«جامع»: هدفنا منافسة المنتجات الأجنبية بأسواقنا المحلية

كتب : وراء الاحداث

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية على المنتجات يمثل ركيزة أساسية للارتقاء بجودة المنتج المصري وزيادة قدرته على منافسة المنتجات الأجنبية داخل السوق المحلي أو في الأسواق الخارجية، مشيرةً في هذا الإطار إلى حرص الوزارة على تعزيز دور الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة لاحكام الرقابة على المنتجات المصنعة داخل السوق المحلي والتأكد من التزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة المحلية والدولية.

كما قامت المصلحة بمنح ترخيص لـ296 مرجل بخاري وآلة حرارية، واعتماد 87 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع) والقيام بـ 24 حملة رقابية موسمية، والتفتيش على 106 مصانع متنوعة، كما قامت المصلحة من خلال وحدة دليل خدمة المواطن بالرد على 27 شكوى.

وقال المهندس عبدالرؤوف أحمدى رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، أن المصلحة تعمل خلال المرحلة الحالية على أحكام الرقابة على المصانع وضمان مطابقة منتجاتها لمعايير الجودة المصرية والعالمية، مشيراً إلى أن المصلحة تسهم في تفعيل الدور الرقابي على المنتجات الصناعية قبل طرحها في الأسواق ومكافحة عمليات الغش الصناعي وتسعى المصلحة دائماً إلى تحسين صورة المنتج المصري داخلياً وخارجياً وحماية الأسواق من تداول السلع الرديئة غير المطابقة للمواصفات إلى جانب زيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الصادرات ورفع القدرات التنافسية للمنتج المصري، بالإضافة إلى نشر الوعى بأهمية الجودة بالمجتمع الصناعي وجمهور المستهلكين.

وأضاف أحمدي، أن حملات التفتيش والرقابة تضمنت مصانع للمنظفات والأسمنت والأعلاف والسماد ونيترات أمونيوم وطبع ونشر وتوزيع بالإضافة إلى التفتيش على 30 مصنع رخام، لافتاً إلى أن الحملات استهدفت أيضاً متابعة مدى التزام المصانع بتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بانتشار فيروس كورونا للحفاظ على سلامة العاملين وضمان عدم توقف عجلة الإنتاج.

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن الحكومة نجحت خلال أزمة فيروس كورونا في صرف مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات من خلال تدشين عدد من مبادرات السداد الأمر الذي أسهم في استمرار العملية الإنتاجية والحفاظ علي العمالة المصرية.

وأوضحت جامع أن إجمالي المساندة التصديرية المنصرفة بلغ حتي الآن أكثر من 21 مليار جنيه.

وأشارت وزيرة الصناعة والتجارة إلي أن البرنامج الجديد للمساندة التصديرية يستهدف تحقيق طفرة فى معدلات التصدير وعدم حدوث انخفاض فى الصادرات المصرية تأثراً بحالة الانكماش الاقتصادى العالمى الناتج عن تفشى وباء فيروس كورونا عالميًا، وتحقيق زيادة جوهرية فى الصادرات المصرية، باعتبارها قاطرة النمو لصناعات مصرية ذات قدرة تنافسية عالية فى الأسواق العالمية.‎