أخبار مصر الحكومة: إنشاء منطقة حرة خاصة داخل ميناء أبوقير بالإسكندرية وتطوير ترام الرمل بالإسكندرية والخط الثاني لمترو الأنفاق

كتب : وراء الاحداث

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة أبو قير لمحطات الحاويات”ش.م.م” داخل ميناء أبوقير بالإسكندرية، وذلك على مساحة إجمالية مقدارها 597 ألف متر مربع.

وتختص المنطقة الحرة طبقاً لنص مشروع القرار بمزاولة نشاط تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل محطة حاويات بميناء أبوقير بالإسكندرية بما فى ذلك تقديم كافة الخدمات المرتبطة بهذا الغرض دون تخزين الحاويات بنظام المستودعات الجمركية. 

كما وافق مجلس الوزراء على السير فى إجراءات توقيع اتفاقية شراء الطاقة لمشروع محطة طاقة الرياح بنظام الـ BOO بقدرة 500 ميجاوات بمنطقة خليج السويس بواسطة تحالف (إنجى – تويوتا- أوراسكوم)، على أن يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين بقدرة 250 ميجاوات لكل منهما.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، والخاص بالاتفاق الحكومي مع بنك الاستثمار الأوروبي، بشأن إطار النقل الحضري للبنية التحتية بمصر، والمُوقع فى لوكسمبورج بتاريخ 4/12/2020، وفى القاهرة بتاريخ 13/12/2020.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، والخاص باتفاقية تمويل بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بمبلغ 5 ملايين و500 ألف دينار كويتي، بشأن مشروع إنشاء محطتى تحلية مياه بحر فى مدينتى رفح الجديدة، وبئر العبد الجديدة، والموقع فى الكويت بتاريخ 23/11/2020.

ويهدف مشروع إنشاء محطتى تحلية مياه بحر فى مدينتى رفع الجديدة وبئر العبد الجديدة، إلى تلبية الطلب المتزايد على مياه الشرب للمدينتين، فضلاً عن حماية الصحة العامة وتوفير خدمات أساسية ضمن خطة تحسين المستوى المعيشي للسكان فى محافظة شمال سيناء.

كما اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المُنعقدة بتاريخ 6 يناير الجاري بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لعدد 35 مشروعا، سعياً لاستكمال الأعمال الخاصة بتلك المشروعات، والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها. 

كماوافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قانون بإصدار قانون الأحوال الشخصية، على أن يُعاد العرض الأسبوع المقبل للمواد التى بها ملاحظات بهدف الموافقة عليه بصورة نهائية، وتنظم أحكام القانون كافة الجوانب الحياتية لجميع المصريين، عدا غير المسلمين متحدي الطائفة والملّة الذين تطبق بشأنهم الأحكام الخاصة بشريعة كل منهم، فيما لا يخالف النظام العام.

وينظم مواد القانون أحكام الخطبة وعقود الزواج، وقواعد الأهلية والولاية، وكذا قواعد إنتهاء الزواج بالطلاق أو الفسخ أو التفريق، وكذلك أحكام النسب، والنفقة، والحضانة، والولاية على المال، والوصاية، والحجر، والعقوبات لمخالفي الأحكام. 

ويأتي مشروع القانون في ظل حتمية تعديل التشريعات التي يطول مدة صدورها، بما يواكب التطور الاجتماعي الكبير الذي لحق بالمجتمع المصري، والحاجة الى تجميع القوانين المتفرقة في تشريع واحد، تسهيلاً على القضاة والمتقاضين، كما شهد مشروع القانون استحداث أحكام قانونية تنظم ما خلت منه تلك التشريعات من أجل تنظيمها، وإعادة صياغة النصوص الحالية المنظمة للأحوال الشخصية والولاية على المال، وتقنين الكثير من الأحكام الشرعية، دون التقيد بمذهب معين