وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” يشار إلى أن مشروع القانون قدمه عضو الكنيست المتطرف تسيفي سوكوت، المتورط في عشرات الاعتداءات على ممتلكات الفلسطينيين وعلى دور العبادة، ويقوم على الدوام بإطلاق تصريحات تُحرض على قتل الفلسطينيين واستهداف ممتلكاتهم والمساس بحياتهم.

ويقضي مشروع القانون، الذي قُدم إلى ما تسمى “اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات” بفرض عقوبات بالسجن على مسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية “ينتهكون سيادة إسرائيل” في القدس الشرقية.

وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن حكومة بنيامين نتانياهو تواصل سباقها مع الزمن بهدف تمرير أكبر عدد من القوانين المتطرفة والعنصرية، التي تستهدف التضييق على الفلسطينيين في مختلف جوانب حياتهم، وتكريس ضم القدس ومحاربة الوجود الفلسطيني فيها.

وبينت أن مشاريع القوانين المذكورة تعتبر امتدادا للانقلاب على الاتفاقيات الموقعة وقرارات الشرعية الدولية، مشيرة إلى أن سن القوانين العنصرية يترافق مع تخصيص مئات الملايين من الشواقل لتعميق الاستيطان في الأرض الفلسطينية بشكل عام، والقدس الشرقية بشكل خاص.

وشددت وزارة الخارجية والمغتربين على أن الحكومة الإسرائيلية تستغل فشل المجتمع الدولي لحماية وتطبيق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية على الحالة في فلسطين، لتسريع عمليات ضم الضفة الغربية واستكمال حلقات تهويد القدس وفصلها تماماً عن محيطها الفلسطيني، وهي بذلك تستخف بالمواقف الدولية التي تؤكد أن القدس الشرقية جزءاً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وأن ما تقوم به إسرائيل من تشريعات عنصرية وعمليات تطهير عرقي ومحاولة خنق الحياة الفلسطينية فيها باطل وغير  قانوني.