برلمانعاجل

الأشجار مهددة بالاختفاء.. برلماني يتقدم بطلب إحاطة بسبب تراجع إنتاج محصول المانجو

‏السجينى : أطلب من الحكومة ألا تتشبث برأيها فى بعض مخالفات البناء

الأشجار مهددة بالاختفاء.. برلماني يتقدم بطلب إحاطة بسبب تراجع إنتاج محصول المانجو

الأشجار مهددة بالاختفاء.. برلماني يتقدم بطلب إحاطة بسبب تراجع إنتاج محصول المانجو
الأشجار مهددة بالاختفاء.. برلماني يتقدم بطلب إحاطة بسبب تراجع إنتاج محصول المانجو

كتب: وراء الاحداث

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، موجها لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بسبب تراجع إنتاج المانجو بمحافظة الإسماعيلية

وأوضح محسب، أن إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول المانجو بالإسماعيلية تبلغ 120 ألف فدان ثلثي هذه المساحة من الأصناف المحلية التي تشتهر بها المحافظة، تنتج أكثر من 260 ألف طن سنوياً بعضها يتم تصديره، ويضم مركز القنطرة شرق عدد كبير من مزارع المانجو، يتجاوز 50 ألف فدان وشهد المركز هذا العام انخفاضا كبيرا في انتاج المحصول وصل إلى أكثر من 95%، وهذا الأمر يمثل كارثة حقيقة يجب الوقوف عليها.

وأشار محسب، إلى أن أشجار المانجو مهددة بالاختفاء، وذلك نتيجة انتشار العفن الهبابي، بنسبة 90%، وانتشار الأدوية المهربة والمبيدات الحشرية غير المسجلة والعديد من المشاكل خلال السنوات الأخيرة، مما تسبب في خسائر فادحة للمزارعين، خاصة وأن بعضهم مهدد بالحبس بعد استدانتهم من التجار على أمل السداد عقب الإنتاج،  إلى جانب ارتفاع أسعار بعض الأصناف هذا العام.

وتابع عضو مجلس النواب:” أيا كان السبب الرئيسي في تراجع إنتاج محصول المانجو هذا العام، سواء كان نتيجة درجات الحرارة، وموجات الطقس المتقلب التي ضربت البلاد هذا العام، أو نتيجة العفن الهبابى، يجب بحث إمكانية تعويض المزارعين، خاصة أولئك المهددون بالحبس، على أن يتم وضع آلية لتعويض الفلاحين بشكل عام حال حدوث مثل هذه الأزمات التي تؤثر عليهم وعلى مستقبل الزراعة بشكل عام وذلك على صعيد مختلف المحاصيل الزراعية، بالإضافة لتفعيل دور الجمعيات الزراعية والإرشاد الزراعي والتوعية اللازمة حول كيفية مواجهة الأمراض مثل الهباب الأسود، ومخاطر المبيدات المغشوشة على المحاصيل الزراعية”.

قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه واعضاء اللجنة تنبئوا خلال مناقشة قانون التصالح علي بعض مخالفات البناء، أن القيود التى أصرت وزارة الإسكان علي وضعها فى القانون ستخالف الواقع عند التطبيق . 

 وأضاف السجيني، خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم الأربعاء: “دخلت أنا وزملائى في مواجهة مع وزير الإسكان خلال مناقشة القانون، وتوقعنا أن القيود التى تمسكت بها الوزارة ستخرج التشريع عن مبتغاه والتجربة أثبتت ذلك، وأطلب من الحكومة ألا تتشبث برأيها، فهى تفعل ذلك لانها المنفذ حتى لو اعترض النواب”. 

وتابع “السجينى”: “لو تمسكنا كنواب بالرفض بشكل مطلق سيتحول الأمر إلى معركة سياسية، وبعض الوزراء قد ينقلها من معركة سياسية إلى خناقة شخصية، وبكده نكون ضربنا المواطن، ولذلك نقوم بالمواءمة ونعدى النص المرفوض مننا، ومع التطبيق يظهر من منا كانت قناعاته صحيحة”. 

وطالب “السجينى” اللجنة العليا لاستئناف أعمال البناء بالإسراع فى خطواتها للانتهاء من أعمالها، وقال : “صدر قرار رئيس الوزراء بأن من يملك رخصة يستطيع استئناف البناء من شهر أبريل الماضى، ولكننا رصدنا تأخيرا

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!