«إسكان النواب» تحذر من البيانات الخاطئة بطلبات التصالح في مخالفات البناء
كتب : وراء الاحداث
أكد محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن ملف مخالفات البناء سينتهي بالكامل خلال عامين من الآن، موضحًا أن قانون التصالح على مخالفات البناء، بسط وسهل الأمور على المواطنين للحصول على الرخصة.
وقال «الفيومي» إنه لمنع البناء المخالف لابد من تيسير البناء بترخيص البناء، مردفًا: «وضع قوانين صعبة ومعقدة تودي للفساد، لذا تم وضع قوانين وبنود في قانون التصالح على مخالفات البناء بسيطة وسهلة».
وأضاف، مساء اليوم الاثنين،خلال حواره باحد القنوات الفضائية أنه وفقا للائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات يصدره رئيس الوزراء خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به، موضحًا أن البيانات الخاطئة المسجلة في طلب التصالح تمنع من إصدار التصالح ومحاكمة مقدم الطلب، لذا يجب على المواطنين تسجيل البيانات بصورة صحيحة في طلب التصالح حتى لا يعرض نفسه للمحاكمة.
وتابع: المواطن يدفع 25% جدية تصالح، ويتم تقسيط النسبة الباقية على 5 سنوات، مشيرًا إلى أن المواطن الذي يسدد رسوم التصالح مرة واحدة سيحصل على 25% خصم.
وأوضح أن إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء يحقق السلام الاجتماعي، كما أن الرئيس رفض الموافقة على قانون التصالح قبل إجراء الانتخابات حتى لا يكون بمثابة رشوة انتخابية.
استعرض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم الأربعاء، تقرير اللجنة حول مشروع قانون الأراضي الصحراوية.
وقال الفيومي، إن مشروع القانون يهدف لمنح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفق لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضي الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط
وأضاف النائب، أن مشروع القانون يأتي في إطار خطة الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية ولإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين، خاصة أن الاستثمار الأجنبي المباشر يلعب دورًا مهمًا في الاقتصاد العالمي، ويسهم في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والتنمية، لذلك تسعى العديد من البلدان إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك لما له من آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ومن أهمها إصدار قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، بهدف تسهيل إجراءات الاستثمار وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، كما أطلقت الحكومة العديد من المبادرات الاستثمارية، مثل مبادرة الرخصة الذهبية، ومبادرة 100 ألف مشروع صناعي، ومبادرة تنمية الصعيد.
وتابع: خلال ستينيات القرن الماضي صدرت العديد من القوانين التي حظرت التملك للأجانب وكان من أهمها القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها (الأراضى البور والصحراوية)، إلا أن هذا الحظر المطلق تم تخفيف وطأته بصدور كل من القانون رقم 143 لسنة 1981، الذي أقر ضوابط واشتراطات محددة لتنظيم ملكية الأجانب بالنسبة للأراضي الصحراوية، وكذلك القانون رقم 56 لسنة 1988 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء.
وأوضح أنه في عام 1985، صدر القانون رقم 104 لسنة 1985 الذي ألغى تمامًا حظر تملك الأجانب بالنسبة للأراضى الزراعية فقط، وظلت ملكية الأجانب للأراضي الصحراوية مقيدة باشتراطات وضوابط نصت عليها المادتان (11) و(12) من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضى الصحراوية، وذلك رغم القيام بتخفيف تلك الاشتراطات والضوابط بتعديل المادتين المشار إليهما بموجب كل من القانون رقم 55 لسنة 1988 والقانون رقم 205 لسنة 1991.
واستطرد: أن المادة (55) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 أتاحت للمستثمر المصري والأجنبي– دون تمييز – الحق في الحصول على العقارات اللازمة لمباشرة نشاطه أو التوسع فيه، أيًا كانت نسبة مشاركته أو مساهمته فىرأس المال، الأمر الذي يصطدم بالاشتراطات والضوابط المنصوص عليها في المادتين (11) و(12) من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.
وقال محمد الفيومي خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن الاستثمار الأجنبي يحصل على موافقات من عدة جهات في مصر، مشيرًا إلى أن وزير الدفاع من حقه نزع أي أراضي أو عقارات حال إذا كانت تمثل تهديد للأمن القومي، وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار، وذلك وفقا لتعديلات قانون الأراضي الزراعية.
وأضاف، مساء اليوم الاثنين، أن المستثمر الأجنبي لن يأخذ الأرض ويهاجر، موضحًا أن الإعلام المعادي للدولة يروج أكاذيب عن بيع أراضي زراعية للأجانب، مشيرًا إلى أنه قبل منح أراضي للمستثمر الأجنبي أجهزة الدولة المعنية تبحث عن هذا المستثمر، كما أن هذه الأرض تكون للاستثمار فقط.
وتابع: مجلس النواب لن يخرج قانون يؤثر على أمن مصر القومي، كما أن قانون حظى بموافقة أغلبية أعضاء المجلس.
قال النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون الأراضي الصحراوية لا يمس الأمن القومى المصري، وهو بأمان وسلام وخير تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، فمصر في عام 1882 ليست مصر فى 2024.
وأضاف النائب خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بعنوان «الأراضي الصحراوية»، بالجلسة العامة المنعقدة، اليوم الأربعاء، أن القانون رقم 14لسنة 2012، يضع قواعد صارمة بشأن أراضي سيناء، متابعا: «نحن جميعا نعلم ما يحاك ضد سيناء ولا يمكن إصدار تشريع يخص عمليات التملك في سيناء».
من جانبه، قال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، إن الحكومة تستهدف من تعديلات قانون الأراضي الصحراوية جذب الاستثمارات، مضيفا: «لا نبيع أراضينا ولكن نهدف جذب العملة الصعبة من خلال جذب الاستثمارات».
بينما أوضح النائب الدكتور عبدالهادى القصبي ممثل الأغلبية البرلمانية، إن تعديلات قانون الأراضي الصحراوية مشروط بأماكن ومدد معينة بهدف تحقيق الاستثمار.
وتابع: «أن المشروع دقيق ومحسوب وواضح ونستهدف من خلاله تحقيق الاستثمار ومن يخل بذلك فالدولة المصرية قادرة على التصدي له بكل قوة».
