ادانات عربية ودولية سفير أمريكا في ليبيا: الانتهاكات ضد المصريين والمهاجرين صادمة للضمائر …الأمم المتحدة تصدر بيانا بعد فيديو خطف وتعذيب المصريين في ليبيا

كتب : وكالات الانباء

أكد السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، أن سوءمع املة المصريين في ترهونة الليبية تصدم الضمير، داعياً إلى التحقيق الفوري والشامل.

وأعرب السفير الأمريكي أيضاً في اتصال هاتفي مع وزير خارجية “الوفاق” محمد سيالة، عن قلقه العميق من المقابر الجماعية في ترهونة.

ونشرت السفارة، مساء الثلاثاء، بياناً أعرب فيه نورلاند، عن “قلقه العميق من المقابر الجماعية التي اكتُشفت في ترهونة، واستخدام الألغام والمفخخات في الأحياء المدنية في جنوب طرابلس، والمذبحة الأخيرة التي طالت 30 مهاجراً في مزدة”، حسب ما أورد موقع قناة “218” الليبية.

وأكد نورلاند أن “هذه الانتهاكات، فضلاً عن سوء المعاملة المزعومة للمصريين في ترهونة، تصدم الضمير وتتطلب تحقيقاً فورياً وشاملاً”.

ويُذكر أن ميليشيات الوفاق اعتقلت عشرات العمال المصريين في مدينة ترهونة، وعنفتهم وعذبتهم، بدعوى دعمهم الجيش الليبي، والعمل في صفوفه.

بدورها أكدت جامعة الدول العربية أنها تتابع بانزعاج بالغ التقارير عن اكتشاف مقابر جماعية معظمها في ترهونة الليبية، في الأيام الماضية، وتناشد السلطات في ليبيا التحقيق فيها وفقاً للقانون الدولي.

وأعربت الأمانة العامة للجامعة فى بيان اليوم، عن إدانتها لاحتجاز وسوء معاملة عدد من المصريين في مدينة ترهونة الليبية، وفق ما أظهره مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أخيراً.

ورحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية فى بيانها بقرار وزير العدل في حكومة الوفاق الوطني بتشكيل لجنة تحقيق خاصة في المقابر الجماعية، داعيةً إلى الحرص على حماية مواقع هذه المقابر من العبث، حتى التعرف على هوية الضحايا وأسباب الوفاة وإعادة جثامينهم إلى ذويهم.

كما رحبت الجامعة العربية ببيان وزارة الداخلية عن مساعيها لمعرفة مصير المحتجزين المصريين، وكشف هوية الجناة وضبطهم، وضمان معاملتهم وفقاً للمعايير الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ونبّهت الجامعة إلى خطورة أعمال القتل الانتقامية على النسيج المجتمعي الليبي وعلى فرص نجاح المسار السياسي وجهود وقف إطلاق النار، منددةً بأساليب احتجاز وإهانة وتعذيب المدنيين سواءً كانوا ليبيين أو غير ليبيين، وسيلة لإيصال رسائل سياسية.

بينما دعا كبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل دول التكتل إلى المزيد من الدعم لعمليتهم العسكرية المشتركة التي أطلقت حديثاً لمراقبة حظر تدفق الأسلحة إلى ليبيا.

وقال بوريل، في اجتماع عبر الفيديوكونفرانس، اليوم الثلاثاء، إنه حث وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي على “توفير جميع الأصول والاستخبارات الضرورية لتعزيز العملية”.

وقال في مؤتمر صحافي بعد الاجتماع: “نحتاج إلى موارد بحرية وجوية”.

وحسب مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، يوجد قاربان و3 طائرات فقط حتى الآن في عملية ايريني.

وتعتبر هذه العملية مساهمة الاتحاد الأوروبي الرئيسية في الجهود الدولية لتحقيق الاستقرار في ليبيا، التي شهدت اضطرابات وحرباً أهلية تفاقمت بسبب تدخل قوى اقليمية لسنوات في حرب بالوكالة، ودعم عملية السلام السياسي التي تقودها الأمم المتحدة.

كما تهدف العملية إلى منع تهريب النفط خارج ليبيا.

وأعلن بوريل “تفتيش أكثر من 130 سفينة منذ أن بدأت إيريني عملياتها في الشهر الماضي. لكن يمكننا فعل المزيد”.

وهناك أيضاَ خطط لمواصلة تدريب خفر السواحل الليبيين وأفراد البحرية، للمساعدة في تفكيك شبكات التهريب والاتجار بالبشر.

وحسب المسح الجوي والمراقبة تبين أن المستفيد الأكبر من نقل السلاح والمرتزقة هي حكومة الوفاق بقيادة فايز السراج، التي تمدها تركيا بالأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار.

وفي عملية “إيريني” يمكن لسفن الاتحاد الأوروبي في البحر الأبيض المتوسط أن توقف شحنات الأسلحة القادمة من تركيا إلى ميليشيات الوفاق.

من جانبها أصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بيانا أعربت فيه عن قلقها إزاء اعتقال واحتجاز وسوء معاملة عدد كبير من المواطنين المصريين في مدينة ترهونة الليبية.

وأشارت إلى أن هذا الأمر يعد انتهاكا لالتزامات ليبيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان بشأن حظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة.

وأعربت البعثة عن ترحيبها بالبيان الصادر عن وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني الليبية بهذا الخصوص، ودعت السلطات المحلية في طرابلس إلى إجراء تحقيق فوري، والكشف عن مصير هؤلاء الأشخاص ومكان وجودهم، وضمان معاملتهم وفقا للمعايير الدولية.

وكانت وزارة الداخلية الليبية بطرابلس قد استنكرت ما تم تداوله في مقطع فيديو يفيد باعتقال عدد من المصريين على يد مجموعة مجهولة.

وقالت الوزارة في بيان رسمي الأحد، إنها تحقق في صحة الواقعة والمسؤولين عنها، وقد رصدت مكافأة تقدر بخمسة آلاف دولار أمريكي تقريبا لمن يساعد في القبض على المجموعة المسؤولة عن الواقعة.

فى سياق متصل أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أن 77 طفلا تتراوح أعمارهم ما بين 6 و17 عاما قتلوا خلال النزاع المسلح في ليبيا.

وذكر جوتيريش في تقرير خاص حول الضحايا من الأطفال في النزاعات المسلحة خلال العام الجاري، أن ما لا يقل عن 77 طفلا قتلوا أو شوهوا نتيجة للصراع المسلح بين الجيش الوطني الليبي (بقيادة حفتر) وقوات حكومة الوفاق الوطني في ليبيا.

و( تعمد تقرير الأمم المتحدة رصد أن الغالبية العظمى من هذه الضحايا وقعت خلال الهجوم الذي شنه الجيش الليبي على طرابلس، والذي تخلله قصف مدفعي وغارات جوية، بما في ذلك بطائرات مسيرة، علاوة على ما نجم عن مخلفات الحرب من متفجرات واغفل التقريرما فعلته المشليات المسلحةالمرتزقة السوريين والعراقيين من تنظيم داعش الارهابى بجانب الجيش التركى من اعمال وحشية  ضد المدنيين العزل من الشعب الليبى وتفخيخ للجثث وتفجير وسرقة ونهب مما اجبر اكثر من 30 الف من سكان مدينة ترهونة الى الفرار الى مدينة سرت للهروب من الاعمال الغير أدمية لم يشير التقرير اليها رغم حديث الصور والاخبار الذى نقلته وكالات الانباء بجانب نشطاء من الشعب الليبى قام بتوثيق تلك المجازر ما السر فى عدم رصد تقرير الامم المتحدة للمجازر الوحشية لمشليات  الارهابية والمرتزقة من داعش سوريا والعراق وجنود الاتراك وعدم عرضه ختى لاتكون دليل ادانة حكومة الوفاق بانها حكومة مجرمى حرب فيعرضها للمسألة القانونية الدولية ).

وسجل التقرير الأممي تحققه من 24 هجوما، 9 منها على مدارس و15 على مستشفيات، علاوة على 24 هجوما آخر على مرافق صحية في ليبيا.

وأوضح التقرير أن الأعمال العدائية أجبرت حوالي 220 مدرسة على الإغلاق داخل طرابلس وما حولها، وتسببت في حرمان 116 ألف طفل على الأقل من حقهم في التعليم.