“إيكونومست”: الاقتصاد الأوروبي في خطر

كتب : وكالات الانباء

وتقول مجلة “إيكونومست” البريطانية  إنه على الرغم من تفاؤل المستثمرين جزئيا بسبب انخفاض التضخم بشكل أسرع من المتوقع. إلا أن مزاجهم المتقلب يعكس أيضاً واقعاً أكثر قتامة: الاقتصاد ضعيف جداً لدرجة أن خفض أسعار الفائدة ليس بعيداً بالتأكيد.
واقع اقتصادي مرير
وتساءلت المجلة ما إذا كان لصناع القرار أي تدخل بالواقع الذي يفرض نفسه، مشيرة إلى أنه في نوفمبر (تشرين الثاني)، بلغ معدل التضخم 2.4% فقط، ضمن الخط المستقيم الذي رسمه البنك المركزي الأوروبي لهدفه البالغ 2%. وتقوم الأسواق بتسعير تخفيضين بحلول يونيو (حزيران)، وثلاثة أخرى بحلول أكتوبر (تشرين الأول)، لخفض السعر الرئيسي إلى 2.75%، من 4 %).

لكن الاقتصاديون يتوقعون حدوث الانخفاض الأول فحسب بحلول يونيو (حزيران)، إذ اعترفت إيزابيل شنابل، العضو المتشدد في المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، مؤخراً: “أحدث رقم تضخم جعل الزيادة الأخرى في سعر الفائدة غير محتملة إلى حد ما”. ولكن لم تكن هناك تلميحات بشأن التخفيضات، وبالتأكيد لا أحد يتوقع انخفاضا آخر في الاجتماع الذي سيعقد في 14 ديسمبر (كانون الأول). في الوقت الذي يضعف فيه الاقتصاد الأوروبي بسرعة، يخاطر المسؤولون بالتباطؤ في الرد.

سببان رئيسيان

وتقول المجلة إن هناك سببان يستدعيان القلق بشكل خاص:
· نمو الأجور.
· صحة الاقتصاد الكلي.
في البداية، كان التضخم في منطقة اليورو مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة وسلاسل التوريد المتعثرة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع. وبما أن صفقات الأجور غالبا ما يتم الاتفاق عليها لعدد من السنوات في سوق العمل النقابي في أوروبا، فإن الأجور وأسعار الخدمات تستغرق وقتاً أطول للاستجابة.
ونتيجة لذلك، بحلول الربع الثالث من عام 2023، انخفضت الأجور الحقيقية الألمانية إلى مستواها تقريباً في عام 2015، وهو ما وصفته المجلة باستعادة الأرض المفقودة. وبالمثل، نمت الأجور الهولندية الجماعية بنسبة 7% تقريباً في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني)، مقارنة بالعام السابق، حتى مع ارتفاع التضخم، ويبلغ إجمالي نمو الأجور في دول منطقة اليورو حوالي 5%. 

أزمة نمو الأجور

وبحسب التقرير، فإنه إذا استمر نمو الأجور بهذا الشكل البطيء، فقد يرتفع التضخم في عام 2024 وهو التخوف الكبير للبنك المركزي الأوروبي. ومع ذلك، هناك علامات على أنها دخلت بالفعل مرحلة التباطؤ، إذ بحسب منصة التوظيف التي تتعقب الأجور في إعلانات الوظائف، فأن نمو الأجور على القوائم قد انخفض، مما يشير إلى أن الأجور ستتبع نفس المسار قريبا. علاوة على ذلك، لا يؤدي نمو الأجور دائماً إلى التضخم.
وقد تتأثر أرباح الشركات، التي شهدت ارتفاعاً في عام 2022 عندما كان الطلب مرتفعاً والأجور منخفضة، حيث إن هناك بعض المؤشرات على أن الهوامش بدأت في الانكماش.
أما بشأن صحة الاقتصاد الكلي، فتشير الدراسات الاستقصائية إلى أن كلاً من التصنيع والخدمات في حالة ركود معتدل. لقد بدأت طفرة الاستهلاك في أجزاء من أوروبا تتلاشى بالفعل، فالسياسة النقدية نفسها تثقل كاهل المشتريات الأكبر الممولة من الديون، ويتراجع أصحاب الرهن العقاري لتلبية المدفوعات الشهرية الأكبر، بحسب التقرير.

أسعار الفائدة

وترى المجلة أنه يجب أن يؤدي انخفاض أسعار الفائدة في السوق إلى تخفيف الظروف المالية لكل من المستهلكين والمستثمرين، وبالتالي تقليل الحاجة إلى تحرك مسؤولي البنك المركزي الأوروبي بسرعة. ومع ذلك، يشير دافيد أونيجليا من تي إس لومبارد، وهي شركة أبحاث، إلى أن أسعار الفائدة المنخفضة في السوق تعكس في الغالب انخفاض التضخم، وبالتالي لا تنتج معدلات حقيقية أقل. نتيجة لذلك، من غير المرجح أن يفعلوا كل هذا القدر لتحفيز الطلب. 
وتضيف المجلة أن هناك سببا آخر لصناع القرار لأخذه بالاعتبار، وهو أن تغيرات أسعار الفائدة تؤثر على الاقتصاد، حيث يستغرق الأمر وقتاً حتى تغير المعدلات الأعلى قرارات الاستثمار والإنفاق، وبالتالي خفض الطلب، مما يعني أن العديد من ارتفاعات أسعار الفائدة في البنك المركزي الأوروبي لا تزال بحاجة إلى التنمية ومن المحتمل أن يكون صناع السياسة قد شددوا أكثر من اللازم على هذه النقطة.
وتقول المجلة إنه على الجانب الآخر، فأن خفض أسعار الفائدة في الأشهر القليلة المقبلة لن يؤثر على الاقتصاد حتى نهاية عام 2024، وهو الوقت الذي يتوقع فيه عدد قليل من المحللين أن التضخم لا يزال يمثل مشكلة ويتوقع الكثيرون أن الاقتصاد لا يزال يعاني. وبحلول ذلك الوقت، سيرغب صانعو السياسة في البنك المركزي الأوروبي في أن يكونوا قريبين من سعر الفائدة “المحايد” للكتلة، والذي يتراوح في مكان ما بين 1.5 و 2%، كما يعتقد أونيجليا، خشية أن يستمروا في خفض الطلب.
وترى المجلة أنه قد تكون بيانات التضخم في يناير (كانون الثاني) متقلبة، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن خطط المساعدة الحكومية التي تم تقديمها خلال أزمة الطاقة يتم التخلص منها تدريجيا. والزيادة من شأنها أن تجعل البنك المركزي الأوروبي أكثر حذراً.

على صعيد أخراتفق قادة إيطاليا وبريطانيا وألبانيا يوم السبت على التعامل مع الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، متعهدين بتعزيز التعاون في مكافحة تهريب البشر.

وانضم إيدي راما رئيس الوزراء الألباني إلى جورجا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا، وريشي سوناك رئيس وزراء بريطانيا، في محادثات روما.

وأفاد مكتب ميلوني في بيان بأن المحادثات مع سوناك “ركزت بالأساس على العمل المشترك في مجال الهجرة في إطار عمل مذكرة التفاهم الموقعة في لندن في أبريل”.

واتفق الطرفان على تمويل أول مشروع إيطالي – بريطاني مشترك للمساعدة في الإعادة الطوعية لدول الموطن والذي وضعته المنظمة الدولية للهجرة بالنسبة للمهاجرين العالقين في تونس.

واتفقت ميلوني وسوناك وراما على الحاجة لإدارة الهجرة غير النظامية “بأسلوب منظم إلى حد بعيد، وزيادة تعزيز التعاون بين الدول الثلاث لمكافحة تهريب البشر”، وفقا للبيان.

وكان راما وميلوني وقعا اتفاقا مبدئيا في بداية نوفمبر لإقامة مركزين في ألبانيا للتعامل مع طلبات اللجوء من المهاجرين واللاجئين الذين أنقذتهم البحرية وخفر السواحل وزوارق الشرطة في إيطاليا.

ويتضمن الاتفاق بين روما وتيرانا إقامة مراكز استقبال المهاجرين والنظر في طلباتهم في الدولة المطلة على بحر الأدرياتيك، لكن المحكمة الدستورية الألبانية علقت التصديق عليه في البرلمان للبت في طلبات طعن على الخطة.

على صعيد التوتر العسكرى بالبحر الاحمر صرح مسؤولون في الإدارة الأمريكية بأن البنتاجون يدرس إمكانية ضرب أهداف عسكرية تابعة لحركة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن، ردا على الهجمات المتزايدة على السفن في البحر الأحمر.

وقال موقع Semafor نقلا عن مسؤولين: “يناقش البنتاجون إمكانية شن ضربات مباشرة على أهداف عسكرية للمتمردين الحوثيين في اليمن”، وبحسب الموقع، فإن مسؤولي الإدارة الأمريكية يشعرون بقلق متزايد من أن “الحوثيين ورعاتهم في طهران يحاولون تعطيل التجارة البحرية العالمية”.

في الوقت نفسه، أشارت مصادر الموقع إلى أنهم يدرسون إمكانية شن ضربات عسكرية، مع الأخذ في الاعتبار المخاوف من أن مثل هذه الخطوة قد تؤدي إلى بدء “حرب أوسع ضد إيران ووكلائها”.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، يوم الجمعة، إن إيران يجب أن تتخذ إجراءات لإنهاء التهديد الذي يشكله الحوثيون على الشحن البحري في البحر الأحمر.

وسبق أن رفضت طهران تصريحات دول غربية، خاصة الولايات المتحدة وبريطانيا، بشأن تورط إيران المزعوم في هجمات شنتها حركة أنصار الله اليمنية (الحوثيين) على السفن التجارية في البحر الأحمر.

وشددت إيران على أن “جماعات المقاومة” في الشرق الأوسط، مثل أنصار الله “الحوثيين”، لا تتلقى أي تعليمات من إيران ولا تلتزم بها، “وهذه الجماعات تتخذ قراراتها وتتصرف بناء على مبادئها وأولوياتها الخاصة، فضلا عن مصلحة بلدهم وشعبهم”.

وفي وقت سابق، حذر الحوثيون من عزمهم مهاجمة أي سفن مرتبطة بإسرائيل، مطالبين الدول الأخرى بسحب أطقمها منها وعدم الاقتراب منها في البحر، الأمر الذي دفع عدد من شركات الشحن الدولية إلى تعليق النقل عبر البحر الأحمر.

وأشار البنتاجون إلى أن مدمرة أمريكية في البحر الأحمر أسقطت 14 طائرة مسيرة انطلقت من الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون يوم السبت.