إحالة مدير مستشفى مبرة كفر الدوار وطبيبين بالمستشفى للنيابة العامة
كتب : وراء الاحداث
قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة إحالة مدير مستشفى مبرة كفر الدوار وطبيبين بالمستشفى للتحقيق بمعرفة النيابة العامة.
وقال بيان للمحافظة إن مدير المستشفى والطبيبين أهملوا في تقديم الرعاية الطبية لمريضة وهي سناء عبد الحميد النجار ٦٥ سنة أرملة مما تسبب في وفاتها وذلك يوم الأربعاء الماضي بالمستشفى للإهمال وسوء التعامل طبقا لشكوى نجلها.
يأتي ذلك بناء على المذكرة المقدمة من وكيل وزارة الصحة بالبحيرة في واقعة وفاة المريضة بقسم الاستقبال بالمستشفى وبناء على شكوى من ذويها بسوء معاملة الفريق الطبى لها ولردع أي مسئول يتجاوز تجاة أي مواطن.
وأمر محافظ البحيرة بإحالة المسئولين للنيابة العامة للتحقيق واتخاذ اللازم تجاههم ومحاسبة أي مسئول يثبت تقصيره.
كما تقدم المحافظ بخالص العزاء لأسرة الفقيدة وذويها داعيا أن يلهمهم الله عز وجل الصبر والسوان، مؤكدا أنه لن يسمح بوجود أي تخاذل أو تقاعس أو اهمال عن أداء العمل وسيتم عقاب جميع المقصرين، مشيرا إلى أن جميع مؤسسات وزارة الصحة المتواجدة على أرض المحافظة حتى الغير تابعة لمديرية الصحة مثل مستشفى مبرة كفر الدوار والتابعة تبعية مباشرة لوزارة الصحة لن يفلت أي مهمل أو مقصر بها من العقاب.
من ناحية اخرى أكد نائب محافظ الغربية د. أحمد عطا، أن محافظة الغربية تعد الأولى في تفعيل قرار وزير التنمية المحلية بشأن لجنة فحص تراخيص البناء، حيث تم تخصيص لجان لتلقي الطلبات بداية من الإسبوع المقبل بكافة المراكز والمدن والأحياء حسب الترخيص التابع له.
جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع لجنة فحص تراخيص البناء في أولي جلسات انعقادها اليوم بمقر ديوان عام المحافظة، بمشاركة اللواء شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، وبحضور أعضاء اللجنة طبقا لقرار وزير التنمية المحلية الصادر في هذا الشان.
أشار نائب محافظ الغربية ورئيس اللجنة، إلى أنه تم التوصل إلى توصيات بشان فتح باب التقديم لطلبات استئناف أعمال المباني داخل نطاق المحافظة والصادر لها تراخيص، على أن يتم إعلان كافة تفاصيل التقديم خلال الإسبوع الجارى بعد اعتماد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية للتوصيات التي انتهت إليها اللجنة.
وقال د. أحمد عطا، إن اللجنة ناقشت الضوابط الخاصة بما يسهم في إعادة استئناف أعمال البناء، موضحاً أن اللجنة سوف تقوم بفحص كافة الطلبات المقدمة وفحص الجراجات الموجودة لذي مقدم الطلب طبقًا للترخيص، وذلك من خلال لجنة ثلاثية تضم في عضويتها ممثلين لكلية الهندسة ومديرية الإسكان والتخطيط.
حضر الاجتماع ممثلين من الرقابة الإدارية، والمنطقة الشمالية العسكرية، ومديرية الأمن، وأحد أساتذة كلية الهندسة، والتخطيط العمراني، ونقابة المهندسين، والإدارة الهندسية، وجهاز التفتيش على المشروعات على مستوى الجمهورية، بإلاضافة إلى مدير مديرية الإسكان.
وبالنسبة لمحافظة المنوفية ذكر الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية والعضو المنتدب، أن الشركة قامت بشنِ حملة لضبط وصلات المياه غير القانونية «الخلسة» والتي يلجأ إليها البعض هروباً من اتباع الإجراءات القانونية للتوصيل، أو لسرقة المياه، أو الاستفادة من خدمة الصرف الصحي دون سداد أي مستحقات وتطبيقاً لمبدأ العدالة في حصول المشتركين على كافة الخدمات بصورة قانونية.
وأضاف نجيب، تم توفيق أوضاع أربع توصيلات خلسة بمركز السادات بمنطقة اليافطة وتعديل توصيلة بناحية كفر داود ورفع توصيلة خلسة لرى حديقة الوحدة المحلية بمركز السادات على الرياح الناصرى وإخطار رئيس المركز والمدينة ونائب رئيس المركز بما تم، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين تمثلت في تحرير أربع محاضر ضبطية قضائية بمنطقة اليافطة بمركز السادات حيث يقوم بعض الأهالي بإنشاء تلك الوصلات مما يتسبب في إهدار المال العام.
وأكد «نجيب» على أن تلك المخالفات تُحَمِّل الشركة عبئاً ثقيلاً وتستنزف طاقتها ومواردها، وتحرم مواطنين آخرين من حصولهم على الخدمات ومن يفعل ذلك يعرض نفسه للمسائلة واتخاذ الإجراءات القانونية ضده وإزالة التعديات.
من ناحية اخرى اعلن الدكتور عبدالبارى العجيزى، المتحدث الرسمي باسم مديرية الصحة بالمنوفية، إنه تم غلق صيدلية بمدينة تلا زعم صاحبها إنه ابتكر علاجًا بالأعشاب، لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد.
وقامت لجنة من العلاج الحر بإدارة تلا الصحية بتفتيش الصيدلية، وتحريز كميات الأعشاب المضبوطة ومن بينها الخلطة المزعومة، وتم تحرير محضر ضده بمركز شرطة تلا.
وأضاف المتحدث الرسمي أن من التهم الموجهة ضد صاحب الصيديلة هي أنه ليس من حقه أن يمارس العلاج بالأعشاب أو الكشف على المرضى كونه صيدليا وليس طبيبا، والعلاج المزعوم الذي يقدمه للأهالى على أنه علاج لمرض الكورونا غير مسجل بوزارة الصحة، وهو ما يعد عملا غير قانونى.
ولفت إلى إنه سيتم إرسال عينات من الأعشاب المضبوطة للمعامل المركزية لتحليلها وبيان مكوناتها والكميات المستخدمة فيها وتأثيرها على صحة الإنسان.
