أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن قيمة القرض من صندوق النقد الدولي رفع قيمة القرض من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده اليوم /الأربعاء/ بحضور بعثة صندوق النقد الدولي ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه عقب توقيع الاتفاق مع “الصندوق” تستطيع مصر التقدم إلى صندوق الاستدامة البيئية التابع لصندق النقد الدولي للحصول قرض بنحو 1.2 مليار دولار ليكون إجمالي القرض المقدم من الصندوق عقب التوقيع 9 مليارات دولار.

ولفت إلى أنه عقب التوقيع سيقوم باقي “الشركاء الدوليين” منها البنك الدولي والاتحاد الدولي بتوفير قروض ميسرة لمصر بحيث برنامج متكامل تمكن الدولة من الاستقرار النقدي

وأوضح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن البرنامج يستهدف مؤشرات واضحة تتضمن زيادة الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة للدولة المصرية وخفض الدين سواء المحلي أو الأجنبي بالإضافة إلى ضمان تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بصورة كبيرة خلال الفترة القادمة.

وقال مدبولي إن الحكومة تسعى لاستهداف معدل نمو الاقتصاد المصري بأرقام عالية لتحقيق مستهدفات كبيرة تتمثل في تخفيض التضخم وخلق فرص عمل للشباب المصري فضلا عن الحماية الاجتماعية للمواطنين والفئات المستهدفة ببرامج الحماية الاجتماعية.

وأكد أن الحكومة المصرية تعي – في ضوء التحديات الراهنة – أن هناك هدفا مهما جدا خلال فترة البرنامج لا سيما الفترة الأولى منه وهو عملية ترشيد وحوكمة الإنفاق مشددا على أهمية أن يعود القطاع الخاص ليكون المساهم الأكبر في إجمالي الاستثمارات الكلية التي تحدث على مدار العام في الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن الظروف الماضية التي مرت بها الدولة جعلت الاستثمار الحكومي العام يمثل النسبة الأكبر لكن الحكومة تستهدف اليوم وعلى مدار فترة البرنامج أن يعود القطاع الخاص المساهم الأصلي والأكبر في إجمالي الاستثمارات الكلية لخلق فرص عمل أكبر وجلب الاستثمارات للاقتصاد المصري.

وقال رئيس مجلس الوزراء أنه جرى التوافق مع صندوق النقد الدولي على أن يكون هناك سقف للاستثمارات العامة ومن كل جهات الدولة بحيث لا يتم تجاوزه لإعطاء المساحة للقطاع الخاص في زيادة مساهماته في إجمالي الاستثمارات.

وأشار إلى أن إجمالي الاستثمارات العامة لعام 2024 – 2025 بكل جهات الدولة على غرار الهيئات الاقتصادية والشركات الخاصة بقطاع الأعمال والشركات التى تسهم فيها كل جهات الدولة لا يتجاوز تريليون جنيه مبينا أنه جرى تشكيل لجنة تضم – بقرار رئيس الوزراء – تضم في عضويتها كل الوزارات المعنية ويرأسها ممثل من الجهاز المركزي للمحاسبات لمتابعة الانضباط والحوكمة في تحقيق هذا المستهدف.

ولفت إلى أنه سيكون هناك تقارير دورية من هذه اللجنة – تحت إشرافي المباشر – لضمان الحوكمة وتحقيق هذا المستهدف بصورة كبيرة مبينا أن هدف هذا هو تخفيض من الاستثمارات العامة من الدولة في مقابل أن يقود القطاع الخاص في هذا الشأن.

وحول وثيقة ملكية الدولة وتمكين القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة والاستمرار في برنامج الطروحات وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة قال مدبولي إن الفترة الأخيرة كانت خير دليل على مصداقية الدولة والحكومة في تحقيقه حيث نجحنا في العديد من الصفقات وهي غير مسبوقة تؤكد مصداقية الدولة في توجهها لتمكين أكثر للقطاع الخاص وتشجيع القطاع في الشراكة مع الدولة في تعظيم الأصول المملوكة للدولة في هذا الشأن.

وتطرق إلى أن صندوق النقد الدولي يؤكد ضرورة حماية الفئات التي تتأثر من أي خطوات في إطار الإصلاح الاقتصادي وهذه نقطة جرى الإعلان عنها من خلال القرارات التي قمنا بها بناء على توجيه قرارات الرئيس بحزمة اجتماعية غير مسبوقة وبدأت بالفعل تنفيذها اعتبارا من أول هذا الشهر.