الرئيس التونسي: قراراتي ليست انقلاباً
المشيشي يؤكد تسليم السلطة لمن يختاره الرئيس التونسي ..الأمم المتحدة تدعو إلى ضبط النفس في تونس ... الرياض تؤكد حرصها على أمن واستقرار تونس ... واشنطن: حل مشكلات تونس يجب أن يستند إلى الدستور... صندوق النقد الدولي يبدي استعداده لدعم تونس ... صحف عربية : تونس تثور على النهضة وسعيد يقلم أظافر الغنوشي
الرئيس التونسي: قراراتي ليست انقلاباً
كتب : وكالات الانباء
وقد أعلن سعيد أمس الأحد أنه سيتولى السلطة التنفيذية إلى جانب رئيس وزراء جديد سيعينه ليحل محل هشام المشيشي الذي كان يتولى أيضا حقيبة وزارة الداخلية.
كما أعلن الرئيس التونسي اليوم إقالة وزير الدفاع إبراهيم البلتاجي، ووزيرة العدل، حسناء بن سليمان.
وجاء في قرار صدر عن الرئاسة أيضا تكليف الكتاب العامين برئاسة الحكومة بتولي الشؤون الإدارية والمالية بالوزارات بعد إقالة الحكومة أمس الأحد.
وتأتي هذه القرارات وسط أزمات سياسية وصحية واقتصادية تعصف بالبلاد.
وشجبت حركة النهضة، أكبر حزب سياسي في تونس، إجراءات الرئيس سعيد ووصفتها بأنها انقلاب. كما انقسم حلفاء للرئيس التونسي في البرلمان بشأن ردود الأفعال على قراراته.
وجدد الرئيس سعيد خلال لقائه اليوم برؤساء النقابات في تونس، رفضه للاتهامات بأنه قام بانقلاب.
وقال في تسجيل مصور للاجتماع نشرته الرئاسة التونسية: “هذا تنفيذ للدستور. المادة 80 أعطت رئيس الجمهورية الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة وجود خطر وشيك”.
وأوضح الرئيس التونسي أن الخطر موجود بالفعل، ويهدد الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
وأشار إلى بطء حملة التطعيم كدليل على أحد التهديدات التي يتعرض لها المواطنون.
وتسأل الرئيس التونسي قائلاً: “أليس تفكك البلد خطراً وشيكاً؟”.
وأضاف المشيشي في بيان أنه مستعد لخدمة تونس من أي موقع.
وقال المتحدث فرحان حق بعد أن أطاح الرئيس التونسي قيس سعيد بالحكومة وجمّد البرلمان بمساعدة الجيش “يتعين حل جميع النزاعات والخلافات عن طريق الحوار”.
ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية (واس)، جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية التي تربط البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، كما أطلع الأمير فيصل بن فرحان على آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في الجمهورية التونسية.
وأكد وزير الخارجية خلال الاتصال، حرص المملكة على أمن واستقرار وازدهار الجمهورية التونسية ودعم كل ما من شأنه تحقيق ذلك.
وقال المتحدث في بيان إن المسؤولين الأمريكيين “كانوا على اتصال مع المسؤولين الحكوميين التونسيين للتأكيد على أن حل المشاكل السياسية والاقتصادية في تونس يجب أن يستند إلى الدستور التونسي ومبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والحرية”.
وأضاف برايس: “لقد كنا واضحين في حث جميع الأطراف على تجنب اتخاذ أي إجراءات من شأنها أن تخنق الخطاب الديمقراطي أو تؤدي إلى العنف. ونحن منزعجون بشكل خاص من التقارير التي تفيد بإغلاق مكاتب وسائل الإعلام ونحث على الاحترام الدقيق لحرية التعبير وغيرها من الحقوق المدنية”.
ويمنع القرار تنقل الأشخاص والعربات بين المدن خارج أوقات حظر التجول إلا لقضاء حاجياتهم الأساسية أو لأسباب صحية مستعجلة.
كما يمنع القرار كل تجمع يفوق 3 أشخاص بالطريق العام وبالساحات العامة.
وقالت الرئاسة التونسية في بيان نشرته على “فيسبوك”، إن الرئيس قيس سعيد أصدر قراراً بتعليق العمل في الإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية لمدة يومين اعتبارا من يوم غد الثلاثاء مع إمكانية تمديد القرار.
وأضافت أن القرار لا يشمل “أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين وأعوان الديوانة والأعوان العاملين بالهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والأعوان العاملين بمؤسسات التربية والطفولة والتكوين والتعليم العالي الذين يخضعون لتراتيب خاصة”.
ويأتي القرار ضمن عدة تدابير أخرى اتخذها الرئيس سعيد غداة إعلانه توليه السلطة التنفيذية وإقالة الحكومة وتجميد اختصاصات البرلمان، من بينها أيضاً تعطيل العمل في الإدارة والمؤسسات العمومية يومي الثلاثاء والأربعاء.
وأضاف المتحدث، ردا على أسئلة من رويترز، “نراقب عن كثب تطورات الوضع في تونس لا تزال تونس تواجه ضغوطاً اجتماعية واقتصادية غير عادية، منها تداعيات جائحة كوفيد-19 التي تسبب خسائر كبيرة في الأرواح، وتطلعات التونسيين إلى نمو أعلى وغني بالوظائف وشامل”.
وأضاف المتحدث، ردا على أسئلة من رويترز، “نراقب عن كثب تطورات الوضع في تونس لا تزال تونس تواجه ضغوطاً اجتماعية واقتصادية غير عادية، منها تداعيات جائحة كوفيد-19 التي تسبب خسائر كبيرة في الأرواح، وتطلعات التونسيين إلى نمو أعلى وغني بالوظائف وشامل”.
ووفقاً لصحف عربية صادرة اليوم الإثنين، فإن قرارات الرئيس قيس أتت بعد احتجاجات حاشدة طالبت بإقالة رئيس الوزراء وحل البرلمان.
إنقاذ تونس
نقلت صحيفة “الشرق الأوسط”، عن الرئيس التونسي قيس سعيد قوله مساء أمس الأحد، أن “المسؤولية التي نتحملها وتتحملونها معي تقتضي منا عملاً بأحكام الدستور اتخاذ تدابير يقتضيها هذا الوضع لإنقاذ تونس وإنقاذ الدولة التونسية والمجتمع التونسي. نحن نمر بأدق اللحظات في تاريخ تونس، بل بأخطر اللحظات. ولا مجال أن نترك لأحد أن يعبث بالدولة وبمقدراتها وأن يعبث بالأرواح والأموال، وأن يتصرف في الدولة التونسية كأنها ملك خاص”.
وأشار سعيد إلى أنه “بعد أن تم التشاور، عملاً بأحكام الفصل الثمانين من الدستور، مع رئيس الحكومة ورئيس المجلس النيابي، اتخذت جملة من القرارات التي سيتم تطبيقها فوراً”. وأوضح أن “القرار الأول الذي اتخذته وكان يفترض أن اتخذه منذ أشهر، ويتعلق بما يجري في المجلس النيابي، يتمثل في تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي”. ورأى أنه في حين أن “الدستور لا يسمح بحله، لكنه لا يقف مانعاً أمام تجميد كل أعماله”.
أما القرار الثاني فتمثل بـ”رفع الحصانة عن كل أعضاء المجلس النيابي. ومن تعلقت به قضية سأتولى – من بين القرارات التي اتخذتها – رئاسة النيابة العمومية حتى تتحرك في إطار القانون، لا أن تسكت عن جرائم ترتكب في حق تونس ويتم إخفاء جملة من الملفات في أضابير وزارة العدل أو في ملفات المجلس النيابي”.
ولفت سعيد إلى أن “القرار الثالث يتمثل في تولي رئيس الدولة السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة ويعينه رئيس الجمهورية… هناك نص سيصدر بعد قليل ويطبق فوراً بإعفاء رئيس الحكومة ودعوة شخص آخر ليتولاها مدة هذه التدابير التي يجب اتخاذها”.
احتفالات
بعد إعلان البيان الرئاسي التونسي، ملأت السيارات شوارع تونس العاصمة رغم الحظر المفروض لمكافحة فيروس كورونا وذلك مع احتفال أنصار الرئيس بإطلاق أبواق السيارات والتلويح من نوافذها، وفقاً لما ذكرته صحيفة “العرب” اللندنية.
وأكدت الصحيفة، أن كثيراً من المدن في أنحاء البلاد شهدت الأحد احتجاجات على الرغم من انتشار الشرطة بشكل كثيف للحدّ من التنقّلات. وفي تونس العاصمة، تجمّع مئات الأشخاص بينهم كثير من الشبّان، أمام البرلمان وردّدوا شعارات معادية للتشكيلة الحكومية التي يعتبرون أنّ وراءها حزب النهضة الإسلامي، وهتفوا “الشعب يريد حل البرلمان”. كذلك، حملوا لافتات كتب عليها “تغيير النظام”.
وفي توزر، وهي منطقة جنوبية تضررت بشكل كبير جراء كوفيد ومن المفترض أن يبقى سكانها محجورين حتى 8 أغسطس (آب)، خرّب متظاهرون شباب مكتباً لحركة النهضة بحسب مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام محلية. كما استهدف رمز للحزب في القيروان (وسط). وتجمع متظاهرون أيضاً في قفصة (وسط) والمنستير وسوسة (شرق).
وقالت الصحيفة، إن الخلافات بين الأحزاب في البرلمان والمواجهة بين الغنوشي والرئيس سعيد، أدت إلى تصاعد غضب الرأي العام، باعتبار أن هذا الواقع السياسي يشل العمل الحكومي. كما يستنكر المتظاهرون عدم إدارة الحكومة الأزمة الصحية بشكل جيد، خصوصاً أن تونس تعاني نقصاً في إمدادات الأكسجين. ومع نحو 18 ألف وفاة لعدد سكان يبلغ 12 مليون نسمة، فإن البلاد لديها أحد أسوأ معدلات الوفيات في العالم.
قرارات دستورية
أكدت صحيفة “الشروق” التونسية، أن المادة الـ80 التي استند إليها الرئيس قيس سعيد تنص على أنه “لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذٌر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلًن عن التدابير في بيان إلى الشعب.
وقالت الصحيفة، إنه يجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حلٌ مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.
وبعد مضيٌ 30 يوماً على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو 30 من أعضائه البتٌ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه. ويوضح النص أن المحكمة الدستورية كانت هي الجهة المنوط بها تفسير مقتضيات حالة الاستثناء التي أعلن رئيس الجمهورية قيامها.
وقالت الصحيفة، إن الإجراءات الخاصة بطلب البت في استمرار الحالة أو إلغائها يجب أن يمارسها -بحسب النص- رئيس البرلمان أو 30 من أعضائه، وليس رئيس الجمهورية، ولكن هذا النص لن يكون محل تطبيق من الأصل لعدم قيام المحكمة الدستورية.
انتفاضة ضد الإخوان
اعتبرت صحيفة “عكاظ” السعودية، أن اقتحام المحتجين مقرات الجماعة الإخوانية في توزر والقيروان وسوسة مؤشر قوي على اشتعال حدة الغضب في الشارع التونسي ضد حركة النهضة. و
وقالت الصحيفة، إن المحتجين اقتلعوا أمس الأحد اللافتة الخاصة بحركة النهضة في سوسة، وسط هتافات ودعوات تنادي برحيل الإخوان وزعيمهم راشد الغنوشي، وتطالب بإسقاط النظام.
وأضافت، تجمهر المحتجون وحاصروا المقر تعبيراً عن غضبهم من سياسة الحركة وأدائها في إدارة شؤون البلاد، ورفعوا شعارات تطالب بخروجها من الحكم من بينها “ارحلوا سئمنا منكم” وأخرى مناهضة للغنوشي وهتفوا “يا غنوشي يا سفاح يا قتال الأرواح”، و”الشعب يريد إسقاط النظام”.
وفي مشهد آخر يعكس زيادة الغضب والاحتقان تجاه النهضة، اقتحم محتجون في محافظة توزر مقر الحركة وأحرقوه وأتلفوا محتوياته. وفي محافظة سيدي بوزيد، أسقط محتجون غاضبون لافتة النهضة وأضرموا النار فيها، وكتبوا مكانها “تسقط حركة النهضة” و”تونس حرة حرة”.
وخرجت احتجاجات في محافظة سوسة الساحلية وصفاقس والكاف، ورفعت شعارات تطالب بإسقاط الطبقة الحاكمة وتشكيل حكومة جديدة، في الذكرى 64 لعيد الجمهورية. وفي العاصمة أغلقت السلطات الطرقات والمنافذ المؤدية لمقر البرلمان وشارع الحبيب بورقيبة والشوارع الرئيسية القريبة منه، لتعطيل وصول المتظاهرين.
