أخبار عربية وعالمية :سعيد يعلن سرقة مبلغ “13.5 مليار دولار من الشعب” ويكشف “460 شخصا نهبوا أموال تونس”و يقيل مدير التلفزيون العمومي بعد التضييق على برامج حواريةوتوقيف مراسل صحيفة نيويورك تايمز بتهمة التخابر

كتب: وكالات الانباء

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد أن ثمة 460 شخصا نهبوا أموالا تونسية، عارضا عليهم تسوية حال إعادتها، قائلا إنه تمت سرقة نحو 5 مليار دولار من شعب البلاد، داعيا أيضا التجار لخفض الأسعار.

وقال سعيد، خلال لقاء عقده الأربعاء مع رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، تم بثه في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية، إن بلاده تمر “بظروف عصيبة وأيام تاريخية”.

وصرح سعيد بأنه يطلب من التجار “أن يتحلوا بروح وطنية في هذه الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد”، مضيفا: “أطلب منهم التخفيض في الأسعار. المسلم الحقيقي لا ينام وجاره جوعان بالعشاء”.

وتابع: “أطلب منهم، وهم وطنيون، أن يتحلوا بشعور وطني قبل أي شعور آخر يقوم على الربح أو استغلال هذا الظرف للمضاربة والاحتكار”.

كما أمر الرئيس التونسي قيس سعيد الأربعاء بإقالة مدير التلفزيون العمومي، الإعلامي محمد الأسعد الداهش في أعقاب جدل على التضييق على إذاعة البرامج.

واتهمت نقابة الصحافيين ورابطة حقوق الإنسان إدارة التلفزيون بتعطيل برامج حوارية.

ومنع موظفون من الأمن في الاستقبال اليوم ممثلين عن نقابة الصحافيين والرابطة من دخول مقر التلفزيو، الذي تحرسه وحدات من الجيش أيضا، لحضور برنامج حواري قبل التراجع عن ذلك.

ونفى مستشار من رئاسة الجمهورية ومتحدث من وزارة الدفاع أي ضغوط على إدارة تلفزيون.

وتمثل حرية التعبير مسألة بالغة الأهمية في تونس، وهي أحد أبرز المكاسب بعد 2011 وتعهد الرئيس قيس سعيد الذي أعلن تدابير استثنائية في البلاد بحماية الصحافيين، وحرية التعبير والصحافة، واحترام الحريات.

من جانبها أكدت هيئة الدفاع عن القياديين التونسيين الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، أنه بعد 8 سنوات توصلت هيئة الدفاع إلى أن راشد الغنوشي يترأس ويدير ويمول جهازاً سرياً خطيراً في البلاد.

وذكرت سارة البراهمي ابنة المغدور محمد البراهمي، أن الجهاز السري تمكن من اختراق أجهزة الدولة الأمنية والعسكرية والتجسس على السفارات الأجنبية ومراقبة المقيمين الأجانب داخل تونس وجمع المعطيات الشخصية حول الصحافيين الشخصيات السياسية بهدف ابتزازهم وشراء ذممهم والضغط عليهم، وفقاً لما ذكره موقع “الصباح نيوز” التونسي اليوم.

وذكرت البراهمي أيضاً، أن راشد الغنوشي يشرف على الجهاز السري مباشرة بواسطة مجموعة من المقربين منه.

وقالت البراهمي أيضاً، إن راشد الغنوشي كان يعطي تعليماته إلى المجموعات المكلفة بالاغتيالات عبر المسؤول الأمني كمال البدوي، الذي كان على اتصال مباشر يومي مع مصطفى خذر، المتهم بتنسيق الاغتيالات، ولساعات متاخرة من ليلة 25 يوليو (تموز) 2013 تاريخ اغتيال محمد البراهمي.

وشددت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي على أن راشد الغنوشي كان على علم بتحركات قائد تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي أبو عياض واختفائه داخل تونس كما أنه كان على علم أيضاً بتحركات الإرهابي أبو بكر الحكيم منفذ اغتيال محمد البراهمي.

وشددت على أن التحقيقات القضائية والاستقصائية لهيئة الدفاع أثبتت أن الجهاز السري تحت إشراف وإدارة راشد العنوشي، وأنه تجسس على دول شقيقة وصديقة مثل الجزائر، ومصر، وإيطاليا، وفرنسا،  والولايات المتحدة الأمريكية.

وفي سياق آخر قالت البراهمي، إن الهيئة راسلت برلمانات العالم، لمطالبتها بسحب اعترافها بالغنوشي، بسبب خطورة التهم الموجهة إليه، وباعتبار جهازه خطراً على تونس وعلى دول العالم أيضاً، مضيفةً أن الهيئة تطالب برلمانات العالم أيضاً بتشكيل لجان تحقيق في الجهاز الإخواني، واحتمال نشاطه على تراب دولها الوطنية، داعية إلى ملاحقة ورصد وحجز أموال الغنوشي والجهاز، وأموال المقربين من التنظيم ومن زعيمه من أبناء وأصهار، ومنع تبييض أموال الجهاز عبر المسالك المالية في هذه الدول، موضحة أن الهيئة أعدت قوائم مفصلة بالمتهمين بالتورط في ذلك، وأرسلتها إلى كل برلمانات دول العالم.

بينما وقفت الشرطة التونسية اليوم الأربعاء في منطقة حي التضامن بتونس العاصمة مراسل صحيفة نيويورك تايمز، بتهمة التخابر.

وقال الصحافي ماسينيسا بالأكحل، بينما كان في مخفر الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية، إنه كان يجري تحقيقاً في حي التضامن القريب من العاصمة قبل أن تعتقله الشرطة.

وقال بالأكحل، وهو مراسل مستقل ويحمل ترخيصا من السلطات التونسية، إن الشرطة واجهته باسئلة تتضمن اتهاماً بالتخابر.

على صعيد اخرأعلنت إثيوبيا أن كميات الأمطار التي تصل إلى سد النهضة الإثيوبي بلغت أكثر من 6000 متر مكعب في الثانية، مما يحتمل أن يكون هناك فيضانات محتملة.

وقال وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، إن “موسم الأمطار الحالي تهطل أمطار الغزيرة في المرتفعات الإثيوبية، وتبلغ الكميات التي تصل إلى سد النهضة الإثيوبي حاليا أكثر من 6000 متر مكعب في الثانية، مما يحتمل أن يكون هناك فيضانات محتملة على مجرى النهر”.

وأضاف الوزير أن “سد النهضة هو حارس لدولتي المصب من خلال تقليل الفيضانات وزيادة المياه أثناء الجفاف ولكن ليس مهددا كما يزعم، وأشار إلى أن أولئك الذين يتهمون إثيوبيا خطأً يجب أن يقدروا استثمارها المفيد ليس لإثيوبيا فحسب، بل للمنطقة أيضا”.

فيما التقى ندجيا ديومد قائد قوات بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال، حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية المصري للشؤون الإفريقية في القاهرة، وبحث معه تطورات الوضع الأمني في الصومال.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية عبر “فيسبوك” إن ديومد استعرض تطورات الوضع الأمني في الصومال ومستقبل قوات بعثة الاتحاد الإفريقي بعد عام 2021.

وأشارت إلى أن سند لوزا أكد من جانبه “تقدير مصر للدور الهام الذي تقوم به البعثة في التصدي للإرهاب ودعم المؤسسات الأمنية الصومالية وحرص مصر على دعم الجهود الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار في الصومال في ضوء العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين”.

وأضافت أن “المسؤول الإفريقي زار مركز  القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، والمركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام حيث تم بحث آفاق التعاون مع الجهتين”.

 

 

على صعيد أاخبار شرق المتوسط وردا على اردوغان شدد الملك الأردني عبدالله الثاني، على أن القمة الثلاثية التي عقدها أمس الأربعاء مع رئيس وزراء اليونان ورئيس قبرص، تؤكد الفوائد الاستراتيجية لخلق بيئة للتعاون والازدهار في المنطقة.

وفي منشور عبر صفحته الرسمية عبر “تويتر”، أكد الملك الأردني أنه “أجرى محادثات ممتازة مع الرئيس أناستاسيادس ورئيس الوزراء ميتسوتاكيس في أثينا”، وأضاف: “ممتن لرئيس الوزراء (اليوناني) على كرم الضيافة”.

وختم الملك عبدالله الثاني أن “القمة الثلاثية تؤكد الفوائد الاستراتيجية لخلق بيئة للتعاون والازدهار في منطقتنا”.

وكانت وكالة “بترا” الأردنية، أفادت أمس بأن القمة التي تنعقد للمرة الثالثة، ركزت على أهمية البناء على العلاقات المتينة والشراكة التي تجمع بين البلدان الثلاثة، بما يفضي إلى توسيع آفاق التعاون في المجالات كافة، ويسهم في تحقيق السلام وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم

عقد الملك الأردني عبدالله الثاني، والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الأربعاء، قمة ثلاثية في العاصمة اليونانية أثينا.

وركزت القمة التي تنعقد للمرة الثالثة، على أهمية البناء على العلاقات المتينة والشراكة التي تجمع بين البلدان الثلاثة، بما يفضي إلى توسيع آفاق التعاون في المجالات كافة، ويسهم في تحقيق السلام وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

فى الشأن الجزائرى فبعد أكثر من 60 عاماً على أول تجربة نووية في الجزائر المستعمرة الفرنسية بين 1830 و1962، لا تزال مواقع دفن النفايات النووية وتطهيرها من المواد المشعة من المواضيع الرئيسية العالقة في قضايا الذاكرة بين الجزائر وباريس.

ويعود هذا الملف إلى الضوء مع إقرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الثلاثاء خلال زيارته بابيتي، أن بلاده “مَدينة” لبولينيزيا الفرنسية، بسبب التجارب النووية التي أُجريت بين 1966 و1996 في المحيط الهادئ.

وبمناسبة عيد الاستقلال في 5 يوليو (تموز) اتهم وزير المجاهدين السابقين  الجزائري، الطيب زيتوني فرنسا “برفض تسليم خرائط تحديد مناطق دفن النفايات المشعة، ورفض تطهيرها ولا حتى القيام بأدنى عمل إنساني لتعويض المتضررين رغم أن تلك التفجيرات أدلة دامغة على جرائم لا تزال إشعاعاتها تؤثر على الإنسان والبيئة والمحيط”.

وقال إن ملف تلك التفجيرات يبقى من “أكثر الملفات حساسية بين ملفات الذاكرة، محل مشاورات ضمن اللجان المختصة، وهو ما يتطلب إجراءات عملية مستعجلة وتسويته، ومناقشته بكل موضوعية”، حسب ما جاء في حوار أجرته معه وكالة الأنباء الجزائرية.

وبين 1960 و 1966، أجرت فرنسا 17 تجربة نووية في مواقع رقان ثم في إن أكر بالصحراء الجزائرية، 11 منها، وجميعها تحت الأرض، بعد التوقيع اتفاقية إيفيان في 1962، التي أكدت استقلال الجزائر، لكن مادة منها سمحت لفرنسا باستخدام مواقع الصحراء حتى 1967.

وكشفت وثائق رفعت عنها السرية في 2013 تداعيات إشعاعية أكبر بكثير مما أُعلن في البداية، والتي امتدت من غرب إفريقيا إلى جنوب أوروبا.

وأشار رئيس جمعية “الغيث القادم” عبد الرحمن تومي إلى أن “الأمراض المرتبطة بالنشاط الإشعاعي تنتقل مثل الميراث جيلاً بعد جيل”.

وتابع رئيس الجمعية المهتمة بمساعدة ضحايا الإشعاعات النووية “ما دامت المنطقة ملوثة، فإن الخطر سيستمر” في منطقة رقان.

وأضاف، أن الإشعاعات تسببت في سرطانات وتشوهات خلقية وإجهاضات وعقم ضمن قائمة أمراض أخرى، فضلاً عن التأثير الكارثي على البيئة”.

وفي أبريل (نيسان)، طرح رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق سعيد شنقريحة، على نظيره الفرنسي رئيس أركان الجيوش السابق فرانسوا لوكوانتر”إشكالية إعادة تأهيل موقعي رقان وإن إكر”، وكذلك المساعدة “بموافاتنا بالخرائط الطبوغرافية، لتمكيننا من تحديد مناطق دفن النفايات الملوثة، المشعة أو الكيماوية، غير المكتشفة لحد اليوم”.

كما أكد العميد بوزيد بوفريوة أنه “بعد مرور أكثر من 60 سنة على هذه التفجيرات، تصر فرنسا على إخفاء الخرائط التي من شأنها كشف أماكن مخلفاتها النووية، باعتبارها حقاً من حقوق الدولة الجزائرية إلى جانب المماطلة في مناقشة قضية تعويض المتضررين الجزائريين” كما نقلت مجلة “الجيش” الصادرة عن وزارة الدفاع.

واستبعد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أي مفاوضات على التعويض المالي. وقال: “نحن نحترم موتانا كثيراً إلى درجة أن التعويض المالي سيكون بمثابة إهانة. نحن لسنا شعباً متسولاً، نحن شعب فخور يُبجل شهدائه” كما جاء في حوار للمجلة الفرنسية “لوبوان”.

وفي باريس فإن الملف من اختصاص وزارة الجيوش.

وفي تقريره حول الاستعمار وحرب الجزائر 1954-1962، أوصى المؤرخ الفرنسي بنجامين ستورا “بمواصلة العمل المشترك حول مواقع التجارب النووية في الجزائر وتداعياتها إضافة إلى زرع الألغام على الحدود”.

في يناير (كانون الثاني) 2010، سنّت فرنسا قانوناً يعرف بـ”قانون مورين” الذي ينص على تعويض “الذين يعانون من أمراض ناتجة عن التعرض للإشعاع من التجارب النووية في الصحراء الجزائرية وفي بولينيزيا بين 1960 و 1998”.

لكن من بين 50 جزائرياً تمكنوا من تحضير ملف في غضون 10 سنوات، لم يتمكن سوى شخص واحد “من الحصول على التعويض” وهو جندي جزائري عمل في المواقع بعد إغلاقها، وهو ما أعربت الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية (آيكان) عن أسفها له.

وفي دراسة صدرت قبل عام بعنوان “تحت الرمال، النشاط الإشعاعي!”، حثت منظمات حملة “آيكان”، القوة الاستعمارية السابقة على تسليم القائمة الكاملة لمواقع دفن النفايات النووية إلى السلطات الجزائرية وتسهيل تنظيفها.

وكانت الفرصة سانحة عندما صادقت 122 دولة من الأمم المتحدة على معاهدة جديدة لحظر الأسلحة النووية في يوليو (تموز) 2017. واعتمد مبدأ “الملوث يدفع” والاعتراف به رسمياً.

لكن فرنسا لم توقع هذه اتفاقية “التي تتعارض مع النهج الواقعي والتقدمي لنزع السلاح النووي”، على حد تعبيرها.

وقال العميد بوفريوة: “على فرنسا أن تتحمل مسؤولياتها التاريخية”.

وذكر خبراء “آيكان فرنسا” أن “الناس ينتظرون منذ أكثر من 50 عاماً” و “هناك حاجة للعمل بشكل أسرع. نحن نواجه مشكلة صحية وبيئية كبيرة يجب السيطرة عليها في أسرع وقت ممكن”.

وأنشأت الجزائر في يونيو (حزيران) الوكالة الوطنية لإعادة تأهيل المواقع القديمة للتجارب والتفجيرات النووية الفرنسية في الجنوب الجزائري، لكن عملها مرهون بالحصول على الخرائط.

فى الشأن الامريكى قررت الولايات المتحدة الأمريكية منح المزيد من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى الدول الإفريقية وذلك في محاولة لخفض معدل انتشار المرض في بعض دولها.

وأفادت قناة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية، الأربعاء، إن دولة جنوب أفريقيا سوف تتلقى خلال الأيام المقبلة أكثر من 5.5 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا من نوع “فايزر”.

ووصفت القناة هذا التبرع الأمريكي لجنوب أفريقيا بأنه “الأكبر” من نوعه، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن ترسل واشنطن أيضاً 4 ملايين جرعة أخرى إلى نيجيريا.

كما جددت الولايات المتحدة الأمريكية التزامها بدعم اللاجئين على مستوى العالم ، وذلك من خلال قيادتها الإنسانية والجهود الدبلوماسية لدعم حماية اللاجئين والدعوة إلى إيجاد حلول دائمة لهذه الأزمة ومن خلال التمسك بالالتزامات الدولية بعدم الإعادة القسرية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن -في بيان صحفي نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني اليوم الخميس بمناسبة الاحتفال بالذكرى السبعين لاتفاقية اللاجئين لعام 1951- إن الالتزامات الدولية في اتفاقية اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967 اصبحت أكثر حيوية من أي وقت مضى لمعالجة التحديات المتفاقمة التي يواجهها اللاجئون وسط جائحة كورونا وأزمة تغير المناخ.

وأكد أن الولايات المتحدة تقدر عمل الشركاء الإنسانيين في جميع أنحاء العالم ، الذين يجسدون روح اتفاقية اللاجئين ، مضيفا أن واشنطن تنضم إليهم في العمل على توفير الملجأ والحماية للفئات الأكثر ضعفا في العالم.

وأفاد بأن بلاده تتولى أيضا زمام القيادة في إعادة توطين اللاجئين بما في ذلك من خلال برنامج قبول اللاجئين الأمريكي الذي عمل على استقرار أكثر من 3.1 مليون لاجئ منذ عام 1980.

وتابع وزير الخارجية الأمريكي قائلا “ما زلنا أكبر مانح منفرد في العالم للمساعدات الإنسانية” مشيرا إلى أن بلاده قدمت في السنة المالية 2020 أكثر من 10.5 مليار دولار من المساعدات الإنسانية على مستوى العالم بما في ذلك مساعدة اللاجئين.

فى اطار اخبار الشرق الادنى اكد السيد هاني نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية ان طالبان آتية لحكم افغانستان وستقيم فيها امارة اسلامية و قال بأن طالبان قوة قادمة لحكم افغانستان وانكار الامر الواقع ليس في مصلحة احد ولابد ان نتوقع ان طالبان ستاتي الى كابول خاصة بعد اعلانها انها لن تسمح لاي طرف خارجي ولا لاي دولة اجنبية ان تتدخل في شكل نظام الحكم في افغانستان.

وقال في مداخلة مع الاعلامي ياسر عبد الستار لبرنامج – حوار اليوم – على شاشة التليفزيون المصري “يجب أن نعي ان طالبان الان غير طالبان الامس فطالبان الامس استولت على معظم اجزاء افغانستان بالسلاح ولكنها الآن تفتح قنوات للحوار مع دول الجوار فهي تريد ان تدخل كابول عبر تسوية سياسية ورضا من المجتمع الدولي لكي يعترف بها حكومة شرعية.

وقال “الشرعية  والديموقراطية غائبة عن افغانستان منذ اربعة عقود والحكم تمتلكه بقوة السلاح و حتى الانتخابات التي جرت في افغانستان كانت عبارة عن مهزلة والدليل على ذلك ان الانتخابات الرئاسية الاخيرة افرزت اثنان فازوا بمنصب رئيس الجمهورية اشرف غني وعبدالله عبدالله”.

وتابع ” كنت في قلب كابول تحت الغزو الامريكي ومكثت 68 يوما ورايت تدمير البيوت وشاركت في استخراج الجثث من تحت الانقاض والشعب الافغاني الان بعد كل هذه السنوات عبارة عن لاجئين ومشردين على الحدود بين افغانستان وباكستان “.

واضاف بأن الشعب الافغاني عانى معاناة شديدة من الاحتلال والغزو الامريكي والقتل والتشريد والامريكان جربوا الاسلحة الحديثة في الشعب الافغاني والقنابل اتي كانت تزن 9 طن ضربوها في افغانستان والمقاتلات الامريكية كانت تقصف الافراح والشعب الافغاني الان كل مايريده يريد الاستقرار والامن .