الحكومة: إعفاء المنشآت الطبية من تركيب عدادات الكهرباء مُسبقة الدفع

كتب : وراء الاحداث

 وافق مجلس الوزراء على إعفاء كافة المنشآت الطبية لتابعة لوزارة الصحة والسكان، والمستشفيات الجامعية والخاصة على مستوى الجمهورية، من تركيب عدادات الكهرباء مُسبقة الدفع واستمرار العمل بالنظام الحالي (تحصيل فواتير الاستهلاك)، وذلك في إطار الحرص استمرار سير العمل داخل تلك المنشآت، وحفاظاً على سلامة ثلاجات حفظ الأمصال والطعوم والدم، وكذا كفاءة وسلامة الأجهزة الطبية بها، سعياً لتقديم خدمات صحية ذات جودة وكفاءة عالية. 

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع العقد الموحد، الذي يمثل الإطار القانوني الذي يحكم كيفية استغلال مياه الصرف الصحي المعالج في زراعة الغابات الشجرية طبقا للكود المصري رقم 501 لسنة 2015 وتعديلاته، وذلك في ضوء دراسة نتائج مقترح يخص إنشاء الغابات المُستدامة والاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحي.

يأتي ذلك في إطار التزام الدولة بحماية الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، والعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد، وكذلك حماية الرقعة الزراعية وزيادتها، والعمل على تنمية الإنتاج الزراعي، وتحفيز القطاع الخاص لأداء مسئوليته الاجتماعية، كما يأتي العقد في ظل أهداف الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي نحو تنقية وتحليل ونقل وتوزيع وبيع مياه الشرب بكميات كافية لمواجهة النمو في الطلب المحلي والمستقبلي للخدمة، وتحقيقا لهذه الأهداف فقد تم إنشاء العديد من محطات معالجة ذات مراحل مختلفة لمياه الصرف الصحي، والتي لا يتوافر لها مجرى مائي من البحيرات، أو المصارف الزراعية التي يتم توصيل الصرف المعالج الناتج من تلك المحطات عليها.

وبناء على ما سبق، فقد تم تخصيص العديد من الأراضي الزراعية لزراعة غابات شجرية تستوعب صرف ما يتم إنتاجه من مياه صرف صحي مُعالج من تلك المحطات بشكل آمن. 

من جانبها استعرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الموقف الحالي لانتشار فيروس «كورونا» المستجد، على مستوى الجمهورية، وكذلك على المستوى العالمي.

وفي ضوء ذلك، تطرقت وزيرة الصحة والسكان إلى موقف إشغال الأسِرّة بمستشفيات العزل، موضحة أن أسِرّة القسم الداخلي بلغت نسبة الإشغال بها 20%، بينما وصلت نسبة الإشغال لأسرّة الرعاية إلى 47%، في حين وصل الإشغال بأجهزة التنفس إلى 20%، مشيرة إلى أن معدل الوفيات بمصر لمرضي «كورونا» المستجد حسب النوع بنسبة 1:2( ذكر : أنثي )، أي أن نسبة الوفيات بين الذكور أعلى منها بين الإناث، وهو ما يتناسب مع المعدلات العالمية.

كما نوهت الدكتورة هالة زايد،  في سياق استعراضها، إلى تحذيرات منظمة الصحة العالمية لكون «كورونا» فيروسا خطيرا يهاجم جميع أجهزة الجسم، ويوجد أعداد كبيرة ممن تم إصابتهم يعانون من آثار طويلة المدى بسبب هذا الفيروس، وأنه يتعيّن على دول العالم بذل كل ما في وسعها لدعم العاملين في مجال الصحة، وإبقاء المدارس مفتوحة، وحماية الفئات الأكثر تأثرا، وحماية الاقتصاد.

إلى جانب ذلك، تحدثت الوزيرة عن علاقة التغييرات المناخية بعدد الإصابات بالفيروس، والتي تتمثل في أن انخفاض درجات الحرارة لا يؤثر تأثيرا مباشرا على زيادة الحالات، ولكن يؤدي إلى تكدس المواطنين بالأماكن المغلقة، مما ينتج عنه زيادة الحالات بشكل ملحوظ، مؤكدة أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية هو الأمر الوحيد الذي قد يحّد من انتشار المرض وزيادة الإصابات، وهو الأمر الذي تتبناه معظم الدول.

وخلال استعراضها، قدمت الدكتورة هالة زايد نتائج دراسة أجنبية تم إجراؤها على الأشخاص الذين لا يشعرون بالتعافي التام من Covid-19، والتي كان من أبرزها أنه الممكن أن تؤدي عدوى «كورونا» أحياناً إلى أمراض طويلة الأجل بدون الارتباط بأمراض مزمنة، كما أثبتت الدراسة أن 35% من المتعافين لم يعاودوا حياتهم الطبيعية بعد التعافي.

وفيما يتعلق باللقاح المطور ضد فيروس «كوفيد – 19» المستجد، وحول ما إذا كان من الممكن أن يحصل الشخص الذي تعافى من كوفيد على هذا اللقاح، قالت الوزيرة: إذا تمت الموافقة على استخدام لقاح فيروس «كورونا» على نطاق واسع، فمن الممكن أن يستمر تقديم اللقاح للأشخاص حتى لو تمت إصابتهم بـ Covid-19 في الماضي؛ وذلك لأن المناعة الطبيعية قد لا تكون طويلة الأمد ويمكن أن يوفر التحصين مزيدًا من الحماية.

في سياق متصل، أعلنت الدكتورة هالة زايد أن وزارة الصحة والسكان قامت بتوفير 500 ألف  جرعة من لقاح الأنفلونزا رباعي التكافؤ؛ وذلك لتطعيم الفرق الطبية بالمنشآت الصحية, وكذلك الفئات عالية الخطورة، والمسافرين.