يكشف امام البرلمان ..توجيه من الرئيس السيسي لوزير التموين حول السلع الاستراتيجية ..وزير التموين: لا زيادة في سعر رغيف الخبز ويكشف لا يوجد اعتماد مالي لإضافة مواليد جُدد للبطاقات التموينية

كتب : وراء الاحداث

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد سمير، رئيس اللجنة، مساء اليوم الأحد، أنه لا زيادة في سعر رغيف الخبز، مؤكدًا أن البعض أطلق معلومات غير دقيقة.

و قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين: “يروج البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمعلومات غير صحيحة، لافتا إلى أن الدراسة المتعلقة بهذا الأمر أمام رئيس الجمهورية “، مؤكدًا أن مسألة التوقيتات ترجع لرئيس الجمهورية.

و رفض “مصيلحي” خلال اجتماع اللجنة ما أسماه  النظرة التشاؤمية في الحديث عن الأسعار بوجه عام.

الدولة ملتزمة بتوفير السلع الأساسية

كما أكد الدكتور علي المصيلحي، أن الدولة ملتزمة بتوفير السلع الأساسية رغم تعرض العالم لموجة تضخمية عالمية، قائلًا: إن الحكومة ملتزمة بتوفير السلع لكن لا بد أن تكون بسعر عادل وبالتكلفة الحقيقية، وهذا الأمر لعدم ظهور سوق سوداء للسلع الأساسية وكذلك حتى لا يتأثر الاستثمار في صناعات تلك السلع وعدم التلاعب والتأثير على العملية الإنتاجية في السوق المصرية.

وأضاف المصيلحي، أن الحكومة ستنظر في البعد الاجتماعي لكن في ذات الوقت لا بد أن لا يؤثر ذلك على العملية الإنتاجية وغير ذلك من الأمور.

وتابع قائلًا: “سندرس الموضوع من كافة جوانبه ونتحوط لذلك الأمر، خاصة أننا تحملنا موازنة عامة للدولة تم إقرارها من مجلس النواب باعتماد 87 مليار جنيه لدعم السلع الأساسية، وهذا الأمر يضعنا أمام خيارين الأول أن تتحمل الدولة الفرق في الأسعار سواء للزيت أو السكر أو غير ذلك، وهذا الأمر ستكون له تبعيات شديدة على الاقتصاد المصري، لأنه يمثل عجزًا للموازنة العامة للدولة ويؤثر على تصنيف مصر الاقتصادي، كما أننا لا يجوز لنا أن نتخطى ما تم إقراره بالموازنة العامة إلا بالرجوع إلى المجلس، في حين أن الخيار الثاني هو حساب تكلفة السلع، وأن يكون هناك سعر عادل مع مراعاة البعد الاجتماعي”.

وقال الوزير: “الحكومة ملتزمة بعدم خلق أزمة للسلع الأساسية بالسوق المصرية، لأنه عندما تحدث أزمة يحدث انهيار للسلع بالسوق، ولذلك سنعمل على توفير السلع الأساسية منعًا لحدوث أزمة بالسوق، وهو الأمر الذي كان من الضروري أن يكون هناك تحريك للسعر للوصول إلى سعر عادل، وتم حساب سعر اللتر الزيت الخليط كتكلفة إنتاج، ووجد أن إنتاجه يتكلف 25 جنيهًا و68 قرشًا، وتمت الموافقة على بيعه للمستهلك بسعر 25 جنيها”.

وأشار الوزير إلى أن أسعار السلع الأساسية تتحرك بسرعة ووصل سعر طن الزيت من 800 دولار إلى 1430 دولارًا موضحا في فبراير أصبح الطلب أكبر من العرض والبترول كان أول من تأثر سعره.

وأشار إلى أن ارتفاع سعر البترول تسبب في ارتفاع المنتجات مثل السكر، منوها بأن كل المنظمات الدولية أشارت إلى ارتفاعات في أسعار كافة المحاصيل.

وأوضحأن  البترول ارتفع من 2 إلى 85 دولار، والقمح من 250 إلى 330 دولار، كما أن البرازيل لم تعد قادرة على تلبية احتياجات العالم من اللحوم، كاشفا أن  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وجه بتوفير احتياطي استراتيجي من السلع يتراوح بين 3 و6 أشهر.

ونوه بأن الاحتياطي الاستراتيجي في مصر يساهم في السيطرة على الأسعار، معلقا: “خلال السنوات الماضية تخلصنا من مفهوم الأزمات وعدم وجود السلع”.

ولفت وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أنه يوجد موجه تضخمية كبيرة تواجه العالم.

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد أربكت العالم كله واختلفت سياسات الدول في التعامل مع تلك الجائحة، موضحا أنه على الرغم من اختلاف تلك السياسات إلا أن كلها أدت إلى ضعف الإنتاج، موضحا أنه بعد ظهور اللقاح في منتصف عام 2020 بدأت عجلة الإنتاج في الدوران مرة أخرى، إلا أن رصيد أول المدة كان منخفضًا نتيجة توقف عجلة الإنتاج لفترة.

وأضاف “المصيلحى”، خلال كلمته باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المهندس أحمد سمير رئيس اللجنة، أنه نتيجة لتوقف عجلة الإنتاج وانخفاض المعروض ارتفعت أسعار السلع عالميًا بشكل كبير ومتسارع، مضيفا: “وهنا كان لا بد من رفع أسعار بعض السلع، فنحن أمام موازنة معتمدة من مجلس النواب وعدم تحريك الأسعار كان يعنى أن تتحمل الدولة تلك الزيادة وبالتالي زيادة عجز الموازنة”.

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن عدم رفع الأسعار كان سيؤدى بالضرورة إلى ظهور السوق السوداء مهما أحكمت الجهات الرقابية رقابتها على الأسواق، لافتًا إلى أن الدولة تنظر إلى الفئات المتضررة من تلك الزيادات وتعمل على حمايتها وذلك دون تأثر العملية الإنتاجية.

شدد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، مساء اليوم الأحد، على أن الاستمرار في تنقية قاعدة البيانات الخاصة بمنظومة دعم السلع التموينية أمر ضروري حتى يصل الدعم لمستحقيه ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، لافتًا إلى أن عدد المستفيدين من دعم الخبز قبل بدء التنقية كان يبلغ نحو 81.5 مليون مواطن والآن أصبح 71 مليون فقط، دون أن يضار مواطن واحد.

وردًا على سؤاله حول إضافة المواليد للبطاقات التموينية، أكد “المصيلحي”، أنه لا يوجد اعتماد مالي لإضافة المواليد الجديدة، موضحًا أن ما تم في هذا الملف هو السماح بإضافة المواليد للفئات الأكثر احتياجًا فقط وفقًا لضوابط وشروط محددة.

ولفت وزير التموين، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن التحول للدعم النقدي المشروط أمر يحتاج إلى نقاش موسع وخطة استراتيجية حتى يتم توعية المواطن بمزايا هذا النظام، مؤكدًا أنه يرفع من كفاءة منظومة الدعم ويقلل من الفاقد.