تطوي الدبلوماسية المصرية مسيرة عام مضى دفاعا عن الثوابت الوطنية وتعزيزا لمصالح الدولة المصرية من خلال تحرك خارجي قائم على تعظيم أطر التعاون; بما يتسق مع أولويات حماية الأمن القومي المصري في مضامينه الشاملة، ويعكس رؤية القيادة السياسية لدور مصر الخارجي من جانب، وما توليه الدولة المصرية من اهتمام ورعاية بأبناء الوطن في الخارج من الجانب الآخر، وبما يعكس أيضا حجم الإنجازات غير المسبوقة المحققة في مختلف مناحي العمل بالدولة والتي تجسد شخصية مصر في إطار الجمهورية الجديدة ودورها المستهدف خارجيا خلال المرحلة المقبلة.

وأشارت وزارة الخارجية – في تقرير حمال عنوان (أبرز جهود وإنجازات وزارة الخارجية والدبلوماسية المصرية خلال عام 2021) ، اليوم /الثلاثاء/ – إلى أن عام 2021 جاء مoحملا بتحديات جسيمة، متطلبا تحركا دبلوماسيا واعيا ونشطا في أدواته واستجابته ومدركا للأهداف الوطنية المرجوة على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية من جهة، ولطبيعة وحجم التهديدات التي تكتنف البيئة المحيطة والساحة الدولية من الجهة الأخرى.

وعملت وزارة الخارجية – بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية – على توطيد عرى العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة مع مواصلة المساعي الدؤوبة لخدمة أجندة التنمية الوطنية عبر تعزيز أواصر التعاون الدولي من خلال آليات العمل متعدد الأطراف. وأولت الدبلوماسية المصرية – خلال عام 2021 – اهتماما خاصا بمواصلة تعزيز المصالح الاستراتيجية المشتركة ودعم الاستقرار في دولتي الجوار ليبيا والسودان، حيث جاءت تحركات مصر داعمة لدفع التعاون ومساندة للمرحلة الانتقالية في دولتي الجوار.

وتم إعادة التواجد الدبلوماسي المصري في ليبيا عبر عودة عمل البعثة الدبلوماسية في طرابلس والقنصلية المصرية في بنغازي.

كما جاءت مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في المحافل المختلفة; لتؤكد فطنة الرؤية المصرية وإدراكها الثاقب لركائز ومتطلبات الأمن والاستقرار في ليبيا; وهو الأمر الذي أكد عليه وزير الخارجية سامح شكري خلال مشاركته في مؤتمر برلين 2، حيث نجح خلاله الوفد المصري في تضمين مخرجات المؤتمر نصوصا تؤكد ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة التي تفتئت على حق الشعب الليبي ومقدراته.

وأفاد تقرير الخارجية المصرية بأنه توطيدا لوشائج العلاقات مع السودان الشقيق، جاءت زيارة الرئيس السيسي إلى الخرطوم في 6 مارس 2021، لتمثل إطارا هاما لتطوير مختلف أوجه التعاون الثنائي مع السودان الشقيق، وهو ما تبعه تكثيف لوتيرة الزيارات المتبادلة ودفعl من قبل وزارة الخارجية لمختلف آليات العمل الثنائي بين البلدين.

من جانب آخر، استمرت جهود مصر الدؤوبة وتحركاتها لمساندة القضية الفلسطينية; فجاء إعلان السيد رئيس الجمهورية عن تخصيص مبلغ 500 مليون دولار، كمبادرة مصرية لصالح عملية إعادة إعمار قطاع غزة، ليمثل أعظم برهان على موقف مصر الراسخ من الأشقاء في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتكملة لدور مصر الناجع في وقف التصعيد في قطاع غزة وتحقيق التهدئة المرجوة.

واستتبع ذلك مواصلة وزارة الخارجية اتصالاتها ومساعيها سعيا نحو تحريك الجمود الحالي في مسار السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وسبل مواصلة دعم الأشقاء الفلسطينيين وتوفير الدعم التنموي لسائر الأراضي الفلسطينية، كما واصلت القاهرة مواقفها الداعمة لفلسطين في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

وفي سبيل التصدي للتحديات الجسام التي تشهدها المنطقة، نفذت وزارة الخارجية – هذا العام – خطوات جادة نحو ترميم الوضع العربي وتعزيز آليات العمل العربي المشترك; حيث جرى توقيع (بيان العلا) من أجل تحقيق المصالحة بين دول الرباعي العربي وقطر، وما تبعه ذلك من عقد الجانبين المصري والقطري عدة اجتماعات للجنة المتابعة المصرية القطرية بالتناوب بين القاهرة والدوحة.

كما شارك وزير الخارجية في تدشين آلية التشاور السياسي بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي والتي تمثل تتويجا لمسيرة العلاقات المصرية الخليجية الراسخة.

هذا، واستمرت مصر في دورها العروبي الداعم لتكثيف التشاور والتنسيق مع الأشقاء العرب، ومثل انتظام انعقاد آلية التعاون الثلاثية المصرية العراقية الأردنية، على مستوى القمة ووزراء الخارجية، نموذجا يحتذى به لتنسيق الرؤى والمواقف في هذا المضمار، كما واصلت مصر دعم أشقائها في لبنان واليمن وتونس في مواجهة كافة التحديات.

انطلاقا من أن تأمين مصالح مصر المائية وصون حقوقها يأتي على رأس أولويات الدبلوماسية المصرية، مضت وزارة الخارجية، بالتنسيق مع الجهات الوطنية المختلفة، في جهودها الرامية إلى الحفاظ على مصالح مصر المائية، وزيادة الوعي الدولي بالوضع المائي المصري والتحديات التي تواجه مصر في هذا المجال. وقد نجحت جهود الدبلوماسية المصرية في إعادة طرح قضية سد النهضة أمام مجلس الأمن الدولي للمرة الثانية، وذلك في شهر يوليو2021.

وأسفرت الاتصالات والمساعي المصرية المكثفة عن صدور بيان رئاسي عن المجلس في 15 سبتمبر 2021 بشأن قضية سد النهضة، وذلك في إطار مسئولياته عن حفظ السلم والأمن الدوليين، حيث حث البيان الدول الثلاث على استئناف المفاوضات في إطار المسار التفاوضي الذي يقوده رئيس الاتحاد الأفريقي، بغرض الانتهاء من اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة. وعلى صعيد القارة الأفريقية، استضافت مصر قمة السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا، حيث شارك فيها أحد عشر من رؤساء الدول والحكومات ونوابهم ما بين مشاركة فعلية وافتراضية، وتم خلالها تسليم رئاسة التجمع إلى السيد رئيس الجمهورية.

كما شهد العام الجاري، مشاركة رئاسية فاعلة في “قمة دعم تمويل الاقتصاديات الأفريقية” التي استضافتها العاصمة الفرنسية، وكذا انعقاد اجتماعات الجولة الأولى للجنة العليا المشتركة بين مصر وجنوب السودان في القاهرة برئاسة كل من السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس جنوب السودان للشئون الاقتصادية. علاوة على ذلك، قام وزير الخارجية بجولة في عدد من الدول الأفريقية للتأكيد على ثوابت الموقف المصري من قضية سد النهضة وبحث فرص تعزيز العلاقات الثنائية مع دول القارة.

كما شارك في أعمال منتدى داكار لتبادل الرؤى حول آليات تعزيز السلم والأمن في أفريقيا. وشهد هذا العام أيضا إطلاق مركز إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات المسلحة التابع للاتحاد الأفريقي، والذي تستضيفه مصر.

كما واصلت الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية دورها التنموي الداعم للدول الأفريقية حيث نظمت نحو 50 دورة تدريبية للكوادر الأفريقية بإجمالي 1579 متدرب، وقدمت 18 شحنة مساعدات متنوعة إلى عدد من الدول الأفريقية. كما تولى مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ السلام عقد النسخة الثانية من منتدى منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين حيث طرح المنتدى أجندة إيجابية لدعم قدرات الدول الأفريقية على تجاوز تداعيات جائحة كوفيد-19.

وفي سياق متصل، أثمرت تحركات وزارة الخارجية عن تحقيق نجاحات هامة في علاقات مصر بعدد من الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي; فتم عقد جلستي مباحثات استكشافيتين بين مصر وتركيا برئاسة نائبي وزيري الخارجية لمناقشة قضايا العلاقات الثنائية والمواقف من التطورات الإقليمية.

ونجحت جهود وزارة الخارجية، بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية، في رفع الحظر عن رحلات الطيران الروسي العارض من وإلى مصر. كما شهد العام الحالي انعقاد الاجتماع الأول للحوار السياسي مع الاتحاد الأوروبي وكذا العديد من جولات المشاورات السياسية مع دول الاتحاد.

ومن بين التطورات الإيجابية الهامة على صعيد العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، جاء انعقاد الجولة الثانية من الحوار الاستراتيجي في واشنطن يومي 8 و9 نوفمبر 2021 برئاسة وزير الخارجية ونظيره الأمريكي، ليعبر عن قوة وخصوصية العلاقات بين البلدين لا سيما في ضوء ما أثمر عنه الحوار الاستراتيجي من الإعلان عن تشكيل لجنة اقتصادية مصرية-أمريكية مشتركة، والتوافق على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات المتبادلة فضلا عن مواصلة التشاور إزاء التحديات المشتركة.

ولم تغفل الدبلوماسية المصرية عن توطيد أوجه التعاون مع القارة الآسيوية حيث شهدت الأشهر الماضية زيارة وزراء خارجية كل من باكستان وماليزيا والصين واليابان إلى القاهرة وبما يعكس مكانة مصر الإقليمية وما توليه من أهمية للتوجه شرقا; كما لعبت وزارة الخارجية دورا كبيرا في تيسير المحادثات مع الجانب الصيني لتوفير اللقاحات اللازمة لتدشين حملة التطعيمات الوطنية، وتوطين صناعة اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وعلى الصعيد متعدد الأطراف، ظهر تأثير السياسة الخارجية المصرية جليا عبر مشاركتنا الفاعلة في مختلف الأطر الدولية والإقليمية متعددة الأطراف، فحققت الدبلوماسية العديد من النجاحات سواء من خلال رئاسة مصر الحالية للجنة بناء السلام، والتي تعد من أهم الأجهزة الأممية الهادفة إلى تعزيز السلام والاستقرار الدوليين، أو من خلال النجاح في استصدار العديد من القرارات الدولية التي تراعي محددات ومستهدفات سياستنا الخارجية، أو من خلال النجاح في تأمين فوز مصر بالعديد من المناصب الدولية الهامة.

كما جاء إصدار وزارة الخارجية، بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، للنسخة الثانية من التقرير الوطني لمصر حول مكافحة الإرهاب لعام 2021، ليبرز جهود الدولة المصرية ومقاربتها الشاملة لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف المoؤدي إلى الإرهاب، وليؤكد على دور مصر المحوري في تعزيز ركائز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

واتساقا مع ما توليه مصر من أولوية لتعظيم دور الدبلوماسية البيئية، كثفت الوزارة وبعثاتنا الدبلوماسية في الخارج من جهودها ونجحت في حشد الدعم لترشيح مصر لاستضافة الدورة الـ27 لمؤتمر أطراف تغير المناخ، ممثلة عن القارة الأفريقية، وما تبعه ذلك من تكثيف للاتصالات مع العواصم المختلفة ما أسفر عن اعتماد ترشيح مصر لاستضافة المؤتمر في نوفمبر 2022.

وفي مجال حقوق الإنسان، وفي إطار تكليفات القيادة السياسية بوضع استراتيجية وطنية لتطوير سياسات وتوجهات الدولة إزاء التعامل مع قضايا الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية من منطلق منظور متكامل ومفهوم شامل لتلك الحقوق مع مراعاة مبادئ وقيم المجتمع المصري; قادت وزارة الخارجية، في ضوء رئاستها للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، عملية إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تم إطلاقها يوم 11 سبتمبر 2021 بتشريف رئيس الجمهورية، ولتمثل بذلك نقلة نوعية بحق في هذا المضمار. وإيمانا بأن خدمة المواطنين والعمل القنصلي يأتيان في مقدمة أولويات وزارة الخارجية المصرية، وفي إطار السعي إلى الارتقاء بجودة الخدمات القنصلية الموجهة إلى المواطنين، تم تدشين موقع إلكتروني خاص بالبعثات القنصلية في الرياض وجدة ودبي، من أجل توفير منصة واحدة تمكن المواطنين من معرفة المعلومات الصحيحة من خلالها، والتيسير على المواطنين في إنجاز المعاملات القنصلية في أقصر وقت ممكن.

كما تواصل الوزارة خططها لتطوير عمل مكاتب التصديقات المنتشرة بربوع مصر رغبة في التيسير على المواطن المصري الذي يoمثل رعايته الهدف الأسمى والعنوان الرئيسي لجهود الدولة بأسرها في إطار فكر ومفهوم “الجمهورية الجديدة”; تلك الجمهورية التي نبذل جميعا كل الجهد من أجل رفعتها وتنميتها في كل المناحي وصون مصالحها داخليا وخارجيا، وتأمين رفعة شعبها ونيل حقه في حياة كريمة يسودها الأمن والاستقرار والرخاء.

وفيما يخص العلاقات المصرية مع الدول العربية.. فقد شهدت زخما واضحا خلال العام 2021، انعكس في وتيرة عالية من الزيارات الرفيعة على مستوى القمة والمستويات الوزارية وكبار المسئولين، فضلا عن حضور مصري فاعل في كافة الفاعليات والمؤتمرات ذات الصلة بالقضايا العربية، من أجل تعزيز العلاقات مع الدول العربية الشقيقة، وتنسيق المواقف حيال التطورات الإقليمية والدولية، ولضمان التوصل إلى تسويات شاملة لأزمات المنطقة، على نحو يحفظ وحدة الدول العربية وسلامة أراضيها، ويضمن تماسك مؤسساتهاالوطنية.

وفي هذا الإطار، ساهمت وزارة الخارجية في الإعداد لزيارات استقبلها رئيس الجمهورية، كان من بينها استقبال السيد قيس سعيد، رئيس جمهورية تونس خلال زيارته للقاهرة في شهر أبريل 2021، وكذا استقبال الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي في الشهر ذاته، علاوة على استقبال الرئيس السيسي في سبتمبر 2021 لكل من العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وفي إطار الاهتمام الذي توليه مصر للبنان الشقيق، والتأكيد على حرص مصر على أمنه واستقراره، وتحقيق المصالح الوطنية اللبنانية وتجنيب لبنان مخاطر الصراعات في المنطقة، استقبل الرئيس السيسي، رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في ديسمبر2021، فضلا عن استقبال الرئيس السيسي لرئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري في فبراير 2021، والعماد جوزيف عون قائد الجيش اللبناني في القاهرة في يوليو 2021. وانطلاقا من ذات الحرص على المصلحة اللبنانية، شارك رئيس الجمهورية في الدورة الثالثة لمؤتمر باريس لدعم الشعب اللبناني، والذي عقد افتراضيا في أغسطس، حيث عرض الرئيس السيسي رؤية مصر لكيفية تحقيق الاستقرار في لبنان، والجهود التي تبذلها مصر منذ وقوع حادث مرفأ بيروت عام 2020، بما فيها من توفير السلع الاستراتيجية والدعم للبنية التحتية للدولة اللبنانية لإعادة تأهيل المباني التي تضررت من الانفجار.

كما ساهمت وزارة الخارجية في الترتيب لعدد من الزيارات الخارجية التي قام بها رئيس الجمهورية، حيث قام بزيارة إلى الأردن يومي 18 و19 يناير 2021، والتقى الرئيس – خلالها – بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، علاوة على زيارة إلى العاصمة العراقية بغداد يوم 28 يونيو 2021، للمشاركة في القمة الثلاثية المصرية العراقية الأردنية، والتي تناولت مسار التعاون الاقتصادي والإنمائي بين الدول الثلاث، فضلا عن بحث عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

كما شارك الرئيس السيسي في مؤتمر بغداد للشراكة والتعاون الذي عقد بتاريخ 28 أغسطس 2021، وأجرى خلالها لقاءات مع عدد من القادة المشاركين في المؤتمر، من بينهم برهم صالح رئيس الجمهورية العراقية، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الكويتي.

وقام وزير الخارجية – كذلك – بعدد من الزيارات للدول العربية الشقيقة، فضلا عن استقباله لنظرائه من الدول العربية لبحث تعزيز أطر التعاون الثنائي، وتنسيق المواقف حيال التطورات الإقليمية والدولية. حيث قام وزير الخارجية، خلال عام 2021، بزيارة كل من العراق، ولبنان، وتونس، والأردن، والجزائر، والسعودية، وقطر والبحرين، كما استقبل وزراء خارجية كل من الكويت، واليمن،والأردن، والعراق، ولبنان وتونس، والجزائر، وقطر.

وفي أبريل 2021 عقد وزير الخارجية جولة مباحثات سياسية مع نظيره المغربي عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث تم خلالها بحث العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية.. كما استقبل وزير الخارجية في ديسمبر وزير الخارجية السعودي، حيث تم عقد جلسة مشاورات سياسية بين الوزيرين تجسيدا للروابط التاريخية والعلاقات الأخوية بين البلدين، وفي إطار حرصهما على تعزيز آفاق التعاون الثنائي بينهما في كافة المجالات، حيث تطرقت المشاورات إلى سبل تعزيز التعاون الثنائي، فضلا عن التنسيق حيال الملفات الإقليمية والدولية.

وشهد عام 2021، كذلك تدشين آلية التشاور السياسي بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، والتي تأتي استمرارا لمسيرة العلاقات المصرية الخليجية الراسخة، وما تتسم به من عمق ومتانة على مختلف المستويات، فضلا عما تعكسه من حرص الجانبين على دورية التنسيق والتشاور بينهما.

كما قام وزير الخارجية بزيارة إلى تونس في 3 أغسطس، حاملا رسالة من الرئيس السيسي إلى الرئيس التونسي قيس سعيد، حيث أكد وزير الخارجية – خلال الزيارة – تضامن مصر ودعمها للرئيس التونسي في جهوده الرامية للاستجابة للتطلعات المشروعة للشعب التونسي الشقيق في الاستقرار والنماء، على نحو يصون مؤسسات الدولة الوطنية، ويحفظ مقدرات شعبها وإرادته الحرة.

واستمرارا للمساعي المصرية الرامية إلى إنهاء الأزمة السورية، تتواصل جهود مصر واتصالاتها مع مختلف أطراف الأزمة بما يساهم في دعم مسار الحل السياسي، إذ التقى وزير الخارجية نظيره السوري فيصل المقداد في سبتمبر 2021، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما التقى خلال شهر أكتوبر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، وذلك بهدف بحث تنسيق الجهود الدولية المختلفة من أجل الدفع قدما بالتسوية السياسية الشاملة للأزمة السورية.

وعلاوة على ذلك، شارك وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري حول سوريا الذي انعقد في روما في يونيو على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش، وذلك في إطار تعزيز الجهود الدولية الرامية لدفع التسوية السياسية في سوريا.

واتصالا بتنفيذ مخرجات بيان العلا في يناير 2021، عقد الجانبان المصري والقطري عدة اجتماعات للجنة المتابعة المصرية القطرية بالتناوب بين القاهرة والدوحة، حيث أسفرت تلك الاجتماعات عن تطورات إيجابية في العلاقات الثنائية المصرية القطرية وصولا إلى تبادل تعيين سفراء في البلدين.

وتأكيدا على ما توليه مصر من دعم لليمن الشقيق، فقد استقبل الرئيس السيسي، وزير الدفاع اليمني محمد المقدشي خلال زيارته إلى القاهرة في سبتمبر 2021، كما استقبل وزير الخارجية نظيره اليمني في فبراير، والمبعوث الأممي السابق إلى اليمن “مارتن جريفيث” في أبريل، والحالي هانس جرودنبرج في نوفمبر، حيث تطرقت تلك اللقاءات إلى سبل دعم مصر لكافة الجهود الرامية إلى التوصل لحل سياسي شامل في اليمن يلبي طموحات الشعب اليمني في الاستقرار والتنمية، وبما يضمن وحدة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه.

وفيما يخص ليبيا.. شهد عام 2021 استمرار التحركات المصرية المكثفة بشأن الأزمة الليبية، حيث جاءت أبرزها في مشاركة الرئيس السيسي، في قمة باريس التي انعقدت في 12 نوفمبر 2021، وجاءت مخرجاتها لتؤكد الرؤية المصرية للمسارات الأمنية والسياسية الليبية، من حيث ضرورة استمرار القوى الدولية بالدفع نحو عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، وبلورة مدى زمني لذلك،والتأكيد على أهمية توحيد المؤسسات الليبية بكافة مكوناتها، وإجراء الإصلاحات الاقتصادية.

واستقبل الرئيس السيسي، كبار المسئولين الليبيين عدة مرات خلال العام 2021، وذلك في إطار سعي مصر لتثبيت ركائز الاستقرار في ليبيا; حيث استقبل الرئيس السيسي، على سبيل المثال، في فبراير 2021 رئيس الحكومة الليبية، كما استقبل خلال الفترة من 14-16 سبتمبر 2021 كلا من المشير خليفة حفتر والمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، تلا ذلك استقبال الرئيس لعبد الحميد الدبيبة رئيس الوزراء الليبي، تأكيدا على انفتاح مصر على جميع الأطراف في ليبيا، وعلى ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة الليبية بما يعيد لليبيا وحدتها وسيادتها. كما التقى الرئيس السيسي في ديسمبر2021 مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، في زيارته الرسمية للقاهرة.

وجاء إعادة افتتاح بعثة مصر في طرابلس، والقنصلية في بنغازي، خلال عام 2021، تأكيدا على ما توليه مصر من اهتمام بليبيا الشقيقة، وتعزيز الجهود الرامية إلى ضمان وجود ليبيا آمنة ومزدهرة، فضلا عما يرسخه ذلك التواجد من حرص على الارتقاء بالعلاقات الثنائية معها، إضافة إلى تقديم الخدمات القنصلية اللازمة للمواطنين المصريين المتواجدين هناك.

كما شارك وزير الخارجية في مؤتمر دعم الاستقرار في ليبيا، والذي عقد بالعاصمة الليبية طرابلس في أكتوبر 2021، حيث أكد – خلال كلمته – على الموقف المصري تجاه ليبيا، وخاصة ضرورة التعامل مع الإشكالية الرئيسية التي تقف حائلا أمام استعادة ليبيا لسيادتها ووحدتها، والمتمثلة في تواجد القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب على أراضيها.

كما عقد وزير الخارجية – على هامش زيارته إلى طرابلس – عدة لقاءات مع كبار المسئولين الليبيين، حيث التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي ونائبيه، ورئيس الوزراء الليبي.

وقام وزير الخارجية خلال زيارته إلى ليبيا بزيارة مدينة بنغازي الليبية، لمتابعة الأعمال الجارية لتجهيز مبنى القنصلية المصرية في بنغازي، كما التقى مع قيادات الشرق الليبي، والمشير خليفة حفتر. وشاركت وزارة الخارجية في الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر برلين 2 على مستوى كبار المسئولين ثم على المستوى الوزاري في مدينة برلين خلال شهر يونيو الماضي، حيث نجح الوفد المصري في تضمين البيان الختامي نصوصا تؤكد على ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة، والتأكيد على ضرورة عقد الانتخابات.

عقدت بمقر وزارة الخارجية في مايو 2021 أعمال اللجنة القنصلية المصرية الليبية المشتركة، حيث جرى خلالها بحث عدد من الموضوعات القنصلية والعمالية وأوضاع المواطنين المقيمين في كلتا الدولتين الشقيقتين وموضوعات التعاون القضائي وتعزيز التعاون في مجالات النقل، والجمارك،والصيد، وتيسير حركة انسياب الأفراد والبضائع بين الجانبين، وبحث سبل تعزيز التعاون في شتى المجالات.

كما شاركت وزارة الخارجية في الاجتماعات التنسيقية للإعداد للجنة العليا المشتركة المصرية الليبية، والتي عقدت بوزارة التعاون الدولي. وعقدت لقاءات مع عدد كبير من الشخصيات الليبية النافذة من كافة المناطق الليبية وذلك على ضوء دور مصر المحوري لاستكشاف رؤيتهم إزاء التطورات المتلاحقة على الساحة الليبية، وإعادة الثقة بينهم مما يمهد لإيجاد حلول يتم التوصل إليها برعاية أممية على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية.

كما شارك وزير الخارجية – في 21 سبتمبر – في اجتماع ضم وزراء خارجية دول مسار برلين إضافة إلى مجموعة من دول الجوار الليبي، وذلك على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أكد وزير الخارجية على دعم مصر لأمن واستقرار ليبيا مستعرضا ثوابت الموقف المصري تجاه العملية السياسية في ليبيا.

وشارك وزير الخارجية – افتراضيا – في اجتماعات مجلس السلم والأمن الأفريقي يوم 28 سبتمبر 2021 بشأن تداعيات انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا على منطقة الساحل ووسط أفريقيا حيث أكد في كلمته على أن هذه الظاهرة تشكل خطرا مستداما للسلم والأمن والاستقرار على مختلف الأصعدة وبخاصة لدول جوار ليبيا بما لذلك من آثار على الأمن القومي لهذه الدول، واستعرض وزير الخارجية رؤية مصر للتغلب على ظاهرة المرتزقة بتشكيل موقف دولي موحد لمواجهتها، مع ضرورة التنفيذ الفعلي لاتفاق وقف إطلاق النار المتضمن سحب كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، وتنسيق الجهود للحد من تفاقم الصراعات والنزاعات، وتطوير الأطر القانونية المحلية والإقليمية والدولية للتعامل مع هذه الظاهرة. والتقى وزير الخارجية في سبتمبر الأمين العام للأمم المتحدة حيث استعرض موقف مصر تجاه ليبيا متمثلا في ضرورة إقامة الانتخابات وإخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة مستعرضا الدور المصري في هذا الصدد.

كما اضطلعت وزارة الخارجية بمهام التنسيق والإعداد لإتمام زيارات لعدد من الوزراء الليبيين للقاهرة خلال العام المنصرموهم وزراء الاتصالات، والعمل والتأهيل، والتضامن الاجتماعي، والثقافة، والاقتصاد. وبالنسبة للقضية الفلسطينية.. شهد عام 2021 تواصل الاهتمام المصري بالقضية الفلسطينية، والحرص على استمرار الجهود الرامية إلى تحريك الجمود الحالي من أجل إحياء عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وفق المرجعيات الدولية المتوافق عليها، وعلى نحو يضمن حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ومن أجل تحقيق تلك الغاية، استمرت التحركات المصرية على مختلف المستويات، حيث شارك الرئيس السيسي في قمة ثلاثية بقصر الإليزيه في فرنسا في مايو 2021 مع كل من الملك عبد الله الثاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، انصبت على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حيث أعلن الرئيس السيسي عن تخصيص مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

كما جرى التأكيد، خلال استقبال رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء الإسرائيلي في سبتمبر، على دعم مصر لجهود تحقيق السلام الشامل بالشرق الأوسط، استنادا إلى حل الدولتين وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية، بما يسهم في تعزيز الأمن والرخاء لكافة شعوب المنطقة، فضلا عن بحث تطورات العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وناقش وزير الخارجية – خلال استقباله نظيره الإسرائيلي في ديسمبر – عددا من قضايا العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون في المجالات ذات الأولوية للبلدين; كما أكد وزير الخارجية موقف مصر الثابت من دعم جهود السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وأهمية العمل على إحياء مسار المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني في أقرب فرصة، سعيا نحو التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين واستنادا إلى المرجعيات الدولية ذات الصلة.

كما استقبل رئيس الجمهورية – في سبتمبر 2021 – كلا من الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والرئيس محمود عباس رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، حيث تم عقد قمة ثلاثية للتباحث بشأن آخر مستجدات القضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط، تأكيدا على استمرار مصر في جهودها الدؤوبة في كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وذلك بالتنسيق الوثيق مع الأشقاء الفلسطينيين، بهدف مساعدة الشعب الفلسطيني على استعادة حقوقه المشروعة وفق مرجعيات الشرعية الدولية.

وشارك وزير الخارجية في اجتماعين مع نظرائه من كل من فرنسا وألمانيا والأردن، الأول في يناير بالقاهرة، والثاني في مارس بباريس، وذلك من أجل مواصلة جهود دفع عملية السلام في الشرق الأوسط، والتأكيد على أن تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي استنادا إلى حل الدولتين أمر لا غنى عنه من أجل تحقيق السلام الشامل في المنطقة.

وقام وزير الخارجية في مايو 2021 بزيارة إلى الأردن وفلسطين، التقى خلالها بكل من الملك عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بمواصلة دعم الأشقاء في فلسطين، وتحقيق التهدئة الشاملة والمستدامة، جنبا إلى جنب مع مواصلة المساعي اللازمة لإعادة الانخراط في عملية السلام باعتبارها السبيل الوحيد للتوصل لحل الدولتين; فضلا عن التشاور مع القيادة الفلسطينية بشأن جهود إعادة الإعمار وتوفير الدعم التنموي لسائر الأراضي الفلسطينية.

كما قامت وزارة الخارجية بالإعداد والتنسيق والمشاركة على مستوي الخبراء وكبار المسئولين والاجتماعات الوزارية في الاجتماعات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية التي تمت خلال عام 2021، وفي مقدمتها اجتماعات لجنة الاتصالات المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني ءبجأ، والتي كان آخرها الاجتماع الوزاري بمشاركة وزير الخارجية في نوفمبر 2021، واجتماعات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، والذي شارك فيها وزير الخارجية في نوفمبر أيضا.

وبالنسبة للعلاقات المصرية مع السودان الشقيق.. ساهمت وزارة الخارجية في الإعداد لزيارة السيد رئيس الجمهورية إلى الخرطوم في مارس 2021، حيث التقى الرئيس بجميع القيادات السودانية. وتعد الزيارة ترسيخا لجهود مصر لدعم السودان خلال المرحلة الانتقالية التي يمر بها، وفى إطار الحرص على التنسيق المشترك وتوحيد الرؤى والمواقف بين البلدين تجاه مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما قام د. عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني بزيارة لمصر لمدة يومين في مارس 2021 وبرفقته 9 وزراء.

وشارك وزير الخارجية، في سبتمبر 2021، في الاجتماع رفيع المستوى بشأن السودان على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. كما شهد العام 2021 ارتفاعا في وتيرة الزيارات المoتبادلة بين الجانبين، من بينها زيارات لوزراء الصحة والسكان، والتجارة والصناعة، والنقل، والمالية إلى السودان، فضلا عن استقبال مصر لزيارات نظيرة من الوزراء السودانيين، من بينها زيارة وزير الأوقاف السوداني، ووزيرة الأعمال والإصلاح الإداري.

وعكفت وزارة الخارجية، في إطار الحرص على استقرار الأوضاع في السودان الشقيق، على عقد لقاءات دورية مع الأطراف الدولية، من بينها مبعوثو الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا المعنيون بالسودان لتبادل وجهات النظر بشأن الوضع في السودان، والعمل على تغليب المصلحة الوطنية للشعب السوداني الشقيق. وساهمت وزارة الخارجية في تنسيق المساعدات التي قدمتها مصر لمواجهة جائحة كورونا في السودان الشقيق، فضلا عن المساهمة في تنسيق الجسر الجوي الذي تم تسييره في سبتمبر 2021 لمواجهة آثار موسم الفيضان بالسودان، وذلك في إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب السوداني الشقيق في مختلف الأزمات.

وبالنسبة لمصر وجامعة الدول العربية، دعت مصر والأردن لعقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية في فبراير 2021 على المستوى الوزاري، والتي جاءت على ضوء لقاء وزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين في ديسمبر 2020، وذلك في إطار الجهود المبذولة لحلحلة الركود الذي تشهده عملية السلام، حيث أكد وزير الخارجية خلال كلمته على مركزية القضية الفلسطينية والثوابت المصرية تجاهها، وقد صدر عن الاجتماع قرار أكد على وحدة الصف العربي في دعم القضية الفلسطينية، وعلى أهمية الدور العربي الجماعي لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة، وإبراز مركزية تلك القضية والتزام كافة الدول العربية بدعم حقوق الشعب الفلسطيني.

وفي اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية (155) على المستوى الوزاري في 3 مارس 2021، صدر قرار بالإجماع عن مجلس الجامعة العربية بتجديد تعيين أحمد أبو الغيط أمينا عاما لجامعة الدول العربية لولاية ثانية لمدة خمس سنوات، وذلك بموجب التفويضات الممنوحة من جانب قادة الدول العربية لوزراء الخارجية.

وشارك وزير الخارجية في 11 مايو 2021 في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته غير العادية على مستوى وزراء الخارجية لبحث التحرك العربي والدولي لمواجهة التطورات في مدينة القدس، حيث اعتمد الاجتماع قرارا تضمن تحميل إسرائيل المسؤولية ومطالبة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المتخصصة تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والإنسانية; وتشكيل لجنة وزارية عربية للتحرك مع الأطراف الفاعلة والتواصل مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وغيرها من الدول المؤثرة دوليا; ولحثها على اتخاذ خطوات عملية لوقف السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة.

كما شارك وزير الخارجية في الاجتماع التشاوري الذي عقد في الدوحة في يونيو2021، وذلك في إطار القرار الذي صدر عن مجلس جامعة الدول العربية، بعقد اجتماعات تشاورية دورية على مستوى وزراء الخارجية لمناقشة القضايا الملحة التي تحظى باهتمام مشترك، حيث استعرض وزير الخارجية، اتصالا بالقضية الفلسطينية، الجهود المصرية لوقف إطلاق النار وتحقيق المصالحة الفلسطينية وإعادة إعمار قطاع غزة، كما تطرق إلى أهمية التضامن العربي في مواجهة التحديات المختلفة.

وعلى هامش اجتماع الدوحة، دعت مصر بالتنسيق مع السودان لاجتماع الدورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية لمناقشة آخر تطورات ملف سد النهضة، وقد اعتمد الاجتماع قرارا مقدما من مصر والسودان; يؤكد الدعم الكامل لهما في الحفاظ على حقوقهما المائية، مبرزا أن الأمن المائي للبلدين جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.