة مليارات الجنيهات وتوفير حياة كريمة ولائقة لملايين المواطنين في المناطق العشوائية وغير المخططة وذلك في إطار الاهتمام ببناء الإنسان وتوفير كافة الخدمات الأساسية لسكان تلك المناطق.

ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة متابعة مستمرة من الوزارة والمحافظات لهذا الملف واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات سواء تأجير الوحدات لغير المستحقين أو عدم دفع الرسوم الخاصة بالصيانة بما يهدف إلى الحفاظ على هذه الوحدات والمناطق الجديدة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية .

 فى اطار اخر تنفيذاً لتوجيهات السيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة .

وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، السادة المحافظين باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية بالمحافظات لضبط أسعار السلع الغذائية والاستراتيجية الهامة للمواطنين .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أهمية التنسيق المستمر على مدار اليوم بين السادة المحافظين والجهات التابعة لوزارتى التموين والداخلية واتحاد الصناعات والغرف التجارية لتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء .

كما شدد اللواء هشام آمنة على ضرورة قيام الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتأكد من قيام كافة سلاسل السوبر ماركت ومحلات بيع السلع الغذائية سواء الجملة أو التجزئة بإعلان الأسعار بصورة واضحة على السلع خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخه .
ووجه وزير التنمية المحلية بقيام كافة الأجهزة المختصة بالسيطرة على الأسواق والتحفظ على السلع التي يتم اخفائها والمخزنة بصورة مقصودة بالمخازن لإحداث إرباك بالأسواق وخاصة السلع الاستراتيجية التي تمس حياة المواطنين اليومية بصورة مباشرة.
وأشار اللواء هشام آمنة إلى أهمية العمل بالتنسيق مع الأجهزة التابعة بالمحافظات على توفير السلع بصورة مستمرة ولائقة للمواطنين والعمل على اتاحة كافة أنواع السلع بالمتاجر ، مشيراً إلى أهمية التأكيد على عمل المبادرات المجتمعية و فتح الشوادر ومنافذ البيع لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين وذلك بالتنسيق مع كافة أجهزة المحافظة والغرف التجارية .
كما أهاب وزير التنمية المحلية بالسادة المحافظين بضرورة اتخاذ اللازم لتنفيذ توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن بمنتهى الحزم والاهتمام مع تشديد إجراءات المتابعة المستمرة على مدار الساعة خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم حالياً.

كما وجه وزير التنمية المحلية غرفة العمليات وإدارة الازمات بالوزارة بالتواصل مع غرف العمليات بالمحافظات وتفعيل الخطوط الساخنة بكل محافظة لتلقي أي شكاوي من المواطنين في هذا الشأن واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة .

من ناحية تلقي اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية تقريراً من قطاع التفتيش وتقويم الأداء و المتابعة بالوزارة عن الزيارات التفتيشية المفاجئة علي بعض الوحدات المحلية التي قام بها القطاع في الفترة من 11نوفمبر الماضي وحتي الآن .

واشار اللواء هشام آمنة الي أن فرق المتابعة بالقطاع قامت بالتفتيش المفاجئ علي الديوان وبعض الوحدات المحلية لمحافظات الوادي الجديد ودمياط والشرقية و القاهرة والفيوم و بورسعيد والقليوبية ، موضحأ ان القطاع برئاسة اللواء احمد عرفات ، يقوم بنوعين من التفتيش وتقويم الأداء : الأول هو الجولات التفتيشية المفاجئة لرصد أوجه القصور في أداء الوحدات المحلية ، اما النوع الثاني فهي الزيارات المخططة التي يقوم بها القطاع للوحدات المحلية بالتنسيق مع المحافظات ، ويتناول التفتيش عدة محاور ، منها متابعة الخطة الاستثمارية ، و عمل المراكز التكنولوجية ، و التعديات و مخالفات البناء ، و منظومة النظافة ، والحملات الميكانيكية ، وبعض شكاوي المواطنين العامة ، اضافة الي التفتيش المالي الإداري ، و قال أنه بناء على تقرير قطاع التفتيش ، فقد تم خلال الفترة المشار اليها تحويل 20 موظفاً ومسئولاً داخل الوحدات المحلية إلى النيابات الإدارية و العامة ، كما تم احالة 2 من العاملين الى الشئون القانونية ، وتم التوصيه بنقل واستبعاد البعض من مناصبهم التنفيذية .

وأوضح اللواء هشام آمنة أن قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء هو أحد آليات الوزارة الهامة فى محاربة الفساد بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية ، حيث يقوم القطاع بمتابعة أداء الوحدات المحلية ، وكشف أى مواطن للضعف والفساد ، واصدار توصيات بالمعالجة والإصلاح ، و تقوم الوزارة باخطار المحافظات بما تم رصده من مخالفات والتوصيات الصادرة بشأنها لتداركها مع متابعة تنفيذ تلك التوصيات .

و لفت اللواء هشام آمنة الى أن القطاع يضم نخبة متميزة من العاملين فى مجال الادارة المحلية حيث يضم الخبرات المالية والادارية والخطط الاستثمارية ، والصناديق الخاصة ، والادارات الهندسية ، والحملات الميكانيكية ، و الذين يتمتعون بالضبطية القضائية ، لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى التعامل السريع مع أى مخالفات.

وأوضح الوزير أن قطاع التفتيش قام خلال جولاتة التفتيشية في الفترة المشار اليها ، بالمرور علي الديوان العام بمحافظة الوادي الجديد والوحدات المحلية للداخلة و باريس والخارجة ، وأيضا ديوان عام محافظة دمياط والوحدات المحلية بكفر البطيخ وكفر سعد ورأس البر ، وترتب علي هذه الجولات إحالة بعض العاملين و الحالات المتعلقة بترخيص البناء للنيابات الإدارية والعامة ، لخروج بعض العاملين المختصين علي مقتضيات واجبهم الوظيفي ، مع التوجية بسرعة اتخاذ اللازم لتصحيح الأوضاع بشأن الحالات المحالة للنيابات المختصة في المحافظتين .

وكشف الوزير أنه تم تكليف قطاع التفتيش بالمرور علي بعض المراكز التكنولوجية بالمحافظات ، لمتابعة تفعيل دور هذه المراكز في سرعة وجودة تقديم الخدمات للمواطنين ، وقام القطاع بالمرور علي المراكز التكنولوجية بمركز ومدينة القرين بالشرقية ، و رأس البر وكفر البطيخ وكفر سعد ومركز مدينة دمياط و أبو غالب بمحافظة دمياط ، والمركز التكنولوجي بأحياء دار السلام و البساتين بمحافظة القاهرة ، ومركز مدينة العياط بمحافظة الجيزة .

وتابع اللواء آمنة ، انه ترتب علي هذه الزيارات ، حصر طلبات الخدمات المتأخرة في كل مركز والتشديد علي انهاء هذه الطلبات ، وتوجية رؤساء المدن والاحياء بعدم نقل أي موظف تم تدريبه ، و يعمل بالمركز التكنولوجي إلي أي إدارة اخري ، ودعم المراكز التكنولوجية ، بقطع الغيار اللازمة للاجهزة التي تعمل بالمراكز ، وتخصيص موظفين بالمراكز التكنولوجبة لتسليم جميع طلبات المواطنين للشباك المختص لانهاء الخدمات المطلوبة من المواطنين فى التوقيتات المحددة ، وعدم تعامل الإدارات الخلفية مع المواطنين بصورة مباشرة ، مع حل بعض المشكلات الفنية الخاصة ببرنامج التشغيل فى كل مركز تكنولوجى ، و أيضا ضرورة زيادة سرعة الانترنت ، مع أهمية مطابقة الطلبات المنتهية بالادارات مع عددها بتقارير المراكز التكنولوجية .

وأشار اللواء احمد عرفات رئيس قطاع التفتيش ، ان جولات القطاع المفاجئة ، تناولت أيضا المرور علي الحملات الميكانيكية بالديوان العام ومركز ومدينة الفيوم وطامية بمحافظة الفيوم وأحياء الضواحي والزهور وجهاز الإنقاذ والطوارئ وديوان عام محافظة بور سعيد ، وشدد القطاع فى توصياته على اعداد خطة صيانة لجميع المركبات بالوحدات المحلية ، للحفاظ عليها وتقليل الأعطال  ، و أيضا انشاء منظومة التتبع الجغرافي gps ، لتقليل الفاقد من الوقود ، ومتابعة المركبات من حيث السرعة التي يتم السير بها وخطوط سيرها ، مع وضرورة إلتزام إدارة التعاقدات بالطرح بالمناقصات العامة طبقا لاولويات الطرح وفقا لقانون التعاقدات 182 لسنة 2018 ، والتنبية بعدم ركوب السائقين المنتهيه رخصهم لأى مركبة حتى يتم تجديد الرخصة ، والإسراع في انهاء اجراء بيع السيارات التي يتم تكهينها ، ورفع كفاءة بعض المركبات وإعادة استخدامها .

وأضاف رئيس قطاع التفتيش ان لجان القطاع قامت أيضا خلال تفتيشها  المفاجئ بفحص بعض شكاوي  المواطنين بمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية ، وحي شبرا الخيمة بالقليوبية ، وحي شرق مدينة نصر بمحافظة القاهرة ، وترتب علي ذلك إيقاف التعامل مع احد المكاتب الهندسية ، ومخاطبة نقابة المهندسين لاتخاذ الاجراء اللازم حيال صاحب المكتب الهندسي ، واحالة بعض العامين للنيابة الإدارية ، و التشديد في اتخاذ إجراءات تحسين بعض الخدمات الأساسية من انارة ورصف ورفع مخلفات وغيرها من الخدمات بالتنسيق مع الوحدات المحلية .