الحكومة تتلقى 82 ألف طلب لتقنين أراضى الدولة
كتب : وراء الاحداث
اعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إن الحكومة تلقت 82 ألف طلب لتقنين أراضى الدولة، وتم تسليم 35 ألف عقد تقنين فى المحافظات، بالإضافة إلى أكثر من 46 ألف حالة جاهزة للتعاقد.
جاء ذلك خلال مناقشة اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أمس، مع محافظى «أسيوط، والإسكندرية، والإسماعيلية»، نتائج وجهود المحافظات الثلاث فى عمليات تقنين أراضى الدولة، وتحصيل مستحقاتها خلال الفترة الماضية، والمقترحات والإجراءات اللازمة للإسراع فى عمليات التقنين، وتذليل أى معوقات ظهرت خلال العمل مؤخرًا، والتيسير فى معايير التسعير أو فترات السداد على المواطنين، وذلك عبر «فيديو كونفرانس».
ووجه الوزير بضرورة المتابعة المستمرة من المحافظين لهذا الملف لسرعة إجراء المعاينات لكل الحالات، وإنهاء التقنين لمن يستوفى الشروط، وإصدار عقود مؤمنة، وحماية حقوق الدولة، مشيرًا إلى أن عمليات فحص طلبات التقنين خلال الفترة الماضية أسفرت عن توافر الشروط القانونية، واستيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة لنحو 82 ألف طلب، تم تسليم 35 ألف عقد تقنين فى جميع المحافظات، بالإضافة إلى أكثر من 46 ألف حالة جاهزة للتعاقد، وجارٍ استكمال التعاقد عليها فور قيام المواطنين باستكمال الإجراءات وسداد مقدمات التعاقد.
وطالب “شعراوى” بتكثيف العمل وتقديم التيسيرات اللازمة لتحفيز المواطنين على تقنين أوضاعهم وفقاً للقانون وحماية مصالحهم وحقوقهم، وفى الوقت نفسه حق الدولة وعدم المغالاة فى التسعير ومراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
وأشار إلى ضرورة تضافر كافة الجهود من القيادات التنفيذية بالمحافظات ورؤساء الأحياء ومجالس المدن والمراكز والعاملين بمنظومة التقنين وجهات الولاية لسرعة إنهاء إجراءات التعاقد لكل من تنطبق عليهم الشروط وتحرير وتسليم العقود للجادين، وتلافى أى مشكلات وإيجاد حلول سريعة لها أولاً بأول تنفيذاً لتوصيات لجنة استرداد الأراضى.
وقال إن هناك تنسيق وتعاون كامل بين جميع جهات الدولة المعنية وخاصة قوات إنفاذ القانون لتنفيذ قرارات الإزالة للتعديات على أملاك الدولة والتعديات غير القابلة للتقنين من خلال الموجة الـ18 للإزالات التى بدأت منتصف الشهر الجارى وتستمر حتى 23 نوفمبر القادم لاستعادة حقوق الدولة كاملة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه طلبات التقنين غير الجادة.
وشدد “شعراوى” على أن حرص الدولة على التيسير على المواطنين ودعم جديتهم فى تقنين أوضاعهم غير القانونية، لا يعنى التهاون فى مواجهة المخالفين، ومن يرفضون احترام القانون والالتزام بحق الدولة.
وأشار إلى إلى ضرورة تنفيذ المحافظات لتعليمات اللجنة العليا لاسترداد الأراضى خاصة عمليات فحص كافة الطلبات والمعاينة على الطبيعة ومراجعة الجهات المختصة سواء هيئة المساحة أو مركز المتغيرات المكانية لضمان توافر شروط التقنين.
