أسامة ربيع يستعرض تفاصيل صندوق هيئة قناة السويس ..لن يسمح بوجود أجانب كل من يعمل فى قناة السويس من الإدارة حتى المرشدين جميعهم مصريين

كتب : وراء الاحداث

استعرض الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس المادة 43 من الدستور والتي تنص على “التزام الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا مملوكا لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزا اقتصاديا متميزا”.

وقال  خلال مؤتمر صحفي : إن  قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021 بتطوير الجزء الذي شهد حادث “ايفرجيفن” لأربعين كيلو من الكيلو 122 إلى الكيلو 162 بالقناة، بزيادة العمق بعرض القناة 40 مترا جهة الشرق والتعميق من 66 قدما إلى 72 قدما ما يعادل 24 إلى 27 مترا، يثبت السيادة المصرية لقناة السويس وللشعب المصري للقناة .

وأضاف، أنه في عام 2015 عندما تم افتتاح قناة السويس الجديدة لم يتم الوقوف عند تلك النقطة بل تم افتتاح عدد من المشروعات الأخرى مثل مدينة الإسماعيلية الجديدة (57 ألف وحدة سكنية)، و5 كباري عائمة و5 أنفاق جديدة ومزارع الأسماك بقناة السويس وتطوير الأسطول البحري من الكراكات والقاطرات وإنشاءات وتطوير المجرى الملاحي الجنوبي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم حول تداعيات إنشاء صندوق هيئة قناة السويس .

ولفت رئيس هيئة قناة السويس إلى أنه نتيجة عمل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الثماني الماضية، وبعد كل المجهود الذي بُذل في قناة السويس، تم خلال العام الجاري  ديسمبر2022 عبور 23 ألفا و800 سفينة مقابل 20 ألفا و600 خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بزيادة نسبتها 15.3% .

وتابع: إن ما نصبو إليه هو زيادة دخل قناة السويس، وأن نكون القناة – التي لابديل لها- محط أنظار العالم، وإن العائد بالدولار بلغ 7 مليارات و923 مليونا مقابل 6 مليارات و300 مليون بزيادة 25%، وكل هذا نتيجة لجهود العاملين بقناة السويس واهتمامهم وإصرارهم على نجاح هذا المشروع والاستمرار في التقدم وتحقيق النجاحات بقناة السويس التي تقع تحت سيادة المصريين بحق الدستور.

وقال إن الهدف من عرض تلك الإحصائيات هو التأكيد على أنه لا يمكن بعد كل تلك الجهود أن يتنازل المصريين أو أن يتم التفريط في سيادة قناة السويس أو في أصل من أصولها أو أن نتعامل معها بشكل شخصي، فالدستور والشعب هما من يحميها.

السيادة المصرية على قناة السويس

وحول إمكانية فتح الباب لدخول مستثمرين أجانب في إدارة قناة السويس من خلال الصندوق، أكد الفريق أسامة ربيع أنه تم دراسة مشروع قانون الصندوق جيدا سواء فى الهيئة أو المالية أو من خلال المستشارين فى رئاسة الوزراء، والقانونيين، ومجلس النواب، لافتا إلى أن المشروع لن يسمح بوجود أجانب، فكل من يعمل فى قناة السويس من الإدارة حتى المرشدين جميعهم مصريين، ولن يسمح بتغيير هذه الهوية، وأن يكون لمستثمر أجنبي السيطرة على إدارة القناة.

شدد ربيع على أن قناة السويس سيادة مصرية ولا يوجد أي تدخل أجنبي فيها لأنها مملوكة للشعب المصري، قائلا: «لا أحد يستطيع أن يمس قناة السويس أو أصولها بأي عمل أو شىء لأنها مجرى ملاحي وشريان حياة للعالم أجمع».

وأوضح أن «كل أول سنة مالية يتم تحديد المبلغ الأكبر من عوائد هيئة قناة السويس عن طريق عبور ومرور السفن من أجل دفعها للدولة ولا يمكن اقتباس جزء من هذا المبلغ على الإطلاق للصندوق»، مشيرا في الوقت نفسه إلى الانجازات والتطورات والنجاحات التي تقوم بها شركات هيئة القناة كل عام بفضل استثماراتها في بناء السفن والكباري والمعديات التي تخدم القناة بشكل كبير.

وقال ربيع، إن صندوق قناة السويس يستهدف أولا: استثمار جزء من موارد الصندوق في تطوير الهيئة ومشروعات تعود بالنفع والخير عليها والشعب المصري، والهدف الثاني: مجابهة الأزمات والطوارئ التي يمكن أن تحدث، وبخاصة أن العالم يشهد العديد من الأزمات مثل أزمة كورونا.

وأضاف: أنه خلال أزمة كورونا حققت القناة زيادة في أعداد السفن بنسبة 8% وكانت مثل العام السابق له، مشيرا إلى أزمة سفينة إيفر جيفين ، وبفضل جهود المصريين ومتابعة الرئيس السيسي تم تعويم السفينة في 6 أيام.

وأشار إلى أن صندوق الهيئة مراقب من الجهاز المركزي للمحاسبات وسيكون له مجلس إدارة وخبراء من خارج الهيئة مختصين بالاستثمار والاقتصاد والقانون من ذوي الخبرة، وسيتم مراجعة حساباته سنويا.

وأكد رئيس هيئة قناة السويس أن الصندوق ليس له علاقة بأصول قناة السويس أو ميزانيتها أو مشروعاتها، فهى كيان مستقل بذاته، وهناك فصل بين صندوق قناة السويس ومرفق القناة وكل واحد منهما له ميزانيته المحسوبة وتراقب وتراجع من أكثر من جهة.

وأضاف، أنه لن يتم أي اقتطاع من موازنة الدولة من أجل وضعها في الصندوق، وأن موازنة الصندوق تخصص وتراجع في الهيئة، ثم المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، ثم في لجنة الموازنة في مجلس النواب، ثم يتم التصديق عليها.. مشيرا إلى أنه يتم تحديد الجزء الأكبر للدولة وهو عبارة عن الفائض والضرائب، ثم يحدد جزء آخر محسوب ومكتوب ومعروف للمشروعات الاستثمارية للهيئة والتشغيل والمرتبات والوقود، وكل ما تستخدمه الهيئة بأرقام محددة، في ميزانية مصادق عليها من مجلس النواب.

وأكد أنه لا يمكنه الاقتراب من الجزء المتمثل في الفائض والضرائب المحدد للدولة، وأيضا لجزء المخصص للمشروعات الاستثمارية ومشروعات التشغيل والوقود..موضحا أنه بعد ذلك المتبقي يتجمع آخر العام ويتم المحاسبة عليه ورده للدولة .. وهو غير الميزانية المحددة.

وأوضح أن هناك جزء قال عنه الرئيس السيسي إنه يوضع من أجل الطوارئ أو الاستثمار ويتم عمل صندوق به للمشروعات العملاقة مثل (بناء السفن الكبيرة وأحواض ترسانات)، وسيكون هناك بيوت خبرة لدراسات الجدوى وتم المراجعة عليها وجاهزة لتنفيذها.

وأضاف ربيع ردا على أحد الأسئلة خلال مؤتمر صحفي، إن الصندوق الاستثماري سيكون منفصلا عن هيئة قناة السويس، وسيدعم مشروعات الهيئة، فبدلا من الحصول علي الأموال من الدولة، سيكون مصدر الأموال اللازمة للمشروعات من هذا الصندوق.

وتابع: إن مشروع القطاع الجنوبي علي سبيل المثال، سيتكلف حوالي 9 مليارات جنيه، فبدلا من الحصول علي تلك المليارات من الدولة، سيتكفل بها الصندوق، لافتا إلى أن فلسفة الصندوق تتضمن تنفيذ مشاريع استثمارية، وإضافة العائد والقيمة لهيئة قناة السويس.

وأكد أنه سوف يتم تنفيذ مشروعات اقتصادية جديدة تفيد الدولة والهيئة بدلا من الاعتماد فقط على المجرى الملاحي.