الحكومة توافق على إقامة خيمة بدوية ومطعم سياحي بإحدى المناطق الجبلية بشرم الشيخ
كتب : وراء الاحداث
اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية فيما يخص طلب محافظة جنوب سيناء التصرف بنظام حق الانتفاع في قطعة أرض بمساحة 5001م2، بإحدى المناطق الجبلية بمدينة شرم الشيخ، لصالح إحدى الشركات المتخصصة في إدارة المنشآت الفندقية؛ لإقامة خيمة بدوية ومطعم سياحي عليها.
يأتي ذلك في إطار تعظيم المقومات السياحية للمدينة، وجذب الزائرين لهذه المنطقة الجبلية التي تتميز برحلات السفاري، وكذا إتاحة فرص العمل لأبناء المحافظة.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة “فورورد إيجيبت” للصناعات الرياضية وكرة القدم، على قطعة أرض مساحتها 25200م2 بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.
ويستهدف إنشاء تلك المنطقة الحرة الخاصة، العمل في مجال إنتاج وتصنيع كافة مستلزمات الألعاب الرياضية، وتخزين الكيماويات اللازمة لصناعة الملابس الرياضية والكرات، للعلامات التجارية العالمية، حيث ستضم 3 مصانع لكل من كرات القدم، والأحذية والملابس الرياضية، ومخزناً للكيماويات، وذلك برأس مال قدره 10 ملايين دولار، وتكاليف استثمارية تقدر بنحو 22 مليون دولار، وعدد عمالة يصل لنحو 800 عامل، مع الالتزام بتصدير نسبة لا تقل عن 80% من الإنتاج
ومن المقرر أن يكون مصنع كرات القدم على مساحة 7000 م2، ومصنع الأحذية الرياضية على مساحة 14 ألف م2 لانتاج ما يقرب من 600 ألف زوج سنوياً من الأحذية الرياضية الجلدية والرياضية للعلامات التجارية العالمية، وكذا إنشاء مصنع الملابس الرياضية لتغذية السوق المحلية والتصدير.
تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الدولة على تشجيع إقامة الصناعات التصديرية ضماناً لتدفق العملة الأجنبية، وكذا تشجيع الاستثمار الذي يساهم في توفير المزيد من فرص العمل، وكذا المساهمة في تطوير الأقاليم التي تقام بها المناطق الحرة.
وتشارك شركة “فورورد إيجيبت” في تصنيع الكرة الرسمية لمونديال 2022، بالشراكة مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، من خلال مصنعها بمدينة الروبيكي، الذي يعدُ الأول والوحيد المعتمد من شركة “أديداس” العالمية في الشرق الأوسط.
كما وافق مجلس الوزراء على طلب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة “ترانس مصر” لإدارة وتشغيل المحطات، على مساحة 21690 م2 بمنطقة الالتزام من الأرصفة 55 إلى 62 بميناء الإسكندرية.
تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الهيئة على تشجيع إقامة المشروعات الاستثمارية التي تضمن تدفق العملات الأجنبية، وخلق مناخ مستقر ومناسب لتشجيع الاستثمار، وتوفير فرص العمل بالإضافة إلى التأثير الإيجابي على مختلف القطاعات الاقتصادية المرتبطة بنشاط المناطق الحرة.
كما اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة بورسعيد التصرف بنظام حق الانتفاع، في أرض ومبنى مركز بورسعيد للأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي، المملوك للمحافظة، والكائن بشارع سعد زغلول بحي المناخ، لصالح إحدى الجمعيات الخيرية، بهدف تطويره وزيادة قدراته وتقديم الخدمة الطبية ضمن الدور المجتمعي لهذه المؤسسة الأهلية لخدمة أبناء المحافظة.
ثـم وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإنشاء “الجهاز المصري للملكية الفكرية”، كهيئة عامة تختص بتنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية في البلاد، بما يتفق مع التزامات مصر الدولية ذات الصلة، مع العمل على توظيف نظام الملكية الفكرية بصورة تضمن التوازن بين حماية تلك الحقوق، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية وبناء اقتصاد المعرفة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار السعي إلى حوكمة البنية المؤسسية لهذا الملف، كأحد أهداف الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية (2022 – 2027) التي تم إطلاقها في سبتمبر الماضي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وحدد مشروع القانون اختصاصات “الجهاز المصري للملكية الفكرية“، بحيث يقوم بإعداد وتحديث الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وكذا وضع الآليات التنفيذية اللازمة لتفعيلها ومتابعة تنفيذها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب تسجيل حقوق الملكية الفكرية وقيدها وايداعها ومنحها وثائق الحماية على النحو المبين بقانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، فضلاً عن إعداد قواعد مُتكاملة للبيانات والمعلومات حول حقوق الملكية الفكرية، وتوظيفها في تطوير منظومة الملكية الفكرية واتاحتها للكافة في حدود أحكام قانون حماية الملكية الفكرية المشار إليه، بالإضافة إلى تشجيع الباحثين والمُخترعين والشركات الناشئة وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، على تسجيل مخرجاتهم البحثية واختراعاتهم وابداعاتهم، وغيرها من حقوق الملكية الفكرية، والحصول على وثائق الحماية اللازمة لها، لتعظيم استغلالها والاستفادة منها من الناحية الاقتصادية.
