الحكومة تستعرض استراتيجية «توطين صناعة المركبات»

كتب : وراء الاحداث

استعرض مجلس الوزراء خلال الاجتماع الأسبوعي، برئاسة د. مصطفى مدبولي، الاستراتيجية القومية لتوطين صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، التي تم عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤخراً، والتي تناولت أهم التحديات التي تواجه صناعة المركبات، مع استعراض بعض التجارب الدولية في هذا الصدد للنهوض بتلك الصناعة.

وتناول الاجتماع أهم أهداف هذه الاستراتيجية، التي من بينها تعميق التصنيع المحلي، وتنمية الصناعات المغذية، إلى جانب جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للقطاع والحفاظ على الاستثمارات الحالية، ومُسايرة التقدم العالمي في صناعة السيارات والحفاظ على البيئة، مع توفير الآلاف من فرص العمل، سعياً إلى جعل مصر مركزاً إقليمياً لتصدير المركبات.

من جانبها، استعرضت وزيرة التجارة والصناعة المقومات الأساسية للاستراتيجية من حيث البيئة التشريعية، والبنية التحتية، والحوافز الخاصة بالتنمية الصناعية، إلى جانب الاتفاقيات التجارية الدولية والإقليمية، وفي هذا الشأن تم استعراض الإجراءات التشريعية المطلوبة لإنفاذ الاستراتيجية، إضافة إلى الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ هذه الاستراتيجية.

كما تم خلال استعراض الاستراتيجية، مناقشة برنامج تحويل المركبات ( تاكسي – ميكروباص) للعمل بالغاز الطبيعي، وإحلال المركبات المتقادمة، وذلك من خلال إحلال مركبات تعمل بالبنزين مضى على تصنيعها أكثر من 20 عاماً، وجميع المركبات التي تعمل بالسولار، مع تحويل المركبات التي مضى على تصنيعها أقل من 20 عاما وتعمل بالبنزين، وفي سياق ذلك أيضا، تم استعراض السياسات المقترحة لتشجيع تصنيع وانتشار السيارات الكهربائية.

وقد وافق مجلس الوزراء على العناصر المقترحة لهذه الاستراتيجية.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق في المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها، وذلك في إطار الحرص على استحداث طرق وبدائل لإنهاء المُنازعات النمطية التي لا تقتضي تدخلاً من القضاء لحلها.

ونصت الموافقة على مراعاة الملاحظات التي قدمتها وزارة المالية.

كما استعرض مجلس الوزراء تقريراً نصف سنوي عن الأداء المالي للهيئة العامة للرعاية الصحية خلال الفترة من أول يوليو 2019 حتى نهاية ديسمبر 2019.

ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، على طلب وكالة الفضاء المصرية، التعاقد مع مؤسسة سور الصين العظيم، وهي جهة حكومية تتبع الإدارة الوطنية الصينية للفضاء، وذلك لاستخدام مركبات الإطلاق الصينية لإطلاق الأقمار الصناعية المصرية، وذلك في إطار التعاون الوثيق القائم حالياً مع دولة الصين في تكنولوجيا الفضاء، على أن يتم اعتماد ما طرحه وزير المالية خلال المناقشة.