إسرائيل: نستعد لوضع قد يمنع إيران من حيازة النووي
كتب : وكالات الانباء
وقال وفقاً لقناة العربية الإخبارية “هذه ليست معركة شخصية لكنها مهمة الدولة بأكملها، علينا العمل معاً مع شركائنا”.
واتهمت إسرائيل إيران اليوم بتدمير عمليات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدة أن طهران تواصل تخصيب اليورانيوم، متخطية الخطوط الحمراء، في خطوات تصعيدية أكدت أنها لن تمر دون رد.
وبدوره، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي في بيان إن “ايران تواصل تخزين اليورانيوم المخصب وتخادع وتخفي إصرارها على التوصل إلى سلاح نووي، كما تقوم بتدمير ما تبقى من عملية تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.
كما رأى أن خطواتها المتطرفة تتطلب ردّاً دولياً فورياً، واعتبر أن “مساس إيران بالوسائل الخاصة بعمليات تفتيش المنشآت النووية ووقف العمل بالبروتوكول الإضافي، هي خطوات متطرفة تتخطى كل الخطوط الحمراء التي وضعتها الأسرة الدولية وتفرغ الاتفاق النووي من أي مضمون”.
وتأتي المواقف الإسرائيلية، مع دخول تقليص عمل مفتشي الوكالة الدولية حيز التنفيذ أمس الثلاثاء، فيما أكدت الوكالة أن طهران تواصل تخصيب اليورانيوم بنسبة أعلى بكثير من المسموح به.
وقال الموقع إن “الجولة الأولى من المباحثات تبدأ هذا الأسبوع، وستركز على ملائمة التوجه بين البلدين بشأن صورة الأوضاع الاستخباراتية والتقييم الاستخباراتي بشأن برنامج إيران النووي”.
وذكر أن استئناف المباحثات الاستراتيجية بالموضوع هو إشارة إلى أن إدارة بايدن والحكومة الإسرائيلية يريدون في المرحلة الحالية الدخول إلى حوار هادئ، جدي ومهني حول الموضوع الإيراني وعدم الانحدار إلى مواجهة سياسية علنية كما حدث خلال ولاية الرئيس باراك أوباما.
وفي إطار التفاهمات بين الجانبين سيتم تفعيل المنتدى الاستراتيجي المشترك بالموضوع الإيراني، وأقيم هذا المنتدى بأول شهرين من ولاية الرئيس أوباما وكان سرياً للغاية، وأقرت واشنطن استراتيجيتها بمضاعفة الضغوطات على إيران من خلال العقوبات الأمريكية والدولية بالفترة الأولى لولاية أوباما، وأيضاً كان المكان الذي انغمس فيه الجانبان بخلافاتهما حول الاتفاق النووي الإيراني بالفترة الثانية لولاية أوباما، وأما في فترة ترامب أجريت في المنتدى النقاشات حول الانسحاب من الاتفاق النووي.
وأوضح الموقع أن المنتدى تم إدارته خلال هذه السنوات من قبل المستشارين الأمنيين في البيت الأبيض وفي ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية، ويشارك به ممثلون كبار في الأجهزة الأمنية والاستخباراتية ووزارة الخارجية في كلا البلدين.
يشار إلى أن الاقتراح باستئناف المنتدى الاستراتيجي جاء من قبل إدارة بايدن، حيث طرح الاقتراح خلال أول مكالمة بين مستشار الأمن الأمريكي ونظيره الإسرائيلي، وذكر التقرير أن الجانب الإسرائيلي يريد استغلال الاجتماع واستعراض كافة المعلومات الاستخباراتية الحديثة التي بحوزته حول برنامج إيران النووي، بما يشمل تلخيص لنتائج الأرشيف النووي.
ونقل بيان صادر عن الوزارة عن أشكينازي القول :”إيران تدمر ما تبقى من رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتواصل تحدي وتهديد الاستقرار الإقليمي”.
وأضاف البيان أن “قيام إيران بإلحاق الضرر بآليات الرقابة على منشآتها النووية وتعليق تنفيذ البروتوكول الإضافي يعد خطوات متطرفة تتخطى جميع الخطوط الحمراء التي وضعها المجتمع الدولي”.
وقال أشكينازي إن ما تقوم به إيران يمثل تهديداً “ويجب ألا يمر دون رد”.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جدد الثلاثاء، التأكيد على أن إسرائيل لن تسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية.
وتزامن تحذير نتنياهو لإيران مع تعليق إيران وقف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي، الذي كان يتيح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية زيارة المنشآت النووية الإيرانية دون الحاجة لإخطار مسبق بفترة طويلة.
وأشار التقرير الذي جاء تحت عنوان “إسرائيل ترسل لقاحات إلى موريتانيا، دون أن تربطهما علاقات دبلوماسية”، إلى أن البلدين أجريا خلال الأشهر الأخيرة مفاوضات لإعادة تطبيع العلاقات.
وقالت الصحيفة “موريتانيا أقامت علاقات مع إسرائيل بدأت عام 1992، واستمرت حتى مارس(أذار) من عام 2010″، وأضافت أن “موريتانيا ذلك البلد السني والمسلم والأفريقي، عضو جامعة الدول العربية، كاد يعيد علاقاته مع إسرائيل خلال الأشهر الأخيرة، ولكن المفاوضات لم تفض إلى نتيجة قبل خروج الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من البيت الأبيض”.
وبدوره، قال مسؤول كبير عندما سئل عما إذا كانت مساعدات اللقاح علامة على أن إسرائيل وموريتانيا على طريق التطبيع: “نرسل اللقاحات إلى دول لدينا علاقات ودية معها”.
وأوضح أنه منذ الإعلان عن خطة مساعدات اللقاح، اتصلت المزيد من الدول بمكتب إدارة المشروعات للحصول على جرعات من التبرعات.
ووفقاً للصحيفة، من المتوقع أن تحصل قرابة الـ 20 دولة على كميات تتراوح ما بين 1000 و 5000 جرعة لقاح ضد فيروس كورونا من إسرائيل، لافتة إلى أن القائمة ليست نهائية، لكنها قد تشمل موريتانيا والسلطة الفلسطينية وتشاد وأثيوبيا وغينيا الاستوائية وجواتيمالا وهندوراس وكينيا وجزر المالديف وسان مارينو وأوغندا.
