اخبارمتنوعة : السودان: ملء سد النهضة في يوليو يهدد الأمن القومي للبلاد …حمدوك: حل أزمة سد النهضة يجب أن يتم في إطار القانون الدولي
"قِيم" بايدن أمام اختبار اسمه.. أردوغان ...واشنطن للرياض: قضايا وقف حرب اليمن وحقوق الإنسان تمثل أولوية لإدارة بايدن وتؤكد السعودية شريك أمني مهم ضرورة التنسيق مع السعودية لحماية أمن المنطقة ... ليبيا تبدأ رسمياً مرحلة انتقالية جديدة
اخبارمتنوعة : السودان: ملء سد النهضة في يوليو يهدد الأمن القومي للبلاد …حمدوك: حل أزمة سد النهضة يجب أن يتم في إطار القانون الدولي
كتب : وكالات الانباء
وقال الوزير، إن السودان يقترح توسيع مظلة التفاوض بين السودان ومصر وإثيوبيا لتشمل مع الاتحاد الإفريقي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وتحويل دور هذه المؤسسات الأربع من مراقبين إلى وسطاء.
وقال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم السبت، إن مصر حريصة على حل أزمة سد النهضة عبر المفاوضات الجادة.
من جهتها، قالت إثيوبيا، إن مشاكل خطيرة ظهرت بالمفاوضات الثلاثية بسبب حملة تشويه لسد النهضة، مشيرة إلى أن مصر والسودان عجزا عن التوصل لاتفاق بإثارة آراء متناقضة.
وقال حمدوك في كلمته السبت، خلال اجتماعات الدورة العادية الـ 34 لمؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي التي عقدت افتراضياً في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، إن السودان توافق على المُضي قُدُماً لحل هذا الملف في إطار مبدأ الحلول الافريقية للمشاكل الأفريقية، مُوجَّهاً الشكر لرئيس جنوب أفريقيا على قيادته الحكيمة لهذا الملف.
وناقشت اجتماعات القمة الافريقية عدداً من الموضوعات اشتملت على تقرير حول تعامل المؤسسة القارية مع جائحة كورونا وعملها في تنسيق الجهود لمواجهة الموجتين الأولى والثانية من الجائحة.
وأكد حمدوك على ما ورد في تقرير المفوضية حول عملية الإصلاح المؤسسي للاتحاد الأفريقي، مثمناً الجهود المبذولة من كل أجهزة صنع السياسة بالاتحاد الأفريقي من أجل تحقيق أجندة 2063، وحتى يصبح الاتحاد الأفريقي أكثر قدرة واستجابةً لتحقيق دوره المنشود لصالح قارتنا الأفريقية وازدهارها.
كما أكد رئيس وزراء السودان على ضرورة وجود هيكل كفء وفعال مع ضمان مبدأ الديمقراطية في الاختيار للوظائف، داعياً إلى ضرورة مراعاة التوزيع الجغرافي العادل للوظائف بين الأقاليم المختلفة، كأحد المعايير الإقليمية والدولية المعمول بها ومراعاة تمثيل النوع.
وأشار حمدوك إلى أهمية العمل التضامني عبر الاتحاد الإفريقي من أجل تنفيذ المشروعات التنموية ومشاريع الربط القاري حتى يصبح الاتحاد آلية مثالية لربط شعوب القارة.
وفي منحى آخر، دعا حمدوك إلى ضرورة توحيد الجهود وتناغم أدوار الكيانات الافريقية العاملة وإحكام الأطر المؤسسية التي تربط الاتحاد الافريقي بالمنظمات شبه الإقليمية الأخرى في أفريقيا، تجنباً لأي نوع من أنواع التضارب والازدواجية وتكرار الأدوار.
وبدأت إثيوبيا عملية بناء سد النهضة على مجرى نهر النيل الأزرق قرب الحدود الإثيوبية السودانية، في 2 أبريل 2011، ويثير هذا المشروع، الذي لم يتم إنجازه بعد، قلقا كبيرا لدى مصر والسودان، حيث يخشيان البلدان العربيان من أن يؤدي إلى تقليل كميات المياه المتدفقة إليهما من مرتفعات إثيوبيا.
وأعلنت مصر سابقا أن الاجتماع السداسي، الذي عقد في 10 يناير، لبحث أزمة سد النهضة أخفق في تحقيق أي تقدم، فيما قال السودان إنه لا يمكن الاستمرار فيما وصفه بـ”الدائرة المفرغة من المباحثات الدائرية إلى ما لا نهاية بالنظر لما يمثله سد النهضة من تهديد”.
كما حذرت الحكومة السودانية من الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي قبل التوصل لاتفاق مع مصر وإثيوبيا.
فى اطار المراوغة اتهمت إثيوبيا مصر والسودان بتعطيل مفاوضات سد النهضة، بينما قال وزير الري الإثيوبي، سيلشي بيكيلي، إن “التنبؤ بشأن اندلاع حرب على مياه النيل خاطئ”، مؤكدا أنها “عامل لتعزيز وتنمية دول حوض النيل”.
وترى منسقة برنامج تركيا في “مشروع الديمقراطية بالشرق الأوسط”، ميرف طاهر أوغلو في تقرير لها على موقع “أن بي سي نيوز” الإلكتروني أن اجتياز هذا الاختبار يعد أمراً بالغ الأهمية نظراً لأن الحكم القمعي للرئيس رجب طيب أردوغان يشكل خطراً ليس فقط على المصالح الأمريكية، ولكن على المواطنين الأمريكيين أيضاً.
ويعتبر التقرير أن دونالد ترامب اشتهر خلال رئاسته بتبنيه لانتهاكات أردوغان الاستبدادية، بينما كان باراك أوباما يبادر إلى تجاهلها في أغلب الأحيان. ولكن لسوء الحظ، ترك الاثنان بيئة دولية متساهلة لأردوغان يعمد فيها إلى تفكيك الديمقراطية وتحويل تركيا إلى دولة أكثر قمعية وعدوانية ومعادية للغرب.
وأمام بايدن اليوم فرصة فورية لتغيير هذا المسار وإظهار الدعم للقيم الديمقراطية في تركيا. أحد تلك المفاتيح التي يمكن استخدامها، تكمن في المحاكمة الصورية التي يخضع إليها الأكاديمي التركي – الأمريكي البارز هنري باركي والشخصية البارزة عثمان كافالا، حيث يحاكم الاثنان بتهمة التجسس والمساعدة في محاولة الانقلاب المزعومة عام 2016 في أنقرة. في حالة إدانتهما قد يواجهان السجن مدى الحياة.
يجب على بايدن مفاتحة أردوغان مباشرة بالقضايا المرفوعة وإسماعه بأن استمرار هذه الملاحقات الجائرة التي تستهدف مواطناً أمريكياً ستضر بالعلاقات الأمريكية – التركية.
ويفيد التقرير بأنه سيكون من الخطأ الاعتقاد بأن الدفاع عن القيم الديمقراطية والدفاع عن المواطنين الأمريكيين سيقوض نفوذ الولايات المتحدة أو أن القمع الداخلي لنظام أردوغان غير مرتبط بعدوانه في الخارج. لن تصبح تركيا عضواً فعالاً في حلف الأطلسي إلا عندما تحترم القيم التي يقوم عليها التحالف. يجب على بايدن أن يوضح لأردوغان أن احترام حكم القانون ووضع حد لمناهضة الولايات المتحدة هي شروط مسبقة غير قابلة للتفاوض من أجل علاقة أمريكية – تركية أفضل.
وأشارت المنسقة إلى أن قائمة المظالم في تركيا اليوم طويلة، ولدى إدارة بايدن أجندة مزدحمة من القضايا والخلافات الاستراتيجية للتعامل معها. لكن قضية كافالا – باركي تستحق أن تكون محمولة من قبل بايدن لأسباب عدة.
في البداية، فإن القضية تستهدف مواطناً أمريكياً بناء على نظريات المؤامرة المعادية للولايات المتحدة، من أجل استغلال قضية باركي لرسم مسار وهمي يربط محاولة الانقلاب المزعومة بدور أمريكي متخايل.
وعلى عكس كافالا، فإن باركي ليس داخل سجن تركي، بل يحاكم غيابياً. وعلى الرغم من ذلك، فإنه ليس بمنأى عن الخطر. إذ لدى تركيا سجل واسع في إساءة استخدام إشعارات الإنتربول الأمنية، وبناء على خطورة التهمة المشارة إليها، فقد يواجه باركي الاعتقال إذا سافر إلى بلدان معينة. علاوة على ذلك، فإن إدانته ستمنح تصريحاً قانونياً لتركيا من أجل استغلال الحكم في تلاوة الرواية الكاذبة حول تورط الولايات المتحدة في محاولة الانقلاب، وستجعل الأمريكيين الآخرين عرضة لمثل هذا الاستهداف المسيس.
في الفترة الماضية، غضت واشنطن النظر عن استمرار أردوغان بتحويل الدولة الأمريكية إلى كبش فداء لإلقاء اللوم عليها مع كل أزمة تضرب تركيا سياسياً واقتصادياً ودبلوماسياً.
ولكن في الأمس القريب، اتخذت الخارجية الأمريكية خطوة مهمة لمواجهة مثل هذا النوع من الجدل عندما خرجت لتندد علناً بالنظريات التي تروج إليها أنقرة بأنها متورطة في محاولة الانقلاب المزعومة سنة 2016.
لكن هذا لا يكفي، ميرف طاهر أوغلو.
على الولايات المتحدة أيضاً أن تتحدث بوضوح عن قضايا مثل قضية باركي وكافالا، والتي تستخدم مثل هذه النظريات أساس لمقاضاة المواطنين الأتراك والأمريكيين، لاسيما أنه بات هناك عدد قليل من الأماكن للنشاط المؤيد للديمقراطية في عهد أردوغان، ويعتبر كافالا أحد أكثر المدافعين عن التعددية وحقوق الإنسان ومناصر لصنع السلام في تركيا، وهي قيم بات أردوغان يتصدى لها بشكل مباشر من خلال غياب التسامح والقمع والمسار العدواني في البلاد.
ويأتي ذلك في وقت يرى مراقبون بأن استهداف كافالا من قبل نظام أردوغان يتم تحديداً لترهيب النشطاء الآخرين الذين يشاركونه نفس القيم. إن وجود مجتمع مدني حر ضروري إذا أرادت تركيا العودة إلى طريق التحول الديمقراطي.
وتختم منسقة برنامج تركيا في مشروع الديمقراطية بالشرق الأوسط، ميرف طاهر أوغلو بالإشارة إلى ضرورة أن تعزز واشنطن الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون في جميع أنحاء العالم، ليس من أجل تعزيز المصالح الأمريكية والقيم العالمية فحسب، ولكن أيضاً لحماية مواطني الولايات المتحدة من المعاملة الظالمة على أيدي الحكام المستبدين. انتظر العديدون أن يأتي من يهتم بتلك القضايا في تركيا، وأمام بايدن اليوم فرصة. إن قضية كافالا – باركي تعتبر نقطة بداية جيدة.
كما تطرق الطرفان خلال المكالمة إلى ضرورة إنهاء “الحرب في اليمن”، وذلك وفقاً لما أعلنته وزارة الخارجية الأمريكية السبت.
وخلال حوار هاتفي بينهما الجمعة، شدد بلينكن “على أولويات الإدارة الجديدة للرئيس جو بايدن، بما في ذلك إنهاء الحرب في اليمن”.
أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن السعودية تعتبر “شريكا أمنيا مهما” لبلاده، لكنه شدد على أن واشنطن ستفعل قضية حقوق الإنسان في إطار العلاقات مع الرياض.
وأشار بلينكن، في تغريدة نشرها مساء اليوم السبت عبر “تويتر”، إلى أنه أجرى أمس الجمعة اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، مضيفا: “السعودية تمثل شريكا مهما في مجال الأمن”.
وتابع وزير الخارجية الأمريكي: “سنواصل عملنا المشترك للدفاع عن المملكة من التهديدات الخارجية، مع أن تكثيفنا في الوقت ذاته الدبلوماسية لإنهاء النزاع في اليمن ورفعنا قضايا حقوق الإنسان في إطار العلاقات بيننا”.
ويأتي الاتصال بين بلينكن وبن فرحان في ظل إعلان الولايات المتحدة وقف دعمها لعمليات التحالف العربي بقيادة السعودية في الأراضي اليمنية، في إطار سياسة الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، لتشديد النهج تجاه المملكة، التي تواجه اتهامات واسعة بخرق حقوق الإنسان داخل البلاد والتسبب في أزمة إنسانية حادة في اليمن.
وفي هذا السياق جمدت إدارة بايدن مجموعة مبيعات أسلحة للسعودية، كما أعلنت أن الولايات المتحدة تتوقع من سلطات المملكة أن تفرج عن السجناء السياسيين وأن تعمل على تحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد.
تبدأ ليبيا مرحلة انتقالية جديدة السبت غداة انتخاب سلطة تنفيذية موحدة وموقتة يتعين عليها تشكيل حكومة والتحضير للانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في ديسمبر (كانون الأول) وإنهاء عقد من الفوضى.
وسيحاول أربعة قادة جدد من المناطق الثلاث في ليبيا إعادة توحيد مؤسسات بلد يعاني انقسامات مع وجود سلطتين متنافستين في غرب البلاد وشرقها.
ففي الغرب، حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج التي تتّخذ طرابلس مقرّا وتعترف بها الأمم المتحدة وتدعمها تركيا، وسلطة بقيادة المشير خليفة حفتر الرجل القوي في شرق البلاد مدعومة من روسيا والامارات خصوصا.
وتم الترحيب بهذه الانتخابات في كل أنحاء العالم.
في نيويورك، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش “أعتقد أن ذلك يمثل اختراقا”، مضيفا أنها “أخبار جيدة جدا في بحثنا عن السلام” بعد اتفاق لوقف إطلاق النار.
وانضمت حكومات المانيا وفرنسا وايطاليا وبريطانيا إلى الولايات المتحدة في الترحيب بالحكومة الانتقالية الليبية الجديدة، لكنها مع ذلك حذرت من أن الطريق “لا يزال طويلا”.
وانتخب المهندس عبد الحميد محمد دبيبة (61 عاما) الجمعة رئيسا للوزراء للفترة الانتقالية في ليبيا، وذلك من جانب المشاركين في الحوار الذي أطلق في نوفمبر (تشرين الثاني) بين الأفرقاء الليبيين في سويسرا برعاية الأمم المتحدة.
وحصدت قائمة عبد الحميد دبيبة 39 صوتا من أصل 73.
وسيكون أمام هذا المهندس المتحدر من مصراتة 21 يوما كحد أقصى لتشكيل حكومته. وبعد ذلك سيكون أمامه 21 يوما آخر لنيل ثقة البرلمان، أي بحلول 19 مارس (آذار) على أبعد تقدير.
وبهذه الانتخابات، طويت صفحة مرحلة انتقالية مع اتفاق الصخيرات في المغرب الموقع عام 2015 برعاية الأمم المتحدة والذي أفضى إلى تشكيل حكومة الوفاق الوطني (مقرها طرابلس) برئاسة فايز السراج.
لكن لم تنل هذه الحكومة قط ثقة البرلمان في الشرق، ولم تتمكن من فرض سلطتها على القوى السياسية والعسكرية في البلاد.
كما تم تعيين مجلس رئاسي موقت الجمعة يضم ثلاثة أعضاء.
وفاز محمد يونس المنفي برئاسة المجلس الرئاسي، وللمنفي نائبان هما موسى الكوني، المنتمي إلى الطوارق، وعبد الله حسين اللافي الذي يشغل عضوية مجلس النواب عن مدينة الزاوية (غرب).
ورئيس الوزراء الجديد بعيد كل البعد عن الإجماع خصوصا أنه شغل مناصب مهمة في ظل نظام معمر القذافي الذي سقط عام 2011 بعد 42 عاما في السلطة. وهو كان ينتمي إلى دائرة الأشخاص الموثوق بهم للديكتاتور السابق.
كذلك، كان قريبه علي دبيبة، وهو أيضا رجل أعمال ناجح، رهن تحقيقات في ليبيا وأماكن أخرى بتهمة الاختلاس. وهو كان مشاركاً في المنتدى الذي صوت للسلطة التنفيذية الجديدة الجمعة.
وبعد عشر سنوات من الانتفاضة الشعبية، ما زالت ليبيا غارقة في أزمة سياسية كبرى.
وبالنسبة إلى الحكومة الجديدة، فإن التحدي كبير بعد أكثر من أربعين عاما من حكم سلطة لا منافس لها، أفسح المجال أمام العنف والصراعات على السلطة والتدخل الأجنبي.
وبعد فشل هجوم شنّته قوّات حفتر في أبريل (نيسان) 2019 للسيطرة على طرابلس، توصّل طرفا النزاع إلى اتّفاق على هدنة دائمة في أكتوبر (تشرين الأوّل) الماضي واستأنفا الحوار السياسي ما ساهم في عودة انتعاش إنتاج النفط، وهو قطاع رئيسي للاقتصاد.
هل تملك السلطة التنفيذية الجديدة الوسائل لإخراج البلاد من أزماتها؟
رأى الباحث في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية فولفرام لاخر “سيكون لديها القليل من القوة على الأرض. ستجد صعوبة كبيرة في ممارسة أي نفوذ في شرق ليبيا، وحتى في غربها، وستواجه معارضة قوية. ليس في قدرة سلطة تنفيذية توحيد ليبيا”.
ولم يكن متوقعا فوز قائمة دبيبة أمام القائمة التي تشمل وزير الداخلية القوي في حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا ورئيس البرلمان عقيلة صالح.
وأوضح لاخر “الطريقة التي شكلت من خلالها هذه الحكومة تعني أن الأشخاص الأربعة المنتخبين (الجمعة) ليس لديهم في الحقيقة مصلحة مشتركة أو مصلحة سياسية مشتركة إلا الوصول إلى السلطة والبقاء فيها”.
بالنسبة إلى طارق مقريزي المحلل السياسي في المجلس الأوروبي للعلاقات الدولية “أنتجت عملية الأمم المتحدة سلطة جديدة لم يكن يتوقعها أحد بصراحة”.
وتابع “يمكن قراءة هذا التصويت على أنه تصويت ضد المرشحين المفضلين”.
ويستمر الليبيون في التنديد بعدم تجدد النخب السياسية في البلاد والفساد ونقص في السيولة والوقود وانقطاع التيار الكهربائي والتضخم.
وعبّر العديد من الليبيين على وسائل التواصل الاجتماعي عن شكوكهم بإمكانية نجاح الحكومة الجديدة إذ ان العديد من الاتفاقات التي تم التوصل إليها في السنوات الأخيرة بقيت حبرا على ورق.
