اتفاق مصرى – قطرى على استثمارات بـ 5 مليارات دولار في مصر
كتب: وراء الاحداث
صدر الإعلان في أعقاب استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الثلاثاء، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، أن السيسي “ثمن التقدم الملموس في مسار العلاقات المصرية-القطرية”، في دلالة على عودة الدفء إلى العلاقات بين البلدين.
وأكد بيان رئاسة الوزراء المصرية، أنه “في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، يشير الجانبان الى الاتفاق على مجموعة من الاستثمارات والشراكات” القطرية في مصر بقيمة “اجمالية قدرها 5 مليارات دولار في الفترة القادمة”.
وصدر البيان عقب اجتماع بين رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووزير مالية قطر علي بن أحمد الكواري.
ولم يحدد البيان المصري المجالات التي ستضخ فيها الاستثمارات القطرية، إلا أن شركة قطر للطاقة أصدرت في الدوحة بياناً اليوم الثلاثاء أكدت فيه أنها “وقعت مع شركة اكسون موبيل اتفاقية تستحوذ بموجبها على حصة في منطقة استكشاف بحرية (للغاز) في شمال مراقيا” في البحر المتوسط قبالة الساحل الشمالي الغربي لمصر.
وقال البيان، إن “قطر للطاقة ستستحوذ على 40% من هذه المنطقة في حين تحتفظ اكسون موبيل بالحصة الباقية وهي 60%”.
وأشارت قطر للطاقة الى أن اكسون موبيل حصلت في العام 2020 على حقوق التنقيب في منطقة شمال مراقيا البحرية التي “تغطي مساحة قدرها 4847 كيلومتراً مربعة في مياه تراوح أعماقها بين 1000 و2000 متر”.
ويأتي الإعلان عن الاستثمارات القطرية في ما يبدو أنه تطوير للعلاقات المصرية- القطرية التي استؤنفت مطلع العام الماضي بعد أربع سنوات من القطيعة.
وتعد الاستثمارات القطرية دعماً مرحباً به في مصر التي تعاني أزمة اقتصادية جديدة جراء الحرب في أوكرانيا ما دفع البنك المركزي المصري إلى خفض قيمة الجنيه المصري بنسبة تزيد عن 17% والإعلان عن بدء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد.
وتخشى مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، من أن تعاني مشكلات في توفير هذه السلعة الأساسية في حالة استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا لفترة طويلة خصوصاً أن البلدين هما المصدر الرئيسي للقمح بالنسبة لها.
ويشكل كذلك السياح الأوكرانيون والروس النسبة الأكبر من السائحين الذين يترددون على المنتجعات المصرية على البحر الأحمر.
وانخفاض أعدادهم يؤدي إلى تراجع في عائدات مصر من العملات الصعبة وبالتالي إلى ضغوط على الدولار في بلد تبلغ فاتورة الاستيراد فيه أكثر من ضعف عائدات الصادرات.
