الأمن العام يكشف أكبر قضية فساد داخل هيئة البريد بقيمة مليار و99 مليون جنيه فى اعمال غير مشروعة
كتب : وراء الاحداث
نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، فى ضبط أكبر قضية تورط بها موظفين بهيئة البريد باشتراك مع آخرين فى إدارة حسابات لصالح الغير وتحويل الأموال لاستخدامها فى أعمال غير مشروعة بقيمة مليار و99 مليون جنيه فى مطروح .
وردت معلومات لمفتشى القطاع وضباط مباحث البريد بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات مفادها قيام عدد من موظفى الهيئة بمنطقة بريد مطروح بارتكاب مخالفات مالية وذلك بإنشاء وإدارة حسابات بريدية لصالح الغير لتحويل وإيداع أموال تستغل فى الأعمال غير المشروعة.
وعلى الفور تشكلت مجموعة عمل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وقيادات وضباط إدارات البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات وبمديريات أمن أسفرت جهودها عن تحديد مرتكبى تلك المخالفات المالية من موظفى الهيئة بمنطقة بريد مطروح وعددهم خمسة موظفين.
وكشفت تحريات مفتشى القطاع، قيامهم بتكوين تشكيل عصابى بالاشتراك مع آخرين تخصص نشاطه الإجرامى فى إنشاء وإدارة حسابات بريدية بأسماء أشخاص مختلفة “ومسافرين للخارج” بمنطقة بريد مطروح “جهة عملهم” بغرض استقبال وإرسال مبالغ مالية وحوالات بريدية من شتى محافظات الجمهورية وخاصة محافظات الصعيد لإخفاء وتمويه طبيعة تلك الأموال والأشخاص المتعاملين عليها مقابل حصولهم على نسب منها والتربح من أعمال وظيفتهم وتزوير مستندات الصرف والإيداع مستخدمين تلك الحسابات.
وتوصلت التحريات من خلال الفحص المستندى البريدى لتحديد 10 حسابات قاموا بإنشائها وإدارتها بمعرفتهم بالإشتراك مع أصحابها “محددين” (نظير نسبه مالية) وتحديد 6 أشخاص من القائمين بعمليات الإيداع وأربعة أشخاص ممن تؤول لهم مقيمين بمحافظة مطروح وذلك بغرض تمويل أنشطتهم غير المشروعة، وقيام موظفى البريد بالتلاعب فى 25 حساب بريدى وإدارتها وإجراء عمليات إيداع وسحب واستقبال لعدد من الحوالات البريدية بإجمالى مبلغ (مليار وتسعة وستون مليون جنيه تقريباً) .
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم من خلال عدة أكمنة برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم واعترفوا تفصيلياً بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات
فى الاطار ذاته شن قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الدقهلية مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي، حملة لاستهداف بحيرة المنزلة .
وأسفرت جهودها باشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 15 قطعة سلاح ناري( بندقية آلية- 3 بنادق خرطوش- 11 فرد خرطوش، 7 خزن آلية و 106 طلقة مختلفة الأعيرة، 14 قضية مخدرات”أتجار”- 1 سلاح أبيض – متهمين مطلوب ضبطهما هاربين، وتنفيذ 753 حكم قضائي من بينهم (3 جنايات – 356 حبس جزئي ومستأنف – 251 غرامات – 143 مخالفات)بإجمالي 39 متهم وتحصيل مبلغ 14125 جنيه والعديد من قضايا التعديات على البحيرة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
جاء ذلك في إطار خطة قطاع الأمن العام لمكافحة الجريمة بشتى صورها منعاً وكشفاً وضبط متجري وحائزي الأسلحة النارية والذخائر والقضاء على البؤر الإجرامية وملاحقة العناصر الخطرة .
من ناحية اخرى تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من رصد تشكيلاً عصابياً دأب على جمع العملات الأجنبية والإتجار فيها خارج النظام المصرفي تحقيقاً للربح السريع بالمخالفة لأحكام القانون.
وقامت الهيئة برصد أفراد التشكيل العصابي المتاجرين باستقرار الاقتصاد القومي وعرض ما توصلت إليه تحريات الرقابة الإدارية على النيابة العامة والتي تأكد لها جدية التحريات وقامت بإصدار الأذون القانونية، وتم التنسيق مع وزارة الداخلية لضبط عناصر التشكيل العصابي وتمكن فريق العمل المكون من عدد ١٥٠ من عناصر جهات إنفاذ القانون، ضبط عدد ١٥ متهما بارتكاب جريمة الاتجار بالنقد الأجنبي بمحافظات الإسكندرية، كفر الشيخ البحيرة.
وأسفر تنفيذ أذون النيابة العامة عن ضبط ومصادرة مبالغ مالية بالعملات المحلية والأجنبية و تحليل الوسائل التي استخدموها لإخفاء متحصلات الجريمة وإظهارها بشكل مشروع، وبعرض كافة المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
جاء ذلك حرصا من هيئة الرقابة الإدارية للحفاظ على استقرار سوق معاملات النقد الأجنبي والضرب على أيدي المخالفين لأحكام قانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي.
