اعلان التقريرالسنوى للمجلس القومى لحقوق الإنسان
«القومى لحقوق الإنسان».. الداخلية من أكثر الجهات اهتماما بالرد على بلاغات المجلس.. ومراكز التأهيل بوادى النطرون وبدر نموذج لتطوير المؤسسات العقابية
اعلان التقريرالسنوى للمجلس القومى لحقوق الإنسان
كتب : وراء الاحداث
منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى حكم مصر وهو يؤسس للجمهورية الجديدة بنهضة فكرية وثقافية ودينية واقتصادية وصناعية وزراعية ومعمارية وسياحية فى مجالات وملفات كثيرة كانت معطلة وحبيسة الادراج وخرجت الى النور هذا بجانب ملف حقوق الانسان بمصر يدخل عهد وعصر جديد من الانفتاح على حرية الكلمة والتعبير والتى بدأت بالغاء قانون الطوارىء ستكون بمثابة دستور نسير عليه الان ونحترمه ويعمل به الاجيال القادمة بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تعد أول استراتيجية وطنية شاملة في مجال حقوق الإنسان، بهدف النهوض بكافة حقوق الإنسان في مصر للمراة والطفل و الأشخاص ذوى الإعاقة والشباب، وكبار السن لبناء مصر المستقبل .
واليوم أعلن المجلس القومى لحقوق الإنسان تقريره السنوى عن حاله حقوق الإنسان فى مصر.
ويغطى التقرير السنوى السادس عشر للمجلس حالة حقوق الإنسان خلال الفترة من ديسمبر 2020 حتى نهاية ديسمبر 2021، ويتضمن 94 موضوعا فى 6 فصول، من بينها فصل عن حالة حقوق الإنسان فى مصر، وفصل عن شكاوى المواطنين ونشاط المجلس وجهوده فى التعامل معها، وفصل عن نشر ثقافة حقوق الإنسان وأنشطة المجلس وأبرز التوصيات خلال تلك الفترة.
ورصد التقرير موقف الشكاوى الواردة للمجلس خلال الفترة التى يغطيها التقرير وتقييم مستوى التنسيق، مع الجهات ذات الصلة وأصحاب المصلحة المعنيين تلقاها المجلس، حيث رصد 3412 شكوى وطلبا، بمعدل 1420 شكوى وطلبا خلال الفترة من ديسمبر 2020 حتى نهاية ديسمبر 2021، و1992 شكوى وطلبا خلال الفترة من يناير حتى نهاية أكتوبر 2022، لا تشمل طلبات الاستفادة من مبادرة العفو الرئاسى.
وأكد التقرير أن عدد الشكاوى والطلبات التى تمس الحقوق المدنية والسياسية بما فيها الطلبات المتعلقة بمبادرة العفو الرئاسى بلغ 6333 شكوى وطلبا، وتنوعت حسب تصنيفات فرعية، أهمها وأكثرها عددًا الشكاوى والطلبات المتعلقة بحقوق نزلاء مراكز التأهيل «السجناء» والمحتجزين احتياطيا على ذمة قضايا، وهى الشكاوى والطلبات التى تنوعت بدورها إلى عدة تصنيفات فرعية.
وأكد التقرير حدوث تطور تشريعى فى مجال الحقوق المدنية والسياسية، بما تشمله من الحق فى الحياة والسلامة الجسدية ومعاملة السجناء والمحتجزين والحق فى التقاضى وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة ومكافحة الإرهاب والحق فى التنظيم وتكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والحق فى الحرية الشخصية ومكافحة الهجرة غير الشرعية، فضلا عن صدور تعديلات تشريعية، تعنى بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما يعزز الحق فى الصحة والتعليم والعمل.
وأكد التقرير أن الفترة التى يغطيها التقرير شهدت تقدما على صعيد التشريعات التى صدرت لتعزيز حقوق الإنسان، ما عكس اهتماما من الحكومة والبرلمان بتطوير البنية التشريعية، خاصة تلك المتعلقة بضمان حقوق المرأة بتغليظ عقوبات تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والمعروف باسم «ختان الإناث» و«التحريض الجنسى»، وحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وتوفير الدعم والرعاية لهن وضمان حقوقهن وتشديد العقوبات المتعلقة بالتنمر ضدهن، والحقوق المدنية والسياسية بما تشمله من الحق فى الحياة والسلامة الجسدية ومعاملة السجناء والمحتجزين والحق فى التقاضى وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة ومكافحة الإرهاب والحق فى التنظيم وتكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية والحق فى الحرية الشخصية ومكافحة الهجرة غير الشرعية، فضلا عن صدور تعديلات تشريعية، تعنى بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما يعزز الحق فى الصحة والتعليم والعمل.
وأشار التقرير إلى أنه لايزال هناك جهد تشريعى مطلوب لاستكمال البنية التشريعية اللازمة لتعزيز الحقوق والحريات العامة وتعزيز التوافق مع أحكام الدستور من جانب، والتزامات مصر بموجب انضمامها لعدد من الاتفاقيات والصكوك الدولية من جانب آخر، مشيدا بقرار مجلس النواب بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، وهو الأمر الذى من شأنه التعامل الجاد مع قضايا مثل الحبس الاحتياطى والعدالة الناجزة.
وأفاد التقرير بتحسن ملف حقوق السجناء، مشيرا إلى أنه فى 20 مارس 2022 صدر القانون رقم 14 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون السجون «تنظيم مراكز الإصلاح والتنظيم المجتمعى»، وأن تلك التعديلات تأتى فى إطار خطة الدولة لتطوير المؤسسات العقابية فى فلسفتها، على نحو يهدف إلى ترسيخ وتنفيذ قيم ومبادئ حقوق الإنسان، وأن التعديلات الجديدة سعت إلى توفير الحماية المجتمعية للمحرومين من حريتهم وتأهيلهم بهدف إعادة إدماجهم فى المجتمع والاستفادة من تأهيلهم فى برامج وخطط التنمية وضرورة قيام إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل بتشجيع النزلاء على الاطلاع والتعليم وتيسير الاستذكار لمن لديهم الرغبة فى استكمال دراستهم وتعليمهم.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
خلال الفترة التي يغطيها التقرير بادرت الدولة من خلال رئيس الجمهورية في سبتمبر 2021 بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تعد أول استراتيجية وطنية شاملة في مجال حقوق الإنسان، بهدف النهوض بكافة حقوق الإنسان في مصر، من خلال تعزيز وحماية كافة حقوق الإنسان المتضمنة في الدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية والإقليمية المنضمة اليها مصر، تحقيقا للمساواة وتكافؤ الفرص دون أي تمييز، مؤكدا أن الاستراتيجية الوطنية تعد خارطة طريق وطنية طموحة في مجال حقوق الإنسان.
إنهاء حالة الطوارئ
بتاريخ 25 أكتوبر 2021 أعلن الرئيس السيسى إنهاء العمل بإعلان حالة الطوارئ التي يتيحها له القانون رقم 162 لسنة 1958 لينهى بذلك عقود طويلة من فرض الأحكام الاستثنائية التي امتدت طوال 140 عاما لم يتم خلالها وقف العمل بتلك الأحكام الا لسنوات قلائل، وجاء في التقرير السنوي للمجلس القومى لحقوق الإنسان أن قرار إنهاء العمل بحالة الطوارئ أمر يعكس حالة الاستقرار والأمن الذى تعيشه البلاد في ظل الجمهورية الجديدة، موضحا أن القرار يشير الى أن الحالة الأمنية في البلاد لم تعد بحاجة الى فرض حالة الطوارئ بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها أجهزة الأمن في القضاء على الإرهاب، إضافة لكفاءة التشريعات الوطنية الطبيعية في التعامل مع أي تجاوزات أو أحداث للخروج على القانون لتكون تلك الخطوة أحد أهم الاستجابات من قبل الحكومة للمطالبات الحزبية والمجتمعية التي تكررت في العديد من المناسبات.
الحوار الوطنى
جاء في التقرير السنوي الـ 16 للمجلس القومى لحقوق الإنسان أنه تعزيزا للحق في المشاركة السياسية، وممارسة حرية الرأي والتعبير، أطلق رئيس الجمهورية مبادرة الحوار الوطنى لتكون أداة للحوار المجتمعى، موجها الدعوة للأحزاب السياسية والمجتمع المدنى والنقابات والشخصيات العامة لتقديم المقترحات حول آلية عمل الحوار ومحاوره وأهدافه وآلية عمله، وبناء عليه تكونت المجموعة الوطنية للحوار الوطنى لتكون القناة الشرعية ما بين القيادات السياسية والشبابية من كل الاتجاهات والتيارات، ولقد تلقت أمانة المجموعة الوطنية للحوار عدد 96532 مقترحا وطلبا للمشاركة في المحاور المختلفة وبناء على تلك المقترحات تم توزيع محاور المبادرة الى ثلاث محاور “سياسى – اقتصادى – مجتمعى”، وعقدت أمانة الحوار الوطنى اول جلسة تتناول حقوق الإنسان بعنوان “القضاء على كافة أشكال التمييز”، وتسارعت الخطوات التنفيذية للحوار بداية من التوافق على تشكيل مجلس للأمناء تحت مظلة الأكاديمية الوطنية للتدريب كجهة حيادية على رأسه ضياء رشوان نقيب الصحفيين السابق ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات وعضوية عدد 19 عضو يمثلون أطياف وطوائف العمل العام والتي بدأت عملها في 5 يوليو 2020 باختيار المقررين والمقررين المساعدين لمحاور الحوار الثلاثة “السياسى – الاقتصادى – المجتمعى”، إضافة لمقررى اللجان الفرعية والمقررين المساعدين لعدد 19 لجنة والتوافق على مدونة السلوك والقواعد التنظيمية الخاصة بالحوار وأسلوب سير الجلسات.
لجنة العفو الرئاسي
تضمن التقرير السنوي السادس عشر للمجلس القومى لحقوق الإنسان ضمن رصده للسياسات التي تبنتها الدولة في مجال تعزيز حقوق الإنسان، لجنة العفو الرئاسي، جاء فيه أنه خلال حفل إفطار الأسرة المصرية اتخذ رئيس الجمهورية قرارا بإعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي، وتضمن القرار توسيع نطاق عملها لتشمل الغارمين والغارمات الى جانب الشباب المحبوسين، وذلك استفادة من نص المادة 155 من دستور 2014 التي تعطى لرئيس الجمهورية الحق في إصدار قرارات العفو الرئاسي عن السجناء أو تخفيف العقوبة عنهم، كما بينت المادة حالات لا يجوز العفو فيها حيث نصت على أن العفو يخص عقوبة المسجونين في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف وذلك لمن قضى نصف المدة من غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات أو محكوم عليهم بقضايا إخلال بأمن الوطن وذلك بموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادى، في المقابل فقد نصت المادة على أن العفو الرئاسي لا يطبق في الجرائم المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل وقضايا المفرقعات والرشوة والتزوير وأيضا جرائم تعطيل المواصلات وجرائم الأسلحة والذخائر والمخدرات وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها في قانون البناء.
