اخيرا وزيرة الصناعة تصدر قرارا بوقف استيراد مكونات التوك توك الأساسية
كتب : وراء الاحداث
ظلت مركبة «توك توك» صداعاً في رأس الشارع المصري على مدار العشرات من السنوات وذلك منذ بداية استيراده عام 2005 وكان له مشاكل كثيرة أكبر من فوائده، حيث ساعد «التوك توك» على انتشار البلطجة والجرائم، فضلا عن جذب شريحة كبيرة من الأطفال والمتسربين من التعليم، بالإضافة إلى هجر الحرف اليدوية.
أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة القرار الوزارى رقم 533 لسنة 2021 والخاص بوقف إستيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات التوك توك ، وتشمل القاعدة والشاسيه والمحرك ، ويعمل بهذا القرار من اليوم التالى لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.
ويأتى هذا القرار فى إطار تنفيذ خطة الدولة الهادفة إلى تطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين .
أوضحت جامع أن هذا القرار جاء بعد دراسة متأنية من كافة الأجهزة المعنية ويستهدف إحلال التوك توك بوسيلة نقل آمنة وذلك تنفيذاً للمبادرة الرئاسية الخاصة بإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة وبصفة خاصة ” الغاز الطبيعى ” حيث تستهدف الحكومة إتاحة سيارات ” ميني ڤان ” كبديل عن التوك توك .
وأشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن القرار يستهدف أيضاً تقنين أوضاع مركبات ” التوك توك “المنتشرة فى كافة المحافظات من خلال منح التراخيص للمركبات التى تنطبق عليها الإشتراطات الفنية المعتمدة من جهات التراخيص ، مع دراسة إتاحة آليات تمويلية للراغبين فى إحلال مركبة “التوك توك ” بسيارة ميني ڤان تعمل بالغاز الطبيعى وذلك على غرار المبادرة التى يتم تنفيذها حالياً للسيارات الملاكى والأجرة والميكروباص.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد شكلت لجنة لوضع قواعد وآليات لإحلال المركبات ذات الثلاث عجلات بسيارات نقل ركاب صغيرة ” ميني ڤان” ، حيث إنتهت اللجنة إلى إصدار عدد من التوصيات تم رفعها إلى دولة رئيس مجلس الوزراء والذى وجه بسرعة تنفيذ هذه التوصيات بهدف الارتقاء بنمط حياة المواطن المصرى وتوفير وسائل نقل آمنة للمواطنين.
جدير بالذكر أنه سبق وأن صدر القرار الوزارى رقم 417 لسنة 2014 والخاص بوقف إستيراد السيارات ذات الثلاث عجلات ” التوكتوك ” والدراجات النارية وشاسيهاتها بغرض الإتجار .
فى وقت ستبق حاولت الحكومة متمثلة في وزارة التنمية المحلية في منع سير «التوك توك» في الشوارع، حيث أصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية قرارًا في نوفمبر 2018 بوقف استيراد قطع غيار التوك توك بالإضافة إلى منع ترخيصه وتحديد مسارات لسيره في المناطق غير المخططة فقط.
وقال شعراوي في تصريحات له منذ 3 سنوات ماضية، إنه سيتم إصدار تراخيص لمركبات التوك توك المتواجدة حاليًا في المحافظات، وسيتم وقف إصدار تراخيص جديدة للتوك توك، مضيفًا أنه سيتم وفق استيراد قطع غيار التوك توك منعًا لزيادة أعداده، هذا القرار الذي أصدرته وزيرة الصناعة والتجارة اليوم
وعلى الرغم من مرور ثلاث سنوات على قرار وزير التنمية المحلية إلا أن أزمة التوك توك مازالت قائمة في شوارع محافظات مصر بل زاد عددها، فوفقًا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء فإن أعداد مركبات التوك توك المسجلة على مستوى الجمهورية، بلغ 243 ألفًا و661 توك توك فقط على مستوى الجمهورية حتى شهر يونيه عام 2020.
وكشفت بيانات الإحصاء، أن عدد مركبات التوك توك المرخصة فى محافظة القاهرة بلغ نحو 8 مركبات فقط، بينما بلغت 1 توك توك فقط مرخص فى محافظة بورسعيد، و6 آلاف و872 توك توك مرخص فى محافظة الإسكندرية، ومحافظة السويس لا يوجد بها توك توك مرخص على الإطلاق.
وأصدرت وزيرة التجارة والصناعة القرار الوزارى رقم 533 لسنة 2021 والخاص بوقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات “التوك توك” وتشمل القاعدة والشاسيه والمحرك، ويعمل بهذا القرار من اليوم التالى لتاريخ نشره بالوقائع المصرية، ليتم تنفيذ قرار وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي بعد ثلاث سنوات.
