الرئيس السيسى يلتقى بنظيره الفرنسى على هامش الدورة 28 لمؤتمر تغير المناخ فى دبى

كتب : وراء الاحداث

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، وذلك على هامش أعمال «الدورة الـ٢٨ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المُتحدة الإطارية لتغير المناخ» فى دبى.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين، فى ضوء الطابع الاستراتيجى لهذه العلاقات فى مختلف المجالات.

كما تناول اللقاء متابعة التباحث بشأن القضايا الدولية والإقليمية ولاسيما تغير المناخ، وكذا التصعيد فى قطاع غزة، حيث تبادل الرئيسان وجهات النظر فيما يتعلق بالتطورات الأخيرة، واستعرض السيد الرئيس فى هذا الصدد رؤية مصر بشأن ضرورة وقف إطلاق النار والتوسع فى إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، فضلًا عن الجهود المصرية لاستقبال المصابين الفلسطينيين وإجلاء الرعايا الأجانب. وقد اتفق الطرفان على أهمية إيجاد حلول عاجلة للأزمة الجارية والتحرك لضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية، مع تأكيد أهمية البدء فى عملية سياسية شاملة بهدف الوصول إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقًا للمرجعيات الدولية ذات الصلة.

كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع رئيس وزراء المملكة المتحدة ريشي سوناك، وذلك على هامش أعمال “الدورة الـ٢٨ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المُتحدة الإطارية لتغير المناخ” في دبي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق السياسي وتبادل الرؤى بشأن مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك، حيث ثمن الجانبان الروابط الوثيقة بين مصر والمملكة المتحدة وأكدا التطلع لمزيد من تفعيلها على جميع الأصعدة.

أضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى تبادل الرؤى بخصوص تطورات العمل المناخي في ضوء انعقاد قمة المناخ بدبي، إلى جانب مستجدات الأوضاع الراهنة في قطاع غزة، حيث أشاد رئيس وزراء المملكة المتحدة بالجهود الدؤوبة التي تضطلع بها مصر في هذا الصدد، خاصةً على صعيد تنسيق الجهود الدولية لإيصال المساعدات الإنسانية للقطاع، وقد توافق الجانبان بشأن خطورة الوضع الحالي، لاسيما في ظل التبعات غير المحسوبة لتوسيع دائرة الصراع على استقرار المنطقة.

واستعرض الرئيس في هذا الخصوص الجهود التي تقوم بها مصر على مسار التهدئة، مؤكداً ضرورة توفير الحماية اللازمة للمدنيين، مع السعي نحو إيجاد الأفق السياسي الملائم للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.