أخبار مصرعاجل

“مدبولى” يبدأ سلسلة لقاءاته مع اللجان النوعية بالزراعة والرى بالنواب

رئيس الوزراء: الدولة تولي أهمية قصوى لقطاع الصناعة ... ويشهد بدء تطعيم أصحاب الامراض المزمنة بلقاح كورونا

“مدبولى” يبدأ سلسلة لقاءاته مع اللجان النوعية بالزراعة والرى بالنواب

"مدبولى" يبدأ سلسلة لقاءاته مع اللجان النوعية بالزراعة والرى بالنواب
“مدبولى” يبدأ سلسلة لقاءاته مع اللجان النوعية بالزراعة والرى بالنواب

كتب : وراء الاحداث

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سلسلة اجتماعته مع اللجان النوعية بمجلس النواب، حيث عقد اجتماعاً اليوم بحضور الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية، الأمين العام لحزب “مستقبل وطن، واللواء هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومسئولي وزارتي الموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء، بالترحيب بمسئولي مجلس النواب، في أول اجتماع من الاجتماعات التي تم الاتفاق على عقدها مع اللجان النوعية بمجلس النواب بصفة دورية؛ لبحث أهم الملفات في مختلف قطاعات الدولة، في ضوء اختصاص كل لجنة من هذه اللجان النوعية، وكذا بحث المطالب المثارة في كل قطاع.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الاجتماعات ستشكل فرصة لاستعراض خطط ومشروعات الوزارات المختلفة، مشيراً إلى أن ما يشغلنا في ملفات الزراعة والري هو ندرة المياه في ظل الزيادة السكانية الكبيرة؛ حيث إن كمية المياه المتاحة لم تشهد أي تغيير منذ نحو 50 عاماً، وذلك على الرغم من الزيادة السكانية المطردة التي شهدتها الدولة خلال هذه الفترة بما لا يقل عن 40 مليون نسمة في هذه المرحلة، ولذا فالدولة تنفق مئات المليارات للحفاظ على كل نقطة مياه، وضمان حسن استغلالها بشكل أمثل.

وقال رئيس الوزراء: في الوقت نفسه، ومع هذه الزيادة السكانية وكنتيجة لها، نعمل على زيادة الرقعة الزراعية، ويحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على متابعة ما يتم في هذا الملف أولا بأول، ولا سيما فيما يتعلق بالسعي لزيادة الرقعة الزراعية باستصلاح ما يزيد على مليوني فدان.

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة تمضي قدماً في تنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع بأطوال تصل إلى نحو 20 ألف كيلو من الترع، بتكلفة تبلغ نحو 68 مليار جنيه؛ سعياً لتوفير المياه ورفع كفاءة الترع في الوقت نفسه، والوصول بالمياه إلى نهايات الترع، وتأهيل الترع المُتعبة، وكذا تحسين الظروف البيئية.

وكشف رئيس الوزراء أنه خلال السنوات الأربع الماضية فقط شهدت كمية المياه المنتجة من تحلية مياه البحر زيادة ملحوظة بنحو 10 أضعاف، وذلك بخلاف ما يتم بذله من جهود غير مسبوقة في مجال الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة.

وقال رئيس الوزراء : هناك حُلم نعمل على تحقيقه خلال هذه المرحلة، يتمثلُ في التوسع في تطبيق منظومة الري الحديث في مساحات من الأراضي الزراعية تصل إلى نحو 4 ملايين فدان، كما يتم حالياً تجهيز آلية تنفيذ هذا المشروع؛ حيث أكدت كافة الدراسات أن هذا المشروع يُسهم في زيادة الإنتاجية، وكذا توفير الأسمدة، والحفاظ على جودة الأراضي الزراعية.

وأضاف رئيس الوزراء أن هذه المشروعات المهمة التي يتم تنفيذها في هذا القطاع، تأتي في ظل تحديات صعبة تواجهنا في التنفيذ، خاصة في ظل وضع قائم نتعامل معه، كما أننا نعمل كذلك على تشجيع الفلاحين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، عبر ما يطلق عليها “الزراعة التعاقدية”، بتشجيعهم على زراعة القمح، والفول الصويا، وعباد الشمس، وغيرها، في ظل جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي، وسيتم ذك عبر آليات سيتم الإعلان عنها.

وأكد مدبولي أن الحكومة تعمل على تطوير ورفع كفاءة منظومة الري والزراعة بوجه عام، والتعامل مع مشكلات منذ عشرات السنوات، موجهاً الوزراء بأن يكون هناك تنسيق دائم ومُسبق مع اللجان البرلمانية النوعية، بشأن مشروعات القوانين، قبل عرضها على مجلس الوزراء.

وأشار المهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية، الأمين العام لحزب “مستقبل وطن، “، خلال الإجتماع إلى أنه تم التأكيد على أهمية التنسيق في كل القوانين التي يتم إعدادها، بهدف الوصول إلى رؤية لصالح المواطنين، مشيداً بأهمية هذه اللقاءات وما ينتج عنها من تبادل الرؤى حول أهم الملفات.

من جانبه استعرض اللواء هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، خلال الاجتماع، عدداً من النقاط بشأن قطاع الأسمدة، وكذا بعض الخسائر التي تكبدها عدد من المزارعين بسبب انخفاض الأسعار، مشيراً إلى أن حل هذه المشكلة يكمن في الزراعة التعاقدية، ومؤكداً ضرورة أن يكون هناك آلية واضحة لتسعير المحاصيل الاستراتيجية، وهو ما سيشجع المزارعين على زراعتها.

كما أشار إلى أهمية زيادة دور التعاونيات الزراعية، باعتبارها قاطرة الزراعة في دول كثيرة، مشيراً إلى أنه قد يكون هناك مشكلة في القانون الموجود، ولذا سيكون هناك تنسيق مع وزارة الزراعة لإجراء التعديلات المطلوبة على القانون. كما استعرض عدداً من النقاط الخاصة بملف تقنين الأراضي، مشيراً إلى أن هناك عدداً من المواطنين سددوا ما عليهم، ولم يتم تسليمهم العقود، مطالباً بتيسير الإجراءات، كما أشار إلى أهمية ما بدأت في تنفيذه وزارة الزراعة حالياً من وضع خريطة للمحاصيل والتسميد خاصة بكل المحافظات.

وأكد رئيس لجنة الزراعة والرى على ضرورة الرقابة الداخلية على المحاصيل المتداولة في الأسواق، وذلك بأن يتم سحب عينات من الأسواق الكبرى، والتأكد من صلاحيتها ومُطابقتها للمواصفات حفاظاً على صحة المواطنين، كما أشار إلى مشكلة تواجه توصيل الكهرباء في بعض الأراضي التابعة لشركة الريف المصري، خاصة أن التكلفة التي حددتها وزارة الكهرباء مرتفعة جداً، مطالباً بالعمل على سرعة حل هذه المشكلة.

كما عبر عن مُشكلة عدد من المحافظات التي ليس لها ظهير صحراوي، في توافر الأراضي الصالحة للزراعة، مطالباً بأن يتم السماح طبقاً للظروف بتقنين البناء على جزء من الأراضي الزراعية، كما حذر من الاستخدام الجائر للمياه الجوفية في بعض المناطق، وأعرب عن الاستعداد للمشاركة في التنسيق مع الوزارة فيما يتعلق بخطة الوزارة في انشاء الخزانات والسدود، وكذا خطة الوزارة في الحفاظ على نهر النيل من التعديات، وخطتها في التحول من الري بالغمر إلى الري الحديث في فترة زمنية محددة.

وأشار اللواء هشام الحصري إلى أهمية دراسة تغطية المصارف المارة داخل الكتل السكنية، والتأكيد على وجود آلية واضحة وخطة للصيانة للحفاظ على ما تم استثماره في مشروع تبطين الترع، وطالب كذلك بإيلاء إهتمام ببرامج التوعية الدائمة إعلامياً للمواطن بأهمية الحفاظ على المياه في ظل التحول من الوفرة إلى الندرة.

وفي تعقيب الوزراء خلال الاجتماع، أجاب السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن النقاط المثارة بشأن ملف الأسمدة، وما يتم حالياً من إجراءات لحل مشكلات هذا القطاع، حيث يتم التنسيق مع البرلمان في هذا الشأن، وكذا الجهات المعنية، وأضاف الوزير أنه تم تجهيز القرار الوزاري الخاص بالزراعات التعاقدية، وسيتم إصداره قريباً.

واتفق وزير الزراعة مع الرأي المطروح في ضرورة تفعيل دور التعاونيات الزراعية، خاصة في مجال تسويق المحاصيل، لافتاً إلى أنه سيتم التنسيق مع البرلمان بشأن التعديلات المطلوبة في القانون.

واستعرض الوزير تفاصيل الأعداد التي تقدمت بشأن تقنين الأراضي، وكذا موقف كل منها في ظل الضوابط التي تم وضعها بشأن هذا الملف، خاصة أن هناك أعداداً كبيرة غير مستوفية للشروط والضوابط الموضوعة للتقنين، مشيراً إلى أنه يتم بحث حالات الجادين منهم.

وأكد وزير الزراعة أنه لدينا أفضل معامل مركزية في الشرق الأوسط لرصد متبقيات المبيدات ، مشيراً إلى أنه يتم أخذ عينات عشوائية لكي نطمئن على السوق المحلي، الأمر الذي تم مع محصول الطماطم، وتم الإعلان عن ذلك في وسائل الإعلام، لافتأً إلى أنه سيتم التوسع في الرقابة على المزارع والأسواق.

وأوضح الوزير أنه سيتم التنسيق مع شركة الريف المصري بشأن مشكلة توصيل الكهرباء، مشيراً إلى أن التوسع في إنشاء المقابر يحتاج إلى موافقات من عدد من الوزارات والجهات، مؤكدأً أنه سيتم دراسة موقف المحافظات “الحبيسة” التي لا تتمتع بأي ظهير صحراوي، بالتنسيق مع المحافظين.

كما شرح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مُلخصاً لإستراتيجية الوزارة لتحقيق التأمين الغذائي، مشيراً إلى أنه سيتم التنسيق لعرضها على اللجنة بمجلس النواب.

من جانبه استعرض الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، جهود الوزارة لمواجهة ندرة المياه، والتحديات المختلفة سواء في الزيادة السكانية ، أو التعديات على المجاري المائية، كما شرح الجهود المبذولة لمواجهة محاولات الاستخدام الجائر من الآبار الجوفية.

وأشار الوزير إلى ما تم تنفيذه من خزانات بشأن السيول، مشيراُ إلى أنه تم إنشاء أكثر من ألف منشأ لتخزين المياه للتعامل مع الأمطار الغزيرة، وتم منذ عام 2014 إنفاق نحو ملياري جنيه كل عام على هذا القطاع، مشدداً : مستمرون في الحفاظ على كل نقطة مياه.

كما أشار وزير الري إلى الجهود المبذولة من الوزارة في ملف إزالة التعديات على المجاري المائية، وأكد أن تغطية الترع والمصارف تتسبب في مشاكل كثيرة، نظراً لحدوث سدود بها كثيراً، مشيراً إلى أنه مع وجود منظومة لجمع القمامة، وكذا توصيل الصرف الصحي، خاصة في مشروعات تطوير القرى بمبادرة حياة كريمة، كل ذلك سيؤثر بصورة إيجابية على عدم إلقاء المخلفات في الترع، وبالتالي حماية الترع والمصارف.

وشرح الوزير ما يتم من جهود في قطاع التوعية والإعلام، سواء بنشر فيديوهات في البرامج التليفزيونية ، أو الحوارات والتغطيات الصحفية، وكذا وسائل التواصل الإجتماعي، والمقابلات الشخصية في مواقع العمل مع المزارعين الذين حققوا نجاحات في قطاع الري الحديث، وكذا خطط إعلامية بشأن ترشيد استهلاك المياه، والتوعية بأهمية مشروعات كبرى مثل تبطين الترع، والري الحديث، وغيرها.

فى سياق متصل أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أن لجنة الصناعة بمجلس النواب تعد من أهم اللجان المنوطة بملف حيوي للغاية وهو قطاع الصناعة، والذي توليه الدولة أهمية قصوى في هذه المرحلة وفقا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الصدد، لذا فقد تم عقد العديد من الاجتماعات في مجلس الوزراء التي تخص هذا القطاع لمناقشة رجال الصناعة في ملفات متنوعة تندرج تحت هذا القطاع الذي يواجه الكثير من التحديات، ولكننا لدينا العديد من التطلعات; نظرا لما تتمتع به الدولة المصرية من إمكانات، فى قطاعات كثيرة.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وكل من المهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية، الأمين العام لحزب ” مستقبل وطن”، والمهندس معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة، والذي يأتي استكمالا لاجتماعات رئيس مجلس الوزراء مع اللجان النوعية بمجلس النواب .

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع إلى أن الحكومة بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات ملموسة في قطاع السيارات، مستعرضا نبذة عن المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، ودور هذه المبادرة في توفير الوقود النظيف، وتشجيع الصناعة.

كما أكد رئيس الوزراء أن الحكومة نجحت في تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بسد أعباء المتأخرات التصديرية; في إطار الإجراءات التي تقوم بها لدعم هذا القطاع، مشيرا إلى الجهود المبذولة في برنامج تشجيع الصناعة المحلية لتوفير مستلزمات الصناعات المختلفة، التي يتم استيرادها من الخارج.

ونوه رئيس الوزراء إلى الاجتماع الذي عقده مع اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية، وما دار من مناقشات وتأكيده لمسئولي الاتحاد والغرف أن أمامهم فرصة تاريخية لن تعوض في ظل مبادرة الرئيس ” حياة كريمة”، وتوجيه الرئيس بالاعتماد على الصناعة الوطنية في هذا المشروع، مشيرا إل أنه بالتالي سيتم ضخ استثمارات في حدود 200 مليار جنيه، الأمر الذي يجعلنا ننتظر الكثير من هذا القطاع.

كما أشار الدكتور مدبولي إلى أنه كلف بتشكيل لجنة من مسئولى البنك المركزي والوزارات المعنية، وسينضم إليها رئيس لجنة الصناعة، لطرح أفكار وتقديم الحلول المقترحة للمشكلات التي تواجه قطاع الصناعة، بهدف اتخاذ قرارات فورية بشأنها.

من جانبها، شرحت وزيرة التجارة والصناعة تفاصيل التوجيهات الرئاسية بسداد الأعباء التصديرية المتأخرة، حيث تم سداد نحو 20 مليار جنيه، كما نوهت إلى أنه تم طرح 7 مجمعات صناعية للحجز، وقد تم حتى الآن تسليم نحو 500 وحدة بهذه المجمعات، وسيتم قريبا طرح الـ 6 مجمعات المتبقية، ضمن الـ 13 مجمعا التي تم إنشاؤها، مؤكدة أن الوزارة مستمرة في تلقي أي طلبات من الراغبين في الحصول على وحدات صناعية بهذه المجمعات، وقالت: هناك الكثير من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في ظل دعم الصناعات الاستراتيجية. من ناحيته، أشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب باللجنة التي كلف رئيس الوزراء بتشكيلها، والتي ستحل الكثير من المشكلات، وطرح في سياق حديثه عددا من الأفكار التي تخدم هذا القطاع.

بدوره، أعرب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب عن سعادته لحضور هذا الاجتماع، وقيام الدولة والحكومة بمساندة هذا القطاع، وهو ما يجعلنا نعمل جميعا بكل ثقة في دعم الدولة المستمر لكل خطوة من شأنها الدفع بهذا القطاع للأمام.

وقال رئيس لجنة الصناعة : الحقيقة إن الوضع الحالي يشجعنا على طرح أفكار مهمة لتقدم الصناعة المصرية، في ظل التقدم غير المسبوق الذي تشهده الدولة في مشروعات البنية التحتية، والتي يتم تنفيذها بتوجيهات القيادة السياسية، ولاسيما في قطاع الطرق والموانئ وغيرها، طارحا بعض الأفكار الخاصة بعدد من الصناعات.

من ناحية اخرى شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بدء مرحلة تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بلقاح فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وأطلقت وزارة الصحة والسكان، قبل قليل، إشارة بدء عملية تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بلقاح كورونا المستجد «كوفيد-19»، بعد تسجيل طلبات نحو 170 ألف مواطن من خلال الموقع الإلكتروني المخصص من قبل وزارة الصحة للتسجيل للحصول على اللقاح، ويشترط موافقة المواطنين على 3 إقرارات، تشمل الموافقة على البيانات الخاصة باللقاح، والموافقة على البيانات الخاصة به، والموافقة على تلقي جرعتين من اللقاح.

وشهدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، انطلاق مرحلة تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن في مركز القطامية، بعد تسجيل المركز أكبر عدد من أصحاب الأمراض المزمنة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!