وشارك وزير الإسكان، ضمن فعاليات الجلسة الخامسة للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعنوان «خارطة طريق.. لاقتصاد أكثر تنافسية»، لمناقشة موضوع الثروة العقارية، وسبل التطوير، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، وقال إن خطة الدولة في التوسع في إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، هي بالأساس خطة اقتصادية، وليست خطة للبناء فقط، حيث إن الهدف منها توسيع رقعة المعمور من أجل التنمية الاقتصادية.

وأضاف «الجزار»، أن هناك عنصرين أساسيين للعمران، وهما، البنية الأساسية، وتشمل (المياه والصرف والكهرباء)، والبنية الأساسية للعمران الحضري، وتشمل (الطرق، ووسائل النقل الجماعي)، وهذا ما يرد على تساؤلات البعض بشأن تنفيذ شبكة طرق ضخمة على مستوى الجمهورية (أكثر من 7 آلاف كيلومتر من الطرق والجسور)، لأنها تمثل البنية الأساسية للعمران الحضري، وتسهل الاتصالية مع مناطق التنمية الجديدة.

وأشار «الجزار»، إلى أن تقارير الأمم المتحدة، تشير إلى أن 55 ٪ من سكان العالم يعيشون بالحضر، ومن المتوقع أن ترتفع تلك النسبة إلى 70: 75 ٪ بحلول عام 2050، حيث تبلغ مساهمة سكان الحضر في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم، 75 ٪، في حين أنه بالنظر إلى نسبة الحضر في مصر حاليًا، نجدها 42.5 ٪، ومن الممكن أن ينخفض هذا الرقم إلى 25 ٪ إذا تم استبعاد المناطق العشوائية منه، والهوامش الريفية للعمران، منوهًا بأن نسبة الحضر في بعض المحافظات (قنا- المنيا) تصل إلى 18 ٪، ما يؤدي إلى صعوبة قيام الدولة أو القطاع الخاص بضخ الاستثمارات وتنفيذ المشروعات التنموية، لعدم وجود فرص للاستثمار.

وتابع «الجزار»: «نفذت الدولة مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص (67 مطورا) على مساحة 13 ألف فدان بمدن الجيل الرابع، بقيمة استثمارات بلغت 1.1 تريليون جنيه، حصة الدولة منهم 311 مليار جنيه، حيث توفر تلك المشروعات نحو 200 ألف فرصة عمل، وما كان لحجم تلك الشراكة أن تتم لولا خطة الدولة للتوسع العمراني، كما أن إجمالي عدد الوحدات السكنية التي تم توفيرها من 2014 وحتى 2022، بلغ 2.8 مليون وحدة سكنية، وفرت الدولة منها 1.2 مليون وحدة (250 ألف وحدة سكن لتطوير المناطق غير الآمنة- 612 ألف وحدة إسكان اجتماعي- 152 ألف وحدة إسكان متوسط- 127 ألف وحدة إسكان متميز/فاخر، أي أن 72 ٪ من الوحدات التي نفذتها موجه لسكن بديل العشوائيات ومحدودي الدخل)، ووفر القطاع الخاص 1.6 مليون وحدة، بما نسبته 57 ٪».

وأوضح «الجزار»، أن تلك الأرقام تؤكد أنه لا يوجد شكل من أشكال المزاحمة مع القطاع الخاص، حيث إن الوحدات التي نفذتها الدولة، عمل في تنفيذها 1800 شركة مقاولات، بإجمالي أوامر الإسناد للوحدات السكنية تجاوز 560 مليار جنيه، ما وفر 1.5 مليون فرصة عمل مباشرة، و2.7 مليون فرصة عمل غير مباشرة، وكل هذه الاستثمارات التي يتم ضخها توجه للشركات والعمالة بتلك المشروعات، كما استهلكت تلك المشروعات 9 ملايين طن حديد، وهو يمثل 15 ٪ من الإنتاج في تلك الفترة، ونحو 30 مليون طن أسمنت، وهو ما يمثل 15 ٪ من الإنتاج في تلك الفترة، و96 مليون متر سيراميك، و3.5 مليون قطعة من الأدوات الصحية، و11 ألف تكييف، و25 مليون باب وشباك، و30 ألف مصعد، وهذه الأرقام تؤكد التأثير الإيجابي المرتبط بقطاع البناء على حجم التشغيل والإنتاج في مختلف القطاعات والصناعات المرتبطة به.

وأكد وزير الإسكان أن هناك فرصا كبيرة للقطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، والتي شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية، منذ تولي الرئيس السيسي، ففي عام 2014 كان ترتيب مصر في البنية الأساسية على مستوى العالم 125، وأصبح الـ 52، ومن أجل تحقيق تلك الأرقام، تم ضخ استثمارات ضخمة في مشروعات البنية الأساسية، كما أن هذه الأرقام تعطي مؤشرات إيجابية للاستثمار في مصر، وتعمل على جذب المستثمرين، حيث ارتفعت نسبة التغطية بخدمات مياه الشرب من 97 ٪ عام 2014 إلى 98.7 عام 2022، بجانب تحسين ورفع كفاءة الخدمة.

واستكمل: «زادت أيضًا أطوال الشبكات بنسبة 22 ٪ من 148 ألف كيلومتر إلى 180 ألف كيلومتر، كما زادت كمية المياه المنتجة بنسبة 36 ٪، من 9 مليارات متر مكعب سنويًا إلى 12.2 مليار متر مكعب سنويًا، وزادت نسبة إنتاج المياه المحلاة 11 ضعفا من 84 إلى 917 ألف متر مكعب يومياً، وستصل إجمالى الطاقة الإنتاجية للمياه المحلاة إلى 1.44 مليون متر مكعب يوميا، وتضاعفت نسبة تغطية الصرف الصحي في الريف مرتين ونصف، حيث ارتفعت من 12 إلى 43 ٪، ومن المقرر تغطية الريف بالكامل من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، في حين ارتفعت طاقة محطات معالجة الصرف الصحي من 3.8 لـ 5.5 مليار متر مكعب سنويا، وهذا تغيير جوهري في حياة المواطن المصري، وتحقيق لجودة الحياة».

وأكد أن وزارة الإسكان من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تخصص في الوقت الحالي متوسط 50 قطعة أرض شهرياً بمتوسط مساحة 2000 فدان، (600 قطعة أرض سنوياً) للاستثمار في الأنشطة المتنوعة، ومن المستهدف زيادة عدد القطع الاستثمارية المطروحة إلى 100 قطعة شهريا، بعوائد 100- 120 مليار جنيه، من أجل إعطاء فرصة أكبر للقطاع الخاص للمشاركة في العملية التنموية، منوهًا بارتفاع معدل إصدار القرارات الوزارية للمشروعات بشكل كبير، بهدف التسريع بمعدلات الاستثمار، حيث كان سابقاً يتم إصدار نحو 14 قراراً في العام، بينما تم إصدار 210 قرارات وزارية للمشروعات خلال 10 أشهر من بداية العام الحالي وحتى الآن، بزيادة 10 أضعاف.

وأشار الوزير إلى أن حجم الاستثمارات التي ضختها وزارة الإسكان خلال الـ7 سنوات الماضية، بلغ تريليون و20 مليار جنيه، لتنفيذ أكثر من 17 ألف مشروع، من خلال 2000 شركة، وأكد أنه لولا خطة الدولة للتوسع العمراني، ما كان سيتم تنفيذ تلك المشروعات، ولا سيتم إنفاق تلك الاستثمارات التي تعود على القطاع الخاص وتوفر ملايين من فرص العمل، موضحًا أن هناك خطة واضحة ومحددة خلال الفترة المقبلة لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، ومشروعات التحلية.