الخارجية المصرية تعرب عن استغرابها من التصريحات والادعاءات التركية بشأن الاتفاق بين القاهرة وأثينا

كتب: وكالات الانباء

وفق القوانين الدولية والاعراف الدبلوماسية ردت وزارة الخارجية المصرية على تصريحات الخارجية التركية الأخيرة، بعد إعلان القاهرة عن توقيع اتفاقية الحدود البحرية مع أثينا اليوم الخميس.

بلغة الغزاة والمستعمرين أعلنت الخارجية التركية عن رفضها للاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود البحرية المبرمة اليوم الخميس بين مصر واليونان. 

وادعت الخارجية في بيان منشور على موقعها الإلكتروني أن الاتفاقية التي وقع عليها وزيرا الخارجية المصري سامح شكري واليوناني نيكوس دندياس في القاهرة “باطلة بالنسبة لأنقرة”، مشددة على عدم اعتراف تركيا بوجود حدود بحرية بين الدولتين. 

وبالغة الغزاة والمستعمرين  ادعت الوزارة التركية أن الاتفاقية المصرية-اليونانية تخص منطقة تعتبرها تركيا جزءا من جرفها القاري، مضيفة أن أنقرة وجهت بلاغا بهذا الشأن إلى الأمم المتحدة.

وواصلت الوزارة ادعاتها وتدخلاتها الاستعمارية إلى أن تركيا تعتبر هذه الاتفاقية أيضا مخالفة للحقوق البحرية الليبية.

والتاريخ يسطر ادعاءات وتدخلات وانتهاكات تركيةالاستعمارية فذكرت الوزارة أن لدى أنقرة “حقوقا ومصالح مشروعة” في المنطقة المذكورة في الاتفاقية المصرية-اليونانية، مشددة على أن تركيا والقبارصة الأتراك سيستمرون في الدفاع عنها بحزم.

وجاء توقيع الاتفاقية المصرية-اليونانية وفق القوانين الدولية المنظمة لترسيم الحدود البحرية على عكس إبرام مذكرة خاصة بترسيم الحدود البحرية بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج في نوفمبر الماضي التى جاءت مخالفة للقوانيين وبعدم اعتراف دولى وكذلك عدم اعتراف البرلمان الليبى الممثل الشرعى المنتخب من الشعب الليبي للمراقبة والحفاظ على الحقوق السيادية والتشريعية والمعاعدات والاتفاقيات الدولية لليبيا 

وأصبحت تلك المذكرة مصدر توتر إضافيا في المتوسط، واستدعت معارضة جديدة لدى بعض جيران تركيا الإقليميين، على رأسهم مصر واليونان وجمهورية قبرص المعترف بها دوليا.

ويأتي ذلك في وقت أصبحت فيه تركيا ومصر أقرب من أي وقت مضى من اندلاع نزاع عسكري مباشر بينهما في ليبيا، حيث تقدم أنقرة دعما إلى حكومة الوفاق المتمخضة عن اتفاق الصخيرات، فيما تعد القاهرة من أكبر مؤيدي “الجيش الوطني الليبي” بقيادة خليفة حفتر.