خبراء: الوثائق السرية بمنتجع ترامب “كابوس أمني” يهدد الامن القومى الامريكى

كتب : وكالات الانباء

قال عدد من خبراء الأمن، إن مصادرة وثائق حكومية أمريكية سرية من منتجع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مترامي الأطراف في مارالاجو، يسلط الضوء على مخاوف الأمن القومي المستمرة التي يشكلها الرئيس السابق ومنزله الذي أطلق عليه اسم البيت الأبيض الشتوي.

ويخضع ترامب لتحقيق اتحادي حول انتهاكات محتملة لقانون التجسس، الذي يجرم تقديم المعلومات لدولة أخرى أو إساءة التعامل مع معلومات دفاعية أمريكية أو تبادلها مع غير المخولين بذلك، وفقاً لأمر التفتيش القضائي.

وعندما كان رئيساً، كشف ترامب أحياناً عن معلومات بغض النظر عن حساسيتها، وفي بداية فترته الرئاسية قدم بشكل عفوي معلومات بالغة السرية لوزير الخارجية الروسي حول عملية من المقرر تنفيذها ضد تنظيم داعش أثناء وجوده في المكتب البيضاوي، حسبما قال مسؤولون أمريكيون في ذلك الوقت.

ولكن في منتجع مارالاجو، الذي يشهد فناء ناديه حضور أعضاء من النخبة حفلات زفاف وعشاء يملؤها المرح، تبدو المعلومات المخابراتية الأمريكية معرضة للخطر بشكل خاص، وبينما وفرت الخدمة السرية الأمن المادي للمكان أثناء تولي ترامب الرئاسة وتواصل هذا الدور حتى الآن، فهي ليست مسؤولة عن فحص هؤلاء الضيوف.

وقالت ماري ماكورد المسؤولة السابقة بوزارة العدل إن “مذكرة التفتيش الصادرة عن وزارة العدل تثير مخاوف متعلقة بالأمن القومي”، وأضافت “من الواضح أنهم اعتقدوا أن استعادة هذه المواد إلى فضاء آمن أمر مهم جداً، حتى مجرد الاحتفاظ بوثائق سرية للغاية في مخزن غير لائق يخلق تهديداً كبيراً للأمن القومي، لا سيما بالنظر إلى مارالاجو التي يرتادها زوار أجانب وغيرهم ممن قد يكون لهم صلات بحكومات أجنبية ووكلاء أجانب”.

وقال ترامب في بيان على منصته للتواصل الاجتماعي، إن “السجلات رُفعت عنها السرية ووضعت في مخزن آمن”، غير أن ماكورد قالت إنها لا ترى “مبرراً معقولاً لقراره الواعي برفع السرية عن كل (وثيقة) منفردة منها قبل رحيله”، وأضافت أنه بعد رحيله عن المنصب، لم يعد لديه القدرة على رفع السرية عن المعلومات.

وتشكل مصادرة عملاء مكتب التحقيقات الاتحادي يوم الإثنين الماضي لمجموعات متعددة من الوثائق وعشرات الصناديق، ومنها معلومات حول شؤون الدفاع بالولايات المتحدة وإشارة إلى “الرئيس الفرنسي”، سيناريو مخيف لمجتمع المخابرات، وقال ضابط سابق في المخابرات الأمريكية “بيئة التعامل الحذر مع المعلومات بالغة السرية مخيفة جداً، إنها كابوس”.

ولم تقدم وزارة العدل معلومات محددة حول كيفية ومكان تخزين المستندات والصور، ولكن جرى توثيق نقاط الضعف العامة للمنتجع بشكل جيد، وفي إحدى الوقائع البارزة، اجتمع ترامب في عام 2017 مع رئيس الوزراء الياباني آنذاك شينزو آبي على مائدة عشاء في الهواء الطلق، بينما كان الضيوف يتحركون في القرب ويسمعون ويلتقطون الصور التي نشروها لاحقاً على تويتر.

وتخلل العشاء تجربة صاروخية لكوريا الشمالية، وكان الضيوف يسمعون بينما كان ترامب وآبي يفكران فيما سيقولان رداً على ذلك، وبعد إصدار بيان، حضر ترامب حفل زفاف في نادي المنتجع، وقال مارك زيد المحامي المتخصص في قضايا الأمن القومي “ما رأيناه هو أن ترامب كان متساهلاً في الأمن لدرجة أنه كان يعقد اجتماعاً حساساً بشأن موضوع حرب محتمل في مكان يمكن فيه لموظفين حكوميين غير أمريكيين المراقبة والتصوير، كان من السهل على أن يكون بحوزة أحدهم أيضاً جهاز يتنصت على ما كان يقوله ترامب ويسجله أيضاً”.

وأنشأ مساعدون في البيت الأبيض غرفة آمنة في مارالاجو لإجراء المناقشات الحساسة، وكان هذا هو المكان الذي قرر فيه ترامب شن غارات جوية على سوريا لاستخدامها أسلحة كيماوية في أبريل(نيسان) 2017، وجرى اتخاذ هذا القرار بينما كان ترامب يستعد لتناول العشاء مع الرئيس الصيني الزائر شي جين بينغ، وعندما كان يتناول قطعة من كعكة الشوكولاتة، أبلغ ترامب شي بالضربات الجوية.

وفي عام 2019، قالت السلطات إنها ألقت القبض على امرأة صينية اجتازت نقاط التفتيش الأمنية في المنتجع بينما كان في حوزتها وحدة ذاكرة عليها برمجيات “ضارة” واتهمتها بدخول ملكية خاصة محظورة والإدلاء بمعلومات كاذبة للمسؤولين، وبادر جون كيلي رئيس موظفي البيت الأبيض آنذاك بمحاولة وضع قيود على من يمكنهم الدخول إلى ترامب في مارالاغو، لكن جهوده باءت بالفشل لأن ترامب رفض أن يتعاون في هذا الأمر.

على صعيد أخرتشمل خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن الاستثمارية الضخمة التي أقرها الكونجرس، تخصيص مليارات الدولارات لمشاريع الطاقة النظيفة وخفض تكاليف الأدوية التي يتم الحصول عليها بوصفة طبية وفرض ضرائب جديدة على الشركات.

وفي ما يلي لمحة مفصّلة عن النقاط الواردة في الخطة التي شكّلت انتصاراً سياسياً مهماً للرئيس الديموقراطي قبيل انتخابات منتصف الولاية البالغة الأهمية، وقال بايدن إنه سيوقّع عليها لتصبح قانوناً الأسبوع المقبل.

ويعد التشريع أكبر استثمار في تاريخ الولايات المتحدة في إطار مكافحة التغير المناخي، وبدلاً من السعي لمعاقبة كبرى الجهات المتسببة بالتلوث في الولايات المتحدة، يطرح مشروع القانون الذي أعدّه حزب بايدن سلسلة حوافز مالية تهدف لدفع أكبر اقتصاد في العالم للتخلي عن الوقود الأحفوري.

وسيتم منح منتجي ومستهلكي الطاقة النووية وطاقة الرياح والشمس إعفاءات ضريبية، ويمثّل ذلك إعفاءات ضريبية تصل قيمتها إلى 7500 دولار لكل أمريكي يشتري مركبة كهربائية، وسيتم دعم أي شخص يختار تركيب ألواح شمسية على سطح منزله عبر تغطية 30% من الكلفة.

وسيتم أيضاً تخصيص حوالي 60 مليار دولار للصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة، من توربينات الرياح وصولاً إلى معالجة المعادن المستخدمة في بطاريات السيارات الكهربائية، كما سيخصص المبلغ ذاته لبرامج تهدف للمساعدة على زيادة الاستثمارات في المجتمعات الأفقر، لا سيما عبر تقديم مساعدات لتجديد المنازل من أجل تحسين كفاءة الطاقة والوصول إلى وسائل نقل أقل تلويثاً للبيئة.

وسيتم تخصيص استثمارات ضخمة للتخفيف من احتمال اندلاع حرائق في الغابات وحماية المناطق الساحلية من عوامل التعرية الناجمة عن الأعاصير المدمرة، وتهدف الخطة مساعدة الولايات المتحدة على خفض انبعاثاتها الكربونية بنسبة 40% بحلول العام 2030، مقارنة مع مستويات العام 2005.

ويتمثّل الجانب الثاني الأهم للتشريع في المساعدة على خفض عدم المساواة في الوصول إلى الرعاية الصحية عبر الولايات المتحدة، لا سيما عبر السيطرة على الأسعار المرتفعة للغاية للأدوية التي تعطى بوصفة طبية.

وبناء على الخطة الجديدة، سيسمح لـ”ميديكير” (خطة التأمين الصحي الوطنية للأشخاص البالغين 65 عاماً وما فوق أو أصحاب الدخل المحدود) بالتفاوض على أسعار أدوية معيّنة مع الشركات الكبرى المصنّعة بشكل مباشر لأول مرة، وهو ما يرجّح بأن يثمر عن صفقات أفضل للمرضى.

وتنص الخطة على أنه يتعين على شركات الأدوية تقديم حسومات على عقاقير معيّنة إذا ارتفعت الأسعار بشكل أسرع من مستويات التضخم المرتفعة في الولايات المتحدة، كما تمدد الامتيازات المشمولة في “قانون الرعاية ميسورة التكلفة” المعروف بـ”أوباماكير” حتى العام 2025.

وإلى جانب هذه الاستثمارات الضخمة، تسعى الخطة التي أطلق عليها “قانون خفض التضخم” للحد من العجز الفدرالي عبر تبني حد أدني للضريبة على الشركات تبلغ نسبته 15% لكافة الشركات التي تتجاوز أرباحها المليار دولار، وتهدف الضريبة الجديدة لمنع شركات ضخمة معيّنة من استخدام الملاذات الضريبية لدفع أقل بكثير مما تدين به نظرياً، وتفيد التقديرات بأن الإجراء يمكن أن يولّد عائدات ضريبية يتجاوز قدرها 258 مليار دولار تضاف إلى خزينة الدولة على مدى السنوات الـ 10 المقبلة.

على صعيد الارهاب فى اليمن طالب وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، المجتمع الدولي ومجلس الأمن، بالقيام بمسؤولياتهم لإنهاء التدخلات الإيرانية في الشأن اليمني ووقف تهريب الأسلحة لمليشيا الحوثي الإرهابية.

جاء ذلك في تغريدة نشرها السبت على حسابه بموقع تويتر، وأرفقها بمقطع فيديو لاعترافات خلية حوثية تم ضبطها من قبل القوات المشتركة في الساحل الغربي، بتهريب الأسلحة من ميناء بندر عباس الإيراني لموانئ الحديدة بإشراف الحرس الثوري.

وأكد الإرياني أن اعترافات الخلية “يؤكد استمرار طهران في تزويد المليشيا بالاسلحة في تحدي سافر وانتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالازمة اليمنية”.

وقال :” الاعترافات تؤكد الدور الذي تلعبه إيران في تقويض جهود التهدئة، واستخدامها مليشيا الحوثي أداة لقتل اليمنيين وزعزعة أمن واستقرار اليمن ونشر الفوضى والارهاب في المنطقة وتهديد المصالح الدولية، واستغلال المليشيا اتفاق ستوكهولم لاستخدام موانئ الحديدة نافذة لتهريب الأسلحة الإيرانية”.

الغريب فى الامر انه مازلت واشنطن تشرق النفط السورى منذ عهد ترامب فكشفت مصادر سورية، اليوم السبت، بأن القوات الأمريكية أقدمت على “سرقة” دفعة جديدة من النفط السوري ونقله إلى قواعدها في العراق.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم عن  مصادر محلية من ريف اليعربية  قولها إن “قوات الاحتلال الأمريكي أخرجت رتلاً مؤلفاً من 89 صهريجاً معبأة بالنفط المسروق من حقول الجزيرة إلى قواعدها في الأراضي العراقية عبر معبر المحمودية غير الشرعي والمخصص لسرقة النفط من الحقول السورية”.

وأشارت إلى أن “ذلك يأتي بعد يومين من سرقتها قافلة مؤلفة من 144 صهريجاً بشكل مماثل”، موضحة أن كل ذلك يجيء “في إطار انتهاكاتها المستمرة للقوانين والمبادئ الدولية وإمعانها في السطو على ثروات الدول وتجويع شعوبها”.