الحكومة تصدر 11 قرارًا جديدًا.. أبرزها تعديل أحكام بقانون العقوبات
كتب : وراء الاحداث
استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم برئاسته، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، بالإشارة إلى نتائج زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدولة قطر لحضور فعاليات افتتاح مونديال كأس العالم لكرة القدم، وسط جمع مميز من قادة الدول العربية والإسلامية.
وخلال حديثه، أشار رئيس الوزراء أيضًا إلى الاجتماعات المكثفة، التي تم عقدها خلال الأيام الماضية، مع عدد من الوزراء، خاصة وزراء المجموعة الاقتصادية؛ بهدف الوقوف على تطورات برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي لمساندة الاقتصاد المصري، وكذلك البرامج المستهدفة لزيادة حصيلة البلاد من الموارد الدولارية على المدى القصير، وغيرها من الملفات المهمة.
وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي للحديث عن الانتهاء الرسميّ لفعاليات الحدث العالميّ الضخم المتمثل في الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP27 بمدينة شرم الشيخ، متوجهاً في هذا الصدد بالشكر لوزير الخارجية، رئيس المؤتمر، وفريق التفاوض من وزارة الخارجية، والذين أداروا العملية التفاوضية بكفاءة وحكمة أسهمت في إيجاد توافق حول مخرجات المؤتمر.
كما توجه رئيس الوزراء بالشكر لوزيرة البيئة، المنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر COP27، على الجهود المتميزة التى قامت بها على مدار فترة المؤتمر وما سبقتها من أعمال تحضيرية، على الصعيدين الفنى والتنظيمي.
وأشار مدبولي إلى أن الشكر موصول لوزارة الخارجية على توفير العدد اللازم من السادة الدبلوماسيين لمرافقة ما يقرب من ١٢٠ رئيس دولة وحكومة شاركوا فى قمة المناخ.
وفي الوقت نفسه، ثمّن رئيس الوزراء جهود الوزراء ومسئولي الجهات المعنية في تطوير مدينة شرم الشيخ بصورة أبهرت المشاركين، وكذا تدبير مختلف النواحي اللوجستية اللازمة على مدار أيام المؤتمر، لافتاً إلى أن هذه الجهود كانت محل إشادة من “الأمم المتحدة” للتنظيم المميز للمؤتمر، وتوجيه الشكر للدولة المصرية في هذا الصدد، وكذا إشادتها بأداء رجال وزارة الداخلية في أعمال تأمين المؤتمر، وتحقيق الأمن والنظام، متوجهاً بالشكر إلى كل من شارك في تنظيم هذا الحدث الدولي.
كما أشاد رئيس الوزراء بمخرجات مؤتمر المناخ بشرم الشيخ التي تم التوافق عليها، والتي تمثلت فى الإقرار للمرة الأولى فى تاريخ مؤتمرات المناخ بقضية الخسائر والأضرار، ووضعها على جدول الأعمال، ومن ثم نجاح القمة فى اعتماد مقرر غير مسبوق، يُنشأ بموجبه صندوق للخسائر والأضرار لمواجهة تحديات المناخ خاصة في الدول النامية.
وأكد مدبولي أن المقررات الختامية للمؤتمر جاءت لتؤكد نجاح مصر ليس فقط على المستوى المتميز للتنظيم واللوجستيات الخاصة بمؤتمر المناخ، وإنما أيضاً على مستوى قيادة العمل الدولى الجماعى فى مجال المناخ، وهو ما يُضاف إلى سلسلة النجاحات الدبلوماسية للدولة المصرية.
وخلال الاجتماع، توجه السيد/ سامح شكري، وزير الخارجية، بالشكر لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ لمتابعته الوثيقة لكل الأمور المتعلقة بالنواحي التنظيمية، والموضوعية، وأيضاً لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال رئاسته اللجنة العليا للمؤتمر، واتخاذه الإجراءات الفورية، التي أسهمت في نجاح المؤتمر.
وأوضح شكري، أن المؤتمر كان عملاً قومياً، شاركت فيه كل مؤسسات الدولة، وخرج بصورة تدعو للفخر، أكدت قدرة الدولة المصرية على حسن التنظيم، وجودة المعروض، وهو ما كان محل إشادة من الجميع، كما خص وزير الخارجية بالشكر، وزير الداخلية؛ وذلك للتفاعل المستمر، والتنسيق الدائم باحترافية شديدة؛ بهدف تأمين المؤتمر وخروجه بصورة مشرفة.
ومن الناحية الموضوعية، أكد وزير الخارجية أن مصر حافظت على مكانتها وتأثيرها في القضايا العالمية، وتحقق إنجازا كبيرا بأن يُوضع على جدول الأعمال قضية الخسائر والأضرار، وينشأ الصندوق، وذلك بفضل الإدارة المتميزة من فرق التفاوض، حيث سيكون لهذه الخطوة أثر كبير لدى الدول المتضررة، مؤكداً: “COP27 هو فعلا مؤتمر التنفيذ، وتم الوفاء بالشعار الذي رفعناه”.
ولفت سامح شكري إلى أن أكثر من 250 عضواً من وزارة الخارجية شاركوا بالمؤتمر في مهمة وطنية بهدف إنجاح هذا الحدث المهم، وتحققت لهم الإشادة من الجميع، بهذه الصورة الحضارية المتميزة.
كما أشاد وزير الخارجية بالدور الكبير والمهم الذي قامت به وزيرة البيئة، وفريق عمل الوزارة، حيث كان لاسهامهم في الجانب الفني أبلغ أثر فيما تم تحقيقه من نجاحات.
واستكملت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الحديث في هذا الشأن، وتوجهت بالشكر إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين على الجهود المبذولة في فريق عمل متناغم كان هدفه نجاح المؤتمر، وظهور الدولة المصرية بالمظهر المشرف.
وعرضت وزيرة البيئة تقريراً حول نتائج الدورة الـ 27 لمؤتمر لمناخ، بالإشارة إلى جهود التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية وسكرتارية الأمم المتحدة، والتى أسهمت فى سهولة ويسر عمليات التسجيل والدخول لمختلف حضور المؤتمر، لافتة إلى ما تم عقده من اجتماعات تنسيقية يومية، استهدفت التعامل الفورى مع أى مشكلات أو معوقات طارئة.
وحول المشاركين فى المؤتمر فى الشق الرئاسي، أوضحت الوزيرة أن نحو 120 من رؤساء الدول والحكومات، ونواب الرؤساء والممثلين رفيعي المستوى، شاركوا فى فعاليات الشق الرئاسي، مضيفة: بلغ عدد المشاركين فى فعاليات الدورة الـ 27 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، ما يزيد على 50 ألف مشارك من مختلف الدول، وبلغت مساحة الأجنحة والمكاتب الخاصة بالوفود فى المنطقة الزرقاء، حوالي 35.8 ألف م2، فيما بلغت مساحة المنطقة الخضراء 20 ألف م2، كما جاءت المنطقة الخضراء قريبة من المنطقة الزرقاء، وهو ما ساهم فى متابعة حضور المؤتمر لمختلف الفعاليات التى تم اقامتها فى المنطقتين، وعزز من سهولة التواصل.
واستعرضت الوزيرة مجموعة من المبادرات الرئاسية الفنية التى تم اطلاقها خلال فعاليات مؤتمر المناخ بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، موضحة أنها شملت “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل”، ومبادرة ” الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام”، ومبادرة “تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة لتسريع التحول المناخي”، ومبادرة “انتقال الطاقة العادلة والميسورة التكلفة فى أفريقيا”، إلى غير ذلك من المبادرات المتعلقة بحياة كريمة فى أفريقيا، وكذا مجالات الطاقة المستدامة، والنقل منخفض الكربون، ودور المرأة فى التكيف مع التغيرات المناخية.
ولفتت الوزيرة إلى أن الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ صممت مجموعة متكاملة ومتنوعة من الايام الموضوعية، حيث شملت تلك الأيام مناقشات فى مجالات الزراعة، والمياه، والمخلفات، والنقل، والتنوع البيولوجي، والطاقة، والمدن المستدامة، وذلك بمشاركة الفئات الأكثر تأثراً وتأثيراً بقضية تغير المناخ، وهم: الشباب، والمرأة، ومؤسسات المجتمع المدني، مضيفة: شملت الايام الموضوعية مناقشة آليات التنفيذ والحلول وطرق وآليات التمويل للتعامل مع التحديات المصاحبة للتغيرات المناخية.
وكشفت الدكتورة ياسمين فؤاد عن أن أبرز ما تم خلال الايام الموضوعية لمؤتمر المناخ وجود يوم “المياه”، وهو ما يأتي لأول مرة على أجندة أعمال المؤتمر خلال الدورات السابقة، فضلا عن يوم “التنوع البيولوجي”، والذي ساهم فى الربط بين مؤتمر المناخ، ومؤتمر التنوع البيولوجي، وكذا يوم “الحلول” الذي تم إقامته لأول مرة ضمن فعاليات مؤتمر المناخ، مشيرة إلى ما شهدته الأيام الأخرى من زخم كبير، وخاصة الأيام المتعلقة بالتمويل، والزراعة، والمرأة.
وتناولت الوزيرة ما تم فى إطار المحور التفاوضي خلال فعاليات مؤتمر المناخ مشيرة إلى أن تمويل الخسائر والأضرار يُعد من أهم انجازات الشق التفاوضي خلال هذه الدورة.
كما أشارت الوزيرة إلى فعاليات الدورة الـ 27 من مؤتمر المناخ، شهد إطلاق الخطة الاستثمارية للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وكذا إطلاق أول سوق مصري وأفريقي طوعي لإصدار وتداول شهادات الكربون، هذا فضلاً عن توقيع اتفاقيات حشد التمويلات والاستثمارات الموجهة لمشروعات برنامج “نُوَفِّي”، حيث تم توقيع اتفاقيات لعدد من المشروعات تحت مظلة المحاور الثلاثة لبرنامج “نُوَفِّي”، و”نُوَفِّي”+ في مجالات الطاقة والزراعة والمياه.
ونوهت الوزيرة إلى ما حظيت به المنطقة الخضراء من إشادات من جانب عدد كبير من المشاركين فى فعاليات مؤتمر المناخ، وذلك نظرا لما ضمته هذه المنطقة من خيام واماكن مخصصة للمجتمع المدني المصري، والاجنبي، وكذا مؤسسات القطاع الخاص، إلى جانب مؤسسات القطاع المصرفي، والجامعات والمراكز البحثية، هذا فضلاً عن تنوع الموضوعات الفنية والمناقشات التى تمت بها، اتساقا مع ما يتم مناقشته من موضوعات بالمنطقة الزرقاء.
ولفتت الوزيرة إلى أن استضافة مصر لفعاليات الدورة الـ 27 لمؤتمر المناخ، عكس قدرة الدولة المصرية على تنظيم أحداث دولية بهذا الحجم، كما سلط الضوء على جهود الدولة فى التعامل مع ملف التغيرات المناخية على المستوى الوطني والدولي، كما أبرز دور مصر الريادي فى قارة أفريقيا، وذلك من خلال تفعيل المبادرة الأفريقية للتكيف التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والنجاح فى الحصول على دعم مالي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية والدول المتقدمة بقيمة 150 مليون دولار، وكذا استضافة وحدة إدارة المبادرة بالقاهرة، هذا إلى جانب 100 مليون دولار للدول الأقل نمواً.
وأضافت الوزيرة: على المستوى الوطني حقق مؤتمر المناخ (COP27) حشد التمويل لبرنامج “نُوَفِّي”، (ربط الطاقة والغذاء والمياه)، وهو ما يأتي تنفيذا جزئيا لخطة المساهمات الوطنية المحدثة من خلال منظمات التمويل الدولية، هذا إلى جانب التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتوقيع الاتفاقيات، وكذا تحويل شرم الشيخ الى مدينة خضراء مما يساهم فى تشجيع حركة السياحة العالمية للمدينة، وأخيراً فتح شراكات واستثمارات جديدة على المستوى الوطني مع شركاء التنمية والقطاع الخاص في مشروعات تغير المناخ، وبالأخص في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر، مما يسلط الضوء على مصر لتكون مركز إقليميا للطاقة الجديدة والمتجددة، وفتح المجال أمام القطاع الخاص للسوق الطوعي للكربون وهي نقطة تتيح للقطاع الخاص العمل في ملف تغير المناخ وبيع شهادات الكربون.
وفى ختام التقرير، استعرضت الوزيرة عددا من آراء المشاركين فى مختلف فعاليات الدورة الـ 27 من مؤتمر المناخ، الذين أشادوا بالجهود المبذولة من جميع القائمين على تنظيم فعاليات المؤتمر من مختلف الجوانب.
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كهيئة عامة خدمية، تتولى إدارة مرفق الأرصاد الجوية، وتقديم خدمات الأرصاد الجوية، واقتراح السياسة العامة في هذا المجال على مستوى الجمهورية، مع اتخاذ ما تراه لازماً في سبيل تحقيق ذلك.
ونص مشروع القانون على أن تختص الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بتقديم جميع خدمات الأرصاد الجوية، باختلاف أنواعها وأغراضها، على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، بما يتفق مع القوانين والنُظم والإجراءات المحلية والإقليمية والدولية، التي تلتزم بها الدولة، ووفق أفضل المعايير المُعتمدة من جانب المُنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وتكون الهيئة مسئولة عن إذاعتها في وسائل الإعلام المختلفة.
كما تتضمن اختصاصات الهيئة، منح التراخيص والموافقات اللازمة لممارسة أي نشاط في مجال الأرصاد الجوية، والعمل على مساهمة القطاع الخاص في تقديم ونشر خدمات الأرصاد الجوية، إلى جانب الإشراف على إنشاء وإعداد محطات الأرصاد الجوية والبحرية اللازمة لأنشطة جميع الجهات المعنية بالدولة، ومؤسسات المجتمع الأهلي والأشخاص الاعتبارية والطبيعية المعنية بالأرصاد الجوية، مع تنظيم عمليات التقاط وتوزيع وتبادل معلومات الأرصاد الجوية، وإذاعتها دولياً، والاشتراك في دراسة وتحقيق الحوادث التي تقع في الدولة نتيجة التغيرات الجوية، لمعرفة أسبابها، والعمل على تلافيها مستقبلاً، فضلاً عن المساهمة في تشجيع البحث العلمي في مجال الأرصاد الجوية.
كما تتولى الهيئة تمثيل مصر في المنظمات والهيئات والاتحادات والمؤتمرات والاجتماعات الدولية المتعلقة بشئون الأرصاد الجوية، ومتابعة التطور العلمي وأوجه النشاط في مجال الأرصاد الجوية.
ونص مشروع القانون على أن يُعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، كُل من يرتكب أفعالاً تتضمن تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها، أو إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أياً كان نوعها، أو مراكز تنبؤات أرصاد جوية، عن غير طريق الهيئة أو دون الحصول على ترخيص منها، أو نشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بأي وسيلة من وسائل النشر.
كما يعاقب بذات العقوبة من قام بإصدار أي بيانات أو معلومات أو نشرات، أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية، ونسبتها إلى الهيئة على غير الحقيقة، أو شراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو “الجو زراعية” دون موافقة الهيئة، أو بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة منها، وتحكم المحكمة ـ في جميع الأحوال ـ بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة لصالح الهيئة.
– وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وذلك إمعاناً من جانب الدولة في توفير الحماية الكاملة للأراضي المملوكة لها، وللوقف الخيري، بما يحققُ الردع التام.
ونص التعديل على استحداث إلزام مصدره القانون بمخاطبة الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية، من كهرباء ومياه وغاز، بقطع تلك المرافق وعدم توصيلها أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل التعدي، لحين إزالة التعدي، على أن تعتبر من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، تلك المرتبطة بالتعدي على الأراضي الزراعية، أو الأراضي الفضاء، أو المباني المملوكة للدولة، أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأية جهة أخرى ينصُ القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو في حيازة أي منها، وهي الجرائم التي نص القانون مؤخراً على تشديد العقوبات الخاصة بها.
– وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإنشاء “الجهاز المصري للملكية الفكرية”، كهيئة عامة تختص بتنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية في البلاد، بما يتفق مع التزامات مصر الدولية ذات الصلة، مع العمل على توظيف نظام الملكية الفكرية بصورة تضمن التوازن بين حماية تلك الحقوق، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية وبناء اقتصاد المعرفة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار السعي إلى حوكمة البنية المؤسسية لهذا الملف، كأحد أهداف الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية (2022 – 2027) التي تم إطلاقها في سبتمبر الماضي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وحدد مشروع القانون اختصاصات “الجهاز المصري للملكية الفكرية”، بحيث يقوم بإعداد وتحديث الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وكذا وضع الآليات التنفيذية اللازمة لتفعيلها ومتابعة تنفيذها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب تسجيل حقوق الملكية الفكرية وقيدها وايداعها ومنحها وثائق الحماية على النحو المبين بقانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، فضلاً عن إعداد قواعد مُتكاملة للبيانات والمعلومات حول حقوق الملكية الفكرية، وتوظيفها في تطوير منظومة الملكية الفكرية واتاحتها للكافة في حدود أحكام قانون حماية الملكية الفكرية المشار إليه، بالإضافة إلى تشجيع الباحثين والمُخترعين والشركات الناشئة وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، على تسجيل مخرجاتهم البحثية واختراعاتهم وابداعاتهم، وغيرها من حقوق الملكية الفكرية، والحصول على وثائق الحماية اللازمة لها، لتعظيم استغلالها والاستفادة منها من الناحية الاقتصادية.
– وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك فيما يتعلق بإنشاء كلية العلوم بجامعة الأقصر، وذلك في إطار الحرص على تطوير منظومة التعليم الجامعي وتوفير التخصصات العلمية لتقليل الاغتراب.
– وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة “فورورد إيجيبت” للصناعات الرياضية وكرة القدم، على قطعة أرض مساحتها 25200م2 بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.
ويستهدف إنشاء تلك المنطقة الحرة الخاصة، العمل في مجال إنتاج وتصنيع كافة مستلزمات الألعاب الرياضية، وتخزين الكيماويات اللازمة لصناعة الملابس الرياضية والكرات، للعلامات التجارية العالمية، حيث ستضم 3 مصانع لكل من كرات القدم، والأحذية والملابس الرياضية، ومخزناً للكيماويات، وذلك برأس مال قدره 10 ملايين دولار، وتكاليف استثمارية تقدر بنحو 22 مليون دولار، وعدد عمالة يصل لنحو 800 عامل، مع الالتزام بتصدير نسبة لا تقل عن 80% من الإنتاج.
ومن المقرر أن يكون مصنع كرات القدم على مساحة 7000 م2، ومصنع الأحذية الرياضية على مساحة 14 ألف م2 لانتاج ما يقرب من 600 ألف زوج سنوياً من الأحذية الرياضية الجلدية والرياضية للعلامات التجارية العالمية، وكذا إنشاء مصنع الملابس الرياضية لتغذية السوق المحلية والتصدير.
تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الدولة على تشجيع إقامة الصناعات التصديرية ضماناً لتدفق العملة الأجنبية، وكذا تشجيع الاستثمار الذي يساهم في توفير المزيد من فرص العمل، وكذا المساهمة في تطوير الأقاليم التي تقام بها المناطق الحرة.
وتشارك شركة “فورورد إيجيبت” في تصنيع الكرة الرسمية لمونديال 2022، بالشراكة مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، من خلال مصنعها بمدينة الروبيكي، الذي يعدُ الأول والوحيد المعتمد من شركة “أديداس” العالمية في الشرق الأوسط.
وافق مجلس الوزراء على طلب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة “ترانس مصر” لإدارة وتشغيل المحطات، على مساحة 21690 م2 بمنطقة الالتزام من الأرصفة 55 إلى 62 بميناء الإسكندرية.
تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الهيئة على تشجيع إقامة المشروعات الاستثمارية التي تضمن تدفق العملات الأجنبية، وخلق مناخ مستقر ومناسب لتشجيع الاستثمار، وتوفير فرص العمل بالإضافة إلى التأثير الإيجابي على مختلف القطاعات الاقتصادية المرتبطة بنشاط المناطق الحرة.
– وافق مجلس الوزراء على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة القاهرة التصرف بالبيع في قطعة أرض مملوكة للمحافظة، بالغ مساحتها 3 آلاف م2، بحي شرق مدينة نصر على محور محمد علي فهمي، شمال محور الياسمين، لصالح شركة “إمارات مصر” للغازات البترولية لإقامة محطة وقود عليها، في إطار الحرص على توفير الخدمات على الطرق لخدمة قاصديها نحو مختلف المناطق.
– اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة بورسعيد التصرف بنظام حق الانتفاع، في أرض ومبنى مركز بورسعيد للأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي، المملوك للمحافظة، والكائن بشارع سعد زغلول بحي المناخ، لصالح إحدى الجمعيات الخيرية، بهدف تطويره وزيادة قدراته وتقديم الخدمة الطبية ضمن الدور المجتمعي لهذه المؤسسة الأهلية لخدمة أبناء المحافظة.
– اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية فيما يخص طلب محافظة جنوب سيناء التصرف بنظام حق الانتفاع في قطعة أرض بمساحة 5001م2، بإحدى المناطق الجبلية بمدينة شرم الشيخ، لصالح إحدى الشركات المتخصصة في إدارة المنشآت الفندقية؛ لإقامة خيمة بدوية ومطعم سياحي عليها، وذلك في إطار تعظيم المقومات السياحية للمدينة، وجذب الزائرين لهذه المنطقة الجبلية التي تتميز برحلات السفاري، وكذا إتاحة فرص العمل لأبناء المحافظة.
– وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة النقل فيما يخص التكلفة التقديرية اللازمة لأعمال التغذية الكهربائية لمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (العين السخنة/ مرسى مطروح/ الفيوم)، وذلك فيما يخص التغذية الكهربائية لـ 9 محطات جر كهربائي، و 24 محطة ركاب، ضمن المشروعات الاستراتيجية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي 2023/2024.
– استعرض مجلس الوزراء توصيات اللجنة العليا للتكليف، وبالأخص نتيجة دراسة قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة والسكان، بشأن الأعداد المطلوب تكليفها من الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وأخصائي العلاج الطبيعي وهيئات التمريض والفنيين الصحيين، طبقاً للاحتياج الفعلي وأعداد الخريجين من الكليات، والتي انتهت إلى أن يكون التكليف لجميع الفئات المخاطبة بقانون التكليف طبقاً للاحتياجات الفعلية التي تقررها الجهات الإدارية صاحبة الشأن، اعتباراً من عام 2025.
