اخبار متنوعة : عقيلة صالح: السلطة الجديدة في ليبيا ستطلب من تركيا الرحيل

كتب : وكالات الانياء

أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، اليوم الخميس، أنه عندما تأتي لليبيا سلطة جديدة معترف بها دولياً ستطلب من الأتراك الرحيل وستقوم بمراجعة كافة الاتفاقيات التي أبرمت معهم.

وأضاف صالح في مقابلة مع العربية، أن الميليشيات المسلحة تشتري أسلحة من تركيا، وأن أموال النفط تحول إلى تركيا لذلك طالب أن يكون هناك حساب خاص بأموال النفط لحين وجود سلطة جديدة.

وبين صالح أنه بمجرد تكوين السلطة ستندمج القوات المسلحة الليبية وسيجري طرد المرتزقة، لافتاً إلى أن الجيش الليبي جاهز للدفاع عن البلاد، وأن كل إقليم ليبي سيقوم بتسمية ممثله في المجلس الرئاسي، وشدد على أنه لا يجوز أن يكون رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة من إقليم واحد.

وأوضح صالح أنه لن يسمح بوصول أموال النفط إلى الميليشيات المسلحة، وطالب بتعهد المجتمع الدولي بذلك.

وأشار صالح إلى أنه وقائد الجيش خليفة حفتر في مسار واحد لحل الأزمة الليبية، وأن لقاءهما برعاية مصرية كان لدعم الحل السياسي وتوحيد مؤسسات ليبيا، وأضاف أن إعلان القاهرة هو الأقرب لحل الأزمة الليبية بكل حيادية.

على الجانب الاخر أقر وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، خلال لقائه مع قناة “TGRT” التركية، بوجود نحو 2000 جماعة سلفية في بلاده، الأمر الذي سبق أن نبه إليه الشيخ أحمد محمود أونلو، المعروف باسم “جوبلي أحمد”، عندما أكد وجود 2000 جماعة سلفية مسلحة في تركيا، محذراً من نشوب حرب أهلية في البلاد.

ووفقاً لموقع “تركيا الآن”، اليوم الخميس، علق صويلو على ذلك، بقوله: “تعاملنا مع معلومات جوبلي أحمد، بجدية، وعلمنا على اتخاذ اللازم، وهو ما نقوم به على مدار السنوات الخمس الماضية حتى أننا تمكنا من توقيف 5 آلاف شخص من الأصوليين”.

وكان زعيم جماعة “إسماعيل أغا” الدينية التركية، الشيخ أحمد محمود أونلو، المعروف باسم “جوبلي أحمد”، كشف عن وجود 2000 جماعة سلفية مسلحة في تركيا، محذراً من نشوب حرب أهلية في البلاد.

وأعلن وزير الداخلية التركي، أن بلاده أحبطت 152 عملية إرهابية لتنظيم داعش داخل البلاد، خلال العام الجاري، مضيفًا: “قوات الأمن شنت خلال الأيام الماضية، حملات ضد العديد من الجمعيات والجماعات التي ثبت اعتناقها فكر داعش، وكما قلت هذا أمر نقوم به منذ فترة وليس وليد هذه الأيام”. 

فى سياق متصل اعترف التركي فياز أو، عميل جهاز المخابرات التركية، للسلطات النمساوية بتلقيه أوامر في أغسطس (آب) الماضي، باغتيال بيريفان أصلان، السياسية الكردية النمساوية، وعضو حزب الخضر النمساوي.

وأفاد موقع “إتكين خبر أجانسي” أمس الأربعاء، إن فياز أو، الذي يحمل الجنسية الإيطالية، أخبر السلطات بأنه كان يراقب أصلان، وأنه حجز غرفة في فندق وانتظر فيه السياسية الكردية الأصل.

ووفقاً للموقع، فإن فياز كان الشاهد السري الذي أدلى بشهادته التي أدت إلى اعتقال الموظف بالقنصلية الأمريكية متين توبوز، بتهمة الإرهاب، حسب  موقع أحوال التركية اليوم الخميس.

وكشف السياسي النمساوي السابق، بيتر بيلز، خطط الاغتيال على موقع “زاك زاك” الإخباري، قائلاً إن “المخابرات النمساوية أبلغته بأنه مدرج في قائمة تضم العديد من الأسماء المرشحة للاغتيال، إلى جانب أصلان والعضو النمساوي في البرلمان الأوروبي أندرياس شيدر.

وقال بيلز، إن فياز اعترف بإدلائه بشهادة زور ضد توبوز، عندما استجوبته وحدة المخابرات النمساوية ومكافحة الإرهاب، وأشار إلى أنه اعترف وشرح بالتفصيل خططاً لـ”إحداث الفوضى” في النمسا.

ويُذكر أن بيريفان أصلان، كشفت شبكة عملاء للمخابرات التركية في مقاطعات نمساوية عدة، بما فيها العاصمة فيينا، وأظهرت أن هذه الشبكة مكلفة بإثارة اضطرابات بين المجتمعات التركية والكردية في البلاد.

وفي يونيو(حزيران) الماضي، استهدفت الجماعات التركية القومية المتطرفة العديد من التجمعات التي نظمها أكراد فيينا، وأصدرت تركيا بيانات تقول إن الجماعات الكردية لها علاقات بمنظمات تصنفها تركيا، والاتحاد الأوروبي، إرهابية.

وفي 1 سبتمبر الجاري، أعلن وزير الداخلية النمساوي كارل نهامر، أن بلاده كانت تستعد لاتهام شخص اعترف بالتجسس لصالح المخابرات التركية، ولم يقدم أي تفاصيل عنه في ذلك الوقت.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية النمساوية هارالد سوروس للصحافيين أمس، إن السلطات النمساوية تحقق في الأمر، وفي سبتمبر الماضي، استنكرت الخارجية التركية عزم النمسا توجيه اتهامات لشخص بالتجسس لصالح تركيا على أراضيها.

وتوترت العلاقات بين النمسا وتركيا بسبب مساعي المستشار النمساوي المحافظ سيباستيان كورتس، عرقلة انضما تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، والحد من نفوذ أنقرة على الجالية التركية في النمسا. 

من ناحية اخرى أكد وزير الخارجية السوداني، الخميس، أن بلاده باتت “قريبة جداً” من توقيع اتفاق حول تعويض عائلات الضحايا الأمريكيين الذين سقطوا في الهجومين على سفارتي الولايات المتحدة في أفريقيا العام 1998.

وخلال وجوده في جنيف للقاء المفوضين الساميين للأمم المتحدة المكلفين بشؤون اللاجئين وحقوق الإنسان، قال عمر قمر الدين إسماعيل للصحافيين “اقتربنا جداً من توقيع هذا الاتفاق واستكماله”.

وأضاف “كسودانيين، نعتقد أنه كلما أسرعنا القيام بذلك، سيكون أفضل، حتى نمر إلى شيء آخر”. لكنه أشار إلى عدم علمه بوجود موعد أقصى وضعه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.

وشرح الوزير السوداني أنه مع هذا الاتفاق، سيتيسر على السودان أن يقول للولايات المتحدة “فلننه هذه القضية إلى الأبد، اسحبونا من قائمة الدول الراعية للإرهاب ولنمض قدماً”.

ويعود هذا التصنيف الأميركي للسودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب إلى العام 1993.

واستأنفت الولايات المتحدة علاقتها مع الخرطوم في أيام الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، ثم انخرط الطرفان في حوار لسحب السودان من القائمة السوداء.

وأوضح عمر قمر الدين إسماعيل “علينا الخروج من هذه القائمة”.

وتابع “لذلك، ندعو الدول الشقيقة لنا أن تطلب من الولايات المتحدة سحب السودان من القائمة”.

ومن جهته، ينخرط وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في واشنطن في سباق مع الزمن لحل خلافات بلده مع السودان.

فى حين ذكرت محامية والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومقره باريس اليوم الخميس، إن ممثلي الادعاء في باريس فتحوا تحقيقاً في مزاعم تواطؤ بنك “بي.إن.بي باريبا” الفرنسي في جرائم ضد الإنسانية في السودان. ويأتي التحقيق بعد أن قدم 9 سودانيين، قالوا إنهم وقعوا ضحايا لانتهاكات حقوقية ارتكبتها حكومة الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، شكوى قانونية العام الماضي ضد البنك.

ويزعم أصحاب الشكوى أن البنك متواطئ في جرائم ضد الإنسانية لأنه قدم خدمات مالية للحكومة السودانية.

ويقولون إن وزارة العدل الأمريكية وصفت في قضية انتهاكات للعقوبات الأمريكية بنك “بي.إن.بي باريبا” بأنه البنك المركزي للسودان بحكم الأمر الواقع من 1997 إلى 2007 لأنه أتاح للحكومة السودانية الوصول إلى أسواق المال العالمية ووسائل دفع رواتب الموظفين والجيش وقوات الأمن.

واندلع الصراع في إقليم دارفور السوداني في عام 2003 حيث شنت القوات السودانية حملة عنف أسفرت عن مقتل أكثر من 300 ألف شخص.

ومنذ ذلك الحين، وصفت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي الحملة بأنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية.

ووجهت المحكمة الجنائية الدولية الاتهام إلى البشير في عامي 2009 و2010 بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وقالت محامية أصحاب الشكوى كليمنس بيكتارت، “هذا ما كنا ننتظره. قدمنا ​​هذه الشكوى قبل عام ضد البنك بتهمة التواطؤ في إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية”.

وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان على تويتر إنه ساعد الشاكين في تقديم الشكوى.

وذكر البنك أنه ليس لديه معلومات بشأن الإجراءات وبالتالي ليس في وضع يسمح له بالتعليق.

ولم يرد مكتب الادعاء في باريس على طلبات التعليق.